عُمان توقع على اتفاقية انضمامها لـ “الربط الكهربائي الخليجي”
وقعت سلطنة عمان على ثلاثة اتفاقيات لانضمامها الى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتعلق بعقد التأسيس والنظام الاساسي والاتفاقية العامة.
ووقع الاتفاقيات نيابة عن حكومة السلطنة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه محمد بن عبدالله المحروقي.
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية ان مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يعتبر من المشاريع الاقتصادية المهمة جدا للمنطقة لأنه يسهم في استغلال واستخدام الطاقة بطريقة مثلى كما سيتم من خلاله الاستفادة من استخدام الطاقة الفائضة في دول المجلس وتمريرها وتبادلها بين الدول التي تمتلك الطاقة والدول التي تحتاج اليها في بعض الاوقات كأوقات الطوارئ.
وأضاف ان هذا المشروع بالإضافة الى مشروع القطار الخليجي يعتبران من المشروعات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي موضحا أنها مشروعات مهمة حيث من المؤمل ان تؤدي الى تحقيق التكامل الاقتصادي وتهيئة بيئة لإقامة مشروعات اقتصادية اخرى مشتركة في دول المجلس.
وأكد في هذا الصدد، ان مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس يحل مشكلة انقطاع الكهرباء، خاصة ان الطاقة الكهربائية تعتمد على الغاز وهذا سوف يؤدي الى استخدام ثروة الغاز استخداما امثل وبكفاءة أكبر.
وألقى الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أوضح فيها ان احتفال اليوم يعتبر اكتمال المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بانضمام السلطنة الى هذا المشروع مؤكدا ان دول المجلس ماضية في تنفيذ مشروعات البنية الاقتصادية الاستراتيجية التي تهدف الى تحقيق التكامل المنشود في مختلف المجالات.
وقال الزياني ان مشروع ربط شبكات الكهرباء الوطنية بدول مجلس التعاون يهدف الى توفير الطاقة الكهربائية وجعلها متاحة تحت أي ظرف من الظروف مشيرا الى أن هذا المشروع بلغت تكلفة انشاؤه 1.5 مليار دولار أمريكي.
واضاف ان هذا المشروع يهدف الى مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم التنمية الاقتصادية ويضمن الامداد الكهربائي موضحا ان هذا المشروع يعطي دول مجلس التعاون القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع رؤوس الاموال المحلية على تأسيس مشروعات اقتصادية تنموية كبرى.
واشار الى ان مشروع الربط الكهربائي حقق فوائد عديدة من ابرزها تفادي الانقطاع الكلي نتيجة الدعم اللحظي الذي يوفر الرابط الكهربائي الخليجي ما يساهم في منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الشاملة للكهرباء.
يذكر أن الربط الكهربائي الخليجي أثبت جدواه منذ بدء تشغيله في يوليو 2009 وتتمثل فوائده في منافع فنية وتجارية وأخرى مالية كما أنه سيؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية لدول المجلس بما يفوق 300 مليون دولار ما يوفر ثلاثة مليارات دولار وقد أسهم الربط منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة في 850 حالة طوارئ بسبب التوليد في جميع الدول المرتبطة من دون استثناء.