‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم

الأنباء:

أسعار النفط تعاود الارتفاع منتصف 2015

ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول بهدف الاتفاق على الآلية العلمية المهنية لمواجهة الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط العالمية ومؤشرات توقعات الأسعار على المدى القريب.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن سمو رئيس الوزراء وجه المجلسين لتحمل المسؤولية باتخاذ أفضل القرارات كل فيما يخصه، وشدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة المضي في مشروعات التنمية والاستمرار في إنجازها. وكشفت المصادر ان السبب وراء عدم تقليل ميزانيات مشروعات التنمية والمشروعات النفطية الحالية او الجديدة هو أن فترة انخفاض الأسعار فترة استثنائية، وان جميع المؤشرات تدل على استقرار أو زيادة في الأسعار في النصف الثاني من عام 2015 مع تنامي الطلب ومؤشرات الزيادة بنمو الاقتصاد العالمي في آسيا وأوروبا. وأضافت المصادر أن الاجتماع استعرض المشاريع التنموية الكثيرة في مجال النفط، وهي مشروع الوقود البيئي، مشروع المصفاة الجديدة، مشروع خطوط الإمداد، مشروع مراكز التجميع، بناء المصافي، ومراكز الخدمة بدول شرق آسيا وغيرها الكثير.وأعلنت المصادر أن الآلية التي تم الاتفاق على تنفيذها تتضمن إجراءات على المدى الآني تتمثل في معالجة الاختلالات في الميزانية، والتي يعمل وزير المالية أنس الصالح على معالجتها من خلال فريق شكّله مجلس الوزراء يضم مجموعة من الوزراء ـ تأمل المصادر ان يتم اعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ـ وإجراءات أخرى على المدى القريب تتمثل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية بشكل من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية العليا، ويتمثل ذلك في الدخول في صناعات بتروكيماوية بمشروعات عملاقة نظرا لأن العائد من المنتجات النفطية والبتروكيماوية من الممكن ان يبلغ عشرة أضعاف العائد الحالي لبرميل النفط الخام.
الغانم: إجراءات المجلس لن تمس ذوي الدخل المحدود

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان إجراءات المجلس لمعالجة تراجع أسعار النفط لن تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط، معلنا الموافقة على عقد اجتماع حكومي ـ نيابي لمناقشة انخفاض الأسعار والتعرف على الإجراءات الحكومية حيال ذلك.وأمس شهد البرلمان نشاطا ملحوظا على مستوى اللجان، حيث وافقت اللجنة التشريعية على قانون حماية المعلم، بالإضافة الى رفضها اقتراح إعفاء اللحى للعسكريين. ورفضت اللجنة التشريعية ايضا اقتراح زيادة المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة لمن تقاعد صحيا.من جانب آخر، توافقت رؤية اللجنة الصحية مع وزارة الصحة حول إلزام وفرض التأمين الصحي على الزائرين الأجانب الى الكويت، حيث أجل التصويت على القانون لاجتماع آخر.وطلبت الحكومة مهلة أسبوعين خلال اجتماعها مع أعضاء اللجنة الإسكانية اثناء مناقشة قانون إعادة قيد من باع بيته للتمتع بالرعاية السكنية من جديد وذلك لمزيد من الدراسة. من جهتها، وافقت اللجنة المالية على مشروع الخطة السنوية والمقدرة بميزانية قوامها 4 مليارات دينار.وفي مزيد من التفاصيل فقد أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ثقته بنجاح المساعي الحميدة التي يقودها سمو الأمير بهدف رأب الصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن سموه بدأ سعيه الحثيث واللامحدود من أجل إزالة أي عوائق من شأنها عرقلة «مجلس التعاون»، ونتمنى أن تنتهي هذه المساعي نهاية سعيدة في اجتماع قادة دول المجلس في الرياض.من جانب آخر، وفيما أكد الرئيس الغانم التأثير المباشر لانخفاض أسعار النفط على موازنة دولة الكويت، إلا أنه شدد على أن كل التشريعات أو القرارات التي سيتخذها مجلس الأمة لن تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بل ستطول ذوي الدخل المرتفع، وهو أمر طبيعي في مثل التطورات الأخيرة على أسعار النفط.وأوضح الغانم أنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع نيابي ـ حكومي لمناقشة تدهور اسعار النفط بناء على مقترح النائب احمد القضيبي والذي سيعقد في قاعة مكتب المجلس بالتنسيق مع الحكومة.وأشار الغانم الى انه وبناء على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، فقد تم تأجيل موعد عقد الجلسة الخاصة المقرر ان تناقش تقارير ديوان المحاسبة الى موعد سيحدد لاحقا.وحول ما انتهت إليه مساعي تجنيس اللاعب فهد العنزي، ذكر الغانم ان الشعب الكويتي سيسمع في القريب العاجل خبرا سعيدا يتعلق بتجنيس اللاعبين فهد العنزي ومحمد راشد بإذن الله ثم بتعاون الجميع.وردا على سؤال، أوضح الغانم ان الاتفاقية الامنية محالة للجنة التشريعية لدراستها من الناحية الدستورية، ولم يطرأ اي جديد حتى الآن، ونحن في انتظار تقريرها.وردا على سؤال آخر، اعرب الرئيس الغانم عن تفاؤله بقدرة مجلس الأمة على استكمال مسيرة الانجاز في دور الانعقاد الجاري، وقال: أنا سعيد بتعاون الزملاء النواب وأكثر سعادة بالحماس منقطع النظير الذي أراه في اجتماعات اللجان البرلمانية.وأضاف: تفاءلوا بالخير تجدوه، ونحن نتطلع الى تحقيق طموحات الشعب الكويتي.وعما اذا كان قد تلقى اي رسالة او طلب من الحكومة في شأن انخفاض اسعار النفط، قال: هذا ما سنستمع إليه في الاجتماع الذي سيتم تحديد موعده لاحقا بحضور الوزراء المعنيين كي نستمع الى كل التفاصيل.
الصانع: تفعيل المعاملات الإلكترونية في «العدل» وقرارات جريئة في «الوسطية» قريباً

