الإمارات: إعفاء 3482 مواطناً من ديون بقيمة 1.544 مليار درهم

أعلن نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أحمد جمعة الزعابي، عن قيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة عن 2397 مواطناً، بقيمة مليار و144 مليون درهم، كما أعلن عن قيام صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 1085 شخصاً من مديونياتهم المتعثرة، بقيمة 400 مليون درهم، ليصبح عدد المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطناً، وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها ملياراً و544 مليون درهم.

وقال الزعابي، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقد بفندق «قصر الإمارات» أمس، إن «المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة (الملتزمين بالسداد)، إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي والعجز الصحي وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الحالات الإنسانية»، لافتاً إلى أن تلك الإعفاءات تمت في إطار التسويات والحلول التي توصل إليها الصندوق مع البنوك وأصحاب الديون.

وأشار إلى أن «عدد الذين لم يستكملوا إجراءات التسوية بلغ 255 شخصاً، تبلغ قيمة مديونياتهم 151 مليون درهم، وهؤلاء لديهم موافقة من الصندوق، وعليهم الإسراع في استكمال أوراقهم».

وأكد الزعابي أن «الصندوق، الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمواطنين، الذين يواجهون صعوبات في سداد ديونهم، نتيجة عمليات الاقتراض»، مقدماً الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على الدعم الكبير الذي يقدمه للصندوق، وتوجيهات سموه بضرورة سرعة الإنجاز.

وأوضح أن من بين أهداف الصندوق المساهمة في وضع حلول ناجعة لمشكلة التعثر في سداد القروض عموماً، والتي انعكست سلباً على الأوضاع المعيشية لأصحابها، وعلى الاستقرار الأسري، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدمة إلى صندوق معالجة الديون المتعثرة، والتي تمت دراستها، بلغت 3502 طلب، قيمتها ملياران و400 مليون درهم، في وقت نجح فيه الصندوق في إيجاد حلول لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات، عن طريق اتفاقات أبرمها مع عدد من البنوك من جهة، ومع أصحاب الديون المتعثرة من جهة أخرى.

ووجه الزعابي الشكر والتقدير إلى البنوك التي قدمت الإعفاء من المديونيات، وهي: بنك أبوظبي التجاري بقيمة 283 مليون درهم، وبنك الخليج الأول بقيمة 222 مليوناً، وبنك المشرق بقيمة 196 مليوناً و530 ألف درهم، وبنك الاتحاد الوطني بقيمة 150 مليوناً، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 114 مليوناً، وبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 108 ملايين و975 ألف درهم، ومصرف الهلال بقيمة 66 مليوناً و622 ألف درهم، وبنك أم القيوين الوطني بقيمة مليونين و167 ألف درهم.

وأشاد بالمسؤولية المجتمعية العالية، التي تتحلى بها البنوك الوطنية، قائلاً إن «إدارة الصندوق كانت وجهت اللوم في السابق إلى البنوك التي لم تكن قد تعاونت بَعْدُ، ومن حقها اليوم، ومن واجب إدارة الصندوق توجيه الشكر إليها فهي تساهم أيضاً في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس، خصوصاً في ما يتعلق بجعل رفاهية المواطن وسعادته أولوية»، كما أشاد بتعاون وسائل الإعلام ورجالها مع صندوق معالجة الديون المتعثرة، وطالبهم بتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد الإنفاق.