السفير المصري: 405 ملايين دولار سنويا حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت عبدالكريم سليمان ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى انه يبلغ حاليا نحو 405 ملايين دولار سنويا دون المشتقات البترولية.

واشار سليمان في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه معرض العقار المصري “عمار يا مصر” الذي تنظمه الشركة المتحدة للتسويق إلى وجود طفرة كبيرة في العلاقات بين البلدين، مشيرا الى جهود ضخمة بذلت على كافة الصعد ابرزها في المجال الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.

وبين عقب افتتاح المعرض الذي سيستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري بفندق كراون بلازا بمشاركة نحو 35 شركة عقارية ان حجم التبال التجاري بين البلدين بعد إضافة المشتقات البترولية يصل إلى نحو 3.2 مليار دولار سنويا.

ولفت إلى وجود طفرة كبيرة في عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر اذ بلغ عددها نحو 930 شركة بزيادة 26 شركة خلال هذا العام في حين ان عدد الشركات المصرية في الكويت يصل إلى نحو 2700 شركة.

وبين ان السفارة المصرية في الكويت تقوم بتحضير أكثر من زيارة لمسؤولين كبار في مصر منها زيارة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور لتوقيع اتفاقية مع الكويت في مجال التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

وتابع “بعد أسبوعين سيعقد في الكويت اجتماع اللجنة المصرية الكويتية المشتركة لأول مرة منذ 4 سنوات والتي توقفت أعمالها قبل ثورة 25 يناير حيث استطعنا ان نعيدها مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي باعتبارها الآلية الاهم في تنمية العلاقات بين البلدين وستكون برئاسة وزيري خارجية البلدين”.

واوضح ان اللجنة ستناقش في اجتماعها المفتوح المجالات الصناعية والسياحية والتجارية والجمركية والسياسية وغيرها، لافتا الى وجود توجهات كويتية وخليجية للاستثمار في مشروع قناة السويس من خلال مجالات معينة تتعلق بالجوانب الخاصة بالتنمية بعد حفر المشروع.

وردا على سؤال حول الشركات الكويتية التي تقوم برفع قضايا في المحاكم الدولية على مصر وما إذا كان هناك سبيل للتفاوض قال ان “مصر ستعقد مؤتمرا اقتصاديا ضخما في مارس المقبل وفي هذا المؤتمر سيتم طرح مشروعات اقتصادية كبيرة واستعدادا لهذا المؤتمر هناك معالجة للمشكلات العالقة لبعض الشركات لدول مختلفة ومنها الكويت”.

واعلن سليمان عن حل مشكلات تسع شركات كويتية من أصل 14 شركة وهناك تفاوض مع بقية الشركات لحل النزاعات دون اللجوء الى القضاء مؤكدا وجود لجنة في مجلس الوزراء المصري خاصة ببحث المشكلات العالقة للشركات غير المصرية بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للشركات للاستثمار في مصر.

وعن الخطة الاستثمارية في المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في مارس المقبل ذكر ان المؤتمر سيشهد طرح مشروعات مستقبلية و”في المقابل هناك مشروعات قومية عملاقة كمحور قناة السويس وممر التنمية ومشروع تنمية خليج السويس والظهير الصحراوي في الساحل الشمالي واحياء مشروع توشكى”، مؤكدا ان هذه المشروعات قادرة على جذب استثمارات خليجية.