حمود الحمدان يسأل عن اصدار شيكات للصرف عن طريق البنك الاهلي المتحد

وجه النائب حمود الحمدان سؤالا الى وزير المالية انس الصالح , حول “اصدار الشيكات للصرف عن طريق البنك الاهلي المتحد ، بما يخالف القانون والإجراءات المعمول بها سابقاً”.

وجاء في السؤال :

لما كانت المادة ( 15) من القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية تنص في البند رقم (5) منها على القيام بوظيفة بنك الحكومة وتنص المادة رقم (31) المعدلة بموجب القانون رقم (130) لسنة 1977 على أن يقوم البنك المركزي بأعمال تلك الحكومة وعميلها المالي على أساس ذلك تودع لديه وحدة اموال الحكومة بالدينار الكويتي دون أن يؤدي أي فائدة عنها وأن يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون اجر داخل البلاد وخارجها .

ولما كانت وزارة العدل من خلال إدارتها تحصل على سبيل الامانة أو الايداع لمصلحة الغير مبالغ بما يستلزم معها أدائها حين استيفاء الاجراءات القانونية لمستحقيها ، وقد استقرت الاجراءات السابقة على أن يتم الصرف من خلال صندوق وزارة العدل أو من خلال شيكات تصدر وتصرف من خلال بنك الكويت المركزي إلا أنه لوحظ اصدار الشيكات للصرف عن طريق البنك الاهلي المتحد ، بما يخالف القانون والإجراءات المعمول بها سابقاً.

وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالأتي :
1-ما البنوك التي تم ايداع مبالغ الامانات والتنفيذ في وزارة العدل فيها بخلاف بنك الكويت المركزي ؟
2-هل تم ذلك الإجراء بطلب من وزارة العدل أو بقرار من البنك المركزي ؟
3-ما هو السند القانوني لذلك وتزويدنا بالمذكرات القانونية التي أعدت بإجازة ذلك ؟
4-كم تبلغ قيمة المبالغ التي تم تحويلها للإيداع في البنوك المحلية والمؤسسات المصرفية الأخرى ؟
5-هل تعتبر تلك المبالغ ضمن الأموال العامة طالما أنها تحت تصرف الحكومة أم أنها أموال خاصة تتعلق بمستحقيها ؟ وهل يجوز في الحالة الأخيرة التصرف دون موافقة ذوي الشأن ؟
6-هل تتحصل الدولة على فوائد عن إيداع تلك المبالغ في البنوك المحلية والمؤسسات المصرفية الأخرى ؟
7-هل تتحصل تلك البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى على أجر من الدولة عن الإيداع ؟
8-وفق العمل المصرفي هل تستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلك البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى من إيداع المبالغ لديها ؟ وكم تبلغ تلك الاستفادة فائدة أو ربحاً بشكل يومي أو شهري أو سنوي ؟
9-هل سمح البنك المركزي للبنوك المحلية أو المؤسسات المصرفية الأخرى المودعة لديها المبالغ باستثمارها يومياً أو شهرياً أو سنوياً ؟ وفي حالة عدم السماح هل تأكد البنك المركزي من عدم قيامهم في ذلك ؟ وهل يدخل الإيداع ضمن احتساب ملاءتهم المالية ؟
10-كم تبلغ الامانات المستحقة للغير وتحت يد الدولة ولم تصرف منذ أكثر من سنة على إيداعها ؟