اخلاء سبيل محمد الجويهل بكفالة مالية
اخلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد سبيل عضو مجلس الامة المبطل محمد الجويهل بكفالة مالية قدرها 100 دينار وامرت بحجز القضية الى جلسة 26 الجاري للحكم , وذلك في الاستئناف المقدم من المتهم على حكم محكمة اول درجه القاضي بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير في محررات رسمية.
وفي احداث جلسة امس مثل المتهم امام المحكمة مع دفاعه المحامي يوسف حسين وانكر الاتهام المسند اليه جملة وتفصيلا , مؤكدا دفاعه ان حكم محكمة اول درجه خطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفته للثابت من الاوراق .
وقال يوسف حسين ان ماساقه الحكم المستأنف في ذلك الصدد غير صحيح ويخالف الثابت من الاوراق حي ان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجه لم تقم بعرض الصورة الضوئية لطلب تغيير عنوان على المتهم على الاطلاق ولم يقر المتهم بان التوقيع الموجود به يعود اليه , موضحا القصور المبطل في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف الشديد في الاستنتاج .
وزاد المحامي يوسف حسين ان الثابت والبين بالاوراق ان المتهم دفع بعدم صدق وصحة اقوال شهود الاثبات في اقوالهم على نحو يؤكد بعدم صحة اقوالهم وان الاحكام الجزائية تبنى على الادلة الي يقتنع بها الضي بادانة المتهم او ببراءته .
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدون بها عنوان مزور بأن مثل امام الموظف المختص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية مستغلا حسن نيته والذي قام بدوره بادراج البيانات المزورة في سجلات الهيئة واستخرج بناء على ذلك البطاقة المزورة وكأن البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.
كما وجهت النيابة للجويهل تهمة انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو استخراج بطاقة مدنية جديدة مزورة مدون بها العنوان المزور موضوع التهمة الاولى في مغلف للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتم اصدار البطاقة الذكية له وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.
