عبدالحميد دشتي : سمو الأمير رسخ مبادئ حقوق الانسان وحافظ على الدولة المدنية وعزز دولة المؤسسات

استعرض الوفد البرلماني الكويتي المشارك في المنتدى العالمي لحقوق الانسان دور الكويت وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الرائد في مجال حقوق الانسان.
ونقل الوفد في تصريحات صحفية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على هامش المشاركة في المنتدى في دورته الثانية التي تختتم اليوم اشادة الوفود المشاركة بدور الكويت الانساني بقيادة سمو امير البلاد.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان ومقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رسخ مبادئ حقوق الانسان وحافظ على الدولة المدنية وعزز دولة المؤسسات.
وأضاف دشتي أن سمو امير البلاد كان دائما في مقدمة المدافعين عن حقوق الانسان وفي طليعة الحريصين على احترام الحريات بكل اشكالها متمسكا بالمبادئ الديمقراطية في تحقيق الامن والاستقرار وضمان الكرامة والعدالة والمساواة للجميع.
وأبرز الادوار الدستورية لسموه باعتباره رئيس السلطات الثلاث وضامن وحدة البلاد وامنها واستقرارها في حماية ثوابت الأمة وفرض سلطة القانون دون شطط او تعسف أو قهر أو اعتداء حتى ولو كان بواسطة التشريع إذا ما تعارض مع حق الانسان وحريته في التعبير والرأي والموقف والحياة والعيش الكريم.
وقال دشتي إن المشاركين في المنتدى ثمنوا مواقف سمو الامير في الجانب الانساني والحقوقي وأجمعوا على الإشادة بسياسته في المضي بالكويت على الطريق الصحيح في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن وفد مجلس الامة الذي يقوده بعضوية عضو لجنة حقوق الانسان وعضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بالمجلس النائب حمود الحمدان قدم في كل الانشطة المصاحبة للمنتدى التي حضر الوفد الكويتي فعالياتها الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الانسان في الكويت في ظل الاستثناءات التي يجب مراعاتها في المنطقة العربية عامة.
وأشار الى اتهام السلطات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وآسيا باستعمال الشطط وممارسة العنف بشكل قمعي وتحت مختلف أشكال الذرائع لإعاقة عمل الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان وتقديمهم في بلدان هذه المناطق ضحايا للقتل والتعذيب واحيانا الرجم والحرق او الاختفاء القسري.
ودعا الى إقرار اتفاقية أممية تلزم جميع الدول بالدفاع عن حقوق النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان وإنشاء محكمة دولية لحقوق الانسان بآليات مسطرية مبتكرة يلجأ اليها كل من ترتكب بحقه الانتهاكات وذلك بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية التي أقرتها معاهدة روما.
كما دعا إلى توسيع أنشطة واختصاصات المقررين الدوليين لحقوق الانسان على نطاق اكبر من النطاق الذي حددته وثيقة المعاهدة الدولية لحقوق الانسان.
وأشاد دشتي بمستوى النقاش والتواصل وحجم المشاركين في كل الورش والحلقات والموائد المستديرة والندوات مشيرا الى أن مواضيع المنتدى اختيرت بعناية وأن عناوينها جاذبة للاهتمام ومتميزة مبينا ان الوفد الكويتي حرص على الحضور في أكثر ما يمكن من جلسات النقاش.
ومن جهته قال عضو لجنة حقوق الانسان وعضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بمجلس الأمة النائب حمود الحمدان ان مشاركة وفد مجلس الامة في اعمال المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان كانت ناجحة ومثمرة.
وأضاف الحمدان في تصريح ل(كونا) أنه نقل الى المنتدى تجربة الكويت في مجال حقوق الانسان مؤكدا روح التفاهم التي ميزت اعمال الورش وجلسات النقاش وكذا الشعور بالمسؤولية في أفق صياغة توصيات للمنتدى تتيح اعتماد مقاربة شمولية وغير انتقائية لحقوق الإنسان.
وقال الحمدان ان مقترحات الوفد البرلماني الكويتي وجدت لدى المشاركين الصدى الايجابي لتبني مشروع التربية للجميع وتوفير التعليم الابتدائي للاطفال البالغين سن الدراسة.
وأضاف أن تجربة الكويت لا سيما في مجال التربية والتعليم او في مجال العدالة الجنائية لقيت الاهتمام والاستحسان من قبل العديد من المشاركين الذي نوهوا بدعم الكويت لمشاريع التنمية البشرية في كثير من البلدان السائرة في طريق النمو من خلال بناء المدارس وانشاء الجامعات وتجهيز المكتبات وتمويل البرامج التربوية.
وأكد الاجماع على الإشادة باختيار الكويت من طرف المجتمع الدولي (مركزا للعمل الانساني) ومنح أميرها صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لقب (قائد للعمل الإنساني) من قبل منظمة الامم المتحدة.
وأشار الى نقاش دار حول عقوبة الإعدام شارك فيه فاعلون من المجتمع المدني وبرلمانيون ورجال قانون وحقوقيون لبحث المسألة وتعميقها باستحضار النصوص الدينية لذوي حقوق النفس المقتولة بغير حق ولأوامر الشرع في القصاص مع تغليب فضائل التسامح والعفو بالرضى عند المقدرة.
واستعرض الحمدان المنهج الرباني الذي يحث في هذا الموضوع بالأولوية على التسامح والحرص على دفع الدية والمحافظة على النفس ثم على القصاص الذي فيه حياة لأولي الالباب.
وعبر عن تأييده لرفض عقوبة الاعدام لاسباب سياسية أو لحمل أفكار معارضة او بسبب الالتزام بالدفاع عن قضايا انسانية عادلة مميزا في الحكم بهذه العقوبة بين القضايا السياسية والافعال الجنائية.
وشارك الوفد الكويتي الذي يرأسه دشتي في عدد من الورش والجلسات التكوينية والموائد المستديرة التي انعقدت في اطار المنتدى المقرر ان يصدر في ختام أعماله اليوم عددا من التوصيات.
وكان المنتدى العالمي لحقوق الانسان افتتح دورته الثانية يوم الاربعاء الماضي بمشاركة اكثر من ستة الاف مشارك من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وحاصلين على جائزة نوبل وسياسيين بارزين يمثلون 94 دولة من بينها الكويت إضافة الى هيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.