وزيرالمالية: لن تسمح بتوجيه اي أموال في “البورصة” لحماية قرارات استثمارية خاطئة

قال وزير المالية انس الصالح ان مقتضيات المصلحة العامة والمسؤولية الحكومية تجاه الحفاظ على الأموال العامة ‘لن تسمح بتوجيه اي أموال في السوق (البورصة) لحماية قرارات استثمارية خاطئة لم ترتكز على أسس سليمة’.

جاء ذلك في عرض حكومي اثناء مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم وضع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.
واوضح الوزير الصالح ان مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية الاستعانة بمن تراه من المتخصصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتقديم تقرير دوري إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن كخطوة احترازية تعكس اهتمامه بمتابعة أوضاع البورصة والوقوف على المتغيرات والمستجدات وتطويق التداعيات المترتبة عليها.

وذكر ان اللجنة ستباشر مهامها بصورة منتظمة ومكثفة بالتنسيق مع المتخصصين لهذا الغرض لافتا الى ان أسواق المال العالمية ومنها سوق الكويت تخضع لمؤثرات داخلية وخارجية من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة على نشاطها وان التطورات التي تشهدها السوق تمثل محصلة لتفاعل العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الاقتصادية المحيطة بها.

وبين ان ما تعانيه أسواق النفط من انخفاض حاد أدى إلى تراجع في سوق الأسهم لمعظم الدول النفطية حول العالم ‘حيث شهدت أسواق الخليج تراجعا حادا كما تعرضت عملات الدول النفطية إلى انخفاض حاد حيث انخفضت العملة النرويجية التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم إلى تراجع بلغ 12 في المئة خلال شهر وانخفض سوق الأسهم النرويجي خلال ثلاث أشهر بنحو 24 في المئة’.
واشار الى انخفاض سعر صرف الروبل الروسي كذلك لأكثر من 12 في المئة منذ اعلان مجموعة الأوبك الابقاء على معدل الانتاج الحالي كما انخفض مؤشر الشركات النفطية في بورصة نيويورك بنحو 10 في المئة خلال أسبوع فقط.

واعتبر ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية جاء ضمن المعدلات الطبيعية قياسا على أداء أسواق المنطقة فضلا عن التراجع القوي الذي طال الدول النفطية في العالم على مستوى أداء السوق والعملة.
واكد الوزير الصالح اهتمام الحكومة بالبورصة باعتبارها أحد الركائز الهامة للاقتصاد الوطني مشيرا الى جهود الحكومة نحو تحقيق كل ما من شأنه أن يدعم كفاءة السوق وتطوير آلياتها ونظمها حرصا على تعزيز دورها المحوري في منظومة الاقتصاد الوطني في استقطاب المدخرات لتوظيفها في مجالات الاستثمار المختلفة.

وذكر ان الهيئة العامة للاستثمار لعبت دورا مهما في ايجاد بيئة الاستثمار المؤسسي من خلال الأدوات الاستثمارية المتاحة القائمة على خبرات وإدارات احترافية كالصناديق الاستثمارية مشيرا الى دور الهيئة في ترشيد القرارات الاستثمارية لخلق التوازن في السوق من خلال ترسيخ قواعد الاعتماد على التحليلات المالية المهنية التي تقود إلى التركيز على الشركات التشغيلية ذات الأداء المتميز.
واضاف ان ‘هذا بكل تأكيد من شأنه أن يدعم الكفاءة السعرية للسوق ويسهم في الارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري لدى قطاع المستثمرين’ مشيرا الى قيام الحكومة بدراسة تحليلية شاملة تضمنت بعض المؤشرات القياسية المرتبطة بنشاط السوق بعد دخول المحفظة الوطنية التي تم تأسيسها عام 2008.

وبين ان الدراسة اظهرت أن المحفظة الوطنية لعبت ‘دورا متميزا في فترات حرجة جدا في ترسيخ دعائم الاستقرار والثقة وخلق التوازن عند إشاعة أجواء الهلع والهبوط غير المبرر من الناحية المهنية’.
وذكر أن المحفظة الوطنية تقوم بهذا الدور الحيوي الهام وستستمر ضمن الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والقواعد الاحترافية التي تلزمها بالتركيز على الأسهم القيادية ذات الأداء المالي الجيد المبني على تحليلات مهنية سليمة.

واشار الى ان قائمة الشركات التي تم اختيارها للمحفظة تمثل حوالي 75 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
واوضح ان الهيئة العامة للاستثمار تملك ما نسبته 10 في المئة تقريبا من القيمة الرأسمالية للبورصة وذلك دون احتساب استثمارات الجهات الحكومية الأخرى مشيرا الى استمرار الهيئة بهذا الدور بصفتها مستثمر طويل الأجل بما يضمن عدم خروجها عن أغراضها الأساسية المتمثلة بإدارة الأموال العامة بأفضل عائد وأقل مخاطر.
واكد أهمية تضافر جهود كافة المعنيين كل حسب دوره لتحقيق مستوى الكفاءة المالية الكاملة للسوق والتي لا تتحملها الحكومة وحدها ومنها المستثمر الذي ينبغي أن يتحلى بالوعي الاستثماري الحصيف المبني على الدراسات والتحليلات المتخصصة وأن تتسم قراراته بالرشد.