تفقّد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بدء عمل الفترة المسائية في قطاع التسجيل العقاري بوزارة العدل وذلك مساء امس حيث قام بجولة بدأها من مدخل مجمع الوزارات حتى إدارة التوثيق العقاري وذلك تفعيلا للقرار الذي اصدره الوزير بمد فترة العمل في إدارات التوثيق العقاري حتى التاسعة مساء تسهيلا على المراجعين وتحقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا وذلك فيما يخص العقارات والعقود والتوثيق.وأكد الصانع في تصريحات للصحافيين خلال الجولة التي رافقه فيها وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق د.بدر الزمانان انه سيعمل على تفعيل الوسائط الإلكترونية في مختلف المعاملات بما يسهل على المواطنين وإنجازا للعمل، مشيرا الى ان عملية التوثيق العقاري لا تأخذ اكثر من دقائق معدودة حاليا.ولفت الى انه وجه الوكيل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات بإعداد مشروع متكامل لإدخال التكنولوجيا الإلكترونية الى معاملات وزارة العدل بما يتضمن نقل التجربة الإماراتية في عملية أرشفة الملفات والخدمات الإلكترونية الأخرى حفاظا على حقوق المراجعين في مختلف قطاعات الوزارة والقضايا المنظورة أمام المحاكم، لافتا الى ان الدراسة الشاملة ستقدم خلال أسبوع، مبينا انه يسعى الى تطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية ومعايير مبدأ عدم تعارض المصالح، منوها الى انه تمت مراعاة الكلفة المالية في تطبيق نظام الفترة المسائية بالتسجيل العقاري حيث سيتم تقسيم الموظفين في الفترة الصباحية والمسائية حتى لا يكون هناك عبء على ميزانية الوزارة، لافتا الى انه وقبل عام كان راعيا لمؤتمر التشريعات الإلكترونية وبالتالي فسيكون من اهم أولوياته في الوزارة هو تقصير الدورة المستندية، لافتا الى ان استخدام الوسائط الإلكترونية اليوم في المعاملات أصبح ضرورة ولم يعد رفاهية وهو ما يوفر الوقت والجهد وسيريح الموظف نفسه في التعامل مع المراجعين.وتابع «بالنهاية أغلب قطاعات الدولة فيها الموظف الصالح وفيها الموظف الطالح وفيها من يجتهد ومن لا يجتهد وفيما يخص موضوع الإعلان نحن بصدد تعديل قانون المرافعات بشأن القضايا الخاصة بالإعلان وهذا سيكون مشروعا موجودا في اللجنة التشريعية وجار العمل مع الإخوة في اللجنة، وكان لدي اليوم اتصال مع النائب مبارك الحريص رئيس اللجنة ونحن متفقون على ان يكون القانون من اولوياتنا تحقيقا لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وزاد: من اهم اولوياتي منذ تولي الوزارة هو الاهتمام بتقارير ديوان المحاسبة والتعامل معها بجدية وكيفية انهاء مثل هذه الملاحظات ان استطعنا ذلك، مشددا على انه سيتعامل مع الملاحظات حسب خطورتها، وهناك فريق متخصص لتنفيذ الملاحظات، مؤكدا ان في عهده لن يقبل بوجود ملاحظات الا التي يصعب تنفيذها، وبشأن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الأوقاف قال انه تم تشكيل لجنة وبعد قرار اللجنة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التجاوزات.وبشأن دخول المرأة السلك القضائي قال انه يؤمن باستقلالية القضاء وهذا امر يعتبر تدخلا بشأنهم مضيفا القول «وبوجهة نظري الخاصة فأنا أؤمن بالمرأة ولذلك وقعت فورا على القرار الأخير، ولفت الى ان هناك رأيا فقهيا سابقا ترك الأمر لولي الامر بهذا الشأن» وفيما يخص دوري كوزير انا قمت بدوري وبقية الامور ترجع الى السلطة القضائية، مشيرا الى انه من الأولويات المهمة لدي هو قانون استقلال القضاء وتنظيمه، سيكون هناك مشروع يقدم بوقت قياسي الى السلطة التشريعية بالاضافة الى الاقتراحات التي قدمها بعض النواب، مشددا على ان تقديم المشروع يتم كاملا بالتنسيق مع مجلس القضاء.وبخصوص مركز الوسطية ستكون هناك دراسة خلال فترة لا تزيد على اسبوعين سنتعامل معها من خلال ورش عمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الامة وذلك لبحث مدى تطبيقها، مشيرا الى ان الوسطية تكون من خلال مشاركة المجتمع ككل، وكان لدي جلسة مطورة مع الاخوة في وزارة الأوقاف في هذا الأمر،وتابع قائلا: «لدينا تحديات كثيرة، ونحن نتكلم عن موضوع يتعلق بالتطرف وموضوع غسيل مخ لبعض الشباب وارسالهم الى الخارج وعن العنف المجتمعي الذي اصبح ظاهرة والكل يراها وجوانب اخرى تتعلق بالمخدرات، وعلينا استحقاق في هذه الامور» واليوم «الاوقاف» لها دور كبير شأنها شأن بقية الوزارات وهذه دراسة ليست نهائية وستكون محل نظر اخواننا في المجمتع المدني ومجلس الامة ووسائل الاعلام لها دور كبير في ذلك أيضا.

