“الشال” يقترح بوضع سقف ملزم للنفقات العامة لا يتعدى دخل النفط

اقترح تقرير اقتصادي اليوم حلولا لمواجهة أزمة أسعار النفط الحالية منها استثمار الضعف الحالي في ترتيب طويل الأمد للسياسات المالية المزرية، ونلخصها بالتالي:

1- تحصين المالية العامة بتمرير تشريع له حصانة تعديل المواد الدستورية من ضرورة توافق رغبتين وأغلبية خاصة، يتلخص في إصدار موازنات عامة لثلاث سنوات مجتمعة وحظر تقديم أي مقترحات يترتب عليها التزام مالي خلال فترة نفاذها سوى بتلك الشروط الخاصة.

2- وضع سقف ملزم للنفقات العامة لا يتعدى دخل النفط عند سقف إنتاج متحفظ، أي منع مسبق لأي اقتراض من الاحتياطي العام بضمان احتياطي الأجيال القادمة.

3- التركيز خلال السنوات الثلاث القادمة على ثلاث محاور أساسية، الأول ربط نفقات الموازنة العامة بما هو نافع أي تحسن جوهري في الخدمات العامة، والثاني إجراء تحقيق مهني وأمين لتسمية مناحي الهدر في الموازنة وإعلانها، والثالث وهو ما أصبح بمثابة الوباء، أي الفساد المستشري والفج في كل ركن من أركان الدولة.

وأشار تقرير الشال إلى أن العالم مليء بقصص النجاح لدول قامت من ظروف قاسية ودون موارد مثالها ألمانيا واليابان ونمور آسيا وأوروبا، والنقيض دول متخمة بالموارد المؤقتة وحصدت لعنتها وفوتت نعمتها.

ولعلها فرصة الكويت الأخيرة، وخياراتها واحد من اثنين، إما أن ثبت خلاصة القول المأثور “رب ضارة نافعة”، أو أنها تستمر على ما عودتنا عليه، أي “لا حياة لمن تنادي”.

ودجاء في التقرير

عندما حدثت أزمة الكساد العظيم في أكتوبر من عام 1929، فقدت الإدارات العامة على مستوى العالم توازنها، واستقرت في نهج راوح بين إنكار حدوثها وبين التشفي أو استخدامها لكسر خصوم الداخل أو الخارج، وكانت النتائج كارثية، ولم تنتهي سوى بانتهاء حرب عالمية عظمى بعد نحو 17 عاماً.

وعندما حدثت أزمة عام 2008 والتي كان من الممكن أن تأخذ نفس المسار الكارثي، استرجعت الإدارات العامة كل دروس أزمة الكساد العظيم في الداخل ومع الخارج، والتحم الأضداد وخرج العالم بأقل خسائر ممكنة وبنمو سالب لاقتصاده لسنة واحدة فقط.

وعندما حدثت أزمة سوق النفط في أواسط الثمانينات، ارتكبت الإدارات العامة في الدول المنتجة للنفط كل الخطايا مثل الإنكار والاستمرار في الهدر على مستوى النفقات الجارية والمتكرر منها وحتى حرب الإنتاج النفطي بين دولها والكذب في حجم احتياطيات النفط، حتى كسرت الأسعار حاجز الـ 10 دولار أمريكي للبرميل بعد ما انفرطت أوبك في ديسمبر 1985.

وأصبح استقرار بعض دول المنطقة في خطر حقيقي، وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة للمنطقة من نائب رئيسها وأعادت أوبك للالتئام وأوقفت تدهور الأسعار.

وعندما حدثت أزمة سوق النفط الثانية التي بلغت مداها مع أزمة نمور آسيا في أكتوبر 1997، كررت الإدارات العامة نفس خطايا الثمانينات، وهبطت أسعار النفط إلى حافة الـ 10 دولار أمريكي للبرميل، وعجزت بعض الدول عن مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل، وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لإنقاذها وأقنعت روسيا والنرويج والمكسيك لخفض إنتاجها دعماً لأسعار النفط.

