‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 01/12/2014

الأنباء:

6 مقترحات لإقرار مزايا العسكريين وتخفيض المصروفات على الميزانية

كشفت مصادر عسكرية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لجنة الأنظمة العسكرية طالبت بإصدار قرار جديد ينص على شمول جميع الرتب العسكرية بمكافأة الاستحقاق التي تساوي رواتب 24 شهرا.وأوضحت المصادر: طالبنا في الاجتماعات التي حضرها ممثلو لجنة الأنظمة العسكرية التي تضم الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء بإصدار قرار جديد بمكافأة الاستحقاق يشمل جميع العسكريين من الضباط حاملي الرتب العالية بالإضافة الى ضباط الصف والأفراد «لتحقيق العدالة والمساواة والأهم الاحتفاظ بالعسكريين أبناء الكويت الذين لديهم خبرات متراكمة تعمل على دعم أمن الكويت الذي هو أولوية وأمر مستحق.وأكدت المصادر ان الأخذ بمطالبة وزارة المالية وقف تمديد مزايا العسكريين من الضرورة القصوى ان يتزامن معه قرار جديد بالمزايا التي طالبت بها لجنة الأنظمة العسكرية بشمول مكافأة الاستحقاق للجميع او أي مزايا يرى مجلس الوزراء انها تحقق العدالة والمساواة وتميز العسكريين عن المدنيين وتحافظ على الكوادر الوطنية العسكرية القادرة على العطاء «فأمن الكويت في هذه المرحلة الحساسة في امس الحاجة الى الخبرات العسكرية الوطنية والى سواعد أبنائها الأوفياء».وناشدت المصادر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مواصلة دعمه المعروف عنه لأبنائه العسكريين ودعم قرار جديد يعزز استقرار العسكريين ويزيد من قدرتهم على الخدمة والعطاء.مؤكدة ان إصدار قرار بإلغاء المزايا فقط دون البت في المزايا الجديدة من شأنه التأثير سلبا على العسكريين في ظل العمل بقانون نهاية الخدمة الجديد للعاملين المدنيين اعتبارا من 1/1/2015 الذي حدد مكافأة نهاية الخدمة للمدنيين بمبلغ 27 الف دينار بحد أقصى رواتب 18 شهرا والذي نص على عدم المساس بمكافآت نهاية الخدمة للعسكريين والمعلمين والعاملين في النفط.وردا على سؤال حول ان الحكومة مضطرة الى عدم تمديد المزايا بسبب انخفاض أسعار النفط وضرورة تخفيض المصروفات، أجابت المصادر: نحن ايضا ندعم اجراءات الحكومة ولذلك قدمت لجنة الأنظمة العسكرية 6 معالجات جذرية لتخفيض المصروفات:المعالجة الأولى: إلغاء المعاش الاستثنائي لرتب رائد ومقدم وعقيد وإبقاؤه لرتب عميد ولواء وفريق فقط لأنهم يستحقون هذا المعاش بعد التقاعد وهؤلاء عددهم بسيط جدا جدا.الثانية: التنازل عن المطالبة برفع سقف الراتب التقاعدي وان يكون حده الأدنى 1750 دينارا وهو قرار سابق لمجلس الوزراء نص على الربط بين إلغاء المعاش الاستثنائي ورفع سقف الراتب التقاعدي ووافقنا على إلغاء المعاش الاستثنائي من دون رفع سقف راتب التقاعد.الثالثة: اقترحنا عدم تحميل ميزانية الدولة جزءا من تكلفة استحداث الصندوق الإضافي للعسكريين وطالبنا بعدم المضي في إجراءات تأسيس الصندوق.الرابعة: التأكيد على حقوق العسكريين وضرورة تميزهم مقارنة بالموظفين المدنيين ولذلك لا يستقيم أمر مطالبة وزارة المالية بإلغاء مزايا العسكريين التي تنحصر في مكافأة الاستحقاق التي هي مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد أسوة بموظفي الحكومة التي تطبق لهم يناير المقبل.الخامسة: مكافأة الاستحقاق الحالية للعسكريين من ضباط الصف والأفراد 6 اشهر وفقا للمادة 22 من القرار الوزاري رقم 3624 لسنة 2004.وبحسب قانون مكافأة الخدمة الجديد رقم 110 لسنة 2014 تبلغ مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة المدنيين رواتب 18 شهرا والسؤال ألا يستحق العسكريون الذين يعملون في مهنة شاقة اضافة رواتب الـ 18 شهرا – الى رواتب الـ 6 اشهر المعمول بها الآن لتصبح مكافأة الاستحقاق رواتب 24 شهرا، وهو ما طالبت به لجنة الأنظمة العسكرية؟السادسة: نحن نستغرب توصية وزارة المالية بوقف تمديد مزايا العسكريين والمطالبة بربطهم بالبديل الاستراتيجي للرواتب فلا علاقة في الأمر نحن نؤكد على ضرورة ان تشمل مكافأة الاستحقاق جميع الرتب العسكرية مثلما مكافأة نهاية الخدمة تشمل جميع موظفي الدولة.الى ذلك علمت «الأنباء» ان على طاولة مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقريرا حول مزايا العسكريين.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان من المقرر ان يناقش المجلس تقريرا حول مزايا العسكريين.وجدد المجلس القول ان وزارة المالية مازالت تتحفظ على طلب المجلس الأعلى للدفاع الذي وافق في أغسطس الماضي في اجتماع برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على المعاش الاستثنائي لرتبة لواء وفريق 750 دينارا ولرتبة عميد 500 دينار اضافة الى مكافأة الاستحقاق التي تساوي رواتب 24 شهرا لمن خدم 25 عاما من الضباط أصحاب الرتب العالية وضباط الصف والأفراد.وبحسب المعمول به يوجد اكثر من بديل اما الموافقة على عدم تمديد المزايا مع اتخاذ قرار جديد بالموافقة على طلب لجنة الأنظمة العسكرية باستحقاق جميع العسكريين مكافأة الاستحقاق التي تساوي رواتب 24 شهرا، او إعادة الموضوع للجنة المختصة لمزيد من الدراسة او الموافقة على عدم تمديد المزايا وتكليف وزارة المالية التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني و«الإطفاء» لإعداد تصور بالمزايا الجديدة وهذا أسوأ بديل لعدة أسباب الأول: ان مطالبة لجنة الأنظمة واضحة تماما وهي مكافأة الاستحقاق لجميع العسكريين اعتبارا من 1/1/2015 أسوة بموظفي الحكومة الذين يطبق قانون مكافأة نهاية الخدمة عليهم اعتبارا من 1/1/2015، الثاني التأثير السلبي الذي سيحدثه التأجيل، البديل الثالث حدوث تسرب للخبرات العسكرية التي نحن في امس الحاجة لها وذلك قبل نهاية العمل بالمزايا في 13/12/2014، البديل الرابع عدم مناقشة الموضوع اليوم والطلب من اللجنة المختصة إعادة صياغة القرار لتضمين مكافأة نهاية الخدمة لجميع العسكريين أو اي مزايا أخرى.
الكندري: الشركات وضعف النظام الرقابي وقلة الوعي وراء مشاكل النظافة

