دول مجلس التعاون تقيم منطقة ترانزيت للمنتجات المغربية في الموانئ الخليجية

تعتزم دول مجلس التعاون، توجيه الدعوة إلى المغرب للاستثمار في مشاريع تخزين السلع وإعادة التصدير والترانزيت لمنتجاتها من موانئ منطقة الخليج لمختلف الأسواق الآسيوية والإفريقية مستفيدة من الموقع المتميز للموانئ الخليجية.

ويتوقع أن يعرض مسؤولون ومستثمرون خليجيون على نظرائهم في المغرب، فكرة إمكانية أن تلعب دول المجلس دورا مهما في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تصدرها المغرب، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوافرة في الموانئ الخليجية.

وقال مسؤول خليجي- فضّل عدم ذكر اسمه-: إن عرض هذا المقترح ستتم مناقشته خلال المنتدى الرابع الخليجي المغربي المزمع تنظيمه في الفترة من 28 – 29 (نوفمبر) الجاري في الدار البيضاء، حيث من الممكن أن تصبح الموانئ الخليجية محطة لإعادة تصدير المنتجات والسلع المغربية لبقية دول آسيا وإفريقيا، من خلال إقامة مخازن استراتيجية لهذه المنتجات والسلع في دول التعاون.

وأشار المسؤول إلى أنه رغم محدودية المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون، حيث لم تتجاوز 3.5 مليار دولار عام 2012، أكثرها تعود إلى مبادلات تجارية بين السعودية والمغرب، إلا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في الجانبين في حال التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي لإيجاد مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيس في تنفيذها، وتقديم تسهيلات تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري بين الجانبين، من خلال تنويع الاستثمارات الخليجية في المغرب في قطاعات الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي، السياحة والعقار، والبنى التحتية، والصناعة.

وبعد التسهيلات التي قدمتها المغرب للمستثمرين الأجانب خاصة الخليجيين عندما عملت على إزالة الإجراءات غير الجمركية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وسيركز الملتقى على تعزيز آفاق الشراكة الخليجية المغربية في قطاع الطاقة والمعادن، المواصلات والنقل والسكك الحديدية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الزراعة والأمن الغذائي، العقار والمقاولات، والقطاع السياحي.