‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 02/12/2014

الوطن:

رسوم جديدة على الوافدين

التوجه لرفع أسعار البنزين والغاز العام المقبل، قابله توجه مماثل لزيادة الرسوم المالية على معاملات العمالة الوافدة مثل رسوم استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي للشركات المتعلقة بالعمالة الوافدة. قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري لـ «الوطن» ان الهيئة شكلت لجنة للنظر في تعديل وزيادة الرسوم، بهدف تقنين الاستعانة بالعمالة والتركيز على العمالة الفنية والمهنية والمدربة. وأضاف ان من مهام اللجنة أيضا استحداث رسوم جديدة على العمالة الوافدة، مشيرا الى ان اللجنة مكلفة برفع توصياتها قبل ثلاثة أشهر، اذ ينتهي عملها في 25 يناير من العام المقبل.وفي شأن آخر يتعلق بمجلس الأمة ، فرغم جاهزية وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج وجهوزية النائب د. عبدالله الطريجي لمناقشة الاستجواب المقدم من الأخير والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم لتحديد مناقشته أو تأجيله، إلا أن لغطاً تشهده أروقة المجلس بشأن ما ورد في بعض محاور الاستجواب من وقائع اعتبرها نواب شخصانية وعدم دستورية البعض الآخر قد تؤجل النقاش أو تدخل المجلس في جدل المطالبة بشطبها أو إحالة صحيفة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لفحصها وبيان مدى دستوريتها.ويتعامل مجلس الأمة مع الاستجواب المذكور من خلال انقسام واضح بين الاعضاء وهو الأمر الذي لا يمكن الجزم معه ببلوغ المناقشة حد طلب طرح الثقة في الوزير وانما الاكتفاء بالنقاش على حد قول مصادر نيابية.هذا ولدى المجلس طلبات بتخصيص ساعتين من وقت الجلسة لفتح نقاش اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وانهيار الاسعار وأدوات الحكومة لتصحيح حال السوق، كما لدى المجلس طلب آخر لمناقشة تنويع مصادر الدخل واجراءات الحكومة لمواجهة انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد وعلى مشاريع خطة التنمية، وطلب ثالث لمناقشة الاوضاع الرياضية وتراجع مستوى الرياضة الكويتية وخروجها من بطولة كأس الخليج.سيصوت المجلس على طلب اللجنة التعليمية تكليفها دراسة موضوع «الوزن النسبي» الخاص بالمرحلة الثانوية بوزارة التربية وآثاره السلبية على تقديرات الطلبة.وأمام المجلس المداولة الثانية لقانون معاملة الإطفائيين بنفس معاملة العسكريين في جدول المعاشات والعلاوات، اضافة الى اصدار الخطة السنوية التي انجزتها اللجنة المالية.وفي عودة استجواب النائب عبدالله الطريجي لوزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، فقد هاجم رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص زميله النائب عبدالله الطريجي وانتقد بعض محاور استجوابه داعياً اياه لسحبها من الاستجواب.وقال الحريص «اتمنى من النائب الطريجي ان يسحب المحور الذي يتعرض فيه بالمساس بشخضية الوزير المدعج»، لافتا الى ان الطريجي ظهر على احدى القنوات الفضائية وتعرض لشخصي (الحريص) وقال ان الاستجوابات أكبر مني».. وأنا ارد عليه «أن أهل الكويت يعرفون أني أكبر منك ومن شخصك و10 من أشكالك».وتابع الحريص انه فيما يتعلق بوقوف نواب العوازم ونواب التحالف الوطني ضد الاستجواب فأقول للطريجي «أنت تعرف ان العوازم هم اللي «رزوك» واعطوك رئاسة نادي السالمية وتبين إنك لا تستحق هذا المنصب للأسف، تعض اليد التي تمتد لك بالاحسان» واكد الحريص انه يتشرف بالدفاع عن الدكتور المدعج «وانت يا الطريجي ما تملك الا اثارة الزوابع هنا وهناك وردي على استجوابك من ناحية علمية بينما ردك انت شخصاني واضح».وقال الحريص ان الطريجي اكبر طائفي ومتسلق على الطائفية واهل الكويت يعرفونه وبعد ان ازعج الدائرة الاولى بطائفيته اثناء الانتخابات اليوم غير رأيه.وعلى الصعيد ذاته استغرب النائب عبدالحميد دشتي من صدور تصريح من أحد النواب وصف فيه استجواب وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج بالطائفي والعنصري، مؤكدا ان الاستجواب حق دستوري، ما دام ملتزما باللائحة، وان أي اضفاء على الاستجواب بالطائفية او العنصرية مرفوض.ورفض دشتي المساس بأي طرف كما لا نقبل اثناء مناقشة الاستجواب بأي خروج عن الاعراف البرلمانية، داعيا النواب الى التسلح بالحجة والبراهين.وقد أجرى النائب عبدالله الطريجي «بروفة» لكيفية التصدي وعرض محاور الاستجواب استعدادا لاحتمال فتح النقاش في جلسة اليوم، فيما انتهى الوزير من وضع مذكرة بتنفيذه لمحاورة الاستجواب والوقائع الواردة فيه بعد تسلمه ردود الجهات المعنية المشار اليها بالمحاور.ومن جانبه اكد النائب خليل الصالح احترامه للاستجواب المقدم من قبل النائب عبدالله الطريجي لوزير التجارة، وذلك لتدرجه التدرج الطبيعي وعدم قفزه على مجلس الوزراء، لافتا الى ان النائب الطريجي لديه محاوره وصرح بها، وعليه ان يقدم المستندات التي لديه والبراهين وعلى الوزير الرد عليه.وقال الصالح اختلف مع من يقول ان الهدف منه «شو» اعلامي قبل حكم المحكمة الدستورية، فالنائب تدرج في تقديمه الاستجواب الى الوزير المعني، واعتقد ان الاستجواب صحي وهناك تبادل في الحجج الى ان نصل الى قناعة مجلس الامة، سواء لم يرد الوزير بشيء مقنع، او لم يقدم النائب الفاضل شيئاً مقنعاً، فالامر يعود في النهاية الى النواب.ومن ناحية اخرى اعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان اللجنة رفضت الاقتراح الخاص بالتصديق على لمعاهدات والاتفاقيات الامنية الخليجية المقدم من النائب الفضل والذي يعتبر أي اتفاقية أو معاهدة امنية تتعارض في بنودها مع الدستور وقوانين الدولة غير جائز المصادقة عليها. ورفضت اللجنة ايضا اقتراحاً بإنشاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار والتأمين على الحياة.ووافقت اللجنة التشريعية على اقتراح بشأن تكافؤ الفرص، كما وافقت على اقتراح للنائب صالح عاشور بسريان قانون احكام المعاشات والمكافآت التقاعدية على العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب تحرير الكويت وحربي 67 و73.ومن جهة اخرى، تقدم النواب حمود الحمدان وعبدالرحمن الجيران واحمد مطيع وفارس العتيبي ومحمد طنا باقتراح بقانون يحظر على المرأة العمل في وظيفة القضاء بما يتسق مع احكام الشريعة الاسلامية.وفي اتجاه آخر، قال مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب سيف العازمي ان اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة ومن الهيئة العامة للاستثمار استدعاء بعض المسؤولين عن الاموال المستثمرة في الخارج، وذلك بعد مناقشة اللجنة امس مع ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الاستثمار لتقارير ديوان المحاسبة بشأن الاموال المستثمرة من بداية يناير 2013 لغاية 30 يونيو 2014، حيث ابدت الهيئة استعدادها وتعهدها معالجة المخالفات والملاحظات التي اثيرت بالتقارير، وسترفع اللجنة تقريرها لمجلس الامة للتصويت عليه.ومن جهته، عقد مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي مؤتمرا صحافيا امس اعلن فيه انه سيوجه عددا من الاسئلة البرلمانية بشأن التأخر في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الاغذية، مشيرا الى ان هذا يمكن ان يكون محورا لمساءلة سياسية قادمة.وكشف الحريجي ان لجنة المرافق العامة بصدد بحث مشروع يخص قانون البلدية يتناول مواد ونصوصاً تمس عصب الدولة، لافتا الى ان ورش عمل حول هذا الموضوع ستنطلق الاسبوع المقبل بمشاركة اصحاب الرأي، حيث حددت الحلقات النقاشية بخمس حلقات، خاصة وان قانون البلدية تشوبه الكثير من الاختلالات.
معهد الأبحاث: أسماكنا بخير.. ومخزونها يتعرض للانهيار

