العاهل المغربي يحذر من الانحرافات التي تواجه حقوق الانسان

حذر العاهل المغربي الملك محمد السادس من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان “غير المسبوقة” بسبب ما تشهده عدة مناطق في العالم من رفض الآخر والتعصب.
وعبر العاهل المغربي في كلمة القاها نيابة عنه وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد الليلة الماضية في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تستضيفه مراكش في الفترة من 27 الى 30 الجاري عن تضامنه مع ضحايا هذه الآفات داعيا المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الممكنة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان وحمايتهم.
وشدد على اهمية انعقاد هذا المنتدى في هذا الوقت وامام الظروف والتحديات الراهنة التي تتطلب إجابات شاملة ومدروسة وجماعية في إطار التحولات التي يشهدها العالم مشيرا الى الانخراط الواسع لدول الجنوب ولهيئات المجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسار تطوير الآليات الدولية والإقليمية لحماية الحقوق والنهوض بها منذ المصادقة على إعلان وخطة عمل فيينا سنة 1993.
واشار الى الاصلاحات “العميقة” التي أطلقتها بلاده في مجال حقوق الانسان والانواع المستحدثة من الحقوق الجديدة مؤكدا ان “المغرب تجاوب مع تطلعات الشعب في تعزيز دولة القانون والديمقراطية”.
وذكر ملك المغرب بقرار بلاده بإحداث آلية وطنية للوقاية في أعقاب تقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والذي سبقه الرفع التدريجي للتحفظات التي كان المغرب قدمها خلال التصديق على الآليات الأساسية لحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وغير انتقائية لحقوق الإنسان لافتا الى مجموعة من العراقيل التي ماتزال تعترض عددا من القضايا الحقوقية في مسائل تتعلق بالمساواة والمناصفة كما حددها برنامج العمل الخاص ب(اعلان بكين) لتأطير إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتبعة في الدول كافة كما تتعلق بأهداف التنمية لما بعد 2015 إضافة الى التحديات والانشغالات التي تواجه العالم في مسائل الهجرة الدولية وطالبي اللجوء.
وأعرب الملك محمد السادس عن اعتزاز بلاده باستضافة الدورة الثانية لهذا المنتدى العالمي مرحبا بالمشاركين الذين بلغ عددهم اكثر من ستة الاف مشارك من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء وحاصلين على جائزة نوبل وسياسيين بارزين يمثلون 94 دولة من بينها الكويت إضافة الى هيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
وشارك في هذه الجلسة وفد دولة الكويت ممثلا برئيس لجنة حقوق الانسان ومقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي وعضو لجنة حقوق الانسان وعضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بالمجلس النائب حمود الحمدان إضافة الى السكرتير الثالث بسفارة دولة الكويت في الرباط ابراهيم العرفج.
ويناقش المنتدى قضايا المساواة بين الجنسين والمناصفة وحقوق الشباب والأطفال وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين عبر نحو 200 فضاء للنقاش واللقاءات والتكوين وورش عمل تغطي جميع جوانب حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية.