“الوطني: قطاع العقار يسجل ارتفاعا بواقع 44% اكتوبر الماضي

قال بنك الكويت الوطني ان مبيعات قطاع العقار في الكويت بلغت 362 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي مسجلة ارتفاعا بواقع 44 في المئة على أساس سنوي مدعومة بقوة اداء قطاع الاستثمار والقطاع التجاري.

واضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (سوق العقار) ان الاداء القوي جاء على الرغم من انحسار النشاط الاقتصادي خلال اكتوبر في فترة ثلاثة أسابيع فقط نظرا لتزامنه مع عيد الاضحى موضحا ان اجمالي مبيعات قطاع العقار السكني بلغ 138 مليون دينار خلال أكتوبر متراجعا بواقع 12 في المئة على أساس سنوي.

وذكر ان عدد الصفقات تراجع بواقع ثمانية في المئة على أساس سنوي في حين ظل متوسط قيمة الصفقات السكنية مستقرا نسبيا لعدة أشهر مشيرا الى ان محافظة الاحمدي استحوذت على معظم نشاط القطاع السكني لتشكل 57 في المئة من اجمالي المبيعات في القطاع خلال شهر أكتوبر.

واوضح التقرير ان الاراضي في مدينة صباح الاحمد البحرية شكلت ما يقارب النصف من اجمالي الصفقات وذلك مع انطلاق المرحلة الرابعة من المشروع الذي ساهم في انعاش النشاط.
وبين ان وتيرة نمو قيمة التداول المتوسطة للمتر لاتزال مرتفعة في الوقت الذي تتكيف فيه مع التغيرات في مدينة صباح الأحمد البحرية مبينا ان محافظة مبارك الكبير شكلت 17 في المئة ومحافظة حولي 10 في المئة من إجمالي عدد الصفقات.

واشار الى ان عمليات بيع وشراء القسائم والاراضي شكلت 69 في المئة من اجمالي الصفقات في القطاع السكني مضيفا ان المبيعات العقارية في قطاع الاستثمار سجلت زيادة بواقع 136 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر لتصل قيمتها إلى 144 مليون دينار.
واوضح ان هذه الزيادة تعتبر ضعف الزيادة التي تم تسجيلها العام الماضي الا ان معظمها يعود الى عوامل قاعدية لاسيما مع تراجع المبيعات خلال أكتوبر من العام الماضي الى أدنى مستوياتها.

وعن عدد الصفقات ذكر انه تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر بزيادة بلغت 46 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع متوسط حجم الصفقات ليصل الى 1ر1 مليون دينار حيث سجل هذا القطاع زيادة في المبيعات خلال الأشهر العشرة من هذا العام بواقع 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 57ر1 مليار دينار.

واضاف التقرير ان مبيعات القطاع التجاري المتقلب بطبيعته ارتفعت الى اكثر من الضعف على اساس سنوي لتصل الى 80 مليون دينار مبينا انه تم تسجيل 11 صفقة خلال الشهر اكبرها كانت مبنى في مدينة الكويت بقيمة 7ر25 مليون دينار ومجمع تجاري في الجهراء بقيمة 16 مليون دينار.

وعن بنك الائتمان الكويتي افاج بان عدد القروض الشخصية المقررة بلغ 307 قروض تصل قيمتها تقريبا الى 7ر18 مليون دينار مسجلة تراجعا بواقع 52 في المئة على أساس سنوي مبينا ان ذلك يعود الى عوامل قاعدية وموسمية في حين بلغ إجمالي القروض المنصرفة 16 مليون دينار مسجلة زيادة بواقع 13 في المئة على أساس سنوي.