أبدى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انزعاجه من أوضاع النظافة بالمحافظات،وقال مخاطبا رؤساء فرق الطوارئ خلال اجتماعه معهم امس بمشاركة فريق العمل التطوعي لحملة «الكويت تحتاجكم»: لقد حذرت أكثر من مرة وتمت مخاطبتكم بشأن المتابعة وتطبيق بنود العقود على شركات النظافة المخالفة حفاظا على المال العام، إلا انه للأسف مازالت الأمور على «طمام المرحوم» لم يتغير شيء.واعتبر الكندري ان مشكلة النظافة تكمن في المثلث المكون من شركات النظافة وشروط تأهيلها، وضعف النظام الرقابي من قبل البلدية، وقلة وعي المواطنين والمقيمين، مشيرا الى ان الفريق التطوعي جاء للمساعدة والتعاون مع البلدية لمعالجة كل المشاكل والمظاهر السلبية الناتجة عن مشكلة النظافة.وذكر انه تم تشكيل لجنة منبثقة من رؤساء فرق الطوارئ ومديري النظافة بالمحافظات والمتطوعين لتحديد الجهات المشاركة في تبادل المعلومات ووضع خطة لآلية العمل وتحديد أولويات العمل على ان يتم رفع تقرير مفصل بذلك من قبل رئيس قطاع الرقابة والتفتيش لاتخاذ الخطوات التنفيذية للتعاون المشترك.
انهيار جماعي لأسواق الخليج

فاق تراجع مؤشرات أسواق المال الخليجية في أول جلسة تداول عقب تثبيت منظمة «أوپيك» إنتاجها الخميس الماضي عند 30 مليون برميل يوميا، التوقعات نظرا لحدة هبوط المؤشرات.فقد تصدر مؤشر سوق مسقط المالي التراجعات بـ 6.2% كما جاء السوق السعودي ثانيا بتراجع 4.7% وحل سوق دبي ثالثا بـ 4.7% وخسر سوق قطر 4.2% وسجل مؤشر سوق الكويت المالي تراجعا جديدا بنسبة 3.3% محققا خسائر كبيرة بلغت 233 نقطة.ومن واقع جلسة أمس فإن 120 سهما تمثل 62% من الأسهم أغلقت باللون الأحمر مقابل 12 سهما تمثل 6% من الأسهم باللون الأخضر كما أن 6752 نقطة هو أدنى مستوى للمؤشر السعري منذ قرابة20 شهرا. من جهه أخرى، رفعت بنوك محلية حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الحادة التي أصابت سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسة تداولات أمس، إذ بدأت بنوك في إعداد قائمة لعملائها المدينين، تمهيدا لاستدعائهم لمطالبتهم بتغطية جديدة (كضمان لقروضهم) تكفي للمتطلبات البنكية.وفي هذا السياق أكدت مصادر نيابية لـ«الأنباء» عزمها على تقديم طلب بعقد جلسة خاصة ان لزم الأمر لإلزام الحكومة بتفعيل صناديقها وزيادة استثماراتها في السوق الكويتي وتفعيل المحفظة الوطنية بشكل حقيقي بحيث تكون هي مصدر الامان للسوق.وأضافت المصادر ان تصريحات الحكومة ببيع حصتها في عدد من الشركات، وبالأخص الشركات الرابحة، ساهمت بشكل حقيقي في زرع هاجس الخوف بشكل كبير لدى متداولي الاسهم والمستثمرين في بورصة الكويت وسوقها.وفي مزيد من التفاصيل فاق تراجع مؤشرات أسواق المال الخليجية في أول جلسة تداول عقب تثبيت «أوپيك» إنتاجها الخميس الماضي عند 30 مليون برميل يوميا التوقعات نظرا لحدة هبوط المؤشرات، وإن كان الهبوط في حد ذاته كان متوقعا نظرا للارتباط الوثيق بين تراجع أسعار النفط في السوق العالمي وأداء مؤشرات هذه الأسواق التي تعتمد على النفط كمورد أساسي للدخل.