الوطن:

بعد «الوافدة».. متاجرة بالعمالة الوطنية

يبدو ان متاجرة البعض بالعمالة الوافدة لم تعد مجدية، فاتجهوا للمتاجرة بالعمالة الوطنية، مستغلين أموال الدولة التي تدفع من خلال برنامج دعم العمالة الوطنية في متاجرتهم. فقد ضبطت فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة 7 شركات وهمية، واحدة منها شركة لا تتجاوز مساحة مبناها 4 × 5 أمتار ومسجل عليها 25 موظفا كويتيا.وكانت تلك الشركات تسجل مواطنين كويتيين كموظفين لديها دون ان يعملوا، مقابل تقاضيها مبلغ مائة دينار عن كل موظف يدفعها لهم شهريا مما يحصل عليه من برنامج دعم العمالة الوطنية.وقالت مصادر لـ«الوطن» ان تلك الشركات تم اغلاق ملفاتها، وستتم احالتها الى النيابة العامة، ومخاطبة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لإيقاف الدعم الذي تحصل عليه العمالة الوطنية المسجلة على تلك الشركات الوهمية، واتخاذ الاجراءات لاسترداد المبالغ التي صرفت لها خلال الفترات السابقة.وفي شأن مختلف، ضبطت فرق التفتيش لادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أكثر من مائة طن من الأعلاف المدعومة تباع للمواطنين بأسعار أعلى مما بيعت به من قبل شركة المطاحن الكويتية في بر الوفرة، وتم تحرير محضر بها تمهيدا لاعادتها الى شركة المطاحن.من جانب آخر، تلقت وزارة الصحة كتاب احتجاج من ديوان الخدمة المدنية، لاصدارها قرارات ندب رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات دون عرضها على مراقب الديوان في الوزارة الذي يتأكد من قانونية أي قرار اداري قبل اصداره. واعتبر الديوان الأمر مخالفة قانونية ستضع وزارة الصحة في مواجهة قضايا ادارية بسبب تلك المخالفة.وفي موضوع آخر يتعلق بوزارة الصحة، فقد كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي ان طرح مناقصة لشركات التأمين بشأن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين سيكون خلال شهر واحد، بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية من القانون، مشيرا الى أنه تم تخصيص مائة مليون دينار كميزانية مبدئية للمشروع.من ناحية أخرى، أسندت وزارة الكهرباء والماء اجراء التصاميم اللازمة لانشاء مبان كفروع للوزارة في المحافظات الست الى أحد المكاتب المتخصصة، وتم توقيع العقد بكلفة اجمالية 398 ألف دينار، ويتكون المشروع المزمع طرحه بعد الانتهاء من التصاميم من مبان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح بين 2500 متر مربع و3 آلاف متر مربع.
«التشريعية»: لا زيادة للمتقاعدين.. ولا لحية للعسكريين

