كوريا الشمالية تهدد بتجربة نووية جديدة

هددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بإجراء تجربة نووية جديدة، ردا على القرار الذي أصدرته بحقها لجنة تابعة للأمم المتحدة، والذي شكل الخطوة الأولى نحو إحالتها أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء المنصرم، قرارا غير ملزم يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويمهد الطريق لمحاسبة النظام الكوري الشمالي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووصفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية القرار بأنه “احتيال”، متهمة الولايات المتحدة بـ “قيادة الجهود الرامية لإذلال بيونغ يانغ أمام المجتمع الدولي”.
وأضافت الوزارة في بيان أن “هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة لا يسمح لنا بأن ننتظر وقتا أطول لإجراء تجربة نووية جديدة”.
وكان مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة قد أعرب عن موقف مماثل لدى صدور القرار، محذرا من عواقبه.

وقال “سين سو هو” إن “الدول الراعية لمشروع القرار والداعمة له ستتحمل مسؤولية كل العواقب، بما أنها الطرف الذي قوض فرصة وشروط التعاون في مجال حقوق الإنسان”.

وتعبيرا عن استيائها من القرار، أعلنت بيونغ يانغ وقف المحادثات حول تحسين وضع حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي الذي أعد مشروع القرار مع اليابان.
الفيتو الصيني – الروسي

وسيعرض هذا القرار غير الملزم على الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث سيعود لها طلب إحالة نظام بيونغ يانغ أمام المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن.
غير أن مسألة متابعة مجلس الأمن الدولي للقرار وإحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية تبدو غير محسومة، في ظل وجود الصين وروسيا اللتين تمتلكان حق الفيتو، ويرجح أن تعارضا مثل هكذا خطوة.

وكانت الصين وروسيا صوتتا ضد القرار يوم الثلاثاء، ومعهما كوبا وإيران وسوريا وبيلاروسيا وفنزويلا وأوزبكستان والسودان، حيث رأت هذه الدول أن الإجراء غير عادل بحق كوريا الشمالية.
توثيق انتهاكات
واستندت اللجنة المكلفة بتحديد انتهاكات حقوق الإنسان إلى تقرير للأمم المتحدة من 400 صفحة صدر في فبراير الماضي، في ختام تحقيق مطول عن انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في كوريا الشمالية.

وخلال عام كامل، جمع المحققون شهادات من كوريين شماليين في المنفى، ووثقوا شبكة من معسكرات الاعتقال قيل إن 120 ألف شخص محتجزون فيها، فضلا عن عمليات تعذيب وإعدامات دون محاكمة واغتصاب.
وأفاد التحقيق الذي أشرف عليه القاضي الأسترالي، مايكل كيربي، أن “المسؤولين عن هذه الانتهاكات يشغلون أعلى المناصب في الدولة”، وأكد أن “هذه التجاوزات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.