أعلن مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري عن قيام المعهد بعمل مسوحات ربع سنوية في المياه الاقليمية الكويتية، بهدف تقييم الاسماك القاعية وتحديد كتلة المخزون السمكي والتوصل الى أفضل السبل لحماية الثروة السمكية.جاء ذلك في افتتاح أعمال الورشة العلمية التي تأتي ضمن مشروع «انهيار المخزون السمكي في الكويت: التحليل والاحتياجات والاجراءات الادارية اللازمة لاعادة التأهيل»، والتي نظمها معهد الأبحاث صباح أمس بمشاركة ممثلين عن السعودية والعراق وايران وخبراء من استراليا ومن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وبمشاركة جامعة الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية، والاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك.وأكد د.المطيري في تصريحات صحافية على هامش الورشة ان انهيار المخزون السمكي أسبابه واحدة في جميع الدول المطلة على الخليج، مشيرا الى ان لدى معهد الأبحاث دراسة كاملة للأسباب وطرق حل هذه القضية.وأوضح ان هناك نقصا كبيرا في المخزون السمكي بسبب المشاكل البيئية والأعمال الانشائية وبعض الأمور التي تؤثر على أماكن التبييض.ولفت الى ارتفاع نسبة الملوحة بسبب نقص تدفق المياه العذبة.وقال ان الورشة ستخرج بتوصيات للحد من المؤثرات السلبية وزيادة المؤثرات الايجابية والمساعدة في زيادة المخزون السمكي بالطرق السليمة.وعن تأثير جسر جابر في البيئة البحرية قال ان الجسر جزء من الأعمال الانشائية التي أثرت على البيئة البحرية، بالاضافة الى الجزر الصناعية ومحطات الطاقة النووية وغيرها من منشآت ومبان على الخليج لها آثار سلبية، وان لأي تغيير في المكونات الأساسية للبيئة تأثيرا سلبيا، واكد ضرورة جعل التطوير يتماشى مع الطبيعة حتى لا يضر بالبيئة البحرية.وعن التجربة التي عرضها النائب السابق حمد المطر على «يوتيوب» لاثبات ان الاسماك ملوثة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، اكد د.المطيري ان اسماك الكويت بخير ومياهها سليمة واشار الى ان المعهد قام بدراسات لعينات عشوائية من اسماك الخليج.ودعا علماء الكويت الى ورشة نقاشية وطنية ينظمها المعهد قريبا، لعرض كافة الدراسات والتجارب حول الاسماك بكل شفافية، واضاف «نحن حريصون على الشفافية وعرض الحقائق على المجتمع الكويتي، ونأمل من كل من لديه معلومات مؤكدة وموثقة علميا نشر ما لديه للعامة بكل شفافية، أما التجربة قصيرة المدى التي عرضها المطر فمن الممكن ألا تكون لها الدلالات الكافية».وقال د.المطيري في كلمته في حفل افتتاح الورشة «ان وجود مثل هذا الجمع من الباحثين والمختصين مع خبراء دوليين يساعد على ان تخرج الورشة بنتائج مهمة تشكل رافداً علمياً رصيناً للمشروع البحثي الذي نعول كثيراً على نتائجه لتحسين ادارة الثروة البحرية الخليجية، كما أتطلع الى ان تتحقق أهداف المشروع، خاصة هدفه المحوري تأسيس تعاون اقليمي في مجال ادارة مصايد الاسماك في منطقة شمال الخليج، بما يساهم في وقف تدهور مصايد الاسماك والعودة بها الى الوضع الطبيعي».واكد ان من أهم عوامل النجاح للمشاريع الاقليمية مشاركة الأطراف المعنية بما لديها من بيانات واحصائيات متراكمة ووضعها في قاعدة بيانات متكاملة تمكن الباحثين من استخلاص النتائج العلمية منها.واكد ان للثروات المائية الحية دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي، وان الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها وضمان الاستغلال الرشيد والمستدام لها أمر حيوي، على ان تؤسس الحماية على قواعد علمية سليمة وأن ترصد لذلك بحوث ودراسات علمية لتقدير المخزونات، وتوفير نتائج لمتخذي القرار والمسؤولين عن ادارة الثروة السمكية.واشار الى اطلاق تحذيرات في عدد من دول المنطقة من ان المخزون السمكي بها يتعرض الى انهيار، وأنه قد تم رصد انخفاض كبير في مصائد الاسماك التجارية وخاصة اسماك الزبيدي والهامور والصبور والنويبي، وغيرها..ما أدى أيضاً قلة المعروض منها وارتفاع أسعارها.وأوضح ان معهد الكويت للأبحاث العلمية بادر الى تبني مشروعً بحثي لدراسة أسباب انهيار المخزون السمكي في الكويت وتحليل الأسباب وبحث الاحتياجات، والتوصل الى أفضل اجراءات اعادة التأهيل، بتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وموافقة على تمويله بالكامل.وقال د.محسن الحسيني ان منطقة الخليج تمتاز عن البحار الأخرى المحيطة بمنطقتنا بكثرة وتنوع مواردها السمكية نظراً لموقع الخليج وخواصه الطبيعية وبسبب الأنهار التي تصب فيه من جهة الشمال.ولكن مع تزايد السكان المحليين والوافدين لهذه المناطق ولأسباب أخرى كثيرة بدأ عطاء الخليج يتناقص تدريجياً لمدة من الزمن وبشكل حاد في العقدين الآخيرين.وأضاف ان ذلك شكل هاجساً لدى العلماء والباحثين في الدول المطلة على الخليج لاحساسهم بضرورة بذل جهد علمي يبطئ هذا الانهيار للمصائد السمكية ويعيد المخزون السمكي الى الوضع المستدام بقدر الامكان من خلال بعض المشاريع البحثية المحلية في كل دولة على حدة وبشكل أقل في جهود ثنائية أو جماعية من خلال الهيئة الاقليمية لادارة مصائد الاسماك أو من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عبدالعزيز الإبراهيم: لجنة لدراسة عطاءات مناقصة المطار