يدخل مجلس الامة مرحلة مهمة في تاريخه السياسي من شأنها ان تغير نهج الاداء الديموقراطي وآلية البت في ابرز ادواته الرقابية من خلال تحركات نيابية لتعديل لائحة المجلس والتدخل في سير اداة الاستجواب والمساءلة السياسية للوزراء، والتي تبناها نواب في تحركات غير مسبوقة تهدف الى حرمان الحكومة من حقها الدستوري واللائحي في التصويت على حد تأكيد مصادر نيابية مطلعة.وفي هذا الشأن أعلن النائب عدنان عبدالصمد عن نيته تقديم تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الامة تشترط موافقة ثلثي اعضاء المجلس عند رفع الاستجواب من جدول الاعمال أو احالته الى أي لجنة مختصة.وقال عبدالصمد ان هدف اقتراحه تقليص دور الحكومة، مضيفا ان الحكومة «داخلة من النافذة» في مسألة رفع الاستجوابات.واوضح ان وراء هذا التعديل مسألة منطق وهو ان الحكومة لا تشارك اصلا في التصويت على طرح الثقة بالوزراء، بينما تشارك في رفع الاستجوابات او احالتها الى اللجنة المختصة.واضاف عبدالصمد: سنقترح تعديل التصويت على رفع الاستجوابات من الاغلبية العادية المعمول بها حاليا الى اغلبية ثلثي المجلس (ما بين 42 و44 صوتا) لرفع الاستجواب لمنع التمادي في ذلك، مؤكدا ان هذا المقترح لا يلغي دور الحكومة، ولكن يقلص تدخلها في السلطة الرقابية بصورة غير مباشرة في هذا الشأن.وقد اكد مصدر مطلع ان الحكومة لن تتخلى عن حقها الدستوري واللائحي في المشاركة في التصويت على قرارات جلس الامة، لأن اصل التشريع وفقا لآلية دستور البلاد يتم بصورة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما ان الوزراء يعتبرون اعضاء في مجلس الامة بحكم وظائفهم ويملكون كامل الصلاحيات للاعتراض والمشاركة في التصويت بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، لافتا الى ان هذا الاجراء جزء لا يتجزأ من تركيبة السلطتين وتحديد عدد الوزراء في الحكومة.واضاف المصدر ان الدستور واللائحة واضحان في هذا الخصوص وان الحكومة تملك حق المشاركة في اصدار القرارات والتصويت في كل اعمال المجلس ما عدا طرح الثقة في الوزراء، مشيرا الى ان مثل هذا التعديل على اللائحة يتطلب تعديلا على الدستور وتغيير نهج وآلية العمل به في شأن ما يخص الاستجوابات وتركيبة اعضاء السلطتين، مؤكدا تمسك الحكومة بحقها في التصويت والمشاركة في اعمال مجلس الامة وقراراته التشريعية والرقابية.ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور ان هناك عددا من النواب يعتزمون تقديم (مقترح كارثي) ينص على انه في حال تقديم العضو استجوابا يجب أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة قبل تقديمه.واوضح عاشور ان هذا الاقتراح يقلص من الاداة الرقابية للنواب، معلنا رفضه له «فهذا الاقتراح يعتبر كارثيا اذا تم تقديمه أو تعديل اللائحة من اجله».ولفت عاشور الى انه مع تعديل اللائحة الداخلية على المواد المتفق عليها، على ان تكون المواد المراد تغييرها تحظى باجماع نيابي أو على الاقل بأغلبية عظمى لا بأغلبية بسيطة.ومن جهتها، قالت النائب والوزير السابق د.معصومة المبارك انها طامة كبرى اعتزام نواب تقديم «مقترح كارثي» ينص على انه في حال تقدم العضو باستجواب فإنه يجب اخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة قبل تقديمه.. انها الوصاية المسبقة على النائب وخرق صريح للدستور، معربة عن املها بنواب يحترمون القسم والدستور للوقوف بوجه هذه «الموجة التخريبية للديموقراطية والدستور».ومن ناحية اخرى لايزال الوضع الاقتصادي وتراجع اسعار النفط مهيمنا على اعمال وتحركات اعضاء مجلس الامة، فقد اعلن النائب فيصل الكندري عن نيته التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لبحث تنويع مصادر الدخل، مشيرا الى انحسار رؤية الحكومة وخططها في مواجهة تراجع اسعار النفط على ترشيد الانفاق ووقف الهدر ورفع اسعار الخدمات والسلع وهو كارثة في حد ذاته، متسائلا اذا كانت تلك الاجراءات مهمة في الوقت الراهن فانها لا تشكل سوى عنصر واحد مما يجب على الحكومة القيام به فالمتحقق من كل هذه الاجراءات لن يوفر للميزانية اكثر من %5.وزاد الكندري بقوله ان معالجة تراجع اسعار النفط بالجباية من المواطنين دون خطة متكاملة للاصلاح الاقتصادي يعتبر كارثة بكل المقاييس، داعيا للتعامل مع ملف تنويع مصادر الدخل باعتباره «مشروع قومي».واقتصاديا ايضا اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان التأثير المباشر لانخفاض اسعار النفط سيكون على موازنة دولة الكويت، مشددا على ان كل التشريعات او القرارات التي سيتخذها مجلس الامة لن تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بل قد تطال ذوي الدخل المرتفع.واعلن الغانم انه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع (نيابي – حكومي) لمناقشة تدهور اسعار النفط بناء على مقترح النائب احمد القضيبي، والذي سيعقد في مكتب المجلس بالتنسيق مع الحكومة وبحضور الوزراء المعنيين.ومن ناحية اخرى تكشفت امس جهود وتحركات نيابية لتعزيز استعجال اجراءات تجنيس اللاعب فهد العنزي وفقا لبند الاعمال الجليلة في قانون الجنسية.وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الشعب الكويتي سيسمع في القريب العاجل خبرا سعيدا يتعلق بتجنيس اللاعبين فهد العنزي ومحمد راشد بإذن الله بتعاون الجميع.وكشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ان رئيس مجلس الامة اطلع سمو الامير على رغبة الشارع الكويتي بتجنيس اللاعب فهد العنزي.واضاف المعيوف انه ونظرا للاعمال الجليلة التي قدمها اللاعب العنزي منذ عام 2010 وما تميز به من روح واخلاص لهذا الوطن رأينا من الضروري الوقوف الى جانبه، مشيرا الى تعاطف اعضاء مجلس الامة والحكومة مع قضية تجنيسه.واعلن المعيوف انه واعضاء لجنة الداخلية والدفاع سيسعون لانهاء مشكلة البدون وايجاد البدائل المناسبة والمخارج الملائمة لمعالجة هذه القضية.وبشأن قانون التجنيد الالزامي قال المعيوف ان اللجنة وجهت دعوة لوزير الدفاع لحضور اجتماع يعقد الاثنين المقبل لمناقشة القانون وما طرأ عليه من تعديلات ومنها ما يتعلق بتسمية جديدة للقانون.وفي الموضوع المتعلق بتجنيس اللاعب فهد العنزي تقدم النواب عبدالله الطريجي وعبدالله المعيوف ومحمد طنا ويوسف الزلزلة باقتراح برغبة بمنح اللاعب فهد العنزي الجنسية الكويتية على بند الاعمال الجليلة وذلك لما حققه لدولة الكويت من انجازات كروية وتمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية ورفع علم الكويت عالميا في العديد من البطولات.كما تقدم النائبان سلطان اللغيصم وعبدالله العدواني باقتراح مماثل لتجنيس اللاعب فهد العنزي، وناشد النائب عسكر العنزي وزير الداخلية منح اللاعب فهد العنزي الجنسية الكويتية لما قدمه من اعمال جليلة للكويت.هذا وقد اكدت مصادر نيابية ان هناك اوامر سيادية عليا للاسراع في اجراءات تجنيس اللاعب فهد العنزي قبل انقضاء منافسات كأس الخليج 22 المقامة حاليا في الرياض.

