أهم الأخباراقتصاد
“الشال”: عدم وجود جهة رسمية تقدر سعر التعادل.. “أمر معيب”
أكد تقرير اقتصادي اليوم أنه “أمر معيب ومثير للقلق أن يدلي الكل بدلوه على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي حول سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة الكويتية، ولا يوجد هناك جهة رسمية واحدة تحسم مثل هذا الجدل وتضع فرضياتها وتقدر سعر التعادل الذي يفترض أن يستخدم مرجعاً للكل”.
وأشار تقرير الشال إلى أنه يجب أن يمنح أي مسئول اقتصادي فرصة للسياسيين في الاستمرار في عملية التخريب للسياسة المالية التي استمرت نحو عقد من الزمان، بالإيحاء بأن الصندوق السيادي في مأمن، أو ببيع وهم بأن ضعف سوق النفط ضعف مؤقت.
وجاء في التقرير:
1. محطات مثيرة للقلق
أ- سعر التعادل للموازنة
أمر معيب ومثير للقلق أن يدلي الكل بدلوه على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي حول سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة الكويتية، ولا يوجد هناك جهة رسمية واحدة تحسم مثل هذا الجدل وتضع فرضياتها وتقدر سعر التعادل الذي يفترض أن يستخدم مرجعاً للكل.
والأسعار المتداولة تتراوح ما بين 60 دولاراً أمريكياً و90 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو أمر خاضع للفرضيات المعتمدة من قبل أي طرف، والخلاف تحديداً حول اثنتين منها، الأولى هي رقم الإنتاج النفطي ومن ثم رقم الصادرات منه بعد خصم الاستهلاك المحلي، والثانية هي ما إذا كان الدخل من الاحتياطي -الصندوق السيادي- يحتسب ضمن الإيرادات العامة أو لا يحتسب، وتبقى فرضيات أخرى أقل أهمية مثل سعر صرف الدولار الأمريكي وما يصرف من خارج الموازنة العامة.
وبينما يأخذ البعض برقم الإنتاج في سوق نفطية رائجة أي مستوى الإنتاج الحالي كأساس لتقدير الإيراد المستقبلي، ويأخذ مفهوم المالية العامة بمعناه الواسع في اقتصاد تقليدي ويحتسب دخل الاستثمارات ضمن الإيرادات العامة، وعليه يخرج بسعر تعادل هابط.
نعتقد نحن أن كل تجاربنا التاريخية مع ضعف سوق النفط ودون استثناء صاحبها ضغط آني أو لاحق لخفض الإنتاج، والظروف الحالية أسوأ مع احتمال عودة الإنتاج الإيراني والليبي إلى مستوياتهما الطبيعية.
ونعتقد أن علم المالية العامة إما أن يطبق بحذافيره وحينها لا يحسب بيع أصل واستبداله بنقود تؤدي إلى تقويض تنافسية الاقتصاد الكويتي إيراد من نشاط اقتصادي كما في حالة النرويج، أو لا يحسب ويحسب فقط دخل الاستثمارات من حصيلته بتطبيق مفهوم الاستدامة من عدمها، وعليه يصبح سعر التعادل مرتفع، وهو الأصح.
ب- سوق النفط والصندوق السيادي
يتيح ضعف سوق النفط على سوئه، فرصة لعودة العقل للسياسة المالية المنفلتة، ويؤجل تلك العودة إلى العقل تصريحات بأنه هبوط مؤقت، أو أن الصندوق السيادي بمنأى عن تداعياته، والحقيقة هي أن الصندوق السيادي يتأثر سلباً.
فأسعار النفط فقدت نحو 30% من مستواها في الشهور الثلاثة الأخيرة حتى نهاية شهر نوفمبر مقارنة بمستواها في شهور ثمانية مضت من العام الجاري، والطريق بات ممهداً لبداية الضغط على مستوى الإنتاج، وقد يفقد 20% الآن أو بعد سنة من أجل دعم الأسعار.
والتاريخ المماثل القريب في حقبتي ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، يؤكد وجود علاقة طردية وقوية بين الصناديق السيادية وسوق النفط في حالتي الرواج والضعف، ولكن بعد فترة سماح تعتمد على مدى ذلك الرواج أو الضعف لسوق النفط، وثلاثة من 5 صناديق سيادية في إقليم الخليج فقدت كل أصولها في تلك الحقبتين.
والصندوق الكويتي فقد نحو 64% من حجمه في نهاية التسعينات، وكان أكبر الصناديق بعد أن تكالب عليه ضعف سوق النفط وارتفاع مستوى النفقات بسبب تمويل حرب التحرير وتكاليف إعادة البناء.
