أسئلة استجواب يقدمها راكان النصف لوزير الاعلام
قال النائب راكان النصف :”وقعت بين يدي مخالفات بالجملة في مكتب وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود , وقدمت اليوم مجموعة من الاسئلة للوزير “.
وأضاف:”في الاسبوع المقبل ساقدم مجموعة اخري من الاسئلة وبناء علي اجابة الوزير سوف يحدد بيده استجوابه ”
وزاد:” سيتحمل الوزير مسؤولياته السياسية والقانونية”, مبينا أن”الوزير تعاقد مع شركات ومستشارين بطرق مخالفة واهدار للمال العام “.
وجاء في اسئلة النصف :
لما كانت قضية الشباب والنشء هي القضية الأبرز والتي تعتبر محور أساسي لكل قضايا التنمية كالتعليم وفرص العمل مروراً من بوابة الرعاية الصحية وصولاً لقضية الإسكان حتى يكتمل عقد التنمية الشاملة الحقيقية للإنسان الكويتي بهذا الشباب الذي هو نصف الحاضر وكل المستقبل.
ومما لا شك فيه أن بناء نموذج مثالي إيجابي والتعويل على القدوة الحسنة لتحفيز الشباب الكويتي في كافة المجالات لتنامي روح المواطنة والشعور بالانتماء والمسئولية والحفاظ على المال العام والمكتسبات الوطنية، في ظل كل التحديات التي تواجه هؤلاء الشباب من أهمها الواسطة والمحسوبية وتغييب العدالة التي تفقد الشباب روح الحماس والعطاء وفقد الثقة وتعتبر أهم سلاح للقضاء على أي عملية تنمية بشرية يقودها الشباب.
ومن منطلق المسؤولية السياسية والوطنية وحفاظاً على الثروة الوطنية وتكريساً لنصوص الدستور التي رست على العدالة والمساواة وحماية المال العام .
يرجى افادتي بالاتي ؟
-1 ما سبب تسمية مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بأسم “وزارة الدولة لشئون الشباب” في المراسلات الرسمية و جميع التعاملات خلافا لمرسوم إنشاء المكتب رقم 8 لسنة 2013.
-2 ما الإنجازات التي حققها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب منذ إنشاؤه قبل أكثر من عامين إلى الأن في كافة مجالات رعاية الشباب لاسيما مجالات تطوير مدخلات ومخرجات التعليم وجودته بالاضافة الى ودعم وتمكين الشباب الوطني بالقطاع الخاص وسوق العمل والعمل الحر.
-3 ماهي المستهدفات التي وردت في خطة الدول لعامي 2013/2014 و 2014/2015 والتي تختص بالشباب والرياضة وماهي النسب المحققة وفقا لدور مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
-4 ماهو الهيكل التنظيمي الإداري والمالي والفني لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب المعتمد وهل يعكس ماجاء بالمرسوم رقم 8 لسنة 2013 في سبيل تحقيق أهدافه مع تزويدنا بنسخة من الهياكل والإعتمادات الرسمية لها.
-5 ماهي المعايير المتبعة في تعيين المستشارين والخبراء والمستعان بهم في مكتب وزير الدولة لشئون الشباب وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية مع تزويدنا بنسخه من موافقات ديوان الخدمة المدنية لهم منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ هذا السؤال.
-6 ماهي المعايير والإجراءات المتبعة لتشكيل اللجان وفرق العمل وهل تم اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية مع تزويدنا بنسخة من قرارات التشكيل منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال وموافقة ديوان الخدمة المدنية وفقا لتعاميم ديوان الخدمة المدنية أسوة بجميع الجهات الحكومية.
7- كم عدد المهمات والوفود الرسمية الخارجية للمكتب وهل هناك مهام رسمية لغير العاملين بالمكتب مع تزويدنا بنسخة من قرارات المهام الرسمية والوفود وموافقات ديوان الخدمة المدنية منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال.
8- ماهي المعايير المتبعة في تكليف و تعيين وتسكين شاغلي الوظائف الإشرافية بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب وهل تم الإعلان لكافة الشباب الكويتي لتقدم لها لضمان حصول الأكفاء لشغلها، وهل هناك قرارات تعيينات لوظائف إشرافية لموظفين بأول تعيين لهم في القطاع الحكومي. وهل صحيح أن أحدهم تم تعيين بوظيفة مدير إدارة بعد تعيينه مباشرة مع تزويدنا بنسخة من القرارات لشاغلي الوظائف الإشرافية بالمكتب.
-9 كم عدد التعاقدات التي قامت بها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب مع الشركات الإعلامية والتسويقية والإنتاج الفني وكذلك الأفراد وكم قيمتها وهل تمت من خلال النظم والإجراءات المالية القانونية مع تزويدنا بنسخ الموافقات الرسمية لها وكذلك موافقة لجنة المناقصات منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال.
10- كم عدد المكافآت والجوائز المالية التي قدمها المكتب لغير العاملين للشباب الكويتي وكم قيمتها الإجمالية وكذلك قيمتها الفردية لكل جائزة، وماهي المعايير الفنية لمنح المكافآت والجوائز مع تزويدنا بلائحة أسماء الشباب الكويتين التي تمت مكافآتهم ومنحهم جوائز مع كشف بسيرة ذاتية بالإنجازات التي حصلوا عليها وصور لإثباتاتهم الشخصية منذ إنشاء المكتب حتى تاريخ السؤال ، مع تزويدنا بنسخة من الضوابط المالية والقانونية وآليات عملية الصرف من قرارات وموافقات وإعتمادات ولوائح ونظم لتنظيم ذلك. وهل تم منح مكافآت وجوائز مالية لغير العاملين من غير الكويتين.
-11 كم عدد المشاريع الشبابية التي قدم المكتب لها دعما ماديا مع بيان قيمة الدعم المالي لكل مشروع شبابي وماهي معايير وضوابط دعم المكتب لهذه المشاريع الشبابية واختيار التي تستحق الدعم من عدمه، مع تزويدنا بالضوابط الفنية والمالية والقانونية وآليات عملية الصرف من قرارات وموافقات ولوائح ونظم مع تزويدنا بموافقة لجنة المناقصات المبالغ التي تفوق ال 5,000 ألاف دينار، وتزويدنا بكشف ببيانات الشباب المبادر أصحاب المشاريع وإثباتاتهم الشخصية وكشف متابعة تنفيذ هذه المشاريع الشبابية وفق الإتفاق بين كل منهم والوزارة ونسبة الإنجاز .
12- هل قام مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بتحويل أحد القياديين أو أحد شاغلي الوظائف الإشرافية للتحقيق أثر تجاوزات مالية أو إدارية، مع تزويدنا بقرار الإحالة ونتائج التحقيق إن صح ذلك .
13- هل قدم مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب دعم مادي بكافة أشكالة كمكافآت أو جوائز مادية أو مشروع شبابي لأصحاب تراخيص تجارية بأسم مشاريع شبابية وهي ربحية والتي في مشروعها تم تحصيل مبالغ ورسوم على المشاركين الشباب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
14- هل تمت مشاركة مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بمعارض ومؤتمرات وملتقيات وندوات محلية أو خارجية خارج تعميم وزارة المالية المنظم لمشاركات الجهات الحكومية بذلك.
وقال النصف في سؤال آخر :
قامت وزارة الاعلام بتوقيع عقد مع شركة لبنانيه تدعي Fire Horse لإنتاج فيلم وثائقي بقيمة 800 ألف دولار امريكي رغم وجود عدد من التقارير من عدد من مسئولي الوزارة بمخالفة الشركة للشروط التعاقديه المطلوبة .
