من يعيد لنا حقوقنا؟

رائع جدا اهتمام الجهات المختصة بموضوع الخدم او العمالة المنزلية، وتحفظ حقوقها وتمنع استغلال اصحاب العمل لها، والحد من ايذائها والتمادي في ظلمها وهضم حقوقها.

وكأن لموضوع العقود التي تلزم صاحب العمل بتوفير كل مستلزمات الانسانية لمن سيقوم بالعمل عنده نقطة ايجابية، من حيث الراتب ومكان الاقامة وغير ذلك، والتي غالبا ما تكون حبرا على ورق لا يتم الالتزام بها مئة في المئة.

ولكن ما ان تتقدم اي خادمة او خادم الى سفارته بأي شكوى حول عدم التزام صاحب العمل بما وقع عليه، يكون الموضوع مختلفا كليا، لو انه لم يكن هناك عقد يوضح ذلك وتوقيع ملزم.

وهناك اليوم مكاتب تحل كثيراً من الاشكاليات، تضمن لك تجربة العامل او العاملة لمدة ثلاثة اشهر، وانت كصاحب عمل لا تقوم باجراءات الاقامة وغيرها الا بعد ان تتأكد لك صلاحيته للعمل، وحينها وبعد اشهر التجربة الثلاثة يتم تحويل اقامة المستخدم من الشركة اليك، رغم ان الاسعار المتداولة لهذه المكاتب مبالغ فيها، فإنها قد تكون مريحة لصاحب العمل.

السؤال المهم هنا.. ان موضوع حقوق المستخدمين كانت الشغل الشاغل للجهات المسؤولة، وهذا امر ايجابي بسبب كثرة التمادي في سوء المعاملة والاستغلال، التي زادت الشكوى منها في السنوات الاخيرة، الامر الذي استدعى تدخل سفاراتهم لحفظ كرامة رعاياها وضمان حقوقهم، وهذا اعتبره حقاً من حقوقهم، لا يجب ابدا السكوت عنه.

وطبيعي ان هذا التدخل لم يأت من فراغ، وانما جاء بسبب سوء معاملة المستخدمين، والتعامل بشكل لا انساني معهم عند بعض الاسر، اضافة الى اكل حقوقهم، والامتناع عن ايفائهم بالالتزامات المالية، وهذا امر لا انساني ابدا، ونحن ندعم موضوع كرامات الانسان وحقوقه مهما كان هذا الانسان ومهما كان عمله.

ولكن، مَنْ يحفظ حقوق اصحاب العمل، الذين يتعرضون لابتزاز بعض الخدم بشكل غير مباشر، عندما يقررون السفر لاسباب قد لا تكون صحيحة، ويختلقون كل الاعذار لمجرد ان العمل في هذا البيت لم يعجبهم، او ان عملا آخر براتب اعلى عرض عليهم، خاصة ان صاحب العمل قد دفع تكاليف عالية لاستقدامهم؟

لمن يشتكي؟ ومن يضمن اعادة ما خسره؟ الامر الذي يعرض هؤلاء الغلابة الى حالة من الاستغلال، عندما يشترط صاحب العمل الاول على صاحب العمل الجديد دفع التكاليف كاملة، وان كان المستخدم قد عمل كامل السنتين، او نصف المدة، الا انه يرفض تحويل الاقامة الا بعد الدفع كاملا.

هذا النوع من الاستغلال الرخيص لا يلجأ اليه اصحاب العمل من اصحاب النفوس الضعيفة الا لعدم وجود جهة تنظم هذا النوع من الحالات، حتى ان بعض الخدم يغادر دون اذن، ويترك العمل بعد بضعة ايام او اسابيع او اشهر، ويضطر صاحب العمل الى الدفع مجددا لاصحاب مكاتب الخدم، الذين اصبحوا يبالغون كثيرا في اسعارهم من دون ان يكون هناك رادع لهذا النوع من الطمع.

وقد تكون بعض السفارات ضالعة في ارتفاع اسعار الاستقدام، لانها تقتطع نسبة من المبالغ المفروضة، وهذا مقابل الاوراق التي تشترط ان تخرج منها وبتوقيعاتها، فتكون هذه السفارات مشتركة في المشكلة وليس الحل، وهذا يتطلب من الجهات المسؤولة عندنا الانتباه لها والوقوف عندها.

اقبال الأحمد

Iqbalalahmed0@yahoo.com

Iqbalalahmed0@gmail.com