أكد وزير الاشغال العامه ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ان مشاريع الطرق بالكويت الى ازدياد للقضاء على الازدحام المروري، مبينا ان مشاريع الطرق الكبيرة والحيوية مثل الجهراء وجمال عبدالناصر وجسر جابر ووصلة الدوحه تسير بمواءمة زمنية موحدة.وكشف الإبراهيم في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه التفافات علويه على الطريق الدائري السابع جهة ضاحية عبدالله المبارك، انه تم ارسال مشروع استكمال الدائري الخامس ومشروع شارع القاهرة الى لجنة المناقصات ليتم طرحهما، بالاضافة الى ماتم طرحه من مشاريع خلال الفترة القليله الماضية وهي طرق الوفرة – الزور ثم الوفرة – ميناء عبدالله وصباح الاحمد ليتم استلام عروضها بعد فترة وجيزة، مبينا ان هناك مشروع طرق جنوب السرة والتي سيتم طرحها خلال شهر من الآن، بينما سيتم طرح طريقي العبدلي والسالمي بداية 2015 فيما سيتم طرح مشروع طريق 6.5 خلال اسبوعين من الآن.وفيما يخص طريق السالمي افاد الإبراهيم ان المشروع سيتم طرحه على ثلاث مراحل الاولى منها خلال شهر يناير 2015 وسيكون على طراز فريد من نوعه، موضحا ان طريق النويصيب ايضا سيكون له من الاهتمام والتوسعه مع انشاء جسور ثابته من الضباعية وحتى الحدود تبلغ 8 جسور على ان ننتهي من 4 جسور خلال العام المقبل والبقيه خلال عام 2016.واعلن ان هناك لجنة لدراسة عطاءات مناقصة المطار وتقرير ان كانت مرتفعة او منخفضة وهي صاحبة القرار في هذا الجانب لانها متخصصة وقرارها سيكون وفق منظور تقييمي للمشروع ومواصفاته.وعن افتتاحات الامس اشار الإبراهيم الى انها سوف تخدم اهالي ضاحية عبدالله المبارك ومرتادي طريقي السابع والسادس، موضحا ان هذه المشاريع هي استكمال لمشاريع الطرق التي انطلقت في مختلف انحاء الكويت.

