‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 23/11/2014

الأنباء:

الحكومة تطلب التصويت على الاتفاقيات الأمنية الخليجية 2 ديسمبر

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان الحكومة طلبت التصويت على الاتفاقيات الأمنية الخليجية في جلسة 2 ديسمبر.وأوضحت المصادر ان الاتفاقيات التي سيتم التصويت عليها الموقعة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي هي اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج لمكافحة الإرهاب، اتفاقية توقيع العقوبات المعمول بها في كل دولة على أي مواطن يتعرض لعلم مجلس التعاون الخليجي.وقالت المصادر: نعمل الآن على إدراج هذه الاتفاقيات على جدول أعمال جلسة 2 ديسمبر للتصويت عليها في المداولتين الأولى والثانية.هذا، وعلمت «الأنباء» أن الحكومة والمجلس اتفقا على التصويت على البديل الاستراتيجي للرواتب في المداولة الأولى في جلسة 6 يناير المقبل على ان يتم التصويت على المداولة الثانية في جلسة 20 من الشهر ذاته.في السياق ذاته، أكد وزير المالية انس الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة تعهدت لمجلس الأمة بإنجاز البديل الاستراتيجي للرواتب في دور الانعقاد الحالي، «والحكومة ملتزمة بالإيفاء بتنفيذ تعهدها ولن تحيد عنه واضعة نصب عينيها تحقيق العدالة بين جميع الموظفين».وأضاف الوزير الصالح ان اجتماعات مجلس الخدمة المدنية تتواصل أسبوعيا ـ وأحيانا نعقد اكثر من اجتماع في الأسبوع ـ لإنجاز البديل الاستراتيجي للرواتب الذي وعدت الحكومة بتقديمه لمجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي.من ناحية اخرى، علمت «الأنباء» ان وزير الإسكان ياسر ابل يبذل جهوده للتوصل الى اتفاق مع اللجنة البرلمانية الإسكانية حول قانون إعادة تسجيل من باع بيته في الهيئة العامة للرعاية السكنية بشكل يحقق العدالة والمساواة مع شرائح المواطنين الأخرى المدرجة ضمن قوائم انتظار الرعاية السكنية.وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان التوصل الى اتفاق بين وزير الإسكان واللجنة الإسكانية ومن ثم انجاز التقرير المطلوب هو الفيصل في التصويت على المداولة الثانية لقانون اعادة قيد من باع بيته في الجلسة المقررة في 2 ديسمبر المقبل.وردا على سؤال: هل تم إدراج التصويت على المداولة الثانية للقانون في الجلسة المذكورة؟ أجابت المصادر: حتى الآن لم يتم إدراجه، مستدركة بأنه مازال أمامنا المتسع من الوقت.
د.يعقوب الكندري لـ «الأنباء»: الفحص الطبي قبل الزواج يحمي الأجيال القادمة من الأمراض ويمنع 90% من الزواج غير الآمن

أكد مدير إدارة الصحة الاجتماعية في وزارة الصحة د.يعقوب الكندري أن إجراء الربط الإلكتروني بين جميع مراكز الفحص الطبي قبل الزواج أسهم في سرعة إنجاز نتائج الفحوصات التي قلت مدتها لتصبح 3 أيام عمل بدلا من اسبوع، معتبرا الكويت الأقل في مدة اصدار الشهادات.وأعلن د.الكندري خلال استضافته في «ألو الأنباء» عن زيارات قريبة لـ «قبرص وماليزيا» للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في التعامل مع أمراض المقبلين على الزواج، كاشفا عن وجود توجه مستقبلي لإنشاء مختبرات خاصة بمراكز الفحص الطبي قبل الزواج.وأفاد بوجود العديد من الخطط للتوسع في اقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات، مشيرا الى أن هذه الاقسام تقوم بمتابعة المرضى المحتاجين غير القادرين على تلبية احتياجاتهم، مؤكدا على البدء قريبا بحملة توعوية بجميع المستشفيات التي تضم اقساما للنساء والتوليد خاصة بالأمهات لتوعيتهن عن كيفية العناية بالاطفال وحمايتهم ومنع اضطهادهم.وأكد أن الالتهاب الكبدي «ب» و«ج» والزهري أكثر الأمراض التي يتم اكتشافها خلال الفحوص والنسب قليلة جدا، وهذا يدل على أن المجتمع الكويتي محافظ، مشددا في الوقت نفسه على أن سرية الطرف المصاب الذي تم اكتشاف إصابته بأي مرض (معد أو وراثي) مصونة 100%..
الامتيازات العسكرية للضباط وضباط الصف.. دائمة

كشف مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بالإنابة وعضو لجنة الأنظمة العسكرية الخاصة بدراسة أوضاع العسكريين والامتيازات المالية، العميد خالد التركيت عن أن لجنة الأنظمة العسكرية ستلتقي صباح اليوم بكامل أعضائها مع رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للوصول إلى صيغة نهائية بشأن الامتيازات المالية للعسكريين.وقال العميد التركيت لـ«الأنباء»: إن لجنة الأنظمة العسكرية اقترحت ديمومة الامتيازات العسكرية لجميع الضباط وضباط الصف فيما يتعلق بمكافأة الخدمة بواقع سنتين لكل من أمضى 25 عاما في الخدمة مع استمرارية منح مكافأة 500 دينار لرتبة عميد و750 دينارا لرتبة لواء فما فوق.ولفت العميد التركيت إلى أن لجنة الأنظمة العسكرية ستضع على طاولة اللجنة الاقتصادية تصوراتها بشأن أهمية استمرار هذه الامتيازات وعدم تحديدها بفترة زمنية، كما ستطرح اللجنة على لجنة مجلس الوزراء إمكانية تقدم ما بين 500 و600 قيادي في القطاعات العسكرية بطلبات تقاعد، وهو ما سيؤثر حتما بصورة أو بأخرى على عمل هذه القطاعات نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء القياديون.وأشار إلى أن الإدارة العامة للإطفاء متى ما انتهت فترة الامتيازات بحلول العام الجاري فإن نحو 100 ضابط من رتب كبيرة سيتقدمون بطلبات للتقاعد، وهو ما سيؤدي حتما إلى وجود صعوبة في توفير بدلاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة نفسها.