وفي أزمة ضعف سوق النفط الحالية، أخفقت معظم الإدارات العامة في الإفادة من تحذيرات مبكرة باحتمال أزمة أسعار قادمة، وبالتبعية أهدرت فرصة الوقاية المبكرة، والواقع أنها استمرت في الهدر المسرف وأهدرت جانب من نجاعة العلاج في الوقت الحاضر.

ويظل هناك متسع من وقت لعلاج، شريطة اجتناب أمرين، الأول هو التوقف عن الاستمرار في إنكار أن هبوط أسعار النفط بنحو 30% عن معدل أسعار نصف السنة الأول يمثل مشكلة حقيقية قد تتحول إلى أزمة غير قابلة للعلاج، والولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة غير معنية بإنقاذ دول النفط.

والأمر الثاني، هو اجتناب الشعور بالهلع والتصرف بوحي منه، لأن الهبوط هذه المرة ليس بلا سقف أدنى، وحتى إن كسر سقف السبعين دولار أمريكي إلى الأدنى في الزمن القصير، سوف يفوقه ويقترب لاحقاً من الثمانين دولار أمريكي بعد التضحية ببعض الإنتاج، لأن السبعين دولار أمريكي هو السعر الحدي لتكلفة إنتاج النفوط غير التقليدية.

ووجود سيناريو نعتقد بأنه الأكثر احتمال للتحقق يؤكد وجود مشكلة مالية حقيقية، ولكن مع توفر شبكة أمان تقي من السقوط الحر والمؤلم، يوفر أرضية لعقلاء الإدارة العامة إن وجدوا في تحقيق هدف نافع على المدى القصير وأهداف للمدى المتوسط إلى الطويل.

ونقترح استثمار الضعف الحالي في ترتيب طويل الأمد للسياسات المالية المزرية، ونلخصها بالتالي:

1- تحصين المالية العامة بتمرير تشريع له حصانة تعديل المواد الدستورية من ضرورة توافق رغبتين وأغلبية خاصة، يتلخص في إصدار موازنات عامة لثلاث سنوات مجتمعة وحظر تقديم أي مقترحات يترتب عليها التزام مالي خلال فترة نفاذها سوى بتلك الشروط الخاصة.

2- وضع سقف ملزم للنفقات العامة لا يتعدى دخل النفط عند سقف إنتاج متحفظ، أي منع مسبق لأي اقتراض من الاحتياطي العام بضمان احتياطي الأجيال القادمة.

3- التركيز خلال السنوات الثلاث القادمة على ثلاث محاور أساسية، الأول ربط نفقات الموازنة العامة بما هو نافع أي تحسن جوهري في الخدمات العامة، والثاني إجراء تحقيق مهني وأمين لتسمية مناحي الهدر في الموازنة وإعلانها، والثالث وهو ما أصبح بمثابة الوباء، أي الفساد المستشري والفج في كل ركن من أركان الدولة.

والعالم مليء بقصص النجاح لدول قامت من ظروف قاسية ودون موارد مثالها ألمانيا واليابان ونمور آسيا وأوروبا، والنقيض دول متخمة بالموارد المؤقتة وحصدت لعنتها وفوتت نعمتها.

ولعلها فرصة الكويت الأخيرة، وخياراتها واحد من اثنين، إما أن ثبت خلاصة القول المأثور “رب ضارة نافعة”، أو أنها تستمر على ما عودتنا عليه، أي “لا حياة لمن تنادي”.

لا تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة مؤثرة في سوق الأسهم الكويتية، وإنما تملك حصص مؤثرة في بعض شركاته المدرجة، ولا تحتاج للإعلان عن بيع حصصها في تلك الشركات، فهي سياسة معلنة منذ عام 1993، وكان المدى الزمني للتخلص من تلك الأسهم هو 5 سنوات، ولم يتحقق.

