المدعج: الكويت تتطلع الى مزيد من التعاون التجاري والصناعي مع مصر

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج اليوم ان الكويت تتطلع لمزيد من التعاون التجاري والصناعي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مجالات التجارة والصناعة مؤكدا اهمية استثمار الامكانات والثروات التي يمتلكها البلدين.
واضاف المدعج في كلمته خلال مراسم توقيع اتفاقية التعاون التجاري والصناعي مع نظيره وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر منير فخري عبدالنور ان اتفاق التعاون هذا ومذكرة التفاهم في مجال تبادل المعارض التجارية والصناعية يعطي دلالة واضحة ورغبة صادقة في تقوية العلاقات الاخوية بين البلدين ويفتح قنوات جديدة لزيادة التبادل التجاري والصناعي.
واكد ان اتفاق التعاون الذي تم التوقيع عليه سيكون لبنة وانطلاقة جديدة في تاريخ العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين ويدفعها الى المستوى الذي يلبي الطموحات في ظل وجود جميع مقومات التعاون بين الكويت ومصر.
واوضح ان الامكانيات التجارية والصناعية بين البلدين من وموارد وكفاءات وصناعات حديثة ذات جودة عالية مهيئة لجلب الاستثمارات المحلية الاجنبية وقادرة على ان تجعل التعاون المتبادل مثالا يحتذى به في العلاقات التجارية.
وشدد المدعج على حاجة التبادل التجاري بين البلدين الى المزيد من الجهود المشتركة ليكون في اعلى مستوياته مما يسهل عملية انسياب السلع ويحقق مصلحة الطرفين ويعزز العلاقات الثنائية بينهما.
واشار الى ان حجم التبادل التجاري “دون الطموح المنشود ونأمل ان يتزايد حجم تلك المبادلات في الاعوام القادمة”.
واعرب المدعج عن امله في ان يبذل المعنيين بالقطاعين الحكومي والخاص في البلدين كل جهد يصب في خدمة ومصلحة الكويت ومصر على جميع الاصعدة وذلك للارتقاء بمستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
من ناحيته قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير عبدالنور ان العلاقات المصرية – الكويتية قديمة وتتسم بالاخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات “حيث تعتبر نموذجا يحتذى به في التعاون بين الاشقاء”.
واضاف عبدالنور ان جهود التنسيق والتشاور مستمرة بين البلدين وانعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نموا وزيادة مطردة “فقد تعدى اجمالي حجم التجارة بين مصر والكويت خلال النصف الاول من العام الحالي 913ر1 مليار دولار امريكي”.
وبين انه بالرغم من كل هذه الانجازات والتطورات الايجابية الا ان ما تم انجازه لا يعكس الامكانيات المتوفرة والرغبة “الحميمة” بين البلدين لمزيد من التعاون.
واكد عبدالنور ان البلدين يستطيعان الدفع بالعلاقات اكثر مما هو حاليا “كما اننا نأمل بمساهمة اكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين وتحت تشجيع من الحكومتين”.
ودعا رجال الاعمال الكويتيين بضرورة الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين مصر والكويت والتحرك بفاعلية اكثر مشددا على ان الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في تطوير الاداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الانتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية او الاستثمار.
واعرب عبدالنور عن امله بان يكون لاتفاقية التعاون والمحاولات الجادة تأثيرا ايجابيا ومشجعا لشركات القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات في كلا البلدين وخلق تعاون صناعي وتجاري اقوى يعمل على زيادة حجم التجارة البينية.
وتقدم عبدالنور بالشكر لكل الاطراف التي ساهمت في انجاز اتفاق التعاون التجاري والصناعي والذي سوف ينعكس بصورة ايجابية على مجمل العلاقات المصرية الكويتية.
ومن اهم ما يتم تصديره للكويت من المنتجات المصرية هو المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات في حين تتركز الواردات المصرية من السوق الكويتية على المشتقات البترولية والسيارات السياحية ومستلزمات السيارات.