القبس:

«الخدمة المدنية»: وقف الزيادات المالية سيوفر 300 مليون خلال 3 أعوام

قرر مجلس الخدمة المدنية وقف جميع الزيادات والبدلات والمكافآت للأجهزة الحكومية، بانتظار البديل الاستراتيجي.وعليه، فإن أي طلب زيادة سيقابل بالرفض.وقال مصدر حكومي لـ القبس إن وقف زيادات البدلات والمكافآت وتقنين الهدر والإنفاق والمهمات الرسمية والدورات والبعثات، سيوفران للدولة 300 مليون دينار خلال 3 أعوام. وأضاف أن بعض الزيادات لا تتناسب مع انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن مجلس الخدمة المدنية سيدفع الحكومة باتجاه الترشيد في الميزانية المقبلة إلى نسبة %23 عن الميزانية الحالية.من جانبه، أكد وزير المالية أنس الصالح أن لا تغيير في التوجه الخاص بالبديل الاستراتيجي لسلم الرواتب. وقال: أؤكد أن لا تغيير بهذا الخصوص على الإطلاق.
البحرين: عرس انتخابي بإقبال كبير ومقاطعة المعارضة

شارك الناخبون في البحرين بكثافة في عمليات الاقتراع (الانتخابات التشريعية والبلدية)، وذلك في ظل مقاطعة المعارضة. ومن المنتظر أن تنظم دورة ثانية السبت المقبل.وقال وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي إن الانتخابات نزيهة، والإقبال كثيف.وأعلنت الحكومة انها منفتحة على الحوار مع المعارضة، وان باب الحوار لن يُغلق، حتى الوصول الى توافقات.من جانبه، أكد زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لــ القبس ان المعارضة توافق على المصالحة، بشرط أن تكون هناك تنازلات من الحكومة.
وزراء خارجية التعاون في الدوحة الثلاثاء

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست اجتماعهم في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، تحضيراً للقمة الخليجية التي تستضيفها قطر في 9 – 10 ديسمبر المقبل.

الوطن:

