الوزير الصانع يدعو الى تعاون دولي واقليمي لمكافحة الارهاب
دعا وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع هنا اليوم الى تعاون دولي واقليمي لمكافحة الارهاب والجرائم المرتبطة به.
وحذر الوزير الصانع في كلمة دولة الكويت أمام اجتماع الدورة ال30 لمجلس وزراء العدل العرب من أن خطر الارهاب بات أحد الظواهر الدولية والوطنية التي تتجاوز بتداعياتها جميع الحدود والنطاقات والأديان.
وشدد على ضرورة مكافحة الجرائم التي تخدم الارهاب مثل غسل الأموال وتمويل الارهاب نظرا للارتباط الواضح بينه وبين هذه الجرائم داعيا الى تعزيز التعاون الدولي والاقليمي لمواجهة مجمل هذه الجرائم والقضاء على مسبباتها.
وأشار في هذا الصدد الى العديد من مجالات التعاون العربي لتعزيز التنسيق القانوني والقضائي العربي والدولي لمواجهتها واستكمال الدراسات اللازمة بصددها مثل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الملكية الفكرية ومكافحة غسيل الأموال اضافة الى مكافحة الفساد والاتجار بالبشر.
وهنأ الوزير الصانع وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمناسبة انتخابه رئيسا فخريا لمجلس وزراء العدل العرب معربا عن بالغ تقديره وامتنانه لجهود كل من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير وجيه حنفي ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبدالرحمن الصلح.
وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة من أبرزها سبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع اتفاقية عربية في هذا المجال وكذلك مشروع بروتوكول انشاء محكمة عربية لارجاع محصلات الفساد.
كما ناقش المشاركون مشاريع القوانين العربية الاسترشادية في سياق توحيد التشريعات العربية ومن بينها النظر في القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية ذوي الاعاقة ومشروع انشاء دوائر قضائية متخصصة.
وبحث الوزراء خلال الاجتماع آليات تعزيز أوجه التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب في ضوء اتفاقية عربية لمكافحته.
وأصدر المجلس الوزاري في ختام أعمال الدورة ال30 العديد من القرارات شملت اقرار مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
كما اقر الاجتماع مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية والقانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع بروتوكول انشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس.
وتقدم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع خلال مناقشة توصيات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بترشيح ممثل دولة الكويت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل زكريا عبدالله الأنصاري لعضوية مجلس إدارة المركز لمدة أربع سنوات اعتبارا من يناير المقبل وقد تم اعتماد هذه التوصية مع اعتماد تعيين نصف أعضاء المركز.
يذكر أن مشاركة دولة الكويت في الاجتماع ال55 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تأتي بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لنظام وزراء العدل العرب بتشكيل المكتب التنفيذي حيث تم انتخاب الكويت عضوا بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته ال28.
وقد ضم الوفد المرافق لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المشارك في الاجتماع رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد جاسم بن ناجي ووكيل وزارة العدل عبدالعزيز ماجد الماجد والوكيل المساعد للشؤون القانونية زكريا عبدالله الأنصاري.
كما ضم الوفد مدير ادارة العلاقات الدولية هنادي أحمد عبدالرحمن ومدير ادارة مكتب الوزير صالح عبدالكريم المكيمي ورئيس قسم مجلسي الأمة والوزراء عيسى علي البشر والباحث القانوني في ادارة العلاقات الدولية محمد غريب الغريب.
