الاتفاقية الأمنية صارت الأولوية

باسل الجاسر
بعد سنة وأربعة أشهر تم فيها عمل استبيانات وبذلت فيها الجهود المضنية والحثيثة لمعرفة أولويات أهل الكويت، وعندما تم تحديدها جاءت بالأمس الحكومة بأولوياتها للمجلس وجاء في مقدمتها إقرار الاتفاقية الأمنية بالرغم من أنها لم تظهر حتى في ذيل أولويات أهل الكويت في استبيان المجلس بل لم يظهر لها أي ذكر.

والحقيقة أن الاتفاقية الأمنية عندما طرحت في دور الانعقاد الماضي أثارت خوف وتوجس الكويتيين على حرياتهم التي كفلها الدستور..وعندما واجهت معارضة شديدة تم سحبها وتأجيلها لأجل غير مسمى، واليوم وفي بداية دور الانعقاد الجديد تأتي الحكومة لتضع هذه الاتفاقية التي تتعارض مع الدستور ضمن أولوياتها العاجلة وتطالب مجلس الأمة بإقرارها، الأمر الذي يشعرك بأن هذه الحكومة تعاني من حالة انفصام تام عن هموم وتطلعات شعبها فهي لا تعمل وفق ما يريده أهل الكويت وإنما ضده أو على الأقل لا تكترث بهم، لذلك هي لم تنجح منذ اكثر من ثلاث سنوات في تحقيق أي إنجاز تستطيع أن تفاخر به أو يفاخر به محبوها ومشجعوها بل وحتى المستفيدون منها

المهم الآن الاتفاقية أضحت في ملعب نواب الأمة، وهم من نختلف مع مواقف الكثيرين منهم أو قل جلهم، ولكن ماذا هم فاعلون فموضوع الاتفاقية الأمنية أمر مختلف عن كل القضايا التي انتقدناهم بسببها من ضعف أو انعدام الرقابة والسير في ركب الحكومة وغض النظر عن مواضع الفساد الكثيرة، وكلها أمور غاية في الأهمية، ولكن من الممكن إصلاحها في المستقبل أما الاتفاقية الأمنية التي تتعلق بحريات أهل الكويت وضمانات دستورهم فمن الصعب إزالة آثارها، فعلى سبيل المثال وفق الاتفاقية الأمنية من الممكن محاسبة الكويتي على فعل قام به بالكويت ولا يجرمه القانون الكويتي، ولكن عند سفره لدبي مثلا من الممكن اعتقاله وتسليمه لعمان لأن فعله هذا مخالف للقانون العماني فيعاقب وفق القانون العماني، بالرغم من انه لم يذهب لعمان فهل هذا معقول يا نواب الأمة الكويتية؟

لذا فإنني أقول اتقوا الله بالكويت وأهلها ودستورها، وارفضوا هذه الاتفاقية المعيبة وإلا فلن يرحمكم الشعب غدا ولن يرحمكم التاريخ الذي سيكتب أنكم أهدرتم ضمانات الكويتيين الدستورية..فهل من مدكر؟

baselaljaser@hotmail.com

baselaljaser@