أنس الصالح لـ الوطن: البديل الاستراتيجي.. باقٍ

في اطار متابعة قضية البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط ومدى تأثيرها في الميزانية العامة للدولة أكد وزير المالية أنس الصالح لـ«الوطن» ان فكرة البحث عن بديل للبديل الاستراتيجي لم يتم تداولها اطلاقا.وأشار الوزير في تصريحات صحافية سابقة الى ان البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب سيراعي جميع أنظمة العمل الحكومي مع مراعاة الكوادر الخاصة والعامة وطبيعة العمل والترقيات والحوافز وذلك لتحقيق العدل والمساواة.وكان النائب خليل الصالح قد توقع في تصريح صحافي نشرته «الوطن» أمس الأول ان قضية البديل الاستراتيجي تواجه معضلات بالنسبة لبعض الجهات والتي لا يمكن خفض رواتبها المرتفعة كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة التحريات والقضاء.وقال ان المعطيات أصبحت واضحة بالنسبة للبديل الاستراتيجي والذي توقعت في دور الانعقاد الماضي انه لن يري النور واري الآن انه سيتم تأجيله واعادة تقييم القرار بشأنه.يذكر ان البديل الاستراتيجي سيعالج الاختلالات الموجودة في المزايا المالية برواتب موظفي الدولة بطريقة عادلة، كما سيعمل على توحيد الكوادر والعلاوات حيث سيشمل جميع موظفي الدولة بمن فيهم المنتسبون للمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة. بدأ نواب تحركات لترتيب إقرار انشاء شركة لاستقدام العمالة والخدم المنزلي ومن في حكمهم بعد استفحال مشاكل استقدام وتشغيل العمالة من قبل مكاتب الاستقدام وبعض السفارات ومواجهة المواطنين صعوبات وتكاليف مادية كبيرة للحصول على العمالة وتوظيفها وكفالتها.واكد النائب كامل العوضي ان مجلس الامة والحكومة متفقان على اقرار الشركة الكويتية للعمالة المنزلية، والتي باقرارها سوف ينتهي ما نراه من سلبيات ومهاترات متعلقة بشأن استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب، مشيرا الى ان اقتراح القانون المذكور سيرى النور من خلال حماس نيابي خلال دور الانعقاد الحالي ليرتب العلاقة بين المواطنين ومكاتب استقدام العمالة والسفارات التي يتم استقدام الخدم والعمالة المنزلية من دولها.ولفت العوضي إلى انه تلقى سيلا من الشكاوى من المواطنين بخصوص فرض السفارة الهندية كفالة بنكية على الكفلاء الكويتيين بقيمة 700 دينار كمبلغ تأمين لحقوق العمالة لديها عن كل مواطن يرغب في استقدام عمالة عن طريق مكاتب استقدام العمالة المنزلية.واستغرب العوضي فرض الكفالة على المواطنين، لافتا الى ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون وليست دولة افراد أو اهواء شخصية وعلى المتضرر أيا كانت جنسيته اللجوء الى القضاء، مشيرا الى انه لا ذنب للمواطن الكويتي حتى يتحمل الكفالة، داعيا لفرضها على مكاتب استقدام العمالة المنزلية.ومن جانبه، اكد عضو اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ضرورة تنظيم وتقنين العلاقة بين المواطنين الكفلاء ومكاتب استقدام العمالة، والعمالة نفسها، حتى لا تخرج علينا بين حين وآخر قضايا يتحملها المواطنون ويتكبدون تكلفتها ومنها زيادة المرتبات للعمالة وفرض مبالغ للكفالة وتغريم الكفيل بدلا من المستخدم غير القانوني للعمالة الهاربة أو دفع تكلفة تذاكر ترحيلهم أو انتهاء اقاماتهم.واشار حماد الى ان اللجنة الصحية ستنظر في المقترحات التي لديها بشأن تقنين استقدام العمالة وفقا للقانون لرفع المعاناة عن المواطنين والقضاء على التلاعب لدى بعض الاطراف المعنية بالتعامل مع العمالة واستقدامها دون عقود واضحة ومحددة تبين ما على العمالة من واجبات وما لها من حقوق، وطبيعة علاقتها مع المواطنين.وكان النائب كامل العوضي قد تقدم باقتراح بقانون لانشاء شركة مساهمة حكومية مقفلة أو اكثر تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية بالبلاد، توزع اسهمها بنسب مختلفة %25 من الاسهم للتأمينات الاجتماعية و%25 لهيئة الاستثمار و%49 تطرح للاكتتاب العام للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كأولوية، واذا لم يستكمل رأس المال تطرح لاكتتاب المواطنين.واشار الاقتراح الى ان من اسباب تقديمه اساءة البعض لاستخدام تراخيص استقدام العمالة وتشغيلها وعدم وفاء البعض بحقوق العمالة وحقوق المستقدمين وتنظيم العلاقة بينهم.ومن ناحية متصلة تنظر اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم في اربعة اقتراحات بقوانين تتعلق بإقامة الاجانب في البلاد، منها اقتراح من النائب عبدالله التميمي بقصر اقامة الوافد من اصحاب التخصصات المتدنية على خمس سنوات فقط ولا يجوز تجديدها تحت أي بند، كما يشترط الاقتراح ألا يزيد عدد أي جالية وافدة بالبلاد على %10 من اعداد المواطنين، مع وجوب الغاء اقامة الوافد الذي مر عليه في البلاد خمس سنوات.وتنتظر اللجنة اقتراحا آخر يخص العمالة الوافدة ايضا مقدما من النائب نبيل الفضل ينص على عدم اسقاط اقامة العامل الوافد اذا بقي خارج البلاد لأكثر من ستة اشهر مادامت اقامته صالحة.ومن ناحية اخرى امتدح النواب قرار وزير التربية استحداث مادة جديدة في المناهج الدراسية تحت اسم تاريخ الكويت والتربية الوطنية للصف العاشر.واعرب النائب د.يوسف الزلزلة عن سروره لاستحداث هذا المقرر والذي يهدف ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لهذا الوطن غير انه بين بان الوزارة اخطأت بان جعلته للصف العاشر فقط.واكد الزلزلة ان الواجب ان يكون هذا المقرر لجميع المراحل الدراسية من الصف الاول الى الثاني عشر، وان تعاد صياغة المناهج الدراسية للغة العربية والاجتماعيات والتربية الاسلامية لتؤصل مفهوم حب الوطن وروح الاسلام الداعية للمحبة واحتواء الآخرين، مشيرا الى اننا ننتظر من وزير التربية العمل السريع لتنقيح مناهج التربية من كل ما بها من تشويه للقيم الوطنية الرائعة التي تعود عليها اهل الكويت المخلصون.ومن جانبه اعلن النائب خليل الصالح نيته التصويت ضد مرسوم الهيئات الرياضية لاعتبار انه يغير آلية التصويت الى نظام الصوت الواحد في الانتخابات الرياضية، لافتا الى ان الحكومة عبر وزير الاعلام والشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود قد تراجعت عن موقفها الذي اعلنته في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بنيتها تقديم تعديلات حكومية على المرسوم رقم 26 لسنة 2012 في شأن الهيئات الرياضية ومنها ما يعالج المثالب الدستورية ويغير آلية التصويت الى صوت واحد في الانتخابات الرياضية.ووصف المرسوم بأنه معيب في شكله ومضمونه واصبح من الواجب علينا رد المرسوم وعدم موافقة المجلس عليه.ومن ناحية أخرى كشفت مصادر في لجنة الداخلية والدفاع ان اللجنة تعتزم عدم الموافقة على قانون التجنيد الإلزامي الجديد الذي احالته الحكومة لمجلس الأمة ضمن أولوياتها واطلقت عليه مسمى جديدا «التربية الوطنية».وذكرت المصادر ان المشروع غير مصاغ بشكل جيد وينبغي وضعه في صياغة جيدة ومتكاملة خاصة انه جاء بعد فترة طويلة من توقف قانون التجنيد الإلزامي السابق لتغير مقتضيات الحاجة له.وقالت المصادر ان اللجنة تنتظر من وزير الدفاع تقديم شرح وايضاحات عن اهداف القانون واسباب استعجاله ووضعه ضمن الأولويات وآلية تطبيقه على الرجال والنساء وطبيعة تجنيد كل فئة وموعد تطبيقه وتنفيذه.ومن جانبه انتقد النائب د.عبدالرحمن الجيران قناة مجلس الأمة التلفزيونية داعياً الى ارتقاء القائمين عليها بالمستوى المطلوب من الوعي لمتطلبات المستقبل، داعياً الى أن تترك القناة التكرار وان تلتفت للمشاريع التنموية المتعثرة من اقصى شمال البلاد الى جنوبها وتسليط الضوء عليها.وقال الجيران انه لا يبدو له أن قناة مجلس الأمة قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة لاسباب كثيرة، مطالباً القناة باجراء مقابلات مع الوزراء لمعرفة دور كل وزير في تنفيذ ما تم اقراره من قوانين، وتوضيح مشروع البديل الاستراتيجي والمشاريع المصاحبة له والبدائل المقترحة.
قطع الكهرباء عن الضباعية والزور وبنيدر وقطعة 3 في «فهد الأحمد»

