وزير الداخلية: المنطقة من حولنا تشهد احداثا متلاحقة تستوجب المتابعة والاعداد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ان منطقة الخليج العربي تشهد احداثا متلاحقة تستوجب من الجميع المتابعة والاعداد لمواجهتها وتلافي تأثيراتها.
واضاف الشيخ محمد الخالد في كلمة افتتاح الاجتماع ال33 لوزراء الداخلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان تطور الجريمة بكافة صورها واتجاه مرتكبيها الى استخدام وسائل التقنية الحديثة في تنفيذها “يتطلب منا آليات اكثر فعالية لمواجهتها”.
وشدد على اهمية التنسيق لوضع استراتيجية محددة لمجابهة كافة الجرائم وعلى الاخص جرائم الاتجار بالمخدرات وان تتظافر الجهود لمكافحة هذه الآفة والتي اصبحت تفتك بالشباب “ثروة الوطن وعماده” من خلال التوعية بخطورتها واضرارها.
واكد الخالد ضرورة تواصل الاجهزة الامنية مع الجهات الحكومية والاهلية في كل دولة لافتا الى ان جريمة غسيل الاموال وجرائم بطاقات الائتمان والجرائم المنظمة والجرائم التي ساعدت عليها وسائل التقنية الحديثة وجرائم الارهاب والتي باتت لاتقتصر على دولة بعينها لاتقل ضررا عن آفة المخدرات لما تحمله من فكر ضال يبث سمومه في عقول الشباب باسم الاسلام.
وذكر ان مكافحة الجريمة باتت امرا مستعصيا على اي جهاز امني في اي دولة من الدول مهما كان تقدمه وتطوره بمعزل عن التعاون والتواصل مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة مؤكدا ان التكامل الامني الناجم عن التعاون المثمر والبناء “اضحى فرضا علينا جميعا”.
وتطرق الشيخ محمد الخالد الى رغبة من شارك في فعاليات اجتماعات الدورة ال83 للجمعية العامة للانتربول في التعاون والتضامن من اجل الوصول الى المفهوم الامني الشامل اقليميا ودوليا مؤكدا ايمان الجانب الكويتي الراسخ بذلك المفهوم.
كما اكد ان مجلس التعاون الخليجي بما حققه من انجازات بات من الكيانات الفاعلة والمؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية وان مسيرة العمل الامني المشترك قد وصلت الى مراحل متقدمة بفضل التعاون المثمر والبناء.
وقال ان التجربة الخليجية في المجال الامني والمجالات الاخرى اصبحت نموذجا للتعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي موضحا ان التعاون بين الدول الخليجية في الاونة الاخيرة ادى الى ضبط جرائم خطيرة كان سيمتد اثرها لاكثر من دولة من دول المجلس.
ودعا الى الاستمرار في بذل اقصى الطاقات وتسخير كافة الامكانيات وتبادل الخبرات والتجارب الامنية الناجحة من اجل رفع كفاءة الاجهزة الامنية وانشاء جهاز الشرطة الخليجية مؤكدا ان جميع الدراسات “اثبتت حاجتنا الماسة اليه لمواجهة مايحدق بنا من اخطار معتمدين على ما يجمعنا من قواسم مشتركة واهداف واحدة”.
بدوره قال الامين العام للامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان حرص واهتمام وزراء الداخلية كان له الاثر البالغ في تطور وجهود الاجهزة الامنية في دول المجلس التي اثبتت تمكنها وكفائتها ويقظتها في ملاحقة عصابات الاجرام وجماعات الارهاب المتطرفة.
ولفت الزياني الى ان تلك الجماعات تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في دول مجلس التعاون فخاب رجاؤها وفشلت فشلا ذريعا بسبب يقظة الاجهزة الامنية وتماسك الجبهة الداخلية وترابط العمل الامني الخليجي المشترك.
واكد ان التطورات المتسارعة في المنطقة فرضت تحديات امنية واجتماعية ابرزها تنامي الحركات الارهابية المتطرفة وانتشار الفكر الطائفي البغيض واستغلال بعض الحركات السياسية وسائل الاعلام الحديث لتجنيد الشباب وبث الاشاعات المغرضة وزرع بذور الفتن للنيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في دول مجلس التعاون.