ذلك يعني أن بيع أسهم في شركات مدرجة لا يعني خسارة مساهمة استراتيجية كما يروج أحياناً، وفي معظم الحالات يترتب على خروج الحكومة أداء أفضل لتلك الشركات، حتى على مستوى خلق فرص عمل أكثر وأفضل للعمالة المواطنة.

أمران يجب اجتنابهما في حالة البيع، الأول هو الإضرار بمصالح المساهمين الآخرين، وذلك ما فعله الإعلان الأخير عن بيع حصة الهيئة في بيت التمويل الكويتي وزين بخصم وباكتتاب عام.

ولم يكن الإعلان حتى لو كان تصريح صحفي لجس النبض خاطئاً فقط من حيث المبدأ، وإنما جاء في توقيت هو الأسوأ من زاوية محتواه ووضع سيولة السوق، وحتى بعد نفيه، لازالت أضراره مستمرة بعد مرور نحو شهر على التصريح المزعوم. الأمر الآخر المفترض اجتنابه هو وجود شبهة تنفيع، سواء شراء الود السياسي أو ضغط على الأسعار لتحقيق مصلحة لطرف أو لآخر، لذلك وضع قانون هيئة أسواق المال ضوابط على تحديد أسعار المزاد أو الاستحواذ الإلزامي.

وتوقيت البيع إن كان بالأسلوب الصحيح، أي بمزاد للوصول إلى أعلى سعر ممكن، ولمستثمر استراتيجي، لا يفترض أن يتأثر بأوضاع السوق، سواء سوق راكد أو رائج، والمثال الناجح قدمته السيدة/ تاتشر في عام 1987.

ويمكن تحويل القرار إلى عملية نافعة في سوق راكد، فأحد أهم مشكلات بورصة الكويت في الوقت الحاضر هي اختلاط الميت من شركاتها بالصحي، ما أدى إلى زحمة في المعروض من الأسهم مع ارتفاع كبير في المخاطر، ومعها انحسار متصل بالثقة فيها.

ويمكن الاستفادة من حصيلة البيع بإعلان برنامج لتقويم وشراء شركات متعثرة بخصم على قيمها وإعطاء فرصة لجهاز الهيئة البشري لكي يقوم بإعادة هيكلتها أي بإضافة قيم لها إما ببعض الدعم المالي السريع أو بالدمج، أو تصفيتها.

ذلك سوف يحقق خفضاً للمعروض من الأسهم، وعزل الشركات المريضة لصالح الجيدة بما يرفع مستوى الثقة، ويضخ سيولة بما يعزز جانب الطلب، وربما يدعم القطاع المصرفي بسداد جانب من مديونياته وتخلصه من رهونات رديئة، وببعض الحصافة، لابد وأن يحقق عائداً مالياً للمال العام بعد عملية الإصلاح، أي بعد مرور بعض الوقت.

بعد 6 سنوات على أزمة العالم، ظلت الكويت دون بذل جهد حقيقي لخفض التكاليف غير الضرورية للأزمة، إذا استثنينا قطاع المصارف، وإن ظلت الأوضاع دون علاج، لابد وأن تسوء كما حدث من انحسار سيولة البورصة إلى النصف في العام الجاري مقارنة بالعام الفائت، بينما ارتفعت سيولة كل أسواق الإقليم الأخرى.

وعملية الإصلاح تحتاج فقط إلى أن يقوم المسئولين بعملهم، لا أكثر ولا أقل، أما استمرار الفرجة على الأوضاع، أو حتى الإساءة إليها، فلن يؤدي إلا إلى المزيد من التكاليف غير الضرورية.

