تجمع المسار المستقل: الأوضاع والسياسات التي تتخذها الحكومة أوصلت البلاد إلى أفق مسدود
يتابع تجمع المسار المستقل بقلق بالغ ، مجمل الأوضاع والسياسات التي تتخذها الحكومة بالفترة الماضية ، والتي اوصلت البلاد الى افق مسدود، حيث اصبحت البلاد رهينة في ايدي “نفر قليل” من تجار السياسة تحالفت الحكومة معهم، والمؤسف ان هذا الوضع كان بتغطية مريبة من مجلس امه ، الذي فقد دوره الرقابي ، ومارأيناه في الأشهر الاخيرة من تضييق علي الحريات، وضيق بحرية التعبير، تمثل في اغلاق قنوات تلفزيونيه وصحف يوميه، بذرائع واساليب قانونيه تعسفيه، واكبها اعتداء علي الدستور، وتفريغ للأدوات الرقابية من مضامينها،وكلها اجراءات واساليب لم يسبق ان لجأت اليها حكومة من الحكومات ، ولم يسبق ان حدث هذا الذي يحدث الان في تاريخ الكويت السياسي، بهذا الشكل المحزن والمسيء للديمقراطية ، والمنتقص للحقوق الاساسية للمواطنين.
ويرى تجمع “المسار المستقل” أن ما يزيد الوضع القائم سوءاً هو الاستمرار في السياسات الحكومية الفاشلة ، والتي لن تجني البلاد من ورائها الا الدمار ، وهو مايتمثل في الغياب التام لأي افكار او سياسات بديله ، لحماية الاقتصاد الوطني من نزيفه اليومي والمستمر، جراء انخفاض اسعار النفط ، الذي يعد المورد الرئيسي للدخل في البلاد، ماينذر بتفاقم وازدياد الازمه الاقتصادية وركود التنمية التي تعاني منها البلاد ، جراء العشوائية وغياب السياسات الاقتصادية الصحيحة والمدروسة ، التي من شانها ايجاد موارد بديلة لنفط ، وتنمية الثروات الحالية المتاحة والمتمثلة في الفوائض المالية ، والتي قد تستنزف في الفترات المقبلة اذا استمرت هذه السياسات بنفس ادائها وطريقة معالجاتها.
وينظر تجمع “المسار المستقل” بقلق شديد من توجه الحكومة الذي اعلنت عنه مؤخرا، بخصوص عزمها لبيع حصصها الرابحة في الشركات الاستثمارية الكبرى ، العاملة في القطاع الخاص، والتابعة لهيئة الاستثمار، والتي تدر دخلا ماليا هائلا للدولة ، يساهم مع مداخيل الدولة من عائدات بيع النفط، في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات البلاد، ليكون بمثابة طعنه في خاصرة الدولة وهدما لمقدراتها الاقتصادية ،واهدارا للمال العام ، من دون ان يكون في ذلك اي حلول من شانها دفع عجلة التنمية والاقتصاد الي الامام ذلك ان هذه الشركات هي شركات رابحه بالدرجة الاولي وتدر دخلا كبيراً علي الدولة، ولاشك ان بيعها – باي أسعار- سيمثل خساره كبري للدولة ستضر بالمال العام .
ويشدد “تجمع المسار” في بيانه على ان مثل هذه التوجهات ستكون لها انعكاسات خطيره ليس علي الاقتصاد الوطني وحسب ، وانما ايضا علي الامن والسلم والاستقرار الاجتماعي ، فحينما يتهدد مستقبل العماله الوطنيه بمثل هذه المخاطر فهذا من شأنه الاخلال بأمن واستقرار الكويت، وهو مايبدو ان الحكومة التي تستصدر قرارات وتنتهج سياسات ، وفقا لتحالفاتها ومصالح بعض اطرافها ، تسعي لتصفية مقدرات البلد، لصالح اطراف اخرى ، هي القاسم المشترك الاعظم في كل المناقصات والمشروعات الحيوية في البلاد.
ان “تجمع المسار المستقل” اذ يحذر من خطورة هذه السياسات ، ويعتبرها بمثابة مؤامرة علي المال العام ، وعلي المقدرات الاقتصادية للدولة ،لصالح جهات متنفذه في السلطة التنفيذية، وتملك حاليا اتخاذ القرار ، في غيبة الرقابة الشعبية الواعية بابعاد هذه المؤامرة ، انما يتطلع بأمل بالغ الي اعادة الحكومة النظر في جميع هذه الممارسات والسياسات الفاشلة ، قبل ان توردنا لمخاطر ، فادحه في المستقبل المنظور ، والذي يعني تعريض ابناءنا وبناتنا وكل الاجيال القادمة لمخاطر فادحه . ومما يجدر الاشارة له انه حتى عندما استبشر الشعب بتطبيق القانون في موضوع قانون الجنسية عاد الاحباط ليتسيد الموقف عندما رأينا الانتقائية ومخالفة القانون. كما يدعو “تجمع المسار” كافة القوي الوطنية في البلاد ورموز المجتمع،واكاديمييه وكافة جمعيات المجتمع المدني لتشكيل قوة شعبية لمواجهة هذه المخاطر التي تضرب في اساس من اهم اساسات الدولة، وهو اقتصادها الوطني في ظل غيبة الرقابة الشعبية الحقيقة، وفي ظل هذا الفشل الحكومي المتجذر ، وغياب القوانين الرادعة لمكافحة الفساد..
هذا وحفظ الله الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه ” .
امين عام تجمع المسار المستقل
باسل الجاسر