الأنباء:

17 ألف مستفيد من صندوق الأسرة

أعلنت وزارة المالية ارتفاع عدد المتقدمين للاستفادة من صندوق الأسرة، إلى 20149 متقدما، حيث تمت الموافقة على 17897 معاملة، في حين بلغ عدد المعاملات التي لم يبت فيها 2012 معاملة، حيث تجري مراجعة الأوراق والمستندات المقدمة وذلك بحسب الإحصاء البياني من البنوك الجديدة.وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيمة الإقرارات المالية للمتقدمين في صندوق الأسرة تجاوزت الـ 300 مليون دينار، مبينا انه تم تسجيل قرابة 15600 إقرار في وزارة العدل.
تعيين قياديين في «الأمن الوطني» و«المالية»

اعتمد مجلس الخدمة المدنية في جلسته امس برئاسة وزير المالية انس الصالح تعيين قياديين جدد في جهاز الامن الوطني بدرجة وكلاء مساعدين هم: الشيخ فواز مشعل الجراح، وعبد الناصر مطلق العدواني، وعبدالله مبارك الحجرف، وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعيين الشيخ صباح شملان الصباح مساعدا لرئيس جهاز الأمن الوطني بدرجة وكيل وزارة في جلسته الأسبوع الماضي.وفي وزارة المالية وافق على تعيين عبدالمحسن سعود الطيار بدرجة وكيل مساعد.هذا، ولم يوافق المجلس في اجتماعه امس على اي طلبات بزيادات او بدلات مالية بما فيها طلب الادارة العامة للجمارك إقرار بدل الديوان العام المطلوب للإداريين.
مناقشة أوضاع البورصة أجّلت مكافأة العسكريين

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون للطفل وستتم إحالته الى مجلس الأمة لإدراجه على جدول الأولويات.وأجّل المجلس مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية حول مكافأة الاستحقاق للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء.وأوضحت مصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التقرير يتضمن نقطتين جوهريتين الأولى: توصية وزارة المالية بعدم الموافقة على طلب المجلس الأعلى للدفاع بالمعاش الاستثنائي لبعض الرتب العسكرية ومكافأة الاستحقاق لبعض الضباط، والنقطة الثانية والأهم هي مطالبة لجنة الأنظمة العسكرية بإصدار قرار جديد من مجلس الوزراء ينص على شمول مكافأة الاستحقاق لجميع العسكريين ـ عند التقاعد ـ بمن فيهم الرتب العالية وضباط الصف والأفراد تحقيقا للعدالة والمساواة وضمانا للحياة الكريمة وحفظا للكفاءات الكويتية المؤهلة تأهيلا عاليا على أعلى مستوى عالمي من التسرب ترسيخا لأمن الكويت الذي هو أولوية مطلقة تأتي على رأس كل الأولويات خصوصا في هذه الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.وأشارت المصادر الى ان التأجيل جاء بسبب استحواذ الأوضاع المالية في البورصة وأسعار النفط على وقت الجلسة.وكلف المجلس اللجنة الاقتصادية الوزارية بتقديم تقرير شهري عن أوضاع البورصة، اضافة الى تقرير آخر عن الأوضاع المالية في البلاد بشكل عام.وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء وجه الوزراء المختصين الى إعداد هذين التقريرين بشكل شهري ليتم اطلاع مجلس الوزراء عليهما لمتابعة الأوضاع أولا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات.وأوضحت المصادر أن التوصية جاءت بعد ان استمع المجلس باستفاضة الى المسؤولين والقياديين في الهيئة العامة للاستثمار والبورصة، مستطردة بأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن امس، وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة المقررة 2 ديسمبر والمدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالله الطريجي لوزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، فقد استمع المجلس مجددا الى الوزير المدعج الذي جدد استعداده الكامل لصعود المنصة ومناقشة الاستجواب، وتطرق إلى الحق الدستوري الذي كفل حقه في طلب تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين خصوصا اذا وجد الوزير ما يستدعي تقديم طلب استيضاح ووجد المدعج كل الدعم من المجلس.هذا، ووافق المجلس على إحالة بعض القياديين الى التقاعد وشملت القرارات من «المالية» عادل البدر، ومن «العدل» محمد الأنصاري، ومن «الدفاع» احمد يوسف النصف.

