دشتي: الكويت تسير على الطريق الصحيح في مجال حقوق الإنسان

أكد رئيس لجنة حقوق الانسان ومقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي هنا اليوم سير الكويت على الطرق الصحيح في مجال حقوق الانسان مؤكدا مواصلتها تطوير تشريعاتها بما يضمن تمتع حق المواطن الكويتي بكامل حقوقه الدستورية.

وقال دشتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته على رأس وفد دولة الكويت في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي تستضيفه مراكش إن “الكويت دولة مؤسسات وتحكمها سلطات يعيش المواطن في ظلها متمتعا بكامل حقوقه الديمقراطية وتضمن له ممارسة الحرية بكل اشكالها”.

وأضاف ان “الشعب الكويتي ميال بالفطرة الى التسامح ولديه قابلية للتعايش ويحمل القيم والمبادئ التي جبل عنها ابا عن جد ثم جسدها في الدستور وصاغها بين دفتي الوثيقة الدستورية التي استمد من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الكثير من موادها وبنودها”.

وأشار إلى حرص دولة الكويت على ان تكون تشريعاتها متماشية مع القانون الانساني الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية معبرا عن رضاه وارتياحه ازاء وضع حقوق الانسان في الكويت بوجه عام.

وذكر دشتي أن “مجلس الامة بصدد مناقشة مشروع حكومي ومقترح نيابي لإنشاء (ديوان وطني لحقوق الانسان) يشكل دعامة اخرى من دعامات بناء الصرح الديمقراطي ينعم المواطن فيه بالحقوق التي تكفلها له المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان”.

وأبرز دشتي مكانة الكويت على الساحة الدولية مؤكدا ان “هذه المكانة ما تفتأ تتعزز يوما بعد يوم بفضل الحركة الهادئة لكل مكونات المجتمع الكويتي مدعومة بالسبق التاريخي في المنطقة العربية لدولة الكويت في اقرار الحياة الدستورية والنيابية وتمكين المواطنين من الحريات المكفولة في اطار القانون الذي يحميه الدستور والمؤسسات القائمة التي تعتبر الاسرة الحاكمة ضامنة وجودها واستمرارها”.

وفي هذا الصدد أشار دشتي الى التقرير الذي تعده الكويت عن حالة حقوق الانسان فيها والمقرر ان تعرضه خلال الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في 28 يناير المقبل لمناقشة التقارير الدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان في عدد من الدول أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والذي سترأسه مع مطلع السنة الجديدة دولة هولندا والتي كان سفيرها لحقوق الانسان ضيفا على الكويت قبل اسابيع للاطمئنان على اعداد هذا التقرير.

وأعرب دشتي عن تطلعه لأن تقدم وزارة الخارجية ومجلس الامة واللجان البرلمانية المختصة والجمعيات الاهلية ذات الصلة بالتنسيق بينها الصورة الحقيقية لحالة حقوق الانسان في دولة الكويت وبالتالي كشف الزيف “اذا ما وجد” عن “بعض الاباطيل والادعاءات عن بعض ما يثار في وسائل الاعلام او من بعض الجهات التي تستهدف الكويت وهي مجافية لحقيقة الواقع على الأرض”.

وقال دشتي إنه يتحمل مسؤولية كشف الحقائق عن أوضاع حقوق الانسان بأمانة وتجرد ليس بصفته نائبا للأمة أو رئيس لجنة نيابية مختصة ولكن بصفته حقوقيا مؤمنا بقضايا حقوق الانسان ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ومقره في جنيف بسويسرا.

وأكد أنه يقود وفد الكويت الى المنتدى العالمي لحقوق الانسان المنظم في مراكش برعاية الملك محمد السادس لنقل تجربة الكويت والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لتعزيز ودعم الفكر الحقوقي بصفة عامة لافتا الى ان مشاركة وفد مجلس الامة في هذا المنتدى اتى بتكليف من رئيس المجلس مرزوق الغانم وحرص من مجلس الامة على ان يكون متواجدا في اي ساحة دولية وعربية يكون موضوعها ذا صلة بحقوق الانسان.

واوضح ان الوفد الكويتي كانت له عدة لقاءات ثنائية ومتعددة مع ناشطين حقوقيين من عدد من البلدان الشقيقة والصديقة وأيضا مع مسؤولين حكوميين وممثلي هيئات اممية ودولية من المشاركين في هذا المنتدى الذي يواصل فعالياته من خلال 52 منتدى موضوعيا من بينها 12 منتدى مخصصا للنساء و17 نشاطا خاصة و13 نشاطا داخليا و13 ورشة عمل و15 نشاطا ثقافيا و32 نشاطا لمناقشة قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الشباب والأطفال وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين.

ويضم وفد دولة الكويت إلى جانب الدكتور دشتي عضو لجنة حقوق الانسان وعضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بالمجلس النائب حمود الحمدان إضافة الى السكرتير الثالث بسفارة دولة الكويت في الرباط ابراهيم العرفج.

وكان المنتدى العالمي لحقوق الانسان افتتح دورته الثانية امس بمشاركة اكثر من ستة الاف مشارك من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وحاصلين على جائزة نوبل وسياسيين بارزين يمثلون 94 دولة من بينها الكويت إضافة الى هيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.