خليل ابراهيم الصالح يقدم مقترح لتعديل قانون الرعاية السكنية

تقدم النائب خليل ابراهيم الصالح باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون الرعاية السكنية :
السيد / رئيس مجلس المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 47/1993 في شأن الرعاية السكنية مشفوعاً بمذكرته الايضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية

مقدمو الاقتراح
خليل ابراهيم الصالح

إقتراح بقانون
بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 47/1993 في شان الرعاية السكنية .
–
بعد الاطلاع على الدستور.
–
وعلى المرسوم الاميري رقم 15/1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدله له
–
وعلى القانون رقم 30/1965 بانشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدله له
–
وعلى القانون رقم 47/1993 بشان الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
–
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة (1)
يضاف الى المادة 19 من القانون رقم 47/1993 المشار اليه فقرة جديدة نصها الاتي :
ويمنح بدل الايجار بذات القيمة للفئات المشار اليها بالمادة 28 مكرر (أ) من تاريخ قيد طلب توفير المسكن الملائم حتى تاريخ توفير المسكن لهم مع التقيد بالشروط المحددة للاستحقاق بمقتضى المرسوم المشار اليه بالمادة 28 مكرر ( ب) ولا تصرف اي فروق مالية عن الفترة السابقة على صدور هذا القانون
مادة (2)
يرخص لوزير المالية توفير المال اللازم لتنفيذ هذا القانون من المال العام للدولة .
مادة (3)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

المذكرة الايضاحية
تعديل بعض احكام القانون رقم 47/1993 في شان الرعاية السكنية صدر القانون رقم 47/1993 في شان الرعاية السكنية تاكيدا لحرص الدستور على دعم المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي مؤكدا على رعاية الاسرة الكويتية بركائز من الدين وحب الوطن وتاكيد الانتماء وحماية الامومة والطفولة بتوفير المسكن الملائم للاسرة الكويتية
وفي هذا الشان كشف التطبيق العملي لاضافة عن وجود فئات من المواطنات التي حالت ظروفهم الخاصة دون الاشارة الى احكام القانون المشار اليه رغم ان ظروفهم الخاصة تجعل رعايتهم وتوفير المسكن والملاز الامن لهم التزاما على الدولة لابنائها خاصة وان رعاية هذه الفئة لم يكن يلائم الجديد فمن عام 1976 وبموجب قرار صدر من مجلس الوزراء وفرت الدولة لهم البيوت بصفة دائمة ثم عدلت بقرار اخر من مجلس الوزراء عام 1989وظلت هذه الاسر تحاول البحث عن الاستقرار حتى يتبنى المشرع صدور القانون رقم 2/2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47/1993 المشار اليه محققا انماط الدعم والرعاية والاستقرار لهذه الفئات والتي صدرت في المادة 28 مكرر (ا)
وعملا على استكمال المنظومة التشريعية لرعاية هذه الفئة وعلى ضوء الارتفاع في قيم ايجار الوحدات السكنية فضلا عن تكاليف الحياة الاقتصادية كان من الملائم تقديم دعم لهذه الاسر من تاريخ تقديمهم طلب الحصول على هذه الرعاية وحتى توفيرها للحصول على بدل ايجار شهري مشار اليه بالمادة 19 من القانون المشار اليه وحتى اتمام توفير السكن او البديل الملائم لتحقيق الاستقرار وقد فوض وزير المالية لتوفير المبالغ اللازمة لتوفير بدل الايجار الشهري المقرر وتغطيته من الاحتياط العام للدولة مع عدم صرف اي فروقات مالية عن المدة السابقة عن تاريخ العمل بالقانون