قالت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء انها ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق اعتبارا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، بهدف اجراء الصيانة الدورية للمحطات ووفق جدول زمني تم وضعه مسبقا من قبل الادارات الفنية، مبينه انها ستقطع التيار لساعات عن شاليهات الضباعية والزور وبنيدر وبعض القطع في ضاحية فهد الاحمد.وزادت المصادر، ان الوزارة تقوم بصفة مستمرة بأعمال الصيانة الضرورية لبعض محطات التحويل الثانوية في كل المحافظات لتحسين مستوى ادائها، ورفع كفاءتها الانتاجية للطاقة الكهربائية، واستبدال بعض القطع المتهالكة في المحطات والمحولات الكهربائية، وذلك بحسب الجدول المعد مسبقا من قبل قطاع شبكات التوزيع بالوزارة، مبينة ان ذلك ادى الى قلة الانقطاعات التي تصيب التيار الكهربائي هذا الصيف، مقارنة بالفترة نفسها خلال الاعوام الماضية.وأشارت الى ان تنفيذ اعمال الصيانة الدورية قلّل من عدد انفجارات المحطات الثانوية ايضا خلال العام الماضي، لافتة الى اهمية متابعة برنامج الصيانة الدورية للمحطات بعد انتهاء كل صيف، والعمل على تطبيقه دون اي تأخير، موضحه رفع التقارير المباشرة الى كل المسؤولين بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية لرصد اي مشكلة تعيق اداء العمل.وقالت المصادر ان القطع سيكون اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، على ان تكون في اجزاء من شاليهات بنيدر والضباعية والزور، بالاضافة الى قطعة 3 بضاحية فهد الاحمد، مؤكدة ان الوزارة ستلتزم بالفترة المعلن عنها، وذلك لضمان ايصال التيار لعموم المباني والمنازل دون اي عوائق تذكر، سيما خلال فترة الصيف المقبل.وأشارت المصادر الى ان برنامج الصيانة الدورية بدأ منتصف شهر سبتمبر الماضي، على ان ينتهي اواخر شهر مايو المقبل، مشددة على ان الوزارة تقوم بتحديث كافة القطع والاجهزة وصيانتها داخل المحطات الثانوية والفرعية من خلال هذا البرنامج، موضحة اهمية تعاون وتواصل المستهلكين مع الفرق الفنية في تنفيذ مثل هذا البرنامج، والذي يصب في الصالح العام عند انجازه وفق ماهو مخطط له مسبقا.
«الداو» قفزت من سفينة الكويت خوفاً من رفع الدعم

قال أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د.طلال البذالي ان السبب الحقيقي وراء قرار «الداو» تخفيض حصصها في الكويت هو خوفها من زوال الدعم الذي اعتادت عليه بعد ان لمست توجهاً حكومياً لرفع الدعم البترولي عن المواطنين، وكذلك مراجعة الدولة موقفها حيال الدعم البترولي للشركات العاملة في الكويت، لذا قررت القفز من السفينة وتركت الكويت تبحث عن بدائل لها.وأضاف الخبير النفطي ان إدراج إيكويت كان الحل البديل عن حصة «الداو» لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الاستثمارية لـ«صناعة الكيماويات» باعتباره المصدر الوحيد للتمويل مستغربا من عدم رغبتها في شراء الحصة اذا كانت تعتبر «ايكويت» من الشركات الرائدة في المنطقة!.ودعا الى اعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول وضخ دماء فنية عصرية من ذوي الخبرة والاختصاص مع تفعيل دوره الاستشاري، مضيفا وكذلك اعادة النظر في تشكيل القيادات النفطية بشركة نفط الكويت منوها بأنها غير قادرة على مواكبة الأحداث النفطية المتواترة والمستقبلية.ومن جهة أخرى توقع تقرير المركز الدبلوماسي ان يكون اجتماع أوبك المقبل (27 الجاري) الأصعب منذ سنوات مؤكدا قدرة دول الخليجي» على تحمل تراجع الأسعار لمدة عام مضيفا حتى لو قررت المنظمة خفض الانتاج.. هل تستطيع وقف صعود الدولار؟!!وقال ان تأثير التراجع في دول «الخليجي» يبدأ عندما تنخفض الأسعار دون 70 دولارا للبرميل منوها بأن كلا من السعودية والكويت تريان ان تخفيض الحصص لن يحل الأزمة الراهنة معتبرتين ان مسؤولية خفض الانتاج للسيطرة على الأسعار تقع على عاتق المنتجين خارج أوبك خصوصا أمريكا وروسيا.وتوقع التقرير مواجهة ساخنة بين فريقين الأول يضم السعودية والكويت والامارات وهي الدول التي ترفض خفض الانتاج والثاني ايران وفنزويلا وأنغولا والعراق التي تؤيد خفض الإنتاج.

الجريدة:

«نفط الكويت»: الإنتاج وفق الاستراتيجية لا الأسعار

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم أن «الانخفاض الحالي لأسعار النفط ليس بجديد، فقد مر السوق النفطي بأحداث مشابهة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى».وقال هاشم، في تصريح لـ«الجريدة»، إن «الشركة لديها برامج لتطوير الحقول وزيادة الإنتاج، وتنظر إلى مشاريعها وفق استراتيجيتها البعيدة المدى، لا حسب تذبذبات أسعار النفط الآنية والمؤقتة»، مضيفاً أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت خطط تسويق معتمدة على عقود طويلة الأمد، و«ليس هناك أي مشكلة في تسويق نفطنا عالمياً».وشدد على أن «اختلاف معدلات إنتاج النفط في الشركة يعود لأسباب عدة، منها اختلاف كمية الطلب على النفط الكويتي حسب احتياجات السوق العالمي، وعمليات صيانة المنشآت النفطية المجدولة».وأوضح أن «عمل شركات الاستكشاف والإنتاج، سواء الوطنية أو العالمية، لا يخلو من التحديات الفنية التي تعالج في حينها، إذا كانت آنية، أو توضع برامج لمعالجتها إذا كان تأثيرها على المدى الطويل، لتلافي أي تأثير على التزامات شركة نفط الكويت من حيث الإنتاج».
«التربية» تحسم «الوزن النسبي» اليوم

