النائب محمد ناصر البراك يسأل وزير النفط عن “الزراعة الشاملة”
وجه النائب محمد ناصر البراك سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشئون مجلس الامة ووزير النفط حول مشروع الامن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية (الزراعة الشاملة)
التاريخ20/11/2014م
معالي رئيس مجلس الامة الموقر
تحية طيبة وبعد,,,
أرجو توجيه الاسئلة الى السيد وزير الدولة لشئون مجلس الامة ووزير النفط:-
تنفيذا لخطة التنمية للدولة فيما يخص مجالات الامن الغذائي النباتي والحيواني والسمكي قامت الهيئة العامة للزراعة بالاعلان عن مشروع الامن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية (الزراعة الشاملة) والمخصصة للشركات الوطنية ذات القدرة التنفيذية والملاءة المالية.
وتقدمت العديد من الشركات الى القرعة التي إجريت بمقر الهيئة يوم الاثنين10/2/2014 بصورة علنية ونالت 396 شركة تلك القسائم الزراعية.
وبعد إعلان نتائج القرعة ومنح أصحاب الشركاتالفائزة قرارات التخصيص قدم بعض أصحاب الشركات التي لم تفز بالقرعة شكاوي أدت قيام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بإصدار قرار رقم 4 لسنة 2014 يتاريخ5/3/2014 بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ذلك المشروع.
وبتاريخ 1/9/2014 عقد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمدير العام مؤتمرا صحفيا وتم نشره بالصحف المحلية بتاريخ2/9/2014 أعلنت من خلاله إعتماد (283)ملفا لقسائم الوفرة الزراعية بعد ثبوت إستحقاقهم لضوابط وشروط الهيئة وإستبعاد (113) ملفا غير مستوفين الشروط.
وبناءا على دعوة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأصحاب الشركات للحضور الى المقر بتاريخ 20/10/2014 لاعلان الاسماء الفائزة وإستكمال الاجراءات التي تبين أن الاعداد تختلف عما أعلن بالمؤتمر الصحفي لمدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وذلك بإستبعاد (100) شركة أيضا بحيث لم يتجاوز العدد النهائي المخصص له تلك القسائم عن 193 شركة.
وبررت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأصحاب الشركات المستبعدة أن قرار الاستبعاد جاء من ادارة الفتوى والتشريع ولجنتها المخصصة لبحث تجاوزات مشروع الوفرة الزراعية مبررة تقديم بعض المستندات بعد 31/12/2013اخر موعد لتقديم الطلبات.
ولما كان رأي الفتوى والتشريع إستشاريا وليس ملزما للجهات الحكومية عملا بإختصاصها الوارد بالمرسوم رقم 12لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته.
لذا أرجو إفادتي بالاتي:-
1- تزويدي بكافة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للزراعة بشأن مشروع قسائم المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة وعلى الاخص الاعلان التي تم نشره بالصحف المحلية والشروط العامة والخاصة للمشروع وبيان ما اذا كان هناك تمديد لفتح باب الطلبات او تمديد لاحضار بعض المستندات لخطاب الضمانالمالي سواء كان بإعلان داخل الهيئة او خارجها عبر الصحف المحلية او تصريحات لمسئولي الهيئة عن التمديد لما بعد 31/12/2013.
2- تزويدي بأسماء الشركات البالغ عددها(283) والتي قررت رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة بأنه تم إعتمادها بعد ثبوت إستحقاقهم خلال المؤتمر الصحفي التي عقدته في 1/9/2014 وما هي الاسباب التي ادت الى اختلاف الاعداد عن الشركات التي أعلنتها الهيئة بتاريخ20/10/2014.
3-تزويدي بصورة عن الضمانات المالية المقدمة للهيئة من قبل الشركات المخصص لها تلك القسائم او الفائزة بالقرعة وبيان متى اخر موعد لقبول خطابات الضمان وهل يتعارض ذلك مع تصريح مدير عام الهيئة المنشور بصحيفة الراي العدد12607 السنة السابعة بتاريخ 6/1/2014 من ان اخر موعد لاحضار خطاب الضمان قبل نهاية دوام الاربعاء 8/1/2014.
4- كم تبلغ المبالغ المالية المحجوزة كضمان مالي للهيئة لدى البنوك المحلية من قبل الشركات المتقدمة لهذا المشروع ومدة حجز تلك المبالغ وهل قامت الهيئة بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتجنب الهيئة من أية تعويضات مالية كبيرة متوقعه في حال صدور احكام قضائية للشركات الفائزة بالقرعة والتي لم تخصص لها قسائم زراعية في مشروع الوفرة خاصة وان المبلغ المحجوز لدى الهيئة يقدر بمبلغ 100 الف دينار لكل شركة منذ شهر ديسمبر 2013 ويناير2014 وحتى تاريخه , وهل يتحملالمسئولية في حال صدور احكام ضد الهيئة او غيرها من الجهات الحكومية الاخرى خاصة وان رأي ادارة الفتوى والتشريع إستشاريا وليس ملزما.
5- تزويدي برد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المقدم للوزير ردا على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2014 المشار اليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدم السؤال
محمد ناصر البراك