القبس:

«الجنايات»: 3 إعدامات لأثيوبية ومواطنَين

قضت محكمة الجنايات أمس، في دوائر مختلفة، بالإعدام شنقاً، بحق 3 متهمين في قضايا مختلفة.وفي حكم الإعدام الأول صدر ضد الخادمة الأثيوبية المتهمة بقتل المواطنة سهام فليطح في مارس الماضي.أما الحكم الثاني، فصدر ضد مواطن أقدم على قتل صديقه في بر السالمي في يوليو الماضي. والحكم الثالث كان ضد مواطن شاب ارتكب جريمة قتل حارس أمن في أحد المجمعات التجارية في أبريل من عام 2012.
إخفاء مخالفات الجمعيات الخيرية في رمضان

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن تجاوزات من العيار الثقيل في إدارة الجمعيات الخيرية، وفيها ان مسؤولاً بارزاً في الإدارة أخفى تقريراً خاصاً بالمخالفات المرصودة خلال النصف الأول من شهر رمضان، وأكدت المصادر ان قياديي الشؤون أحالوا المسؤول الى التحقيق.وذكرت المصادر ان وكيل الوزارة كان قد اوصى في كتاب رسمي المسؤول بإحالة مخالفات رمضان إلى الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بصفة عاجلة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفين، فضلاً عن معرفة أسباب عدم حصول الجمعيات الخيرية على ترخيص جمع التبرعات، إلا أن المسؤول أخفى التقرير.وأضافت المصادر ان المسؤول خالف أيضاً تعليمات الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية مطر المطيري بصفته عضو لجنة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بعدما أبلغه بانتهاء عضويته من اللجنة، وأن عليه عدم استقبال الوفود وفقاً لقرارات اللجنة وعدم الإدلاء بتصريحات إعلامية عنها، إلا أنه صرح للإعلام بمعلومات وصفتها المصادر بأنها غير صحيحة.
الصالح محذراً: الدولة لا يمكنها الاستمرار في توفير الوظائف

أكد وزير المالية أنس الصالح ان قضية تنويع هيكلنا الاقتصادي من القيد النفطي والبحث عن مصادر مختلفة للدخل تحتل أهمية قصوى في الكويت، وقد أكد سمو أمير البلاد على أهمية تطوير الهيكل الاقتصادي للكويت بحيث تصبح البلاد مركزاً مالياً وتجارياً.وأضاف الصالح، في كلمته التي ألقاها في احتفالية يوم الاقتصاد والتمويل، التي أقامتها كلية إدارة الأعمال بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «تحول هذا الحلم إلى هدف استراتيجي نتطلع إلى تحقيقه عن طريق التخطيط التنموي الذي تضمن الكثير من البرامج والسياسات التي تسهم في تهيئة المناخ لهذا التحول، منوها إلى ان قضية تنويع مصادر الدخل احتلت اهتمام مجلس الأمة، الذي خصص جلستين كاملتين لمناقشة الموضوع، وقد أكد النواب على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة قطاع النفط وبحث سبل تنويع مصادر الدخل في الدولة.الإيراداتوأشار الى أنه لا يخفى عليكم أيضاً أننا في وزارة المالية أكثر من يواجه هذا القيد، حيث تتركز إيرادات الميزانية العامة للدولة بشكل أساسي في الإيرادات، التي تأتي من النفط، في الوقت الذي تنخفض فيه الإيرادات غير النفطية على نحو واضح، على سبيل المثال لا الحصر سجلت الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2013/2012 إجمالي إيرادات بلغ 31.8 مليار دينار، منها 29.1 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة %92.1 وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس.وقال الصالح ان تنويع هيكلنا الاقتصادي يعد متطلباً أساسياً لخلق الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب من المؤسسات التعليمية المختلفة، فكما تعلمون أن الدولة لا يمكنها الاستمرار على المدى البعيد في توفير وظائف لكل من لا يتمكن من الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، بعد أن تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي بصورة كبيرة، لذلك لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بحيث يكون قادراً على خلق فرص عمل منتجة في قطاعات جديدة في الدولة تؤمن مستويات دخل مرتفعة وتساعدنا على مواجهة مخاطر ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل إذا ما عجز القطاع الحكومي عن استيعاب فوائض الخريجين، موضحا أن التوجه الأساسي لخطط التنمية على المدى البعيد هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يكون قاطرة النمو في الاقتصاد الكويتي، بحيث يضطلع هذا القطاع بدور المنتج الرئيسي للدولة، والموظف الرئيسي لقوة العمل الوطنية والمولد الرئيسي للدخل.بيئة الأعمالوأضاف: تعمل الدولة حاليا على تهيئة بيئة الأعمال لكي تكون مواتية للاستثمارات الخاصة، سواء الوطنية أو الأجنبية، لذلك يحتل الشباب أولوية أساسية لدى الحكومة اليوم، لافتا الى ان الدولة اتخذت العديد من الخطوات على رأسها إنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال ملياري دينار كويتي، وستكون مهمته الأساسية هي توفير التمويل للمبادرين من الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة بتمويل يصل إلى نصف مليون دينار، وهو قدر كاف من التمويل لأي مشروع صغير أو متوسط بشروط ائتمان سهلة، وسوف يبدأ الصندوق أعماله في نهاية العام، وهو بلا شك في انتظار مبادراتكم وأفكاركم.وقال الصالح «انه لا يخفى عليكم أن أخطر ما نواجهه اليوم في الكويت هو تركز نشاطنا الاقتصادي في مجال شبه وحيد وهو إنتاج وتصدير النفط الخام ومشتقاته، وهو ما يعرض اقتصادنا الوطني للتقلبات العنيفة من وقت لآخر نتيجة التطورات المعاكسة في السوق العالمي للنفط الخام وتقلبات الطلب العالمي عليه».