ولا يجب أن يمنح أي مسئول اقتصادي فرصة للسياسيين في الاستمرار في عملية التخريب للسياسة المالية التي استمرت نحو عقد من الزمان، بالإيحاء بأن الصندوق السيادي في مأمن، أو ببيع وهم بأن ضعف سوق النفط ضعف مؤقت.
ج- الوضع العام والرياضة
قبل سنوات طويلة، كتبنا ما معناه ضرورة حماية الكويت من مآل رياضتها، وهو للأسف أمر قد تحقق، فلا الوضع السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي بأفضل من حال الرياضة، وكان حينها بالإمكان الوقاية من بلوغ ما آلت البلد إليه.
والواقع أن حال الرياضة حال مشابه لحال النفقات العامة التي تضاعفت 6 مرات وهبطت إنتاجيتها وزاد فسادها، وتظل قدرة الإدارة العامة على استشراف تداعياتها المحتملة محدودة، حتى يحدث أمر مؤسف وقاطع مثل الهزيمة أمام عُمان بخمسة أهداف.
ولو كانت الكويت هي من انتصر في تلك المباراة وحصلت على بطولة كأس الخليج كما حدث في اليمن، لكان رد الفعل مختلف وإيجابي، ولربما حصل اتحادها على دعم مالي، رغم أن حال الرياضة الحقيقي سيء.
ويظل إصلاح الوضع الرياضي أمر مستحق، كما أن إصلاح حال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مستحق، ولكن نجاح الإصلاح يحتاج إلى إصلاح بيئة عامة حاضنة، فتلك كلها مجرد ظواهر على تردي شامل للوضع العام.
2. إحصاءات مالية ونقدية – سبتمبر 2014
يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر سبتمبر 2014، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية سبتمبر 2014، قد حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار كويتي، نفسه (منذ يونيو 2014).
وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار كويتي (منذ يونيو 2014)، وأذونات الخزانة برصيد “لا شيء”. وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته نحو 98.3% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 98.5% في نهاية يونيو 2014).
وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.2%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، البالغ نحو 49.863 مليار دينار كويتي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2014، قد بلغ نحو 30.621 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 56.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 380 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية يونيو 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.3%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.203 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 39.9%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.933 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو 11.3% خلال الفترة من سبتمبر 2013 ولغاية سبتمبر 2014. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.832 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 64.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وضمنها لشراء الأسهم نحو 2.843 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 23.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.194 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.903 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 25.8% من الإجمالي، (نحو 7.888 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2014)، ولقطاع التجارة نحو 2.872 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 9.4%، (نحو 2.828 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2014)، ولقطاع المقاولات نحو 1.948 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.4% (نحو 1.925 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 1.823 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6% (نحو 1.792 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.505 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 4.9%، (نحو 1.514 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2014).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 36.755 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 68.1% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو -941.6 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية يونيو 2014، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -2.5%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 31.445 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 28.849 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 91.7%، وما يعادل نحو 2.596 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية يونيو 2014، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.453 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.508 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.622 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.611 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية يونيو 2014، نحو 0.437 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.506 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.590 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.577 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 286.374 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -1.55%، مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2014، عندما بلغ نحو 281.957 فلساً، لكل دولار أمريكي.
3. أرباح الشركات المدرجة حتى نهاية سبتمبر 2014
أعلنت 183 شركة، أو نحو 94.8% من إجمالي الشركات المدرجة، البالغ عددها 193 شركة، نتائج أعمالها، للشهور التسعة الأولى من عام 2014، بعد إيقاف 3 شركات، واستثناء 7 شركات أخرى تختلف فتراتها المالية.
وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.348 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 0.5%، فقط، عن مستوى أرباح الفترة نفسها من عام 2013 البالغة نحو 1.341 مليار دينار كويتي، ولكنها أعلى في الواقع -وهو الأصح- بنحو 5.3%، إذا استبعدنا الأرباح غير المكررة “للبنك الأهلي المتحد – فرع البحرين” والبالغة نحو 60.3 مليون دينار كويتي.
وتشير نتائج الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، إلى تحسن وإن ضعيف، فارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 153 شركة، (من ضمنها زادت 140 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 13 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية)، أي أن 83.6% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء. بينما كانت 151 شركة للفترة نفسها من العام الفائت ولنفس عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية، وبالتبعية انخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 30 شركة، (من ضمنها 18 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 12 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر)، مقابل 32 شركة، للفترة المماثلة من العام الفائت. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشرة شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 809.8 مليون دينار كويتي، أو نحو 60.1% من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها “بنك الكويت الوطني” بنحو 203.9 مليون دينار كويتي، وجاءت “زين” في المرتبة الثانية بنحو 161 مليون دينار كويتي، و”البنك الأهلي المتحد – فرع البحرين” في المرتبة الثالثة بنحو 106.5 مليون دينار كويتي، ونصيب فرعه الكويتي منها نحو 38.7 مليون دينار كويتي. واحتل “بيت التمويل الكويتي” المرتبة الرابعة بنحو 90.1 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 56.9 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة “المدينة للتمويل والاستثمار” أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 11.9 مليون دينار كويتي، وتلاها شركة “إيفا للفنادق والمنتجعات” بنحو 11.8 مليون دينار كويتي.