القبس:

مصر: مقتل شابين في اشتباكات احتجاجاً على أحكام البراءة

توالت ردود الفعل الرافضة لتبرئة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونددت حركات وأحزاب بالأحكام، في ظل دعوات للتظاهر وإعادة التنسيق لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.وسط انتشار أمني كثيف خرجت، أمس، تظاهرات في الجامعات، بعد ساعات من احتجاجات قرب التحرير سقط فيها قتيلان وجرحى.ولكن الرأي العام استقبل، عموماً، الحكم بلامبالاة. وسيبقى مبارك مسجوناً لثلاث سنوات في قضية أخرى.
الوتيد ل‍ القبس: زيارات النواب بلا مواعيد.. تربكنا

رفضت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد استقبال النائب ماجد موسى من دون موعد مسبق، فغضب وعقد مؤتمراً صحافياً، وصف فيه الوكيلة بالعنجهية وتوعد بمساءلة الوزير د. بدر العيسى.وردت الوتيد على اتهامات موسى بالقول انها حريصة على استقبال الجميع ولكن بمواعيد مسبقة، وقالت لـ القبس ان زيارات النواب لمكاتبنا من دون مواعيد تعطل العمل.
أبل في محافظة الفروانية: «السكنية» تضمن استمرار التوزيعات للسنوات العشر المقبلة

أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير في اتجاهين: الاول استمرار التوزيعات للسنوات العشر المقبلة بحيث نسابق الطلبات وقوائم الانتظار الموجودة، والثاني وضع استراتيجية واضحة للرعاية السكنية، مؤكداً أن المؤسسة تمتلك اكبر عدد من الاراضي التي توفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية.واكد ابل خلال اللقاء المفتوح الذي عقده في مقر محافظة الفروانية، امس، ان مشاريع السكن العمودي في شمال غرب الصليبخات لقيت اقبالاً كثيفاً من المواطنين، خصوصاً بعد رفع تاريخ التخصيص أخيراً عليها.وحول مشروع غرب عبدالله المبارك والخلاف مع هيئة الزراعة بشأن 600 قسيمة تقع ضمن المشروع، اوضح ابل ان المؤسسة خاطبت وزير النفط د. علي العمير بشأن القسائم لكن من دون رد رغم ان مخططاتها جاهزة لدينا.

الوطن:

رفع البنزين والغاز في 2015؟

علمت «الوطن» ان لجنة الدعوم المشكلة من عدة جهات حكومية راجعت خلال اجتماع لها امس في وزارة المالية مشروع رفع اسعار البنزين والغاز برفع الدعم عنهما لتقديمه الى مجلس الوزراء في الربع الاول من العام المقبل 2015.وقالت مصادر ان التوجه الحكومي يهدف الى رفع الدعم عن كل من البنزين والغاز على مراحل، مشيرة الى ان السعر المقترح لسلندر الغاز حاليا هو دينار بدلا من 750 فلسا على ان يتواصل الارتفاع على مراحل حتى سعر دينار ونصف الدينار خلال سنة الى سنتين.اما بالنسبة للبنزين فأشارت المصادر الى اعتماد الاسعار التي سبق ان نشرتها «الوطن» وذلك برفع البنزين من فئة 91 اوكتين من 60 فلسا للتر الى 100 فلس.اما البنزين من فئة 95 اوكتين «الخصوصي» فسيتم رفع سعره من 65 فلسا للتر الى 130 فلسا فيما سيتم رفع سعر البنزين من فئة 98 اوكتين من 90 فلسا للتر الى 170 فلسا.واستدركت المصادر أن دعما مشروطا سيقدم على اسعار البنزين للمواطنين فقط بعد رفع الاسعار وذلك من خلال الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي استضاف اجتماع اللجنة امس مسؤولا منها للاستئناس برأيه في امكانية الربط بحيث يستخدم المواطن الذي يحمل اجازة قيادة بطاقته المدنية في الحصول على الدعم من محطات البنزين، مشيرة المصادر الى ان الاجتماع شهد حديثا عن تقديم دعم بقيمة 30 دينارا شهريا ينتهي بانتهاء الشهر نفسه.واشارت المصادر الى ان اللجنة استعرضت في اجتماعها نسب الاستهلاك للغاز حيث تبين ان %90 من الغاز يتم استهلاكه عبر 73 فرعا لتوزيع الغاز في 73 جمعية تعاونية يستفيد منها المستهلكون بمن فيهم المطاعم وباقي الانشطة.اما القطاع الصناعي فقالت المصادر انه يستمد الغاز من مؤسسة البترول مباشرة ما يفتح المجال امام المطاعم والافران والمخابز لرفع اسعار سلعها بحجة رفع اسعار الغاز.وفيما توقعت المصادر ان يتم التطبيق لهذا المشروع للبنزين والغاز في الربع الاول من 2015 قالت ان الدعم المربوط بالبطاقة المدنية سيكون خطوة لاحقة بعد رفع اسعار البنزين اذ لم يحدد موعد، متوقعة تطبيق الدعم المشروط.ولفتت المصادر الى ان مندوب الهيئة العامة للمعلومات المدنية طلب مهلة لتقديم ما يمكن ان تقدمه الهيئة في هذا المجال.ويشار هنا الى ان الهيئة سبق ان انتهت من مشروع البطاقة المدنية المتكاملة والتي يمكن استخدامها حتى كبطاقة بنكية من خلال ربط مختلف الجهات بنطام موحد.
«داعش» يفشل في تجنيد السعوديين وقادته يحاولون «إذلال» الخليجيين