الجريدة:

الأمير يتوج المصالحة الخليجية في الرياض

نجحت مساعي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في لمّ شمل البيت الخليجي واحتواء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، إذ جمع سموه قادة الدول في الرياض مساء أمس لتأكيد طي صفحة الخلافات الخليجية – الخليجية وإذابة الجليد.واتفق القادة على عقد القمة الخليجية السنوية العادية في موعدها المقرر الشهر المقبل بالدوحة، والعمل على إنجاحها لدفع مسيرة التعاون، كما اتفقوا على عودة سفراء السعودية والبحرين والإمارات إلى الدوحة.وحضر اللقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
«حرب فيديوهات» بين الجيش المصري و«ولاية سيناء»

أصدرت القوات المسلحة المصرية أمس تسجيلاً مصوراً تضمن مشاهد لعملياتها القتالية ضد الجماعات الإرهابية في سيناء، بعد يوم من عرض تنظيم «ولاية سيناء» المعروف سابقاً باسم «أنصار بيت المقدس»، مقطعاً مصوراً تضمّن لقطات صادمة لعمليات نفذتها عناصره ضد قوات الجيش، الأمر الذي اعتبره مراقبون «حرباً عبر الفيديوهات».وتضمن التسجيل المصور، الذي بثّه الجيش على موقع «يوتيوب» تحت عنوان «رسالة الجيش المصري من سيناء»، رسالة يبدو أن الغرض منها هو رفع الروح المعنوية للمواطنين والجنود العاملين في سيناء على حد سواء، حيث تضمن بعض عمليات قوات الجيش والقبض على عدد من المطلوبين، فضلاً عن جولات لتشكيلات من الجيش في الطرق بين المدن السيناوية.وقال أحد المجندين، في الشريط المصور الذي بلغت مدته 4 دقائق ونصف، إن المقاتلين الموجودين على الحدود «رجالة وما يفرقوش عن المقاتلين في حرب 1973»، في إشارة الى الحرب ضد إسرائيل، وقال آخر: «عايز أقول لكل الشعب المصري اطمنوا إحنا ولادكم وواقفين نأخذ الرصاصة في صدرنا بدالكم، واللي عايز يقرب ناحية مصر يعدي على جثثنا الأول»، في حين أضاف ثالث: «أنا عمري ما كنت خايف، ونحن خير أجناد الأرض».
الإبراهيم: مطالب الفروانية ستؤخذ في الأولويات

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء، المهندس عبدالعزيز الإبراهيم، حرصه على تنفيذ مشاريع الأشغال في المحافظات بالسرعة المطلوبة وبما تمليه خطط التنمية.وقال، في تصريح صحافي عقب لقاء عقد صباح أمس في الديوان العام لمحافظة الفروانية: «بعد صدور قانون المحافظات، سعى مجلس الوزراء إلى تفعيل دور المحافظين، وسعينا في وزارة الأشغال إلى التواصل مع المحافظين كأول وزارة تنتهج هذا النهج، وحرصنا خلال اللقاء على أن نشرح للحضور مشاريع الوزارة المختلفة، ونتفاعل مع مطالب ومشكلات المواطنين».وعبّر الإبراهيم خلال اللقاء عن سعادته بوجود قيادات «الداخلية» العاملين في المحافظة للتفاعل مع وزارة الأشغال، ودراسة الطلبات الخاصة بالطرق بعين الاعتبار، وفق الأولويات التي تحددها اللجان المشكلة لذلك.من جهته، أعلن محافظ الفروانية، الشيخ فيصل الحمود، تشكيل لجنة داخل المحافظة لمتابعة مشكلات واحتياجات المواطنين، والتنسيق مع كافة وزارات الدولة لحلها بشكل عاجل، مثمنا زيارة الوزير الإبراهيم للمحافظة والاستماع إلى مشكلات واحتياجات المواطنين المتعلقة بوزارته.

