المحكمة: تأجيل قضية «اقتحام المجلس» لجلسة 17 ديسمبر

استأنفت محكمة الاستئناف اليوم نظرها في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة , المتهم فيها 70 مواطنا , بينهم نواب سابقون

واستمعت المحكمة لشهادة رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي وأحمد السعدون , الا أنها وافقت على طلب الدفاع تأجيل شهادة رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون”لقراءة شهادة الخرافي”.

وذكر الخرافي في شهادته: ” لم أشاهد واقعة اقتحام المجلس لكنني استقيت معلوماتي من أمين عام المجلس ورئيس الحرس “.

واضاف :”دعيت مكتب المجلس وتناقشنا واتخذنا قراراً بإبلاغ وزارة الداخلية بالواقعة “.

واضاف :” شاهدت بنفسي الأغراض مبعثرة داخل قاعة عبدالله السالم بعد الواقعة بيوم, وبسبب ذلك الغينا جلسة 17 نوفمبر 2011″.

ونفى الخرافي ما قاله أمين المجلس المساعد السابق أحمد الهاجري عن امكانية عقد الجلسة في القاعة التي تبعثر مافيها

وراى الخرافي انه ” كلام غير مسؤول ما قاله النائب السابق خالد السلطان ان بلاغ المجلس عن الاقتحام بأنه لتوريط الشباب “,مبينا ان ” البلاغ لم يرد فيه أسماء , ومجلس الامة لم يحل الا بعد فترة من حادثة الاقتحام “.

وأفاد بأن “العرف عدم فتح القاعة إلا بإذن الرئيس ,وجلسة 17/11 لم تكن أول جلسة يمنع انعقادها ورئيس المجلس هو من يقرر عدم عقد الجلسات “.

وأكد الخرافي أن “المطرقة كانت موجودة بآخر جلسة والباب أقفل بعدها ولا يوجد جرد يومي للأغراض والجهة المختصة هي التي حددت سعر المطرقة ولست أنا ” .

وقد وافقت المحكمة على طلب محامي الدفاع تأجيل شهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون لكي يقرأوا شهادة الرئيس الأسبق جاسم الخرافي بتأنٍ وأجلت القضية لجلسة 17 ديسمبر.