كامل العوضي لوزير الخارجية: ما هو موقفكم من إلزام المواطن بدفع 700 دينار لاستقدام عمالة هندية ؟

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ,,

يرجى توجية السؤال التالي الى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المحترم

نمت إلى علمي تصريحات منسوبة لسفير دولة الهند بالكويت عن نية السفارة إلزام المواطن الكويتي الذي يرغب في استقدام عمالة منزلية هندية بدفع مبلغ 700 دينار كفالة بنكية لضمان حقوق العمالة الهندية .

وقد دعانا ذلك للإدلاء بتصريح صحفي أوضحنا فيه عدم قانونية مثل هذا الإجراء الذي يتنافى مع القوانين الكويتية والأعراف الدولية ، سيما وأن دولة الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون ، كما أن حقوق الافراد جميعها مصونة بموجب الدستور الكويتي الذي كفل حق كل الناس سواسية , وكذلك قانوننا الداخلي ألزم مكاتب استقدام العمالة بتسديد كفالة قدرها 20 ألف دينار كويتي ضمانا لحقوق العمالة ، و قدمت الكويت العقد ثلاثي الأطراف الذي يضمن حقوق العمالة في مؤتمر جينيف والذي أشادت به جميع دول العالم وطبقته دول الخليج .

وهذا الأمر كان يستدعي تدخل وزارة الخارجية لاستقصاء حقيقة الأمر وتوضيح موقف دولة الكويت من العمالة الأجنبية وضمان حقوق المواطن الكويتي ، باعتبار أن إلزامه بسداد هذه الكفالة معناه افتراض خطأ المواطن دائما ، مع أنه وإن كان ولا بد من فرض رسوم أخرى فكان من الأجدر

بالحكومة الهندية فرضها على مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي تتعامل مباشرة مع الحكومة الهندية والسفارة الهندية لاستقدام العمالة من هناك . وبالتالي يتم تحصيل تلك الكفالة من مكاتب العمالة الكويتية في الهند وليس في الكويت ، خاصة و أن السفارة الهندية تحدد مكاتب استقدام عمالة بعينها للتعامل معها .

وقد صرحت السفارة الهندية أنها عممت القرار على 17دولة من بينهم الكويت وكل دول الخليج ، غير انه نمى الى علمنا رفض دول الخليج لهذا القرار لما فيه من تعدي وانتقاص من سيادة الدولة . بالإضافة إلى ان مثل ذلك القرار يشكل حافزا لدى السفارات الأخرى التي تصدر العمالة المنزلية لتحذو حذو السفارة الهندية وتقوم بفرض نفس الرسوم .

وبناء عليه يرجى افادتي بالتالي :

– ما هو موقف وزارة الخارجية تجاه قرار السفارة الهندية المشار اليه ، خاصه وان مثل ذلك القرار يمثل تعدي على سلطة الدولة ويتعارض مع الدستور والقانون .

– الا يشكل ذلك تعديا على سلطة وعمل القضاء الكويتي وتدخلا في عمله ، باعتباره الجهة المخولة بالفصل في المنازعات ، سيما وأن الدستور والقانون الكويتي يكفلان حماية كافة الحقوق بما فيها حقوق العمالة .

– ومن هي الجهة المنوطة بالفصل بين المواطن والعامل في حالة الشكوى المتبادلة ،هل ستكون المحاكم الوطنية الكويتية ، ام ستفصل فيها السفارة الهندية داخل دولتنا ، وهل يجوز ان تصبح السفارة الهندية حكما وخصما في نفس الوقت .

– من يضمن حق المواطن في استرجاع مبلغ الكفالة من السفارة الهندية في حال ثبوت خطأ العمالة .

– هل يوجد تنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ موقف خليجي موحد تجاه هذا القرار ورفضه .

– هل تم التنسيق بين وزارة الخارجية والسفارة الهندية قبل اصدار هذا القرار ، وهل قامت بأي اجراء تعقيبا على قرار السفارة . خاصة وأن وزارة الداخلية تفرض كفالة بنكية 20 الف دينار لضمان حقوق العمالة وبالتالي لا يوجد مبرر لفرض أي مبلغ كفالة جديد .

– هل يمكن الاتجاه نحو سياسية تقليص عدد العمالة الهندية الذي وصل الى 720 الف عامل في شتى القطاعات بالكويت وذلك ردا على قرار الوزارة .

مقدم السؤال النائب / كامل محمود العوضي