قال تقرير سعودي رسمي ان تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) فشل في تجنيد عناصر على نطاق واسع في السعودية، بخلاف تنظيمات متشددة أخرى كان لها نشاط على ساحة المملكة، مؤكدا ان عدد المنضمين للتنظيم لم يزد على 2000 شخص.وقال التقرير الذي نشرته حملة «السكينة» التابعة لوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بالسعودية ان قادة التنظيم يحاولون «اذلال الخليجيين وجعلهم أتباعا ويمارسون أعمالا أقل من أصحاب الجنسيات الأخرى» في حين ان للأوروبيين «مساحة حرية أكبر من الجنسيات الأخرى»، وتبقى القيادة والتحكم بيد عراقيين وسوريين، في حين يستنزف أبناء بلاد المغرب العربي في حرب المدن.وأكد التقرير ان التنظيم لا يمتلك «قيادات» يثق بهم في الداخل وقادرة على تنفيذ مخططات كبرى وعمليات نوعية. كما رأى ان السعوديين «غير مؤثرين في داعش لا في الداخل ولا في الخارج وغالبا هم حطب النيران المشتعلة» متهما قيادات التنظيم بأن لديها «موقفاً من بعض الجنسيات من ضمنها السعودية»، مضيفا «تكثر عملية اختبار السعوديين وبعض الجنسيات وامتحانهم بتنفيذ عمليات انتحارية فان لم يوافقوا تتم تصفيتهم باعتبارهم منافقين واستخبارات».ويأتي التقرير السعودي في وقت قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ما لا يقل عن 30 ضربة جوية في سورية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة الرقة الشمالية. وأن من بين الأماكن التي استهدفتها الضربات منطقة الفرقة 17 وهي قاعدة للجيش السوري سيطر عليها التنظيم في يوليو.وبشأن تطورات الاوضاع في مدينة كوباني على الحدود السورية التركية، قال المرصد ان خمسين جهاديا على الاقل في تنظيم الدولة الاسلامية قتلوا في ضربات التحالف وفي اشتباكات الساعات الـ24 الاخيرة. كما ذكر المرصد ان سيدة سورية وابناءها الثلاثة قتلوا بقذيفة اطلقها مسلحو المعارضة على حي موال للنظام في حلب.
انكسار أنبوب مياه.. أغلق طريق الفحيحيل

كشفت وزارة الأشغال العامة النقاب عن أعمال صيانة على طريق الفحيحيل وتحديدا في المخرج الواصل الى شارع البلاجات أو الطريق الدائري السادس بسبب انكسار «بايب» للمياه العذبة، ما أدى الى اختناقات مرورية أمس.وقال المهندس عبدالله مال الله من قطاع ادارة الطرق السريعة ان «بايب» للمياه العذبة يتبع لوزارة الكهرباء والماء تعرض للكسر وهو على عمق نحو 4 أمتار، مشيرا الى ان وزارة الكهرباء قامت باصلاحة وسلمته لوزارة الأشغال لعمل الاسفلت وكان ذلك فجر الجمعة الماضي الا أنه عاد وانكسر مرة أخرى لقدمه وتهالكه وقامت وزارة الكهرباء باعادة اصلاحه وسلمته لوزارة الأشغال في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس لاستكمال أعمال الاسفلت مرة أخرى لافتا.وأكد ان العمل جار للانتهاء منه وفتح الطريق.

