“بيان”: قضية دعم القطاع الخاص ضرورة قصوى

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن الدولة لا يمكنها الاستمرار على المدى البعيد في توفير وظائف لكل من لا يتمكن من الحصول على وظيفة من القطاع الخاص بعد أن تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي بصورة كبيرة، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على تهيئة بيئة الأعمال لكي تكون مواتية للاستثمارات الخاصة، سواء الأجنبية أو الوطنية.
وأشار تقرير بيان اليوم إلى أن قضية دعم القطاع الخاص أصبحت ضرورة قصوى وملحة في الوقت الراهن ليستطيع أن يستوعب بعض العمالة الفائضة، ويكون بذلك قد ساعد الحكومة في تخفيض بند الرواتب والأجور، وفي دفع عجلة التنمية بشكل عام، خاصة في ظل ما يمر به الاقتصاد المحلي منذ عدة سنوات.
وجاء التقرير كالأتي:

بعد أن تمكن من تحقيق مكاسب متواضعة لمؤشراته الثلاثة في الأسبوع قبل الماضي، لم يستطع سوق الكويت للأوراق المالية أن يقاوم الضغوط السلبية المحيطة بالسوق، والتي انعكست على أدائه خلال الأسابيع الماضية وأدت إلى تكبده المزيد من الخسائر، حيث تراجعت المؤشرات الثلاثة خلال تداولات الأسبوع الماضي على وقع تزايد عمليات البيع التي شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم الصغيرة التي عادت لتقود دفة التعاملات مرة أخرى، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر العام للسوق بشكل خاص، والذي أنهى تداولات الأسبوع دون مستوى الـ7,000 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ أكثر من أربعة أشهر تقريباً، متكبداً بذلك المزيد من الخسائر على المستوى السنوي.
من جهة أخرى تابعت الأوساط الاقتصادية والشعبية في الكويت باهتمام الأنباء التي تواردت خلال الأسبوع الماضي بشأن اتجاه الحكومة (أخيراً) إلى ترشيد وضبط الإنفاق الاستهلاكي الذي يتزايد كل عام بشكل مستمر وغير مبرر حتى أصبح من أكثر المشكلات التي ترهق ميزانية الدولة، وساهمت في خلق المزيد من الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني أساساً بسبب اعتماده المفرط على مصدر شبه وحيد للدخل وهو النفط، فبعد التراجعات الحادة التي سجلتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة، حيث تراجع بنسبة تزيد عن 30% منذ بداية العام الحالي، أصبح الأمر ملحاً لخلق مصادر دخل جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من قيود ارتباطه بأسعار النفط غير المستقرة والتي تشهد تقلبات كثيرة قد تؤثر على اقتصادات الدول التي تعتمد على هذه السلعة الحيوية، وأكثرها الكويت.
وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة على لسان السيد وزير المالية أن قضية تنويع هيكلنا الاقتصادي من القيد النفطي والبحث عن مصادر مختلفة تحتل أهمية قصوى في الكويت، مضيفاً أن ذلك يعد متطلباً أساسياً لخلق الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فالدولة لا يمكنها الاستمرار على المدى البعيد في توفير وظائف لكل من لا يتمكن من الحصول على وظيفة من القطاع الخاص بعد أن تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي بصورة كبيرة، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على تهيئة بيئة الأعمال لكي تكون مواتية للاستثمارات الخاصة، سواء الأجنبية أو الوطنية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قضية دعم القطاع الخاص أصبحت ضرورة قصوى وملحة في الوقت الراهن ليستطيع أن يستوعب بعض العمالة الفائضة، ويكون بذلك قد ساعد الحكومة في تخفيض بند الرواتب والأجور، وفي دفع عجلة التنمية بشكل عام، خاصة في ظل ما يمر به الاقتصاد المحلي منذ عدة سنوات.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجلت مؤشراته الثلاثة تراجعاً جماعياً على إثر الضغوط البيعية القوية التي اتسمت بها معظم جلسات الأسبوع، إذ تراجعت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، متأثرة بعمليات البيع والتسييل التي شهدتها تلك الأسهم نتيجة تخوف المتداولون من استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط، وانعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية في الدولة، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص. كما وتأثر السوق سلباً بإيقاف عدد من الأسهم المدرجة في السوق عن التداول نتيجة تأخرها في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر من العام الجاري.
وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت أسهماً عديدة، على رأسها الأسهم الصغيرة، فضلاً عن عزوف وإحجام جزء من المتداولين عن الشراء نتيجة عدم ظهور أي محفزات إيجابية تساهم في رفع معنوياتهم، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشرات التداول اليومية التي تراجعت بشكل واضح مقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، سواء على مستوى القيمة أو الكمية.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر عنيفة لمؤشراته الثلاثة، خاصة المؤشر السعري الذي تراجع بنسبة بلغت 1.3%، على إثر تعرض العديد من الأسهم إلى موجة بيع عشوائية تسببت في تراجع أسعارها بشكل واضح، وسط انخفاض نشاط التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة. أما في الجلسة التالية، فقد واصل المؤشر السعري تسجيل الخسائر، وأن كانت بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، وذلك نتيجة استمرار نشاط عمليات البيع التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، في حين تمكن كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاعاً طفيفاً نتيجة التحركات الإيجابية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية.
هذا وقد شهد السوق أداءً متشابه في باقي جلسات الأسبوع، حيث واصل تسجيل الخسائر المحدودة لمؤشراته الثلاثة في جميع الجلسات، وسط استمرار تراجع السيولة المتداولة، التي وصلت في جلسة يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ شهر شهر يوليو الماضي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 7.47%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.97%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.56%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,985.89 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 2.99% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.99% بعد أن أغلق عند مستوى 466.33 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,127.81 نقطة، بخسارة نسبتها 1.90% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 15.35% ليصل إلى 16.78 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 12.24%، ليبلغ 145.91 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات
تراجعت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي بصدارة قطاع الاتصالات الذي سجل مؤشره انخفاضاً نسبته 5.52% مغلقاً عند مستوى 645.14 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية الذي أقفل مؤشره عند 939.34 نقطة منخفضاً بنسبة 4.49%، فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت 3.67% مقفلاً عند 1,170.84 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الرعاية الصحية، والذي أغلق مؤشره عند 986.01 نقطة مسجلاً خسارة أسبوعية نسبتها 0.57%.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 374 مليون سهم تقريباً، شكلت 51.26% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 150.50 مليون سهم تقريبا للقطاع أي ما نسبته 20.63% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.17% بعد أن وصل إلى 66.86 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.91% بقيمة إجمالية بلغت 30.97 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.40% وبقيمة إجمالية بلغت 22.15 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.76 مليون د.ك. شكلت 14.02% من إجمالي تداولات السوق.