القبس:

مجلس الوزراء: لجنة وزارية لمتابعة البورصة

بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس، بحضور مسؤولي الجهات المعنية أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية في ضوء تراجع أسعار النفط، ودعا إلى تحفيز الاستثمار المؤسسي والفردي في السوق، وأكد استمرار الدور الحيوي للهيئة العامة للاستثمار مستثمراً طويل الأجل.
11 مليون دينار العجز اليومي في الميزانية وأسعار النفط إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

قال مصدر حكومي ان انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع الاستراتيجية، التي يستمر تنفيذها حتى لو اضطرت الحكومة إلى الاقتراض من الاحتياطي العام الذي فيه فائض 43 مليار دينار حالياً.وواصل النفط هبوطه أمس ليصل الى أدنى مستويات منذ 5 سنوات. وبأسعار أمس تسجل الميزانية العامة للدولة 11 مليون دينار عجزاً يومياً.إلى ذلك، أكدت مصادر شبه رسمية ان سعر البرميل في ميزانية 2015/2014 سيكون 60 دولاراً أو أقل وفقاً لتطورات الأحداث والأسعار.
«الشؤون» تباشر إغلاق الحضانات المخالفة

أعلنت مديرة إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون، خلود الكندري، عن بدء حملة إغلاق حضانات الأطفال الخاصة المخالفة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأغلقت يوم أمس حضانة مخالفة في مشرف.وكشفت الكندري، في تصريح صحافي، أن الحملة مستمرة بإغلاق جميع الحضانات المخالفة وغير المرخصة، معلنة إغلاق حضانة مخالفة في ميدان حولي اليوم، وأخرى في منطقة المنقف غداً، مشيرة إلى أن الحملة الأولى أسفرت عن رصد 3 حضانات مخالفة سيتم إغلاقها جميعا الأسبوع الجاري.وبشأن ما إذا كانت هناك مطالبات من قبل أولياء الأمور باسترجاع الرسوم التي دفعت لتلك الحضانات المخالفة، قالت الكندري: من حق أولياء الأمور المطالبة باستعادة أموالهم بعد إغلاق الحضانات، مؤكدة أن وزارة الشؤون غير معنية في هذا السياق بإعادة أموال أولياء الأمور، بل عليهم تحصيلها من الحضانة نفسها، أو يلجأون إلى الجهات المعنية بتحصيل الحق العام.وأكدت أنه جار حصر الحضانات المخالفة من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها اللجنة الرباعية التي سوف تتواصل خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أنه ستكون هناك جولات في مدينة سعد العبدالله والفروانية والمنقف.وأشارت إلى ضرورة إغلاق جميع الحضانات التي تعمل في الفترة المسائية، مؤكدة أن قرار الإدارة يمنع تشغيل أي حضانة في الفترة المسائية، حتى لو كانت حضانة مرخصة، ومستوفية الشروط.هروب العاملين في الحضانةكشفت الكندري أنه خلال جولتها على إحدى الحضانات المخالفة في منطقة جابر العلي، وبعدما علم القائمون على الحضانة أننا من وزارة الشؤون هرب جميع المدرسين الذين كانوا يعطون دروساً خصوصية، وكذلك المربيات في الحضانة، وتركوا الأطفال بمفردهم في الحضانة، مضيفة: واضطررت أن أبقى في الحضانة حتى قدوم أولياء الأمور واستلام أبنائهم.

النهار:

«رحلة الأمل».. عادت

تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أقيم بمرسى مارينا كريسنت بالسالمية أمس حفل استقبال رحلة الأمل بعد جولة استمرت حوالي سبعة أشهر وشملت 19 دولة لحث العالم على الاهتمام بفئة المعاقين ذهنيا.وأعرب امين سر مجلس الأمناء والمدير التنفيذي للرحلة يوسف الجاسم عن شكره لسمو أمير البلاد على دعمه المتواصل وتوجيهه مختلف مؤسسات الدولة برعاية الرحلة وتوفير المتطلبات الضرورية كافة وازالة المعوقات حتى تنجح الرحلة في تحقيق أهدافها.كما أعرب الجاسم عن تقديره وشكره للدعم المشهود من قبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى أن دعمه المباشر هو السبب الرئيس في تحقيق الأهداف المرسومة للرحلة ورفع الروح المعنوية لدى أعضاء رحلة الأمل.وألقى رئيس فريق الرحلة جاسم رشيد البدر كلمة تناول فيها سير الرحلة والنشاطات التي صاحبتها في الدول التي تمت زيارتها حيث جسدت روح العمل الجماعي الانساني لتشكل ملحمة وطنية تسجل لصالح دولة الكويت وأبنائها.وفي ختام الحفل تسلم سمو رئيس مجلس الوزراء درعا تذكارية تقديرا لاهتمام دولة الكويت بذوي الاحتياجات الخاصة.وأعرب سموه في تصريح صحافي عقب الحفل عن اعتزازه بما حققه أبناء الكويت في هذه الرحلة التي حملت الى العالم رسالة انسانية سامية واهدافا نبيلة للاهتمام بهذه الفئة العزيزة التي أضحت اسهاماتها واضحة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية.وأشاد سموه بالجهود التي بذلها فريق الرحلة والقائمون عليها الذين تحملوا المشقات والصعاب من اجل اظهار الوجه الحضاري المشرق لوطنهم فقدموا أروع الامثلة في حب الكويت والوفاء والولاء لها والعمل على اعلاء مكانتها في العالم وجدد سموه التأكيد على اهتمام الحكومة بهذه الفئة الغالية من ابناء الكويت وحرصها على توفير جميع أوجه الرعاية والدعم اللازم الذي يحقق لهم الاندماج في المجتمع واستثمار جهودهم وطاقاتهم وترسيخ دورهم للمشاركة في مسيرة التنمية.
السفير الهندي: كفالة الـ720 ديناراً ترجع إلى الكفيل

نفى السفير الهندي في الكويت مونيل جين أن تكون وزارة الخارجية قد استدعته بخصوص ما تردد عن طلب السفارة كفالة بنكية بقيمة 720 ديناراً للعمالة المنزلية الهندية التي تحضر الى البلاد بطلب من أحد الكفلاء.وأكد جين انه يعرف تماماً حدود مسؤولياته ولا يمكن له أن يتدخل في الشؤون الداخلية للكويت التي وصفها بأنها بلد صديق، مؤكداً احترامه لقوانينها.وأوضح السفير انه سبق ان ارسل بيانا للصحف المحلية بهذا الشأن لتوضيح الموقف وازالة أي لبس.أضاف ان هناك تفاهماً بين حكومتي الكويت والهند حول هذا الموضوع وتم بحث الأمر برمته مع وزارة الخارجية.وقال ان طلب الكفالة هذا جاء بناء على قرار من حكومة الهند لحماية العمالة الهندية ومنع التجاوز عليها أو التعامل معها بطريقة غير لائقة خاصة ما يتعلق بالعاملات المنزليات من النساء.وبيّن السفير جين ان قرار حكومة بلاده يشمل العمالة الهندية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وليس الكويت فقط، حيث يتعين على صاحب العمل دفع كفالة بقيمة 2500 دولار مقابل كل عامل منزلي.وأشار الى ان هذا المبلغ كفالة فقط وليس على سبيل المساومة وتتم اعادة المبلغ بالكامل الى الكفيل بعد عودة العامل الهندي الى بلاده متسلماً كامل حقوقه.
«الإفتاء»: آثم من لا يلتزم بالدوام

على أثر الصخب الذي احدثه قرار تحديد ساعات الدوام الرسمي في وزارة الاوقاف أكدت الوزارة حرصها على تفعيل كل القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية بهدف تحقيق العدالة بين جميع الموظفين،قال مدير إدارة الإعلام في الوزارة أحمد القراوي: إن قرار تحديد ساعات الدوام الرسميتم اتخاذه في اجتماع مجلس الوكلاء يوم 25 اغسطس الماضي بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية الذي حدد ساعات الدوام في وزارات الدولة ولوائحه المنظمة للدوام الرسمي.وأضاف القراوي أن الوزارة حريصة على تفعيل قرارات ديوان الخدمة في جميع إداراتها وقطاعاتها وانها أشارت إلى أن الدوام الرسمي من السابعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر ويسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت.وأوضح أن هناك فتوى صادرة في وقت سابق أكدت فيها الادارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية ضرورة التزام الموظفين بعقد العمل مع المؤسسة أو الدائرة التي يعملون فيها وعليهم الالتزام بالشروط التي ينص عليها عقد العمل الذي يعملون بموجبه.وقال: وتضمنت الفتوى ان الموظفين يأثمون إذا أخلّوا بشرط من هذه الشروط لغير سبب، ويسقط من أجرهم بمقدار ما أخلوا وعليه فالواجب على الموظف أن يحضر إلى مكان عمله وينصرف منه في الوقت المحدد لذلك في عقد العمل واللوائح المنظمة له ولا يجوز له أن يتعلل إذا قصر بأي عذر إلا أن يكون عذراً قاهراً فاذا تأخر عن الوقت المحدد أو انصرف من عمله قبل الوقت المحدد فإن كان لغير سبب قاهر أثم وإلا فلا إثم عليه للعذر وفي الحالين يسقط من أجره بمقدار ما تأخر إلا بمقدار ما جرى العرف والقانون على المسامحة فيه.وأشار الى ان نص الفتوى واضح وصريح وبموجبه فإن الوزارة لا تتأخر عن العمل وبشكل صحيح ودقيق سواء من جانب شرعي أو إداري تنظيمي.

