مئات الإسرائيليين يتظاهرون ضد قانون “يهودية إسرائيل”
احتشد مئات من الأشخاص يوم أمس السبت في القدس الغربية أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتجاجاً على مشروع قانون أقرته حكومته مؤخراً والذي ينص على تعريف إسرائيل بصفتها “دولة قومية للشعب اليهودي”.
وقالت حركة “السلام الآن” التي دعت إلى هذه المظاهرة إن التحرك الاحتجاجي هدفه إسماع صوت “معسكر الديمقراطية” الرافض لمشروع القانون الذي يكرس “القومية والعنصرية” ويهدد “بتدمير إسرائيل”.
وقالت النائبة اليسارية تامار زاندبرغ خلال التجمع: “ارحلوا، خلصونا من نظامكم القمعي والفاشي والمتطرف”.
ويعتبر رافضو مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الأحد المنصرم، أن هذا القانون يتعارض والديمقراطية ويكرس بالقانون التمييز العنصري ضد الأقليات، حيث ينص على تغيير تعريف إسرائيل من دولة “يهودية وديمقراطية” إلى “دولة قومية للشعب اليهودي”.
ورفع بعض المتظاهرين، الذين قدرت الشرطة عددهم بحوالي 800 شخص، لافتات كتب عليها “لن ندعكم تدمرون بلدنا” و”قانون حكومة اليمين هو ديمقراطية لليهود فقط”.
ومن المقرر أن ينظر الكنيست يوم الأربعاء المقبل في هذا القانون المثير للجدل.
وبموازاة هذه المظاهرة وليس بعيدا عن مقر إقامة نتنياهو، تعرضت مدرسة يهودية-عربية مختلطة لمحاولة حرق يوم أمس السبت، وكتبت على جدرانها شعارات مناهضة للعرب مثل “الموت للعرب” و”لا يمكن العيش مع سرطان”.
وندد وزير التعليم الإسرائيلي شاي بيرون بالهجوم، واصفاً إياه بـ”الحادث العنيف والدنيء الذي يمكن أن يضعف أساسات الديمقراطية الإسرائيلية” ويشكل “صفعة حقيقية للعلاقات بين اليهود والعرب”.
وسبق لهذه المدرسة أن تعرضت لكتابات عنصرية مماثلة في السابق.