تراجع أسعار النفط يضع تحديات هائلة أمام أسواق دول “التعاون”

قال تقرير اقتصادي متخصص إن تراجع أسعار النفط “سيضع لا محالة تحديات هائلة أمام أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما مع ضعف الطلب وزيادة العرض والأداء القوي للدولار الأميركي”.
جاء ذلك في تقرير بعنوان (رؤى اقتصادية) صدر حديثا وأعده مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (سيبر) بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (آس سي أيه إي دبليو) والرائد عالميا في مجال المحاسبة والتمويل.

وحذر التقرير من تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط مشيرا الى انها “قد تلقي بضغوطات لا يستهان بها على اقتصادات دول الخليج العربي”.
وذكر ان هذه الضغوط ستؤثر قطعا على النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي ما لم تتخذ خطوات جادة بخصوص سياسات التنويع الاقتصادي في أسواق المنطقة “ومن المتوقع أن تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تبعات رئيسية من جراء هبوط أسعار النفط”.

ورأى وفقا لصندوق النقد الدولي وأسعار النفط المتوقعة لبلوغ نقطة التعادل في 2015 أن البحرين وسلطنة عمان تعانيان ضغوطات هائلة إذ تحتاجان إلى أسعار 116 دولارا و 108 دولارلت أميركية للبرميل على التوالي لتحقيق التوزان بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة.

وأوضح أنه كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت تتمتع بوضع أفضل نظرا الى نضوج أنظمتها المصرفية المحلية وتطورها ونفاذها إلى الأسواق الدولية على نطاق واسع بالإضافة إلى صناديق الثروات السيادية الضخمة التي تحقق عوائد استثمارية مرتفعة للغاية.

وقال التقرير انه من المحتمل أن يتم خفض مستويات الإنتاج استجابة لتراجع الأسعار تماما كما فعلت المملكة العربية السعودية في ما مضى ومع ذلك فإن خطط الإنفاق المقترحة في ضوء أسعار نقطة التعادل تفترض أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للمنتجات الهيدروكربونية ليس لديها المرونة لتحتمل الانخفاض المستمر سواء في الإنتاج أو العوائد.
وبين أن أحدث التوقعات لصافي الإقراض الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 تظهر أن كلا من الكويت والإمارات وقطر لديها أعلى الفوائض من إجمالي الناتج المحلي السنوي لكل منها وبنسب 1ر24 في المئة و 8ر9 في المئة و 6ر6 في المئة على التوالي.

وافاد بأن البحرين تعتبر البلد الوحيد في منطقة الخليج العربي التي تعاني عجزا ماليا حاليا بنسبة 8ر4 في المئة مشيرا بالنسبة الى عمان إلى توقعات بأن يصل صافي الإقراض الحكومي فيها إلى نحو 8ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016.

وذكر انه على الرغم من أن خطط الإنفاق الحكومي كبيرة إلا أنها ليست بالضرورة غير مستدامة فلا بد للخطط الطموحة الخاصة بالاستثمارات وإنشاء البنى التحتية في شتى أنحاء المنطقة أن تحفز من مقومات النمو على المدى القريب ويمكنها أيضا أن تزيد من الإنتاجية على المدى البعيد.