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، من الفترة 01/01/2014 إلى 31/10/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 53% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (60.3% للشهور العشرة الأولى من عام 2013)، و47.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (57.5% للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.681 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.418 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 263.453 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 26.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.5% للفترة نفسها من عام 2013)، و19.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (18.1% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.356 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.004 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 351.631 مليون دينار كويتي، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.9% للفترة نفسها من عام 2013)، و15.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.7% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 980.879 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 776.311 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 204.568 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (5.3% للفترة نفسها من عام 2013)، و7.8% من إجمالي قيمــــة الأسهــــم المُباعـــة، (4.8% للفتـــرة نفسهـــا من عــام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 511.975 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 395.585 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 116.390 مليون دينار كويتي. أي أن المؤسسات والشركات والصناديق قد كسبت حصة تداول إضافية في السوق على حساب الأفراد.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.499 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 88.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (91.9% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.286 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 84.7%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.5% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 213.244 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 12.1% (6.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، واشتروا ما قيمته 611.671 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 412.477 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5.8% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 199.194 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.2%، (2% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 163.993 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 3%، (2.3% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 149.943 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 14.050 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.8% للكويتيين و10.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.7% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للشهور العشرة الأولى من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبـــر 2013 ونهايـــة أكتوبـــر 2014، بمـــا نسبتـــه -78.6%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 583.2% ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية أكتوبر 2013 وذلك نتيجة تأثير إدراج بنك وربة على الحسابات النشطة خلال تلك الفترة)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2014، نحو 28.654 حساباً، أي ما نسبته 8.4% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 31,669 حساب في نهاية سبتمبر 2014، أي ما نسبته 9.4% من إجمالي الحسابات، منخفضاً عن مستوى نهاية سبتمبر 2014، بنحو -9.5%، خلال شهر واحد.

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 38.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.2%، مقارنة بنحو 35.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. ويعود الفضل إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، للبنك إلى نحو 78.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع قارب نحو 4.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.4%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت نحو 73.6 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 3.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.8%، وصولاً إلى 61.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 58 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2013. وارتفاع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 4.2 مليون دينار كويتي، إلى نحو 4.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 552 ألف دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2013. بينما حقق بند حصة في نتائج شركة زميلة خسائر بنحو -27 ألف دينار كويتي مقارنة بربح بلغ نحو 549 ألف دينار كويتي.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 1.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 5.3%، وصولاً إلى 23.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 22.6 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف تشغيل أخرى بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، حين بلغ 21.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 20.4 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام الفائت. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعا بنحو 785 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 5.8%، عندما بلغت نحو 14.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 13.6 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 49%، بعد أن بلغ نحو 48.6%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.620 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 14.4%، مقارنة بنحو 3.165 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 17.6%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الربع الثالث من عام 2013 عندما بلغت نحو 3.080 مليار دينار كويتي. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 356.5 مليون دينار كويتي ونسبته 16.7%، ليصل إلى نحو 2.497 مليار دينار كويتي (69% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.141 مليار دينار كويتي (67.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013، وارتفع، بنحو 423.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 20.4%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.074 مليار دينار كويتي (67.3% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 89.9 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 373.6 مليون دينار كويتي (10.3% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.7%، مقارنة مع 283.7 مليون دينار كويتي (9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغ 186.6 مليون دينار كويتي (6.1% من إجمالي الموجودات)، نجده حقق ارتفاعا بنحو 187 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 100.2%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 444.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 15.6% لتصل إلى نحو 3.286 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.842 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 520.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 18.8% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الثالث من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي إلى أداء مختلط، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إلى تحقيق مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) انخفاضاً، حين بلغ نحو 37.4%، مقارنة بنحو 38.4%. وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) انخفاضاً، أيضاً، حين بلغ نحو 1.5%، قياساً بنحو 1.7%، في نهاية الربع الثالث من عام 2013. بينما حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً، إلى نحو 16.4%، مقارنة بنحو 16.1%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 30 فلس، مقابل 27.3 فلس، للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 16.5 مرة مقارنة مع 19.5 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.8 مرة بعد أن كان 2.9 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 472.9 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 10.2 نقطة، أي ما يعادل 2.1% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 18.2 نقطة، أي ما يعادل 4% عن إقفال نهاية عام 2013.