الجريدة:

عاشور: «الأمنية الخليجية» مؤجلة حتى إشعار آخر

في حين قررت اللجنة التشريعية تأجيل بتّها الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى أجل غير مسمى، قال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن التأجيل سيستمر «حتى إشعار آخر، وبالتالي لن يناقشها المجلس حتى تنتهي اللجنة منها».وقال عاشور، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إنه استفسر من رئيسها النائب مبارك الحريص عما «كلفت به بخصوص تلك الاتفاقية، خصوصاً أنني كنت رئيساً للجنة الخارجية في دور الانعقاد الماضي، ورفعت تقريراً إلى المجلس بعدم الموافقة على تلك الاتفاقية لمخالفتها بعض مواد الدستور».وأوضح أن «المجلس أحالها بدوره إلى التشريعية لدرس دستوريتها»، مشيراً إلى أن الحريص أبلغني «أنها لم تطرح للمناقشة وتحتاج إلى المزيد من الوقت، ومن وجهة نظري فإنه لا توجه لعرضها في الوقت الراهن».على صعيد آخر، أعلن عاشور أن «اللجنة وافقت أمس على اقتراحه بشمول العسكريين البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت بقانون التأمينات الاجتماعية، أسوة بالعسكريين البدون والعرب الذين شاركوا في حربي 67 و73».
5 نواب يقدمون قانوناً لمنع المرأة تولي القضاء

في اقتراح يتعارض مع الدستور، الذي نص على المساواة بين الجنسين، ورغم دخول المرأة سلك القضاء بتعيينها وكيلة نيابة، تقدم أمس خمسة نواب باقتراح بقانون يقضي بإضافة بند إلى المادة «19» من المرسوم بقانون 23 لسنة 1990 المتعلق بقانون تنظيم القضاء، لمنع تولي المرأة القضاء.ونص الاقتراح، الذي تقدم به النواب حمود الحمدان وعبدالرحمن الجيران ومحمد طنا وفارس العتيبي وأحمد مطيع، على أن يضاف إلى المرسوم بالقانون المشار إليه بند جديد يتضمن التالي: «… وأن يكون ذكراً».وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن «الفقه الإسلامي يكاد يجمع على عدم جواز اشتغال النساء بمهنة القضاء، وهذا هو رأي الجمهور ورأي عامة الفقهاء المعاصرين، ولم يشذ عن هذا الرأي إلا القليل النادر».وأضافت المذكرة: «وحيث إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ونصت المذكرة التفسيرية للدستور على تحميل مجلس الأمة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة، فقد أُعد هذا الاقتراح لعدم عمل النساء في وظيفة القضاء، عملاً بالرأي الراجح من أحكام الشريعة، وهو ما دأب عليه المشرع الكويتي في مختلف القوانين».وتابعت: «في قانون الأحوال الشخصية الكويتي أخذ المشرع بالرأي الذي ينص على ألا تزوِّج المرأة نفسها إلا بولي كما أخذ نفس القانون بمبدأ ولاية الرجل على الأسرة والأبناء»، مضيفة أن «اشتغال المرأة بالقضاء لاشك يوقع المشرع في تناقض بين مختلف القوانين، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ منها)».وأشارت إلى أن النساء لم يُعيّن في القضاء، في عهد النبي والخلفاء الراشدين، كما لم يحدث ذلك في العصور الذهبية للإسلام، رغم وجود أفضل النساء كمالاً وعقلاً في تلك العصور، مبينة أن «هذا المشروع أُعد تحقيقاً للرأي الراجح في الفقه الإسلامي، وبما يتناسب مع الوحدة التشريعية للقوانين الشرعية في البلاد».
العبادي يعفي 24 مسؤولاً من قيادات وزارة الداخلية