تحوَّل قرار اعتماد «الوزن النسبي» في درجات طلبة الثانوية العامة إلى مشروع أزمة، بدأت مؤشراته أمس مع اعتصامٍ نفذه عشرات الطلاب أمام مجلس الأمة للمطالبة بإلغاء القرار.وانتقد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب عودة الرويعي، أثناء مشاركته في الاعتصام، اعتماد «الوزن النسبي»، «الذي يصلح في البورصة لا في وزارة التربية»، معتبراً أن القرار «يهدف إلى تقليص نسبة النجاح بما يناسب الطاقة الاستيعابية للجامعة».وقال الرويعي إن وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى وعد بإعادة درس القرار اليوم، متوقعاً أن يكبر الموضوع إن لم يجد طريقه إلى الحل، وسيلجأ إلى مساءلة الوزير سياسياً في حال «عدم حل الأزمة من جذورها».وفي سياق تربوي آخر، أعلن الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية سعود الحربي اعتزام الوزارة استحداث مقرر جديد للصف العاشر يحمل اسم «تاريخ الكويت والتربية الوطنية».وقال الحربي في برنامج تلفزيوني، إن المقرر يهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة ودعم مادة الدستور وحقوق الإنسان، مضيفاً أن «تحدي المواطنة هو الأكبر ليعلو صوت الوطن على كل الأصوات الداعية إلى الفئوية».
الجيش العراقي يصد هجوم الرمادي و«داعش» ينتقم من العشائر

تمكّنت القوات الأمنية العراقية أمس من صد أكبر هجوم لتنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش»، على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.وقال قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي، إن «القوات الأمنية بمساندة مقاتلي العشائر صدت أعنف وأكبر هجوم لداعش، بعد حدوث خرق في منطقة السجارية شرق المدينة»، مضيفاً أن «قوة من الفرقتين الثامنة والعاشرة في الجيش، بمساندة الشرطة ومقاتلي العشائر، حاصرت عناصر التنظيم في السجارية».وفي وقت لاحق، أكد شيخ قبيلة البوفهد رافع الفهداوي أن القوات الأمنية دخلت المنطقة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة.وأعدم «داعش» خلال الهجوم الأخير عشرات من أبناء البونمر والبوفهد، حيث أفادت تقارير بأن عناصره قتلوا 25 من البوفهد، في حين أفادت مصادر من عشائر البونمر بمقتل أكثر من 20 من أبنائها على يد «داعش».على صعيد آخر، رحّب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته لأنقرة ولقائه أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل لحل الخلافات بينهما.في المقابل، واصل نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تكرار مواقفه السياسية المثيرة للجدل، وانتقد أمس اتفاق المصالحة.وقال المالكي، الذي جمّد خلال عهده رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، بسبب توريد الإقليم نفطاً من دون موافقة بغداد، في مؤتمر صحافي بمبنى محافظة ذي قار أمس: «لا يوجد في الموازنة العامة للدولة فقرة تنص على منح رواتب لموظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة»، مشيراً إلى أن «حصة الإقليم من الموازنة 17 في المئة، والإقليم حر في التصرف بها لدفع رواتب موظفيه أو البيشمركة».وأضاف المالكي أن «قانون الموازنة الذي أقره البرلمان ينص على ضرورة أن يسلم الإقليم عائدات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على 17 في المئة، ولا يجوز مخالفة هذا القانون»، لافتاً إلى أن «الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم هو استدراج للعواطف، لكون نفط البصرة والإقليم ملكاً لجميع العراقيين».وفي السياق، أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أمس، أن بغداد سترسل إلى أربيل 500 مليون دولار كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الأسبوع الماضي.وقال البرزاني: «لقد اتفقنا مع بغداد أنها سترسل مليار دولار على دفعتين، بينما سنقدم في المقابل لها 150 ألف برميل من النفط»، مشيراً إلى أن «الكمية المتفق عليها سيتم تصديرها من كركوك عبر خط أنابيب كردستان إلى تركيا».ذكر أن وزارة المالية العراقية أعلنت الأسبوع الماضي تحويلها 500 مليون دولار إلى الإقليم.

النهار:

الكويت اشترت بطاريات باتريوت

تعاقدت الكويت على شراء المزيد من صواريخ باتريوت الأميركية الاعتراضية المتقدمة من أجل زيادة قدرتها الدفاعية الصاروخية، ومن المقرر أن تتسلم هذه الصواريخ فى موعد لايتجاوز نهاية شهر يونيو عام 2016 القادم، وذكر موقع ديفينس نيوز المتخصص فى أخبار الدفاع أن الكويت تعاقدت على ذلك مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية، وأن قيمة العقد تبلغ 263.4 مليون دولار.ويأتي ذلك وسط تحركات من جانب دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز قدراتهم الدفاعية الصاروخية، حيث اتفقت الدول الست الأعضاء فى المجلس خلال شهر ديسمبر الماضي على تشكيل قيادة عسكرية مشتركة، واقترحت الولايات المتحدة بيع أنظمة مضادة للصواريخ الى دول المجلس حتى يمكنها تجميع درع صاروخي باليستي اقليمي على نسق الدرع المقامة فى أوروبا لحلف الأطلنطي.ويقول ماثيو هيدجيز الباحث فى معهد للتحليلات العسكرية الخاصة بمنطقتي الخليج والشرق الأدنى ان شراء الكويت لصواريخ باتريوت اضافية يدل على رغبة الحكومة الكويتية فى عدم الاعتماد على آخرين فى مجال الدفاع الصاروخي.وأشار الباحث هيدجيز الى أن الكويت ترغب فى الاعتماد على نفسها فى حماية البنية الأساسية لديها التى يعتمد اقتصادها عليها.
«السكنية» تبدأ اليوم تنفيذ قرار أبل بالتعاقد المباشر