الشاهد:

ديوان الخدمة: لا صحة لقرار تجميد مدراء البلديات

اعتبر ديوان الخدمة المدنية قرار وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري المتعلق بإحالة مدراء أفرع بلديات محافظات العاصمة والجهراء وحولي ومبارك الكبير كمستشارين لمكتبه الفني منعدماً لفقدانه لركن المحل، وذلك لعدم التزام البلدية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شروط الوظائف الاشرافية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
العبيدي: ندرس تعديل قانون التأمين الصحي للوافدين

كشف وزير الصحة علي العبيدي، عن مناقشة الوزارة في اجتماعها مع اللجنة الصحية بمجلس الأمة، تعديل المادة الثانية من قانون التأمين الصحي على الوافدين، وأنه سيتم مناقشة مدى إمكانية تقديم خدمة التأمين الصحي للقادمين بكارت زيارة.وأضاف أن هناك قانونا للتأمين الصحي للوافدين تمت مناقشته من قبل وزارات الخارجية والداخلية والشؤون، وسيتم أستكمال النقاش اليوم، لتكتمل الصورة ولنرى إلى أين نحن ذاهبون في هذا المجال، ولتعديل المادة 2 في القانون.جاء ذلك في تصريح له على هامش افتتاحه احتفال أسبوع الطب النووي، الذي أقامه مجلس أقسام الطب النووي أمس بمبنى وزارة الصحة، بحضور حاشد للمسؤولين بالوزارة، مشيرا إلى أنه فيما يخص التأمين الصحي للمتقاعدين، فقد تم إعداد شروط الشركات للتأهيل، وسترسل للجنة المناقصات لتأهيل الشركات التي تستحق أن تكون متواجدة بالمناقصات، مبينا أن الوزارة قاربت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وبعدها ستدخل في إعداد الكراسة لطرحه للمناقصة، مبينا أنه تم البدء بالمتقاعدين كتجربة، وفي حال نجاحها ستنتقل ال?زارة إلى شرائح أخرى. وحول قراره الأخير بمنح مدراء المكاتب الصحية بالخارج صلاحية التمديد للمرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج، قال: من خلال الشكاوى وملاحظات المواطنين وتواصلنا مع مكاتبنا الصحية، وجدت أنه من منطلق دوري كمسؤول أن أقوم بتيسير وتسهيل الإجراءات للمواطنين سواء داخل الكويت أو خارجها في تلقيهم للخدمات الصحية، لهذا سيكون التمديد له من خلال المكتب الصحي التابع له، ولا ضرورة لأن يأتي طلب التمديد شهرياً إلى ادارة العلاج بالخارج لأن المريض لا يزال بالمستشفى يتلقى العلاج، ونحن نثق بجميع المستشفيات التي نوفد اليها المرضى وبتقا?يرهم ومكاتبنا الصحية وتواصلهم مع المستشفيات واطلاعهم على التقارير، وفي حال انتهاء المريض من العلاج يقوم المكتب باخطارنا، وهكذا يتلقى المريض علاجه براحة دونما عناء، فما يهمنا الا المواطن الكويتي الذي يتلقى العلاج على نفقة وزارة الصحة أن تقدم له الخدمات بيسر.

الراي:

«السكنية» تسلمت 1418 بيتاً في مدينة صباح الأحمد

أعلن نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس خلف المنديل عن انجاز وتسلم الجزء الأكبر من البيوت السكنية في مدينة صباح الأحمد، موضحا أن «السكنية» تسلمت 1418 بيتاً جار توزيعها حالياً على المواطنين، وفي انتظارتسلم بقية البيوت البالغ عددها 783 بيتاً نهاية العام الحالي وقال المنديل في تصريح صحافي أمس إن «السكنية» حرصت على أن تكون البيوت ذات تصاميم مميزة، وأشكال ونماذج وتشطيبات ومكونات داخلية تناسب جميع أذاوق المواطنين، وهي تعمل حالياً على إيصال التيار الكهربائي الجزئي لإنارة الشوارع الداخلية لهذه البيوت، وسيتم تباعاً إنارة بقية الشوارع.في السياق، أعلنت «السكنية» عن عزمها توزيع الدفعة الاخيرة من القسائم الحكومية في منطقة الصباحية، وتشتمل على 123 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 24 يوليو 1991.وحددت المؤسسة يومي الثلاثاء أو الاربعاء 19/18 – 11 / 2014 لتوزيع بطاقات القرعة ويوم الخميس 11/20/ 2014 لتوزيع بطاقات الاحتياط، أما يوم الاثنين 24 / 11 / 2014 فسيكون لإجراء عملية القرعة.
«المركزي» يسمح للبنوك بالمشتقات مع المصارف الأجنبية