الجريدة:

اليمن: انفصاليو الجنوب يصعّدون ويغلقون الحدود رمزياً

في تحرّك هو الثاني من نوعه منذ بدء جماعة الحوثي بالتمدد في المحافظات اليمنية الشمالية، احتشد آلاف اليمنيين الجنوبيين، أمس، في ساحة العروض بمنطقة خور مكسر بمدينة عدن جنوب البلاد، إحياء للذكرى الـ47 لاستقلال جنوب اليمن عن الاحتلال البريطاني في 30 نوفمبر 1967، وسط توافق جنوبي نادر بات يتزايد، مستفيداً من سقوط دولة الوحدة المركزية وعاصمتها صنعاء في دائرة غير مسبوقة من الضعف.ورفع المتظاهرون أعلام الدولة السابقة وشعارات مناوئة للوحدة، ولافتات كتب عليها «الجنوب العربي وطن وهوية»، و»لن نتراجع، لن نهدأ حتى تحقيق النصر المتمثل بالتحرير والاستقلال»، و»لا للإقصاء، نعم للشراكة الوطنية»، و«جنوب جديد يتسع لجميع أبنائه».وعكر التحرك مقتل متظاهر وإصابة 6 آخرين خلال فض الشرطة للتظاهرات.وفي خطوة رمزية، أعلنت فصائل جنوبية، أمس، إغلاق كافة المنافذ الحدودية الجنوبية مع الشمال في الضالع وكرش ومكيراس، كما دعت إلى يوم غضب اليوم استكمالاً للتصعيد.وقال ردفان الدبيس، المتحدث الرسمي باسم ساحة الاعتصام في عدن، حيث يعتصم المئات منذ أسابيع، إن «كافة المكونات السياسية في الجنوب باتت مقتنعة ومتفقة على ضرورة استقلال الجنوب واستعادة دولته»، وأكد أن «الفعاليات الاحتجاجية الجنوبية ستتواصل، ولن تنتهي إلا بتحقيق استقلال تام وكامل للجنوب».من جانبه، قال رئيس «المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب»، حسن باعوم، في بيان، إن «شعب الجنوب يرفض بشدة المشاريع والمبادرات التي تنتقص من حقه المشروع في حريته وسيادته الوطنية والاستقلال بدولته، ولا مجال لمساومة الشعوب المحتلة في أوطانها، وقدرها مواصلة مسيراتها التحررية والذود عن سيادتها الوطنية حتى التحرير والاستقلال بأوطانها».وقال رئيس اللجنة التحضيرية لـ»المؤتمر الجنوبي الجامع»، الذي من المقرر أن يعقد أواخر ديسمبر، ويضع خطة متكاملة للانفصال، صالح العولقي، إن «التصعيد الثوري للحراك الجنوبي سيكون سلمياً دون الانجرار إلى مربع العنف، وإن أي دعوات للعنف أو محاصرة المؤسسات الحكومية وإسقاطها لا تمثّل إلا أصحابها، أما الحراك الجنوبي فسيظل ملتزماً بأدبياته السياسية والثورية».ووجّه حسين بن شعيب، أحد قادة «الحراك الجنوبي» انتقادات شديدة لجماعة الحوثي، واتهمها خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأول مع قيادات في ساحة الاعتصام الجنوبي المفتوح بالمدينة، بالسعي الدؤوب للتمدد نحو المحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد. ووصف جماعة الحوثي بـ»الحركة الشيعية المرفوضة في مناطق السنّة الشافعية في وسط وجنوب اليمن»، معتبراً أن تمددها هو «تمدد إيراني في اليمن».في المقابل، قفز الرئيس عبدربه منصور هادي على مطالب الانفصال، متمسكاً باليمن الموحد، ودعا الجنوبيين إلى منح الحكومة الفرصة للعمل معهم، وأن يكونوا جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة.وقال هادي مساء أمس الأول، في خطاب عشية عيد الاستقلال إن «اليمن بوحدته سيبقى قوة ستكبر بالتنمية وبالإصرار، كما أنه سيكون عامل استقرار بموقعه الاستراتيجي المتميز وكثافته البشرية، والعالم كله يقف اليوم في مؤازرة اليمن موحداً».وأضاف: «إن شعبنا في الجنوب يدرك ويلات التمزق، وأثق بأنه بات يميز بين الحل الوطني العادل وبين المراهنات غير المضمونة العواقب».
الكندري لثني الهند عن كفالة الـ 700 دينار

طالب النائب فيصل الكندري بالتحرك تجاه فرض السفارة الهندية مبلغ 700 دينار كويتي بخصوص استقدام العمالة من الجالية الهندية، قبل أن يفوت الوقت ويتم تنفيذ القرار دون أي مواجهة أو موقف سياسي أو إداري.وحذر من التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن مثل هذا القرار ومنها إمكانية تقليد سفارات الدول الأخرى للسفارة الهندية وفرض كفالات قد تتجاوز مبلغ 700 دينار ويكون الضحية الأولى والأخيرة المواطن الذي لا ذنب له إلا أن حكومته لم تتحرك لتدافع عن حقوقه كما تحتم عليها طبيعة عملها.وقال الكندري إن كل وزارة معنية بهذا الملف يجب أن تقوم بدورها في اتخاذ ما يلزم لثني السفارة الهندية عن قرارها حيث يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعليق استقدام العمالة الهندية وكذلك تعليق تصاريح العمل والزيارات وغيرها مما تختص به الوزارة كطريقة للضغط على الهند، مطالبا وزارة الداخلية بأن تقوم هي الأخرى بالتخاطب مع السفارة الهندية وطلب التفسير لإجراءاتها خاصة أن وزارة الداخلية وضعت كل القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق العمالة ومنها كفالة بمبلغ 20 ألف دينار على كل مكتب استقدام.وشدد على أن وزارة الداخلية يجب أن تضع حداً للسفارة الهندية وألا تسمح لها بتجاوز قوانين الدولة وصنع قوانين خاصة بها وكأنها دولة داخل دولة.ودعا الى تحرك وزارة الخارجية دبلوماسياً للتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث ان الهند اتخذت قرار فرض الكفالة من خلال سفاراتها في كل دول المجلس وبالتالي يجب أن يكون الموقف الخليجي موحداً من هذه القضية ما يكسبه القوة السياسية والاقتصادية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين الهند والكويت منفردة بلغ 18.21 مليار دولار حسب تصريحات السفير الهندي سونيل جين بنفسه.
«المالية»: الحكومة لم تقدم بيانات عن الجهات الإسلامية

