النسور: الأردن حريص على تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل
قال رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور هنا اليوم إن بلاده حرصت خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز مسيرة الاصلاح الشامل.
وأضاف النسور في افتتاح اعمال الاجتماع ال36 للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب بمشاركة كويتية وحضور حقوقيين من مختلف الأقطار العربية إن الأردن حرص على تعزيز مسيرة الاصلاح الشامل وفق ما تقتضيه متطلبات مرحلة التجديد الديمقراطي المنسجمة مع واقع الحال مشيرا الى أن من ابرز هذه الاصلاحات التعديلات الدستورية التي تجاوزت 40 تعديلا.
ولفت الى أن تلك التعديلات تمثل ثلث الدستور مبينا أن المشرع حرص خلالها على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وانشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب.
كما أشار إلى أن “احتضان الأردن للاجتماع للمرة السابعة يؤكد مكانته في تعزيز العمل القانوني المشترك لخدمة قضايا الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل”.
وبين ان اتحاد الحقوقيين العرب الذي يتمتع بصفة استشارية لدى الامم المتحدة وبصفة مراقب في مجلس حقوق الانسان الدولي “مدعو لمواصلة سعيه لتعزيز العمل العربي المشترك في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها لتحقيق مصالح الامة والتصدي للإرهاب والمساهمة في إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وتعزيز احترام سيادة القانون وحقوق الانسان”.
ومن جانبه قال الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب شبيب المالكي إن “تأسيس الاتحاد منذ 40 عاما جاء استجابة لحاجة حشد طاقات الحقوقيين العرب على امتداد الوطن العربي وتوظيف إمكانياتهم في الدفاع عن القضايا القومية المصيرية”.
وأضاف ان “أبرز إنجازات الاتحاد إقرار اتفاقية حقوق الإنسان في الوطن العربي التي تم اعتمادها من قبل جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف إلى جانب ميثاق الشرف للحقوقيين العرب الذي أقر في عمان عام 1985”.
وبدوره قال نائب رئيس اتحاد الحقوقيين الدولي المحامي مبارك المطوع لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “الاجتماع يأتي في ظروف غاية في الاهمية خصوصا ما يتعلق بالإرهاب ومسؤولية المجتمع الدولي في التصدي له” مشددا على انه يجب الوصول الى حلول عملية في كافة القضايا الانسانية. واضاف المطوع الذي يشغل ايضا منصب عضو مؤسس في الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين ان المشاركة الكويتية تمثلت بطرح اقتراح تفعيل عضوية الدول العربية والدول الصديقة الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية في دعم حق الانسان في العيش بكرامة وامان واعطائه كامل حقوقه ونقل هذه القضايا الى المستوى العالمي.