يدخل قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل باصدار لائحة التعاقد المباشر الى حيز التنفيذ اليوم بعد نشره في الجريدة الرسمية.وتنص اللائحة على انه يحق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية القيام بجميع الاجراءات اللازمة للعقود والاتفاقيات مع المقاولين المحلية والاجنبية في العقود التي لا تزيد قيمتها الاجمالية عن 10 ملايين دينار.كما انه يكون للمؤسسة مباشرة جميع الامور التنفيذية الخاصة بالجهات المختصة ذات العلاقة وعلى نحو خاص لجنة المناقصات المركزية.وتشمل اللائحة 25 مادة حيث تنص المادة الثالثة على ان العقود تشمل وفقا للاحكام اياً من العقود التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الاسكانية وما يرتبط بها من اعمال.في حين اشارت المادة الرابعة الى تشكيل لجنة التعاقد بقرار من مدير عام المؤسسة برئاسة احد نواب المدير لمراجعة جميع التعاقدات كما تقوم المؤسسة بجميع اجراءات الاعلان من طرح وتقييم وترسية وابرام العقود في حدود القيمة المشار اليها وبما لا يتجاوزها.
«منع استيراد السجائر والشيشة» أمام المحكمة اليوم

تنظر المحكمة الادارية اليوم الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي ضد وزراء الصحة والتجارة ومدير الجمارك لمنع استيراد وتداول السجائر والشيشة وبيعها في البلاد.وجاء في صحيفة الدعوى ان المشرع أصدر القانون رقم 15 لسنة 95 في شأن مكافحة التدخين والذي ينص في مادته الأولى على حظر زراعة التبغ واستيراده الا للأغراض العلمية كما يحظر صناعته بجميع أنواعه. وأضافت صحيفة الدعوى ان المادة الثانية من القانون حظرت ادخال السجائر بأنواعها ومكوناتها والتبغ ومشتقاته الى البلاد الا اذا توافرت فيه الشروط التي تقررها وزارة الصحة.وقال المحامي السبيعي ان المشرع باصداره قانون مكافحة التدخين قصد حظرها مادامت لا تتوافر فيها شروط الوقاية من الأمراض وترك للوزارة وضع تلك الشروط التي تعتبر غير ضارة.وأضاف: يعتبر امتناع المعلن اليهم عن اتخاذ قرار بحظر ادخال السجائر للبلاد كلياً بمثابة القرار الاداري السلبي، الأمر الذي يحق الطعن عليه، مطالباً بالغائه والزام المعلن اليهم بحظر استيراد السجائر والتبغ بجميع أنواعه وأشكاله حفاظاً على الصحة العامة وللوقاية من الأمراض التي يسببها التدخين.

الشاهد:

نفط الكويت: استرجعنا البيانات المسروقة

أكد سعد العازمي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية والناطق الرسمي لشركة نفط الكويت الخبر الذي نشرته «الشاهد» حول سرقة 28 هارد دسك من الشركة تحوي بيانات خاصة بالانتاج، وقال ان نفط الكويت قامت فور علمها بحادث السرقة بابلاغ السلطات الأمنية التي أسفرت جهودها عن استرداد هذه البيانات بسرعة وسيتم تسليمها للشركة بعد انتهاء التحقيقات المتبعة في مثل هذه الحالات.وأوضح ان شركة نفط الكويت حريصة على الحفاظ على بياناتها من خلال تطبيق أفضل النظم والاجراءات الخاصة بأمن المعلومات، كما تلزم مقاوليها من خلال شروط التعاقد بالحفاظ على البيانات التي تخص نطاق أعمالهم وعدم تسليمها أو ايداعها لدى أي طرف ثالث إلا باذن مسبق.
الجبري: المجلس على استعداد لتذليل معوقات التنمية

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها اليوم في الساعة 11 صباحا وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2015/2016 – 2019/2020، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح أو من ينوب عنها.وفي تصريح لـ «الشاهد» قال النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية اجتمعت مع وزيرة التخطيط هند الصبيح الاحد الماضي وشرحت الوزيرة من خلاله بشكل موجز خطة التنمية حتى سنة 2020 وبينت ان خطة التنمية تتكون من 19 مشروعاً تنموياً ضخماً في جدول زمني محدد.واضاف ان الوزيرة تحدثت عن معوقات تحتاج لتشريعات بسيطة ونحن كنواب على اتم استعداد لتذليل هذه القوانين لجعل الخطة تسير على اكمل وجه.وبين الجبري ان اجتماع اللجنة غدا سيتم خلاله مناقشة الخطة وسندعو جميع الاعضاء لابداء ملاحظاتهم وليكون نواب الامة في الصوة وستعرض الخطة على المجلس خلال 3 أو 4 اشهر من العام المقبل، مبينا ان انطلاقة المشاريع الجديدة ستبدأ في بداية الشهر الرابع.
إيرادات النفط حققت فائضاً 5 مليارات على سعر 70 دولاراً للبرميل

اكدت مصادر لـ «الشاهد» ان الحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالية 2013/2014 اسفر عن تحقيق إيرادات فعلية بلغت نحو 31 ملياراو811 مليون دينار خصص منها 7 مليارات و952 مليوناً لاحتياطي الاجيال القادمة بينما بلغت المصروفات الفعلية 18 مليارا و903 ملايين دينار وبذلك تكون زيادة الايرادات عن المصروفات والمخصصات نحو 4 مليارات و955 مليون دينار اضيفت للمال الاحتياطي العام.وذكرت المصادر ان المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2013 صدر بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2013/2014 وقدرت بمقتضاه الايرادات بنحو 18 ملياراً و95 مليوناً يخصص منها 4 مليارات و524 مليوناً تضاف لاحتياطي الاجيال القادمة.واكدت ان الايرادات النفطية تم تقديرها في ميزانية السنة المالية 2013/2014 بنحو 16 ملياراً و883 مليوناً بزيادة قدرها 4 مليارات و114 مليوناً عن السنة المالية السابقة حيث تم تقدير إيرادات النفط بناء على تقدير كمية الانتاج بما يعادل حصة الكويت المقررة في منظمة أوبك والبالغة نحو 2.7 مليون برميل يومياً بالاضافة إلى انتاج 484258000 ألف قدم مكعبة من الغاز سنوياً وقد تم تقدير سعر برميل النفط بمعدل 70 دولارا اميركيا للبرميل حسب نوع الخام وقدر سعر الغاز على اساس 1.5 دولار لكل الف قدم مكعبة واعتماد سعر الصرف على 275 فل?اً للدولار.

