النائب جمال العمر: لن يتم السكوت عن اي ضرر بالمواطن اثناء تبني سياسية ترشيد الانفاق

حذر النائب جمال العمر الحكومة ككل ووزير المالية أنس الصالح بشكل خاص بأن لن يتم السكوت عن اي خطوة سيترتب عليها الاضرار بالمواطن اثناء تبني سياسية ترشيد الانفاق مشيدا بالوقت ذاته بدور رئيس مجلس الامة بالتنسيق مع النواب المختصين بالشأن الاقتصادي لتخصيص ساعتين لمناقشة استمرار تدهور البورصة الكويتية والتي بلاشك “سنفرض من خلالها إجراءت وخطوات وتشريعات تحمي المال العام وتنعش الاقتصاد المحلي الذي سينعكس على المواطن ايجابا.

وقال العمر في تصريح صحفي ” تم التنسيق بين بعض الاخوة النواب لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة الوضع الرياضي كما سيكون هناك ساعتين لمناقشة اوضاع البورصة خاصة بعد انتهاء تقرير لجنة التحقيق في مخالفات هيئة اسواق المال “.

واوضح العمر ان هناك توافق نيابي على ان يأخذ ما يتمخض عن النقاشات النيابية بعين الاعتبار من قبل اعلى المستويات بالسلطة التنفيذية خاصة وان كل تفكيرها مؤخراً منصب على رفع الدعم عن الخدمات دون سياسية واستراتيجية واضحه .
واكد العمر ان هذه السياسية المنصبة على رفع الدعوم دون استراتيجية واضحه تعد سياسة عرجاء فهم حتى الان لا يعرفون ما هي الخطوات الفعلية والاجراءات اللازمة للحفاظ على الموازنة العامة للدولة وتعوض العجز المتوقع عن انخفاض اسعار النفط .
وشرح العمر انه على سبيل المثال الحكومة حتى الان لم تفعل دور قانون الخصخصة الذي متى ما فعل سيحفف من التزامات الدولة ويعوض الايرادات المتأكلة وكذلك لم تأخذ بالتوصيات النيابية الرامية لإستثمار ١٠ ٪ من قيمة الاستثمارات الخارجية وتوجيهها للسوق والشركات الكويتية .
واستغرب العمر ان يعجز الصندوق الوطني عن القيام بدوره في سوق الكويت رغم انه تم تكوينه برأسمال ٦٠٠ مليون دينار وهو ما يعكس عدم سلامة ادارته ناهيك عن ان السوق الكويتي رغم انه اقدم سوق بورصة على مستوى الخليج العربي الا انه اسوئهم من حيث المستوى السعري رغم وجود شركات تشغيلة تحقق ارباح .
وتساءل العمر هل الحكومة تعمل على الاضرار بالبورصة ولديها اغراض سياسية من ذلك ومن تخفيض الاسعار والضغط على الشركات ؟؟ وكيف سيستقطب السوق الكويتي المستثمر الاجنبي وهو يرى ما يحدث بالسوق ؟؟

واكد العمر ” انا احذر وزير المالية من ان اي خطوة تتخذ من خلال الحكومة وتمس المواطن لن يتم السكون عنها ولن نسكت عن الحكومة كلها اذ ما ترتب اي ضرر على المواطن في ظل سياسية ترشيد الانفاق الحكومي والغاء الدعومات ” مشددا على ان الغاء الدعوم لابد وان يطبق على التجار ويوجه يوجه لمستحقيه من المواطنين.

وانتقد جمال العمر ان تتبع الحكومة سياسية ارسال كتب من قبل وزارة المالية للجهات الحكومية كردود افعال لتحديد ماذا يصرف وما لا يصرف متساءلا اين الاستراتيجيات والدراسات الاقتصادية .