5 نواب يعدون قانونا يمنع عمل النساء في القضاء

قدم النواب حمود الحمدان وعبدالرحمن الجيران وأحمد مطيع العازمي وفارس العتيبي ومحمد طنا ,مقترحا بقانون يعدل القانون الحالي في شأن تنظيم القضاء ,”حرموا بموجبه عمل النساء في مهنة القضاء ”

وجاء في المقترح:

(المادة الأولى)

يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه بند جديدة نصه التالي :-

و — أن يكون ذكراً.

( المادة الثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميه.

***المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون

رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
يكاد الفقه الإسلامي يجمع على عدم جواز اشتغال النساء بمهنة القضاء وهذا هو رأي الجمهور ورأي عامة الفقهاء المعاصرين ولم يشذ عن هذا الرأى إلا القليل النادر.

وحيث أن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع ونصت المذكرة التفسيرية للدستور على تحميل مجلس الامة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فقد أعد هذا الاقتراح بقانون حظر النساء عن وظيفة القضاء عملاً بالرأي الراجح من أحكام الشريعة وهو ما دأب عليه المشرع الكويتي في مختلف القوانين.

ففي قانون الأحوال الشخصية الكويتي أخذ المشرع بالرأي الذي ينص على ألا تزوج المرأة نفسها بنفسها إلا بولي كما أخذ نفس القانون بمبدأ ولاية الرجل على الأسرة والأبناء .
ولا شك أن اشتغال المرأة بالقضاء يوقع المشرع في تناقض بين مختلف القوانين وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال ” لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ”
ولم يعيين النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا الخلفاء الراشدين ولا في العصور الذهبية للإسلام قضاة من النساء رغم وجو أفضل النساء كمالاً وعقلاً في تلك العصور .

لذلك أعد هذا المشروع تحقيقاً للرأى الراجح في الفقه الإسلامي وبما يتناسب مع الوحدة التشريعية للقوانين الشرعية في البلاد.