الراي:

العمير لـ «الراي»: توجيهات مجلس الوزراء صرف ما نحتاجه فقط من الميزانية

فيما تصوّب الحكومة بوصلتها ناحية التقنين والترشيد ووقف الهدر في المصروفات، في موازاة انخفاض أسعار النفط، أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ«الراي» أن «هناك توجيهات صدرت من مجلس الوزراء بصرف ما نحتاجه من الميزانية، أما ما لا نحتاج إلى صرفه فلا يصرف بحجة الانتهاء من الميزانية في هذه الفترة».من جهتها، قالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» إن مجلس الوزراء «لن يبحث شطب أي من المشاريع الكبرى، والتخفيض سيكون على بنود أخرى».بدوره، نفى وزير المالية أنس الصالح أن يكون هناك أي تغيّر في التوجه الحكومي في شأن البديل الاستراتيجي لسلّم الرواتب، وقال «أود التأكيد أن لا تغيير في هذا الخصوص على الإطلاق، ولم يتم تداول الفكرة».في السياق ذاته، طالب رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة الحكومة بتقليص الصرف في مؤسسات الدولة «الذي يعتبر تبذيراً في الميزانية»، في حين أمهل رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الدكتور خليل عبدالله الحكومة شهرين «للإتيان بدراسة شاملة للبديل الاستراتيجي لما لها من أثر في إصلاح الميزانية العامة للدولة».وقال الزلزلة لـ «الراي» إن الحكومة في حاجة إلى آلية واضحة للتخطيط، سواء انخفض سعر النفط أو ارتفع، «وعموماً لا يوجد أي تأثير على خطة التنمية، وما زلنا نسير وفق الاستراتيجية المعدة»، لافتاً إلى أن «للحكومة اجراءاتها الخاصة في قضية التقليص في الصرف الحكومي الذي يعتبر تبذيراً كثيرا في الميزانية، والحكومة توصي في كل اجتماع بألا تكون هناك كلفة مالية في القوانين، ومع ذلك فإن بعض القوانين لا بد منها لأنها تساهم في خدمة المواطنين».وقال عبدالله لـ «الراي» إن «البديل الاستراتيجي سيعالج العجز الذي تسبب به انخفاض اسعار النفط، لأنه يحتوي على تعديلات لاصلاح ميزانية الدولة، كون أن جزءاً كبيراً من الميزانية يذهب إلى الرواتب، ولا ريب أن معالجة الرواتب من خلال توحيد سلمها يعني خطة بعيدة المدى لمعالجة الميزانية».وأشار عبدالله إلى أن «البديل يعالج الأموال التي تصرف على التدريب والامتيازات التي تمنح للمسؤولين والقياديين، بالإضافة إلى الأعمال الممتازة، كما يعالج ملف التعويض الذي يحصل عليه الموظفون الذين يقاضون الجهات الحكومية».وبسؤاله عن الشركة الأجنبية التي استعين بها لاعداد دراسة عن البديل الاستراتيجي، وما جدواها، رد عبدالله ان الكويت تمتلك 75 في المئة من أسهم الشركة التي استعانت بها الحكومة «والامكانات المتاحة للخدمة المدنية من أجل اعداد البديل الاستراتيجي غير كافية، وعموماً نحن لا نستعجل الحكومة في تقديم دراسة البديل، ولكننا نريد تقريراً شاملاً ودراسة مستفيضة، وفي الوقت نفسه لا تكون المدة طويلة في انجاز الدراسة فلتكن بحدود شهرين، وإن لم يقدم البديل خلال هذه الفترة وقتذاك سنقوم بواجبنا التشريعي والرقابي».
مدرسة خاصة متهالكة في الجليب … أرواح طلبتها على صفيح الخطر

