الحويلة يطالب “التجارة والداخلية” فرض الرقابة على مكاتب الخدم والتدقيق على حساباتها

طالب النائب د. محمد الحويلة بتشديد الرقابة على مكاتب الخدم والتدقيق على حساباتها، حيث بدأ الكثير من هذه المكاتب بوضع أسعار مبالغ فيها للتكاليف الواجب دفعها لاستقدام الخدم، كذلك بعض المكاتب استخدم أسلوب السخرة للخدم حيث يلزم الخادم أو الخادمة على دفع مرتب شهرين أو أكثر للمكتب حتى يمكنه من العمل بهذه الوظيفة.

وأكد ضرورة إنشاء إدارة في هيئة القوى العاملة لمتابعة مكاتب الخدم بالكويت من حيث الخدمة التي يقدمونها لعملائهم وكذلك المبالغ التي يستلمونها لقاء هذه الخدمة، كما تتلقى هذه الادارة شكاوى المواطنين والمقيمين على هذه المكاتب لإلزامها بقانون العمل، بعد أن وصلت أسعارهم الى مبالغ خيالية.

وقال :يشتكي الكثير من المواطنين من أسلوب الاستغلال الذي تتبناه مكاتب الخدم بالكويت حيث وصلت أسعار الخادمة إلى ١٠٠٠ د.ك في حين الأسعار في الدول المجاورة أقل من نصف السعر بالكويت

وأضاف ان مكاتب الخدم لم تنظم مراقبتها بالصورة الصحيحة وتوضع لها آلية للتدقيق عليها أو متابعة التزامها بعقودها المبرمة مع العملاء، لذلك أصبح الخلل واضحاً في عمل هذه المكاتب.

وطالب الحويلة وزارة التجارة ووزارة الداخلية بفرض رقابتها على مكاتب الخدم حيث عدم الرقابة على هذه المكاتب جعلت بعض المكاتب تمارس أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها، فأصبح للمربية سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته، الفلبينة بـ ١٢٠٠ دينار والراتب الشهري ١٢٠ والهندية والسيلانية ١٠٠٠ دينار والراتب ١٠٠ والنيبالية والاثيوبية ٨٠٠ دينار والراتب ٨٠ وهكذا، والمواطنون يرغمون على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارة التجارة والداخلية.