لذا يرجى تزويدي بالاتي :
1.يرجى تزويدي بصورة من عقد الشركة المذكورة مع وزارة الإعلام وشروط تصوير الفيلم بالإضافة الى اسماء اعضاء اللجنة الاصلية المشرفه علي تنفيذ الفيلم وصوره عن تقاريرهم
كذلك تقارير اللجان الاخري التي تم تشكيلها والتي راجعت الماده المصوره وتوصياتها سواء بالموافقة او بعدم التزام الشركة للمواصفات.والشروط التعاقديه
2.هل عرضت الوزارة الفيلم الوثائقي الذي كان من المفترض تنفيذه عن طريق شركة Fire Horse؟
وفي حال عدم عرض الفيلم ما اسباب عدم عرض الفيلم ؟
3.يرجى تزويدي بنسخة من العقد المبرم بين وزارة الاعلام والمبالغ المدفوعه للشركة وهل هناك كفاله انجاز وفق ما تقتضيه عقود دولة الكويت ؟ وفي حال وجود كفاله هل تم مصادرتها وما علاقة المستشار جاد الاخوي بكافة مراحل تنفيذ الفيلم (لبناني الجنسية)، مع بيان قيمة المكافأة الشهرية التي
تصرف له، والسند القانوني لصرفها على الرغم من وجود ملاحظات متكررة من ديوان المحاسبة بالمخالفة بتعيين المذكور وهل تم استرداد المبالغ المصروفة له ومن قام بالتوقيع على عقد العمل معه وهل تم محاسبة المتسبب بهذه المخالفة ؟
4.يرجى تزويدي بتاريخ التوقيع علي العقد المبرم بين وزارة الاعلام مع احدي الشركات المحليه لتنفيذ وتصميم الحمله الاعلامية لانتخابات مجلس الامة اوائل عام 2013 وصوره عنه واسم الشركة الاعلانية التي قامت بتصميم وتنفيذ الاعلانات وأسماء اصحاب الشركة ؟ وهل التزمت الشركه بالشروط التعاقديه وهل تم صرف اجمالي قيمة مبلغ العقد وفي حال عدم صرف المبلغ هل تم مصادرة الكفالة المصرفية ؟
5.هل تم احالة المخالفات التي ارتكبتها الشركة الى لجنة تحقيق؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من نتيجة التحقيق والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الشركة.
6.يرجى تزويدي بقائمة بأسماء المستشارين والخبراء الذين وقع عقودهم وزير الاعلام منذ توليه المنصب ممن لم تحصل الوزارة علي موافقة ديوان الخدمة المدنية مع بيان الأسماء والسيرة الذاتيه لكل مستشار او خبير ومسوغات التعيين وقيمة المكافأة التي يتسلمها كل منهم وهل تم الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبه بالمخالفة بتعيين هؤلاء المستشارين والخبراء وذلك بعدم وجود مسوغات التعيين
7.رفع كتاب الى وزير الاعلام بإحالة كلا من الوكيل المساعد للتلفزيون يوسف مصطفى والمستشار لدى الوزير د. زهير العباد بشبهة التعدي علي المال العام وطلب احالتهم للتحقيق عن طريق ديوان الخدمة المدنية او الاحالة الي النيابة العامه بسبب تجاوزات بتوقيع محاضر مع مدينة الانتاج في جمهورية مصر العربية تلزم وزاره الاعلام بمبالغ ماليه ضخمه تصل الي عشرة ملايين جنيه مصري ، هل المذكورين مخولين بالتوقيع علي هكذا مستندات مع تزويدي بالمسوغ لهذا التخويل وصور المراسلات التي تمت بين المذكورين والشركة المصرية المنتجة ؟
كما يرجى تزويدي بنسخة من كتاب الاحالة المرفوع الى الوزير، مع بيان الاجراء الذي اتخذه الوزير لتطبيق ما جاء في كتاب الإحالة.
8. يرجى تزويدي بأسماء اعضاء لجنة التظلمات في وزارة الإعلام مع بيان مناصبهم في الوزارة.
9. كم عدد التظلمات التي تسلمتها اللجنة ؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لكل تظلم؟
10 . كم عدد القضايا الادارية المرفوعة على وزارة الاعلام؟
وكم عدد القرارات الادارية التي تم الغائها سواء بأحكام قضائية او بكتب رسميه من ديوان الخدمه او الفتوى والتشريع وذلك بمخالفة النظم الادارية بالترقيات مع تزويدي بأسماء اعضاء اللجنة المختصة بدراسة الترقيات وتخصصات كل منهم وصور من محاضر اجتماعاتهم والجهة التي اصدرت هذه القرارات التي تم ابطالها وهل تم محاسبة المتسبب ؟