رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل للخلاص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل
وأضاف الحمد الله، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر يبحث تسهيل التجارة الفلسطينية في مدينة رام الله، أن عمل الحكومة “يرتكز على بناء اقتصاد وطني وموحد يعتمد على السواعد الفلسطينية والخبرات الوطنية الأصيلة”.
وشدد على الحاجة إلى “التحول من اقتصاد تابع يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتصاد مقاوم قادر على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه من دون تبعية وانتظار مساعدات خارجية”.
وقال الحمد الله: “نسعى الآن إلى الانتقال إلى اقتصاد دولة مستقلة، ووضع أسس لتنمية وطنية مستدامة، ونؤسس له بالشراكة الحقيقية لتطوير علاقة فلسطين التجارية والاقتصادية مع دول الجوار والعالم بشكل عام، وتوقيع الاتفاقيات وبناء المزيد من العلاقات الداخلية والشراكات الدولية لتسهيل التجارة”.
وأكد على تحمل حكومته مسؤولياتها في تسهيل التجارة الفلسطينية عبر توفير البنية التحتية اللازمة لها والمنظومة القانونية والتشريعية الناظمة لعملها، فيما تتركز مهام القطاع الخاص الفلسطيني بالاستثمارات الحيوية وتفعيل وتطوير العمليات التجارية.
واتهم الحمد الله إسرائيل بالعمل على تقويض أي فرصة للتجارة الفلسطينية “إذ تحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات والخرب بالجدار والاستيطان، وتفرض القيود والمعيقات على حركة البضائع والأشخاص، وتحكم سيطرتها على المعابر والمنافذ، وتمنع وحدة الأرض والعمل”.
وأشار إلى أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الاستثمار في 60 بالمئة من الضفة الغربية “ما يحرمنا من قاعدة هامة وواسعة للموارد المائية والطبيعية والزراعية التي ممكن أن تكون عماد الاقتصاد الوطني ووسيلة هامة للنهوض بالتجارة والصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج القومي الإجمالي”.
وتبلغ واردات البضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطينية أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً، بينما لا تدخل السوق الإسرائيلية من المنتجات الفلسطينية سوى 300 مليون دولار وفق إحصائيات رسمية فلسطينية.