وبين ان التحديات الجسيمة تتطلب الكثير من اليقظة والمتابعة والعمل الجاد من اجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية بدول المجلس لحماية امنها والحفاظ على استقرارها وصيانة مكتسباتها وانجازاتها التنموية.
واشار الى ان مشروع انشاء الشرطة الخليجية سيعزز جهود التعاون والتكامل بين الاجهزة الامنية في دول المجلس في مختلف مجالات العمل الامني المشترك.
واكد ان اللجان الفنية قد انتهت من دراسة كافة التفاصيل الخاصة بانشائه معربا عن امله ان يتبارك بموافقة كريمة من وزراء لداخلية للبدء في تنفيذ هذا المشروع الامني الذي يمثل خطوة متميزة ونقلة نوعية في جهود التنسيق والتعاون الامني بين دول مجلس التعاون.
وتطرق الزياني الى انجازات هذا العام بنجاح عقد المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة البحرية في الامارات ومؤتمر تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية في قطر والمؤتمر الدولي حول مكافحة تمويل الارهاب في البحرين متطلعا الى عقد المزيد من المؤتمرات والمنتديات الامنية المتخصصة بدول مجلس التعاون لما لها من مردود تثقيفي مؤثر بين منتسبي الاجهزة الامنية وتوسيع مداركهم وزيادة قدراتهم.
واكد في هذا السياق اهمية تعزيز التنسيق المشترك الذي برهن فاعليته وتأثيره من خلال الكشف والقبض على العديد من شبكات تهريب وترويج المخدرات.
من جانبه اكد وزير داخلية مملكة البحرين الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة في كلمته ان ما تنعم به منطقة الخليج من امن وازدهار يفرض “علينا الحفاظ على استقرارها وحماية مصالحنا الحيوية”.
وقال ان تداعيات الازمات وارتداداتها تجعل من المنطقة هدفا للعديد من المنظمات الارهابية التي تستغل الصراع المذهبي والطائي من اجل تحشيد المواقف وخلق حالة من التنابذ والفرقة بين ابناء المجتمع الواحد.
واوضح ان هذه الصراعات اخذت شكلا خطيرا من العنف المسلح يستقطب العديد من الافراد من مختلف دول العالم ومنها دول الخليج من خلال بث الفكر المتطرف والتأثير على عقول الشباب داعيا الى استمرار العمل لتحسين اليات تبادل المعلومات بين الاجهزة المختصة لتفكيك شبكات الارهاب والحد من نشاطها الاجرامي.
واكد امتلاك دول مجلس التعاون القوة والارادة والعزيمة للعمل على تحقيق الاهداف مشيرا الى ان مواقف القادة الشجاعة زادت من القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه مجلس التعاون.
وشدد على عنصر الخبرة من خلال اخذ زمام المبادرة في التصدي للأخطار والتهديدات بكافة اشكالها مشيرا الى وجود تجربة في العمل الامني المشترك ما يشكل قاعدة متينة للأرتقاء بالاداء وتعزيز التعاون والتنسيق.
واضاف ان هذا الاجتماع وفي ظل التوافق على اجتماع الكلمة ووحدة الصف بعد نتائج (اتفاق الرياض) يعبر عن الرغبة الجادة والارادة الناجزة لتقوية اواصر الاخوة ودفع مسيرة التعاون الخليجي نحو افاق جديده تمنحها القدرة على التعامل مع كافة الظروف والمستجدات.
وتوجه بالشكر الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود على مساعيه الطيبة وجهوده الخيرة في جمع الشمل وتوحيد الكلمة والموقف والى سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس الدورة الحالية للقمة الخليجية لمساعيه الخيره من اجل رفعة المجلس وتحقيق اهدافه الطموحة.
بدوره دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ثاني ال ثاني وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي لعقد الاجتماع ال34 في بلاده لمواصلة المسيرة الامنية الخيرة تحقيقا للأهداف السامية التي يصبوا اليها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.