في إشارة إلى طي صفحة الأزمة في القطاع المصرفي، كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي رفع الحظر عن تعامل البنوك الكويتية بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، بعد أن كان أوقفها في العام 2008 إثر الأزمة التي تعرض لها أحد البنوك.وبينت المصادر أن «المركزي» اخطر مديري الخزينة في البنوك أنه لم يعد يمانع تعامل البنوك الكويتية بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية، لكن مع حصر هذه التعاملات بالمنتجات التي تتوافق مع قانون البنك المركزي، والتي سبق لـ «المركزي» أن وضع قائمة بها،ولقي القرار ترحيباً من جميع البنوك، التي اعتبرت انه يحمل آفاقا جيدة لتوسيع انشطتها مستقبلا سواء مع البنوك الأجنبية او مع عملائها من التجار.وعقب أزمة «الخليج» قبل ست سنوات، قرر «المركزي» أن تقتصر تعاملات البنوك الكويتية بسوق المشتقات في ما بينها فقط ومع عملائها فقط، ومنع التعامل مع البنوك الأجنبية، لكن نظرا لمحدودية السوق الكويتي لم يكن نطاق التعامل المحلي معبراً عن الحاجة الحقيقية وأهمية المشتقات، بسبب محدودية السوق المحلي، حيث لا يمكن للجهات الأجنبية إنشاء عقود خيارات على الدينار الكويتي بعكس العملات الأجنبية التي تسهل الطلب العالمي على تعاملاتها تنفيذ مثل هذه العقود، ما استدعى من الناظم الرقابي إعادة النظر في قرار المنع.وبينت المصادر ان السماح للبنوك بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية سيعطيها المرونة الكافية خصوصا في ما يتعلق بالإيداعات، وبالطبع لا يعني ذلك ان التعامل بالمشتقات سيمثل فارقاً في منسوب العوائد المصرفية المحلية، لكن أقله سيسهم هذا القرار في تنويع موارد الدخل المصرفي المحلي، بفتح نوافذ جديدة خصوصا للبنوك التي لديها إدارات مخاطر متقدمة قادرة على التعامل الناضج بهذه المنتجات.كما ان بعض البنوك ستستفيد من هذا التعامل في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها، خصوصا من المستوردين، الذين لديهم تعاملات خارجية وبضائع يستوردونها، ما يتطلب منهم شراء عملات اجنبية بعقود آجلة، بمعنى ربط المبالغ التي يتحصل عليها العميل من البنك بسعر محدد مسبقا.ولعل من اهم منتجات المشتقات التي تتداول بها البنوك «المقايضة» (Swap) والعقود الآجلة (forward). ويمكن للبنوك من خلال التعامل بهذه المنتجات ان تفتح صفقات مع عملائها بشراء عملات أجنبية سواء بالمقايضة أو بربط السعر بمعدل لا يتغير لفترة معينة يتم الاتفاق عليها مع العميل، كما يمكن للبنك ان يبيع هذه العملات التي اشتراها للعميل بنظام المقايضة.وأشارت المصادر إلى ان سماح «المركزي» بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية سيجعل «المذهب وسيعاً» أمام البنوك المحلية، في التعاملات مع البنوك الأجنبية، لكن ذلك يتطلب من البنوك المحلية إعادة تقييم إدارات مخاطرها بما يتناسب مع مقتضيات الحصافة.وبالطبع نوه «المركزي» ان السماح باعادة التعامل بالمشتقات مع البنوك الاجنبية سيكون وفقاً لرقابة صارمة ووفقاً لتقارير دورية سيلتزم البنك بتقديمها إلى الجهات الرقابية، كضمانة للبنك المركزي لعدم تعرضه إلى اي مفاجآت غير معلنة.وبالنسبة لسقف المبالغ التي سيسمح بها للبنوك المحلية التعامل بها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، افادت المصادر ان ذلك سيكون مرتبطاً بسقف أعلى، وهذا السقف سيكون محدداً باعتبارات على رأسها ميزانية البنك ورأسماله وخبراته في سوق المشتقات، بمعنى ان البنوك لن تكون سواسية في تعاملاتها بسوق المشتقات.وحول مدى استفادة شركات الاستثمار وإداراة الأصول الكبرى من السماح للبنوك المحلية بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، قالت المصادر ان الاستفادة ستكون محدودة، كون شركات الاستثمار وإدارة الاصول الكبرى لديها خطوط مفتوحة مع البنوك الاجنبية للتعامل بالمشتقات، وهي تحصل على الاسعار نفسها التي ستحصل عليها البنوك المحلية التي ستتعامل بالمشتقات، مشيرة إلى ان الشركات الكبرى اذا ارادت المضاربة على سلعة معينة ليست مضطرة إلى دفع تكاليف اعلى بالتعامل مع البنوك المحلية للعب دور الوسيط مع البنوك الأجنبية، باعتبار انها تستطيع فعل ذلك مباشرة.
هجوم «أمني» على المدارس: تخلت عن دورها التربوي !

شن مدير ادارة الشرطة المجتمعية في قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن عبدالله هجوماً على مدارس وزارة التربية، مؤكداً انها «تخلت عن دورها في التعليم بدليل لجوء الآباء الى المدرسين الخصوصيين»، مشيراً الى ان «هذه المدارس تخلت عن دورها التربوي، بدليل اكتساب الابناء لعادات سيئة، مثل العنف والالفاظ الخادشة للحياء وتبادل الصور المخلة».وحمل العقيد عبدالله في تصريح صحافي على هامش احتفالية (اليوم العالمي للتسامح) المدارس ايضاً مسؤولية انتشار العنف «من خلال تجاهل شكاوى التحرشات الجنسية التي يتعرض لها الطلاب وعدم التعامل معها بايجابية، لدرجة ان بعض المدارس تغض النظر عن تلك الشكاوى لئلا تتعرض للاحراج والتوبيخ»، داعياً الادارات المدرسية الى «التعامل بايجابية مع التحرشات الجنسية، وعدم تجاهلها اذا ما اردنا حل مشاكل العنف الطلابي في المدارس».وحمل العقيد عبدالله الاسرة جزءاً من مسؤولية انتشار العنف «باعتمادها للالعاب العنيفة والسماح بها في الغرف المغلقة، اضافة الى العنف المنزلي، وتلك من أسباب غياب التسامح وانتشار ظاهرة العنف لدى النشء».ودعا عبدالله إلى تشديد وتغليظ العقوبات، ووضع البرامج التوعوية ونشر روح التسامح والالفة بين الابناء، من خلال المنزل، والعمل على نشر الوعي في المدارس.