عدنان عبدالصمد: مقترح نهاية إقامة الوافدين الذين امضوا ٥ سنوات لا يمكن ان يطبق نهائيا

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مقترحا في شأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين،بحضور وزير المالية أنس الصالح.
وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته اجتمعت مع وزير المالية بخصوص جهاز المراقبين الماليين مؤكدا وجود مرونة من وزير المالية تجاه المقترح،
إلا ان بعض المسؤولين داخل الوزارة يعارضون قرار الوزير المرن بشان المراقبين الماليين ويحاولون التاثير عليه.
واضاف ان اللجنة مازالت في محل تفاوض حيث ان وزير المالية يطلب ان يكون جهاز المراقبين خاضعا لاشرافه
واوضح انه ونوعا من المرونة فاللجنة لا تمانع شريطة موافقته على القانون.
وقال.. اكدت اللجنة ضرورة اعطاء حصانة مالية للعاملين في جهاز المراقبين الماليين .
وانتهي عبد الصمد بتوجيه رسالة الي وزير المالية مفادها انه اذا وجدت اللجنة تعاونا ومرونة من الوزير فسوف يوافقون عل كافة طلباته واذا لم تكن هناك مرونة وتعاون فسوف يتم العودة الي مقترح اللجنة وتكون تابعية الجهاز لمجلس الوزراء بل ويمكن ان يتم دراسة ان يكون تابعا لمجلس الامة .

من جانب آخر،وحول المقترح الذي يتعلق بنهاية اقامة الوافدين الذين امضوا ٥ سنوات قال عبد الصمد ان هذا اقتراح غير عملي ولا يمكن ان يطبق نهائيا مشيرا إلى انه مع اعادة النظر بالتركيبة السكانية ولكن ليس بمثل هذه الاقتراحات وافاد انه ضد هذا الاقتراح لانه غير عملي على الإطلاق.
وعلي صعيد اخر قال عبد الصمد نامل ان يستمر هذا الاستقرار السياسي للمزيد من الانجاز مشيرا الي ان الاستقرار لا يعني عدم استخدام الادوات الدستورية والتصدي لمواطن الخلل والهدر في المال العام .
واضاف ان الاستثمارات المليارية لا يوجد عليها رقيب وحسيب كما يجب ان يكون فلا توجد عليها رقابة تامة واوضح ان لديه اقتراح بقانون لانشاء هيئة لتقييم الاستثمارات المليارية وتعمل عل تقييم اداء الموسسات
واشار إلى اجتماع مهم يعقد غدا(اليوم) بين لجنة الميزانيات و ديوان المحاسبة حيث سيتم التنسيق حول الجلسة الخاصة المنتظر مناقشة تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية رافضا ان تكون مجرد جلسة تنفيس مشيرا إلى انه ستتم أيضا مناقشة الاستفادة من الجلسة الخاصة المقرر عقدها قريا وقال لايمكن التكهن بتاريخ محدد عن الجلسة الخاصة

وعلي صعيد حكم المحكمة الدستورية المرتقب غدا (اليوم)افاد انه لا يعتقد بان الطعن المقدم يمكن أن يرتقي الي طعن حقيقي يؤدي لإبطال مجلس الامة وانه لن يؤثر اي طعن علي استمرارية المجلس
وقال اعتقد ان حكم المحكمة سوف يكون لصالح مجلس الامة ونإمل ان يستمر المجلس حتى 2017