قطعت اللجنة المالية شوطا كبيرا في اجتماع امس بشأن قانون الوكالات التجارية، الذي ناقشته مع فريق وزارة التجارة والصناعة، وقررت استكمال مناقشته مع جهات اخرى الاسبوع المقبل.في اجتماع فرعي عقدته نتيجة عدم اكتمال النصاب، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التقارير الستة الخاصة باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال عدد من المؤسسات والصناديق وهي لكل من المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والبنك الاسلامي للتنمية، حسب قرار المجلس بتضمينها بيانات خاصة بعدد الموظفين الكويتيين بها ونسبة الفوائد او الخسارة التي تحققها هذه الجهات.وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري لـ «الجريدة» ان الحكومة قدمت بيانات الى اللجنة بخصوص استفسارات النواب بشأنه، وسيتم تضمينها في تقارير اللجنة.وعلمت «الجريدة» ان الحكومة زودت اللجنة المالية في اجتماعها امس ببيانات تفصيلية لثلاثة صناديق ومشاركة الكويت في الاكتتاب بها، بينما لم تزود اللجنة بمعلومات عن ثلاثة صناديق اخرى جميعها ذات توجه اسلامي هي المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والبنك الاسلامي للتنمية.الجهات الإسلاميةوقالت المصادر ان عدم تزويد الحكومة ممثلة في وزارة المالية اللجنة بهذه الجهات كان محل استغراب من اعضاء اللجنة، خاصة ان الجهات الثلاث ذات توجه اسلامي، مشيرة الى ان الحكومة في ظل الانتقادات التي وجهت لها من عدم تزويدها بالبيانات التفصيلية المتعلقة بهذه الصناديق لتضمينها في تقريرها حسب قرار المجلس، وعدت بتزويدها قبل نهاية دوام الامس (وهو الامر الذي لم يحدث).وكشفت المصادر ان من ضمن المعلومات التي حصلت عليها اللجنة المالية امس ان عدد الموظفين الكويتيين العاملين في الصندوق العربي للتنمية يبلغ نحو 45 موظفا، مقابل 16 كويتيا يعملون في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.وبينت المصادر ان تقريري اللجنة المالية بشأن الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، ومشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، باتا شبه جاهزين حيث ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت عليهما.وأوضحت المصادر ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في اجتماع امس بشأن قانون الوكالات التجارية، الذي ناقشته مع فريق وزارة التجارة والصناعة، وقررت استكمال مناقشته مع جهات اخرى الاسبوع المقبل، متوقعة ان تنتهي اللجنة منه خلاله وتحيله الى المجلس للتصويت عليهولاية الهيئةمن جهة أخرى، قال النائب عبدالرحمن الجيران إن قانون هيئة أسواق المال الحالي ينقصه الكثير من الناحية القانونية والإدارية والمحاسبية والشرعية، موضحا أن الارتقاء بهيئة الأسواق لا يكون بمجرد إصدار قانون أو تشريع، إنما من خلال استشعار أهمية وجدوى ضبط العمليات التجارية التي تقع ضمن ولاية الهيئة.أضاف الجيران في تصريح صحافي امس: «أما على ضوء ما هو حاصل اليوم، فهي عملية أشبه ما تكون بالفوضى التي لا تتناسب ومكانة ومستقبل الكويت الرائد في المجال التجاري والاقتصادي والمالي».بدوره، حمل النائب عبدالله المعيوف الحكومة الانهيار الذي حدث في البورصة، مؤكدا أنها تقف متفرجة على معاناة المتعاملين في البورصة والعقار والاستثمارات.وقال المعيوف في تصريح صحافي امس، إن الحكومة تتحدث عن التطوير والتنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي ومع ذلك لا تحرك ساكنا أمام خسائر المواطنين في البورصة، مؤكدا أن «النواب لن يقفوا متفرجين وسنطلب عقد جلسة خاصة فلا بد من تدارك الوضع وستكون لنا كلمة لانقاذ المتعاملين بالبورصة».

