لجنة المرافق البرلمانية تنظم حلقات نقاشية لقانون البلدية الاسبوع المقبل

قال مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب سعود الحريجي ان اللجنة بصدد النقاش والتحاور حول القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت حيث يتناول اللقاء الاسبوع المقبل مواد ونصوص تعد عصب الدولة التنظيمي.
واضاف الحريجي في تصريح للصحافيين في قاعة لجنة المرافق البرلمانية ان ورش عمل سوف تنطلق من الاسبوع المقبل بمشاركة اصحاب الراي والاختصاص اذ تم تحديد خمس حلقات نقاشية في هذا الشأن مؤكدا “ان النقاش قد ينتهي إلى نسف القانون برمته وإذا تحققنا من ذلك فسنفعل”.
وذكر الحريجي ان قانون البلدية الصادر في عام 1972 كان يشوبه الكثير من الاختلالات ولم يكن يخضع للرقابة التشريعية ولذلك جاء قانون 5 لسنة 2005 مشيرا الى ان المستثمر لا يجد ارضا خصبة في الكويت بسبب بعض الاختلالات في القانون.
واوضح ان محاور حلقات النقاش تتصل بقضايا البناء ونسب البناء التجاري وكذلك الجانب السياسي للمجلس البلدي والمخالفات والغرامات المالية.
وقال ان يوم الاحد المقبل ستنظم اللجنة حلقة نقاشية موسعة يفتتحها رئيس مجلس الامة لمناقشة القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
من جانبها قالت مستشار لجنة المرافق العامة البرلمانية الدكتورة جنان بوشهري ان هناك ايمانا تاما لدى اعضاء اللجنة فيما يخص تعديل قانون البلدية للوصول الى ارضية متفق عليها لافتة الى تقديم نواب مجلس الامة 12 مقترحا لتعديل القانون تنصب اغلبها على شؤون الاغذية.
واوضحت ان ما يعاني منه قانون 5 لسنة 2005 هو التشابك في الاختصاص مما يؤدي الى طول الدورة المستندية ولذلك ارتأى نواب الامة عقد مثل هذه الحلقات النقاشية ومن ثم وضع التعديلات اللازمة عليه.
واعلنت بوشهري اتاحة المجال من خلال موقع المجلس لكل مواطن بالمشاركة والاقتراح لتعديل مواد هذا القانون موضحة اهمية مشاركة اعضاء المجلس البلدي وفاعليتهم في الحلقات النقاشية.
وأوضحت ان دعوة موجهة للجانب الحكومي والاختصاصيين في الجانب القانوني بهدف التوصل إلى توافق قبل إحالة التصور المقترح.