كامل العوضي : السفارة الهندية تفرض كفالة بنكية على المواطن 700 دينار دون اي مبرر أو سند قانوني

قال النائب كامل العوضي انه تلقي العديد من الشكاوي من المواطنين بخصوص ما قامت به السفارة الهندية بفرض كفالة بنكية 700 دينار كمبلغ تأمين لحقوق العمالة لديها على كل مواطن يرغب في استقدام عمالة عن طريق مكاتب استقدام العمالة المنزلية .



و أكد العوضي أن السفارة الهندية بقيامها بفرض مبلغ للتامين المشار اليه علي المواطن الكويتي كشرط للحصول علي موافقتها لاستقدام عمالة منزلية بحجة ضمان حقوق رعاياها اجراء مستغرب ولا نجد له مبررا قانونيا ، فحقوق العمالة كافة بما فيها العمالة الهندية حرصت الكويت من منطلق انساني أن تكفل لها الحياة الكريمة و الحماية الواجبة كما ان الكويت تفرض على مكاتب العمالة دفع كفالة بنكية قدرها 20 ألف دينار وهو مبلغ كاف بما يكفي لحفظ حقوق مئات العمالة .

واستغرب العوضي قيام السفارة الهندية فرض الكفالة دون تحديد معايير لتطبيقها واستردادها ، فكيف سيسترد المواطن هذا المبلغ و لماذا يفترض دائما ان المواطن الكويتي هو المخطئ ، وما الحال اذا كانت العمالة المنزلية هي المخطئة سواء بالهروب او التقاعس عن العمل ، وما هي الجهة المخولة بالتحقيق في المشاكل التي تقع بين المواطن والعمالة . واذا انتهت مدة العقد بين المواطن والعاملة ، كيف يسترد المواطن مبلغ الكفالة ؟

وبين العوضي ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون وليست دولة أفراد او أهواء شخصية ،، وعلى المتضرر ايا كان جنسيته اللجوء إلى القضاء ,,,, فالدستور الكويتي نص على ان الناس سواسية أمام القانون ،، و حقوق العمالة مصونة بموجب قانوننا الداخلي ،،،

وقال العوضي انه كي لا ينسى احد فإن الكويت اول من نادت بحقوق العمالة من خلال العقد ثلاثي الأطراف في الذي قدمته في مؤتمر ” جينيف ” الخاص بحقوق العمالة ، وقد اشتمل على كافة البنود التي تحفظ حقوق العامل مثل تحديد ساعات العمل و ايام الراحة للعامل و احتفاظ العامل بجواز سفره ، وقد أشادت به جميع الدول والهيئات الحاضرة ، ورحبت به دول مجلس التعاون الخليجي وطبقته الدول الخليجية.

وقال العوضي بأن المواطن الكويتي لا ذنب له في تحمل هذه الكفالة ، فهو لم يشارك في جلب العمالة من الهند او اختيارها بل ان مكاتب استقدام العمالة هي من يستقدم العمالة وهي المعنية بذلك ، ونحن نعلم ان الحكومة الهندية تحدد مكاتب بعينها للتعامل معها ، وبالتالي في حال فرض الكفالة يجب أن تفرض على مكاتب العمالة المنزلية وليس على المواطن الذي يقع كل ضرر على عاتقه في نهاية الأمر

واضاف العوضي انني وقت ان كنت مديرا عاما للهجرة قمت برفع الكفالة البنكية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لتصل الى ٢٠الف دينار يمكنها استقطاع ما تراه في حالة النزاعات والمخالفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٢/٤٠ بشأن استقدام وتتشغيل العمالة المنزلية

وشدد العوضي ان العمالة المنزلية الهندية تعتبر من افضل العمالة التزاما واحتراما للعمل وصاحب العمل واقل مشاكل مقابل الجنسيات الاخري فما اسباب فرض السفارة لهذا المبلغ دون اي مقدمات او تنسيق مع الجهات المعنية في الكويت ، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر على مستقبل العمالة الهندية الوافدة بالكويت والتي تحتاج الى فرص عمل لدينا .

وطالب النائب العوضي وزارتي الخارجية بمخاطبة السفارة الهندية والاستفسار منها عن الاتي ١:تفرض السفارة علي المواطن دفع مبلغ ٦٠ دينار لإحدى الشركات كشرط لاستلام طلب المواطن استقدام خادم فما هي مبررات دفع هذا المبلغ وما هي علاقة سفارتكم بهذه الشركة وما هو المردود المادي او المعنوي لهذا الاجراء للخادم والمواطن٢- تقوم سفارتكم بتوقيع المواطن علي عقد عمل خاص بكم فما هي بنود هذا العقد .. ورغم هذا قامت السفارة بفرض ضمان ٧٠٠دينار..

كما شدد العوضي على ضرورة قيام وزارة الخارجية مناقشة السفارة الهندية والتوضيح على عدم أحقية التأمين على المواطن لأن القانون الكويتي يحمي حقوق العمالة الهندية في السابق وفي الوقت الحالي . كما ناشد وزارة الخارجية على ضرورة الاستفسار من خلال سفاراتها في الدول الخليجية عن ما اذا كان هذا القرار مطبق في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل السفارة الهندية على مواطنيهم ام لا ؟

وناشد العوضي وزارتا الداخلية والخارجية معا بضرورة التدخل استقصاء حقيقة هذا الأمر وبيان سلبياته حماية للمواطن الكويتي ، فنحن نشهد حالات كثيرة لأخطاء العمالة وهروبها وتقاعسها عن العمل ، فمن يحمي المواطن الكويتي في هذه الحالات ؟ وماذا عن المواطن الذي يعاني من ضيق العيش من اين يأتي بهذا المبلغ ولماذا يحمل أعباء اضافية ؟

و أكد العوضي ان المجلس والحكومة متفقين على اقرار الشركة الكويتية للعمالة المنزلية التي بإقرارها سوف ينتهي ما نراه من سلبيات ومهاترات متعلقة بشأن استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب .وسترى النور في دور الانعقاد الحالي .

واختتم العوضي تصريحه بضرورة لإعادة النظر في هذا القرار ، لان مثل هذا الإجراء المقترح بفرض ضمانة مالية سوف ينعكس سلبا على حقوق العمالة الهندية بدلا من حمايتها ، من خلال عزوف الدولة عن استقدام العمالة الهندية .