«مبنى المدرسة غير آمن إنشائياً في حالته الراهنة ويشكل خطورة على مستخدميه»، هذا ما أعلنه المركز الحكومي لفحوصات وضبط الجودة في وزارة الأشغال العامة في تقريره الثاني في شأن مدرسة خاصة متهالكة في منطقة جليب الشيوخ، وضعت أرواح المئات من طلبتها على صفيح الخطر منذ أكثر من عام، فيما أخلت وزارة المالية مسؤوليتها عن سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.وفيما أغلقت وزارة التربية مدارس حكومية مماثلة امتثالاً لتقرير المركز المذكور، ولم تعتد بتقرير أي جهة أخرى غيره، حرصاً منها على أرواح الطلبة، طلب الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالإنابة فهد الغيص من نظيره في المركز الوكيل المساعد خالد الخزي «إعادة معاينة المبنى مرة أخرى عن طريق فريق متخصص، تكون مهمته بيان ما تم من أعمال صيانة وترميم وتدعيم، في ضوء الرأي الإنشائي وما تم من ملاحظات في المعاينة بالتنسيق مع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط».ولفت الغيص في كتابه إلى الخزي إلى أن «بلدية الكويت أفادت بأن المبنى المذكور لا توجد به أي شروخ في الهيكل الخرساني في جميع الأجزاء، وهو سليم إنشائياً، ولا توجد به أي خطورة على مستخدميه، إلا أنها أوصت بإجراء بعض الترميمات والصيانة».من جانبه، رد الوكيل الخزي على كتاب الغيص قائلاً «بعد التنسيق مع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط تم الانتقال لموقع مبنى المدرسة بتاريخ 21 أكتوبر الفائت لإعادة المعاينة بحضور ممثلي التعليم الخاص، ومهندسي إدارة التخطيط بوزارة التربية وصاحب المدرسة، ووجدت الشروخ والعيوب الإنشائية ذاتها التي سبق وان أشرنا إليها في تقريرنا الأول الصادر في فبراير الفائت».وأضاف الخزي «كما وجدت بعض الشروخ وقد تم صبغها ولم نجد أي أعمال تدعيم تمت للعناصر الخرسانية التي بها عيوب إنشائية، وقد طلب منا صاحب المدرسة التريث إلى حين عمل التدعيم وإعادة المعاينة مرة ثالثة».وأوضح «نحن جهة فاحصة لا تختص في متابعة أعمال التدعيم أو الترميم، وإنما نختص في تقييم الحالة الإنشائية للمنشآت وفحص الخرسانة القائمة (اختبار الكور)، واقتراح التوصيات اللازمة للعلاج طبقاً للمواصفات الهندسية»، لافتاً إلى أن «تصميم وتنفيذ التدعيم والترميم يتم تحت مسؤولية وإشراف جهة هندسية متخصصة ودور المركز يقف عند هذا الحد طبقاً لما ورد في تقريره الفني».من جانبه، شدد مدير إدارة عقود أملاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي على أن «المدرسة المذكورة تضم أعداداً كبيرة من الطلبة، وحرصاً من الوزارة على أرواحهم يجب الحصول على تقرير فني عن مدى صلاحية المبنى من عدمه لاستيعاب الأحمال الإضافية (الدور الثالث) من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة، أو من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، مع ضرورة تقديم تعهد بضمان سلامة المبنى بعد تنفيذ الإضافات المطلوبة»، مؤكداً أن «وزارة التربية هي جهة الاختصاص بعمل هذه الفحوصات عن طريق المركز».وطالب المناعي في كتاب وجهه إلى الوكيلة مريم الوتيد تزويد وزارته بأسرع وقت ممكن بتقرير السلامة الإنشائية للمبنى شاملاً الفحوصات «حتى يتسنى لوزارته اتخاذ الإجراءات اللازمة»، مضيفاً «تمت مخاطبتكم ولم يتم الرد علينا حتى تاريخه، لذا فإن وزارة المالية تخلي مسؤوليتها عن سلامة هذا المبنى من الناحية الإنشائية».
ميسرة الفلاح لـ «الراي»: «التعليم العالي» تدرس رفع معدلات القبول للابتعاث

أشارت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي ميسرة الفلاح، الى وجود دراسة لرفع معدلات القبول للابتعاث، «حتى يتم تفادي مشاكل حصول الطلبة على قبول بعد انتهاء المرحلة التمهيدية من الدراسة، إضافة الى معالجة مشكلة التعثر الدراسي».وقالت ميسرة الفلاح، في تصريح خاص لـ «الراي»، إن «الوزارة تقوم بعمل خطة خمسية للبعثات، وتم العمل بها اعتبارا من العام الدراسي 2015/2014 وتستمر حتى العام الدراسي 2019/2018، علما بأن الوزارة قامت بالتواصل مع المكاتب الثقافية اعتبار من سبتمبر بشأن اي مقترحات لخطة البعثات المقبلة».وأضافت، «يتم العمل على خطة البعثات وفق احتياجات سوق العمل ومدى توافر التخصصات والجامعات في دول الابتعاث، حتى لا تكون هناك اي مشاكل».عن تركيز الطلبة على التخصصات التي تتمتع بكادر مالي عال، وتأثير ذلك على التعليم، قالت الفلاح، إن «ذلك لا يؤثر على خطة البعثات حيث ان المقاعد التي تم طرحها في البعثة لهذا العام هي 6000 مقعد ويتم قبول الطلبة وفق رغباتهم ومدى توافر المقاعد في التخصصات ودول الابتعاث»، مشيرة الى أنه «يتم ايفاد الطلبة في دول الابتعاث وفقا لرغباتهم واختياراتهم بشأن التخصصات المطروحة في خطة البعثات، علما بأن نسبة الطلبة الملتحقين بالدراسة في التشعيبات العلمية تفوق 80 في المئة من عدد الطلبة الملتحقين بالخارج».وعن امتناع نسبة كبيرة من طلبة الفيليبين والهند واثينا وسلوفوكيا عن حضور الاختبارات التي وضعتها جامعة الكويت فما توجه الوزارة؟، افادت الفلاح بانه «حتى الان هناك طلبة أرسلت كشوف أسمائهم إلى الجامعة لإجراء الاختبارات وحتى الان لم يتم الانتهاء من هذا الأمر».بينت الفلاح انه «لا يوجد تكدس للطلبة في جامعات معينة حيث تم تنظيم التحاق الطلبة بالجامعات بحيث لا يتجاوز عددهم 50 طالبا في كل كلية حتى يتم تفادي تكدس الطلبة في جامعة عن الاخرى»، مؤكدة أن «الطلبة الخريجين لا يواجهون أي مشاكل في معادلة الشهادة في حال كانت الجامعة والتخصص معتمدين لدى وزارة التعليم العالي».وعن توجه الطلبة للدراسة في معاهد للغة الإنكليزية تفتقد للاعتراف، قالت الفلاح «لا يتم ابتعاث طلبة البعثة في اي معهد غير معتمدة من قبل الوزارة وفي حال التحاقهم عن طريقهم الخاص لا يتم الصرف عليهم ويتم ايقاف البعثة، كما ان الوزارة صرحت مرارا في الصحف بضرورة انتباه الطلبة من المكاتب الوهمية لتسجيل الطلبة في الجامعات خارج الكويت، وضرورة التسجيل من خلال المكاتب المرخصة من الوزارة ويمكن الرجوع لها على موقع الوزارة الالكتروني، كما ان الوزارة نسقت مع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق هذه المكاتب للحد من هذه الظاهرة باستغلال الطلبة».