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس إعفاء 24 من قيادات وزارة الداخلية وإحالتهم إلى التقاعد وتعيين ضباط جدد.وقالت رئاسة الحكومة في بيان أن ‘القرار جاء من أجل إعادة هيكلة القوات الأمنية وجعلها أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب’.وكان العبادي قال في حديث متلفز لقناة «الميادين»: «لست مستعداً لأن أخرب علاقتي مع إيران لأن الآخرين يطلبون ذلك»، مضيفاً «عندنا صراع وجودي الآن في العراق، وإيران وقفت معنا في صراع الوجود هذا».وتابع أنه كان واضحاً في لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حين قال له إنه «في اليوم الذي تعرضت فيه بغداد للتهديد، أخذ الجانب الأميركي يتردد في حماية بغداد وقواتنا الأمنية والمناطق الأخرى، لكن الجانب الإيراني لم يتردد ولم يتردد حتى مع الأكراد عندما تعرضت أربيل للخطر»، موضحا أن «الإيرانيين يعتبرون التهديد الذي يتعرض له العراق بمثابة تهديد مباشر لهم، وهناك تشابك في المصالح بين البلدين».رفض نيابيعلى صعيد آخر، أثارت الأنباء عن تعهد الإدارة الأميركية لوفد من عشائر محافظة نينوى زارها أخيرا برئاسة المحافظ أثيل النجيفي بتسليح المقاتلين من المحافظة لمواجهة تنظيم «داعش»، انتقاد عدد من نواب البرلمان العراقي الذين ينتمون الى ائتلاف «دولة القانون» الذي يرأسه نائب الرئيس نوري المالكي والمعروفين بولائهم لرئيس الحكومة السابق.واعتبر النائب عن «دولة القانون» عبود العيساوي أمس أن «تسليح مقاتلي العشائر من قبل واشنطن أو اي دولة أخرى، خرق لسيادة العراق ويساعد على خلق مشاكل داخل النسيج العشائري»، محذرا من «جر البلاد الى مرحلة تشكيل فصائل مسلحة والتصادم مع المحافظات الأخرى وبالتالي يخلق مشاكل بينها».بدوره، حذر النائب عن «دولة القانون» صادق اللبان أمس الولايات المتحدة الأميركية من «تسليح العشائر خارج إطار الدولة»، لافتا الى «احتمال ذهاب الأسلحة الى تنظيم داعش الإرهابي».أما النائبة عالية نصيف، المعروفة بمواقفها الطائفية والمعادية للأكراد فقد ذهبت أبعد من ذلك وانتقدت استقبال واشنطن للوفد العشائري برئاسة النجيفي، واعتبرت أن الاستقبال بحد ذاته «تصرف غير قانوني جرى دون التنسيق مع الحكومة العراقية».وبينت، أن «أي تسليح للعشائر يجب أن يكون خاضعا للسياقات القانونية وتحت إشراف دقيق ومباشر من قبل الحكومة العراقية»، مشددة على «ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة الأميركية سيادة العراق، وأن تتوقف عن محاولاتها المشبوهة في دعم وتمويل الفصائل المسلحة خارج سياقات الحلف الدولي».

الشاهد:

3 سيناريوهات لاستجواب الطريجي للمدعج اليوم

تشهد الجلسة العادية بمجلس الأمة اليوم مناقشة الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج من النائب عبدالله الطريجي، ويضم 3 محاور هي التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة والفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة ومحور انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال ومحور سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية، ومن المرجح ان يصعد الوزير المنصة للرد على الاستجواب في نفس الجلسة إلا ان مصادر برلمانية لم تستبعد ان تفاجئ الحكومة النائب المستجوب بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين لإفساح المجال للوزير لاعداد ردوده على الاستجواب بحكم الفترة الدستورية لذلك كون الاستجواب لم يمض عليه أكثر من أسبوعين.ولم تستبعد المصادر ان تفاجئ الحكومة النائب المستجوب بطلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لتبيان مدى دستورية المحاور.
وزير الداخلية: 47 مليوناً كلفة إحالة 370 مدعياً عاماً للتقاعد

أكد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن الوزارة لا تمانع بأن تشمل الامتيازات المالية الخاصة بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للمدعين العامين المدنيين الراغبين في التقاعد المبكر في حالة موافقة الجهات المختصة.وقال إن اجمالي عدد «نائب مدير عام» للتحقيقات ممن تتجاوز مدة خدمتهم 25 عاماً فأكثر 2 ومتوسط اجمالي الراتب الشهري للموظف 5013 ديناراً وكلفة الإحالة للتقاعد للموظف الواحد 145377 ديناراً.وأشار إلى أن إجمالي عدد «مدعي عام» الذين تتراوح مدة خدمتهم من 20 حتى 25 عاماً 131 ومتوسط اجمالي الراتب الشهري للموظف 4800 دينار، وكلفة الإحالة للتقاعد للموظف الواحد تبلغ 110400 دينار، والكلفة الاجمالية للعدد الإجمالي البالغ 131 موظفاً 14462400 دينار.وأضاف أن اجمالي عدد «مدعي عام» تتراوح مدة خدمته من 25 عاماً فأعلى 239 ومتوسط اجمالي الراتب الشهري للموظف 4800 وكلفة احالته للتقاعد 139200 دينار والكلفة الاجمالية لإحالة239 موظفاً للتقاعد 33268800.
العسكريون البدون ضمن قانون التأمينات

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية على مقترح بتأسيس الشركة الكويتية للإنشاء والتعمير كشركة عامة, فيما رفضت التصديق على طلب النائب نبيل الفضل بالإسراع في اقرار المعاهدات والاتفاقيات الأمنية الخليجية.وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان اللجنة ناقشت 9 بنود ووافقت على مقترح بشمول العسكريين البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت بقانون التأمينات الاجتماعية.فضلاً عن موافقتها على مقترح بقانون حول تكافؤ الفرص في الوظائف العامة والحكومية وعلى مقترح بتنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية.ورفضت عدداً من المقترحات منها إنشاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار وهو ما يسمى صندوق تأمين الحياة الكريمة.