“الداخلية” تولي اهتماما كبيرا لمواجهة تحديات المرور

اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا هنا اليوم اهتمام الوزارة البالغ بمواجهة تحديات المرور وقطاع النقل في البلاد من خلال دعم الجهود التي تهدف الى المضي قدما في حل المشكلات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق احدث الاساليب العلمية.
وقال المهنا في كلمته بالورشة العالمية الثامنة لتدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل بالتزامن مع اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق التي تستمر ثلاثة ايام بمشاركة مختصين في مجال المرور ان عدد السكان في الكويت يبلغ اكثر من اربعة ملايين نسمة فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق نحو 950 الف مركبة مقابل عدد مركبات مسجلة تجاوز 925ر1 مليون مركبة.
واضاف في الورشة التي تنظمها الوزارة تحت عنوان (نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع الامن ) بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ويرعاها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ان وفيات حوادث الطرق بلغت منذ هذا بداية العام وحتى سبتمبر الماضي 333 حالة وفاة.
وذكر ان تلك الوفيات صاحبها حوالي 73 الف حادث مروري وحوالي خمسة ملايين مخالفة مرورية مبينا ان هذا يعكس حجم التحديات الجسيمة التي تواجه الجهات المعنية في الدولة.
وقال المهنا ان عام 2013 شهد انخفاضا في عدد الوفيات والاصابات الناجمة عن حوادث المرور حيث بلغ معدل الوفيات 3ر11 لكل 100000 نسمة مقارنة بسنة الاساس 2006 البالغة 5ر16 ليضع ذلك الكويت في معدل الدول المتوسطة.
وأوضح أن الادارة العامة للمرور تقوم بتنفيذ احدى اولويات مكونات الاستراتيجية كون هذه الاولويات تهم وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
وأشار الى أن خطة التنمية 2015/2020 التي صادق عليها مجلس الوزراء نصت على قيام جميع الجهات المعنية بتنفيذ جميع متطلبات الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل لمعالجة المشاكل المرورية المتصاعدة وتقديم تقارير دورية بذلك.
بدوره قال المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في الكويت الدكتور مبشر رياض شيخ في كلمته ان قضية المرور تعتبر احدى المشكلات الملحة التي تواجه الكويت وتحتاج لحلول ناجعة.
وشدد على اهمية الورشة ودورها في نشر الوعي المروري والمحافظة على مستخدمي الطرق مشيرا إلى أنها جاءت في وقتها المناسب لاتاحة البحث عن حلول سريعة وفي الوقت المناسب لمشكلات شبكات الطرق في الكويت والتغلب عليها.
من جانبه قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عضو مجلس الأمة المهندس عادل الخرافي ان اللجنة وافقت بالتعاون مع لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة على مقترح الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل في الكويت مضيفا ان مجلس الأمة وافق على ذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 مايو الماضي.
وذكر ان الكويت باتت تعاني من آثار سلبية تتمثل بالحوادث والاصابات والازدحام والتلوث البيئي والتي تتطلب أساليب مبتكرة حديثة لغرض تهيئة البيئة التي تلبي احتياجات المجتمع وخطط الدولة لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي بحلول عام 2035.
من جهته قال الوكيل المساعد لشؤون الطرق في وزارة الأشغال المهندس أحمد الحصان ان لمشاريع الطرق والجسور في البلاد خطة شاملة ومتكاملة للسنوات الخمس المقبلة لتطوير منظومة الطرق.
وافاد بان لوزارة الأشغال العامة اهتماما في حل المشكلات المرورية ويتضح ذلك من خلال دورها المتعاون مع الجهات المعنية بالطرق وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور لوضع حلول وخطط آنية وبعيدة المدى من خلال اللجان المشتركة والتي من اهمها اللجنة الخماسية للاختناقات المرورية لحل مشكلة الازدحام المروري والقضاء على ظاهرة حوادث الطرق المميته وحوادث الدهس.
من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة الصحة الدكتور جمال الحربي ان معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث السير في الكويت مقارنة بالمعدلات الناتجة عن الأسباب الأخرى تضع حوادث السير في المرتبة الثالثة لأسباب الوفيات بعد أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام.
وبين أن معدل الوفيات بسبب حوادث السير لكل مائة ألف من السكان بلغ 8ر12 خلال عام 2012 في الكويت في حين بلغ المعدل 3ر18 على مستوى العالم و3ر21 على مستوى اقليم شرق المتوسط لافتا الى أن ذلك يدق ناقوس الخطر حول حجم المشكلة وأهمية التصدي لها والوقاية منها.