وحققت 5 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها للفترة المماثلة من عام 2013، أفضلها قطاع البنوك الذي رفع أرباحه من نحو 551.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 597.9 مليون دينار كويتي بينما أكثرها تراجعاً قطاع العقار الذي انخفضت أرباحه من نحو 139.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 118.4 مليون دينار كويتي.
وحققت الشركات نفسها أرباحاً خلال الربع الأول من عام 2014 بلغت نحو 483.2 مليون دينار كويتي، وانخفض مستوى الأرباح في الربع الثاني، بنسبة -13.4% مقارنة بمستوى الربع الأول إلى نحو 418.2 مليون دينار كويتي، وحققت ارتفاع في الربع الثالث بنحو 6.7%، مقارنة بمستوى الربع الثاني، ليبلغ نحو 446.3 مليون دينار كويتي، ويشرح الجدول المرافق تفاصيل الأرباح وفقاً للقطاع.
4. نتائج بنك برقان – 30 سبتمبر 2014
أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 57 مليون دينار كويتي، وبارتفاع ملحوظ مقداره نحو 30 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 111.1%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 البالغة نحو 27 مليون دينار كويتي. وعند خصم نصيب الحصة غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح لمساهمي البنك بلغ نحو 48.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 17.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 31.1 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت 176.9%، والسبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو انخفاض قيمة المخصصات بنحو 23.7 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 13.5 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 7.2%، وصولاً إلى نحو 200.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 187.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، وجاء، معظمه، من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بنحو 15.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 12.6%، وصولاً إلى 135.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 120.2 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 4.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 11.5 مليون دينار كويتي، بعد أن كان عند نحو 7.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. بينما انخفــــض بنــــد صافــــي الربــح مــن العمــلات الأجنبيــة بحـدود 72.2% أو ما يعادل نحو 11.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 4.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 16.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.
وفي جانب المصروفات التشغيلية، ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى)، إذ بلغ ارتفاعها نحو 6.4 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 7.8% عندما بلغت نحو 88.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 81.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 43.9%، بعد أن بلغت نحو 43.7% خلال الربع الثالث من عام 2013. بينما انخفضت قيمة إجمالي المخصصات بنحو 23.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 36.4%، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 41.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 65.1 مليون دينار كويتي، وبذلك، أثر انخفاض قيمة المخصصات بشكل أكبر على هامش صافي الربح، والذي ارتفع إلى نحو 25.3%، مقارنة بنحو 13.6%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 328.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 4.6%، لتبلغ نحو 7.483 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 7.155 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013. وهذا الارتفاع سيكون أكبر، لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات للربع الثالث من عام 2013، إذ سيقارب 970.4 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته 14.9%، حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 6.513 مليار دينار كويتي. وزاد حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 8.2%، إلى نحو 4.278 مليار دينار كويتي (57.2% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2013، نحو 3.955 مليار دينار كويتي (55.3% من إجمالي الموجودات). ولو قارنّا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت ارتفاعاً، قاربت نسبته 20.4%، إذ كانت حينها نحو 3.553 مليار دينار كويتي (54.5% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 102.1 مليون دينار كويتي، ونسبته 1.6%، لتصل إلى نحو 6.637 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 6.535 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013. وهذا الارتفاع سيكون أكبر، لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 734.7 مليون دينار كويتي، أو بنمو نسبته 12.4%، حين بلغ آنذاك نحو 5.902 مليار دينار كويتي.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع ملحوظ في جميع مؤشرات ربحية البنك، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 12.6%، مقابل 4.8%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 45.2%، بعد إن كان عند 22.7% للفترة نفسها من عام 2013، وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 1%، قياساً بنحو 0.6%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 28.9 فلساً، مقابل 10.6 فلساً في سبتمبر 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.3 مرة (أي تحسن) مقارنة بنحو 41.7 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة، مقارنة بنحو 1.6 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق. وقد حصل بنك برقان على موافقة زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع من مستوى 173.6 مليون دينار كويتي قبل نهاية عام 2014، بحيث يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للبنك نحو 195.2 مليون دينار كويتي وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة بلغت نحو 216 مليون سهم.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 471 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 1.9 نقطة، أي ما يعادل 0.4% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 16.3 نقطة، أي ما يعادل 3.6% عن إقفال نهاية عام 2013.