الراي:

الخلاف مع السعوديّة يجمّد مشروعاً بـ 200 مليون دولار في الوفرة

أوقفت الشركة الكويتية لنفط الخليج العمل في مشروع لإنشاء مركز تجميع رئيسي كلفته 200 مليون دولار في الوفرة، إثر الخلاف المستمر مع السعوديّة، والذي أدى إلى وقف الإنتاج تماماً في الخفجي منذ أكثر من شهر.وذكرت مجلة «ميد» أن أعمال الإنشاء توقفت في مركز تجميع الوفرة الرئيسي البالغة كلفته 200 مليون دولار، بعد أن أصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج قراراً لشركة «إس كيه» الكورية الجنوبية للهندسة الإنشائية التي تقوم بأعمال التحديث، يقضي بإيقاف العمل.وبررت الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة «إس كيه» قرار الإيقاف باستمرار الخلاف حول المنطقة المقسومة، بحسب مصدر رفيع على اطلاع على المشروع طلب عدم الكشف عن اسمه.وقال المصدر إن «أعمال الإنشاء والتوريد توقفت حالياً بالكامل، غير ان الأعمال الإدارية والهندسة مستمرة».وكان من المتوقع استكمال المشروع في سبتمبر 2015، قبل صدور قرار التوقف عن العمل.ولفتت المجلة إلى ان قرار إيقاف أعمال الإنشاء في المركز هو الأخير ضمن عدد من المشاريع التي شهدت عرقلة بسبب زيادة التوتر بين الكويت والسعودية.وفي أكتوبر الماضي ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات الكويتية طلبت من شركة «شيفرون» نقل مكاتبها، الواقعة في المنطقة المحايدة التي يتقاسمها البلدان، وأن الكويت سبق وأن رفضت تجديد تصاريح العمل لموظفي «شيفرون».وتدير «شيفرون» حالياً النصف التابع للسعودية من حقل الوفرة في المنطقة المحايدة التي تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط يومياً.وحذرت رسالة وجهتها «شيفرون» لوزير النفط الكويتي علي العمير من أن «الوضع الحالي يمكن أن يؤدي إلى إيقاف الإنتاج في منطقة الوفرة».
الكويت لن تُطبق الاتفاق الخليجي – الآسيوي للعمالة المنزلية

هل تُطبق الكويت الاتفاق الخليجي – الآسيوي للعمالة المنزلية، الذي وقّع على أراضيها، ويقضي بثماني ساعات عمل وإجازة أسبوعية وحق الإقامة خارج مقر الكفيل، وما قد يجره من تداعيات؟الاتفاق المنجز والموقع من قبل وزراء الشؤون والعمل الخليجيين وممثلي 12 دولة آسيوية، غير نافذ لدى إدارة العمالة المنزلية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية.وأوضح مصدر مسؤول في الإدارة لـ «الراي» انه «لا يحق لوزارة الشؤون أن توافق وتعتمد عقود العمالة المنزلية التي تقع تحت مسؤولية واشراف وزارة الداخلية طبقاً للمادة (20) من قانون العمل، بالإضافة إلى انه لم يؤخذ رأي الوزارة في ذلك».وأشار المصدر إلى أن «هناك مقترحاً مقدماً منذ سنتين لاقراره من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة المتمثلة في الخادم والكفيل وصاحب المكتب المستقدم، ويقضي على جميع المشاكل التي يعاني منها أرباب الأسر، وأهمها الأسعار المرتفعة للخدم، حيث طلب تفعيل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومَن في حكمهم، والتي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره شروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه والعمولة التي يتقاضاها المرخص له من المخدوم عن كل خادم يتم استقدامه)، وبالتالي يكون سعر الخادم موحداً في جميع المكاتب عكس ما نشاهده الآن وكأنها بورصة لا معيار لها حتى وصل (سعر) الخادمة الفيليبينية إلى 1400 دينار وبراتب يصل إلى 200 دينار».وأضاف المصدر أنه «قدم تعديل على مدة الكفالة المحددة في 100 يوم من تاريخ الوصول للكويت، حيث تُحدد الكفالة بمدة الإقامة سواء بسنة أو بسنتين ولا يتم تحويل الخادم إلى كفيل آخر أثناء هذه المدة، وعلى المكتب ابعاده فوراً إذا رفض العمل وعلى حسابه وارجاع ما دفعه الكفيل بشكل يتناقص مع المدة التي عمل بها الخادم لدى الكفيل، وهي نقطة جوهرية للقضاء على عملية هروب الخدم بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر التي يمنحها القانون للمكتب حالياً ككفالة ولا يسترجع الكفيل ما دفعه».وعن المشاكل التي تواجه إدارة العمالة المنزلية، أوضح المصدر أن عدم توعية وثقافة الكفيل بشروط التعاقد يضيع عليه الكثير من الحقوق إضافة الى ضعف دور الإعلام الأمني في تكثيف الحملات الإعلامية ولصق ملصقات في كل مكاتب الخدم لتنوير الكفيل بحقوقه، وكذلك عدم حصول الكفيل على عقد تشغيل أو وصل استلام عن شراء خادمة من المكتب على أنها «مسترجعة»، وهو ما ينفيه المكتب عند حصول أي اشكال، وبالتالي تضيع حقوق الكفيل، الذي طالبه «بعدم شراء خادم من دون توقيع عقد تشغيل واستلام وصل بالمبلغ الذي تم دفعه حسب ما تم الاتفاق عليه».وعن استغلال بعض المكاتب لتسلم الخادمة من سفارتها وتشغيلها لدى الغير، أوضح المصدر أن «أي خادمة هاربة تدخل السفارة يتم تسجيلها وتزويد إدارة العمالة المنزلية بحالتها، وإذا ثبت أن المكتب تسلّمها من السفارة وقام بتشغيلها فتتم مخالفته فوراً ويغلق ويسحب الترخيص»، موضحاً أن «عدد المكاتب وصل خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 1250 مكتباً، وبعد التدقيق والتشديد ورفع قيمة التأمين إلى 20 ألف دينار تقلّصت المكاتب إلى 323 تعمل حالياً».وطالب المصدر بضرورة فتح فروع في المحافظات لإدارة العمالة المنزلية لاستقبال الشكاوى بعد أن وصل عدد الخدم إلى أكثر من (650) ألفاً، بالإضافة إلى ضرورة وضع «خط ساخن» لاستقبال الاستفسارات وموقع الكتروني يوضح للكفيل حقوقه وواجباته تجاه العمالة المنزلية مع زيادة الموظفين، خصوصاً المحققين منهم حيث يعمل حالياً 3 محققين كويتيين و5 وافدين بالإضافة إلى توفير خدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً وان المبنى ملحق في مخفر لا يسع لمستوى العمل الذي يستقبل العشرات من الشكاوى يومياً، بالإضافة إلى عدم وجود مصعد يخدم هذه الفئات وضيق المكاتب والمكان أصبح عاملاً أساسياً في عدم وجود بيئة صالحة للعمل، وأدى إلى تسرب 90 في المئة من المحققين الكويتيين، خصوصاً وان من يعمل في الإدارة لا يحصل على كادر المحققينوأوضح المصدر أن «جهود الوكيل المساعد للإدارة العامة لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح واضحة من خلال تفعيل دور لجنة التفتيش على مكاتب العمالة المنزلية، والتي أدت إلى إغلاق أكثر من 50 مكتباً خلال فترة عمله، بسبب مخالفات ارتكبها أصحاب المكاتب، مثل تشغيل عمالة بعد انقضاء مدة الكفالة (ثلاثة أشهر) وعدم إبرام عقد تشغيل للكفيل ولا إعطائه وصلاً يثبت تسلّم المبلغ وتسلم وتسليم عاملة مسجلة على مكتب آخر وبيعها مسترجعة».
الطبطبائي لـ «الراي»: الغالبية متماسكة ولن تشارك في الانتخابات

أعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي أن «مقاطعة الانتخابات مستمرة، لأن الأسباب التي كانت وراءها مازالت قائمة، ولا جديد بهذا الخصوص»، لافتاً إلى أن «الأوضاع المحلية والدولية لن تستمر على حالها، خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط واقترابها من 60 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلى أوضاع تنظيم داعش والحوثيين».وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن «التحديات ليست بالهينة، والمنطقة مقبلة على تغيرات كبيرة، نسأل الله أن يحمي الكويت»، داعياً إلى «التعاضد من جميع فئات الشعب وتغليب المصلحة العامة والوقوف صفاً واحداً من أجل مصلحة الكويت، لانها بلدنا»، مشدداً «ان تكرر الغزو العراقي أو سواه، أو حدث ظرف أكبر من الغزو، فإننا جميعاً سنكون جنوداً لبلدنا، وعموماً ليس الهدف البرلمان بحد ذاته، وإنما الهدف مصلحة الكويت وأن يعم السلام في أرجائها بعيداً عن الفتنة».وذكر الطبطبائي «ان المؤشرات تشي بخطر على الكويت والتحديات كبيرة، ونحن أبناء هذا الوطن ومستعدون لتلبية ندائه، وعلى قدر مواجهة التحديات المقبلة».وأكد الطبطبائي ان «الحكومة مطالبة بأن تعي التحديات التي تواجه المنطقة داخلياً وخارجياً، وان تنبهت إلى خطورة المرحلة، فنحن مستعدون أن نكون جزءاً فاعلاً وليس ديكوراً».وأشار إلى أن «المجلس تحول الى ديكور لتمرير الفساد الحكومي، وهناك عبث إداري ومالي، والمشاركة في المجلس إضفاء شرعية على الفساد، وحتى ديوان المحاسبة بات مغيباً، ونحن نرفض ان نكون جزءاً من الديكور العبثي».وشدد الطبطبائي على أن «مشاركتنا في الانتخابات يجب أن تكون في ظرف غير الظرف الحالي، وعندما تعي الحكومة خطورة الأوضاع الراهنة، وان شعرنا أن هناك تغيراً في النهج فسنشارك».وأفاد الطبطبائي «ان كتلة الغالبية متماسكة، وعلى رأي واحد بخصوص عدم المشاركة، ولا ترى أي جدوى للمشاركة في ظل الوضع الراهن».