5 نواب يقدمون تعديلات على قانون خصخصة الخطوط الكويتية
تقدم النواب د.عودة الرويعي وعسكر العنزي وعبدالله المعيوف وعبدالله العدواني ومحمد الهدية باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة
وجاء في المقترح مايلي:
< (مادة أولى): يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار اليه النص الآتي:
«تخصص أسهم الشركة على النحو الآتي:
أ - نسبة (%75) خمس وسبعين في المائة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء..
ب - نسبة %20 عشرين في المائة للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فان جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيوزع مجلس الوزراء المتبقي من الأسهم على الجهات الحكومية التي يحددها وبالنسب التي يراها ملائمة.
ج - نسبة (%3) ثلاثة بالمائة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ونسبة (%2) اثنين بالمائة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية - من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء - وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم أسهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل.
وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند «ج» اعلاه للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند «د» من هذه المادة.
< (مادة ثانية): تضاف الى القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكرراً) نصها الآتي:
«تكون الأولوية دائماً عند توظيف العاملين في الشركة حسب ترتيب الفئات التالية»:
(1) الكويتيون حديثو التخرج.
(2) الكويتيون المتقاعدون أصحاب رخص الطيران المدني.
(3) أبناء الكويتيات.
(4) الأجانب.
ويجوز الاستثناء من الترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة عند عدم توفر الكم أو النوع المطلوب من العمالة في الفئة المستحقة وفق الترتيب فيتم الانتقال الى الفئة التي تليها مباشرة.
وعلى أن يكون ذلك كله وفق نظم واجراءات محددة وواضحة.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون مايلي:
في عام 1965 سارت دولة الكويت على ذات النهج الذي ساد ولايزال في دول الخليج حينما تملكت مرفق الطيران التجاري بحسبانه مشروعا عاما واصدرت القانون رقم 21 لسنة 1965 بانشاء مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل للدولة.
وكان لهذه المؤسسة تاريخ زاهر تفوقت به على الكثير من نظرائها لا يمكن انكاره بيد ان هذا النجاح انحسر في السنوات الاخيرة لاسباب كثيرة منها، ارتباك ادارتها نتيجة اضطراب مواردها المالية، وتراكم الديون عليها وكان ذلك سببا في المناداة بتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شخص من اشخاص القانون الخاص.
وفي السنوات القليلة الماضية قامت الدولة بمسؤوليتها تجاه الناقل الوطني وقررت الأخذ بيد هذا المرفق الهام وقررت اطفاء ديونه ورصدت المبالغ اللازمة لشراء وتأجير طائرات جديدة من أحدث الطرازات المزودة بأعلى التقنيات الحديثة وبأقصى وسائل الامان حتى يستعيد نجاحاته حاملا اسم دولة الكويت وهو يجوب السماوات المفتوحة، وقد تم بالفعل التعاقد مع الشركة المصنعة وبدأت – بقوة - حركة الاصلاح والتحديث في كل مناحي هذا المرفق الحيوي.
ورغبة في دعم هذه الحركة الاصلاحية فقد وقفت الدولة من خلف الناقل الوطني من أجل مصلحة المواطنين والرغبة في رفع اسم الكويت عاليا وسط اسواق النقل الجوي الدولي لتصبح منافسا قويا لينتزع الريادة في هذا المجال بعد ان فقدها لسنوات عدة فقد أعد هذا الاقتراح بمشروع قانون ليحقق التوازن بين الامور المهمة الآتية:
أولا: المصلحة العليا للبلاد بجعل الطائر الأزرق يحلق في السموات المفتوحة بثوب رائع وجميل.
ثانيا: استرداد ثقة المواطنين بناقلهم الوطني وجعلهم يتباهون به بين الشركات الاخرى المنافسة.
ثالثا: اشراك المواطنين في ملكية الناقل الوطني من خلال ما سيطرح من اسهم في اكتتاب عام.
رابعا: عدم اغفال حق العاملين الذين عملوا في المؤسسة لسنوات طويلة سواء كانوا من الحاليين او المتقاعدين من خلال تخصيص نسبة مقبولة من الاسهم ليشتركوا بها في ملكية الشركة.
خامسا: الابقاء على الكيان القانوني لهذا المرفق في شكله الجديد كشركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية.
