هيئة الفساد اوقفها وشوهها الفاسدون

هيئة مكافحة الفساد صدر مرسومها من لدن حضرة صاحب السمو الامير المفدى بالنصف الثاني من العام 2012 ومعها مرسوم النهوض بطيران الكويتية وهيئة الانتخابات ومرسوم الصوت الواحد ومرسوم اخر “غاب عن ذاكرتي” وجميعها مراسيم ضرورة ارتأى سموه اهميتها لتحقيق الصالح العام، فأمر الحكومة بأصدارها فصدرت واستبشر الكويتين خيرا، وبالفعل جاء المجلس المبطل الثاني فأقرها جميعا الا ان الصدمة كانت عندما رفضت المحكمة الدستورية مرسوم هيئة الانتخابات، ما ادى لابطال مجلس الامة المنتخب في ديسمبر 2012 .. والكويتية لازالت تراوح في مكانها بسبب رغبة بعض اطراف الحكومة في مجاملة وتنفيع البعض فتوقف مشروعها.. بيد ان اهم مرسوم والذي كان ينادي ويطالب به الكويتين منذ ان تمدت مساحات الفساد وتعمقت بصورة لم نشهد لها مثيل وباتت تؤرق كل مواطن صالح، الامر الذي جعل الناس تفرح بمرسوم هيئة مكافحة الفساد.. بيد ان الغريب والعجيب هو مماطلة وتملص الحكومة بتنفيذ مرسومها ولكن بعد الحاح شديد من المجلس المبطل الثاني قامت الحكومة بتعين مجلس ادارة هيئة مكافحة الفساد في العام 2013 وقام مجلس الادارة بمباشرة اجراءات تعين موظفين الهيئة منذ اكثر من سنة.. وقامت الهيئة بالاتصال بالسيد مسلم البراك حول ادعاءته في اخر تجمع بساحة الارادة، بعد ما كلفها مجلس الامة بتلقي شكاوى المواطنين فهذا الشأن فقط لاغير..!؟ كل هذا كان بالرغم من ان اللائحة التنفيذية لم تصدرها الحكومة بعد، ورغم ذلك عملت باتجاه واحد فقط هو الذي حدده لها مجلس الامة بالرغم من انها هيئة مستقلة وتراقب السلطتين التشريعية والتنفيذية..؟ كما وشاركت في اجتماعات دولية واقليمية مع الهيئات المماثلة الا انها امتنعت “هيئة مكافحة الفساد” تماما عن القيام بما كلفها المرسوم الاميري بحجة عدم صدور اللائحة التنفيذية، وفي ذات الوقت يقوم العاملون بهذه الهيئة باستلام المكافئات والمرتبات والامتيازات ولكن واجباتهم الموجودة في مرسوم قانون انشاء هذه الهيئة لم يقوموا بأي منها بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية..؟!

والحقيقة وبكل جزم اؤكد بأن هذه اللائحة لن تصدر ابدا.. فكيف يسمح لمثل هذه الهيئة بالعمل في ظل هذا الفساد المنتشر في اغلب وزارات ومؤسسات الدولة..وفي ظل مناقصات يتم تجاوز شروطها وتتضاعف قيمتها ولا تستلمها الدولة، رغم انها دفعت تكاليفها مضاعفة عما جاء بالعقد..! والاهم كيف سيتم كشف الذمة المالية لجميع قيادات الدولة الصالحين منهم والفسدين..؟! لذلك فأنني اجزم بأن هذه اللائحة التنفيذية لن تصدر ابدا في ظل هذه الحكومة وهذا المجلس، وان صدرت فأنها ستصدر لتقييد وتخالف قانون انشاءها وبما يُخرج القانون عن اهدافه طالما استمرت سطوة الفساد والفاسدين على القرار الحكومي والقرار الرقابي..؟وهذا ما اساء للهيئة وشوهها واحبط فرحة المواطنين بمرسوم انشاءها؟ فهل من مدكر؟
باسل الجاسر
baselaljaser@hotmail.com
@baselaljaser