الفضل يسأل وزير المالية عن أرض المعارض

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى وزير المالية انس الصالح حول أرض المعارض .

وذكر الفضل في سؤاله :

إلحاقاً بسؤالنا السابق وفي شأن شركة معرض الكويت الدولي (أرض المعارض).

يرجى إفادتي بالآتي :

1 – هل انتهى حق الانتفاع بين KIC وأملاك الدولة منذ سنتين؟!

2 – هل هناك مخالفات مقامة على أرض المعارض التي تملك الدولة فيها 49% مباشرة و70% من الـ 51% المملوكد لـ KIC؟!

3 – هل هناك مطالبة بتجديد حق الانتفاع لعشر سنوات بأثر رجعي؟! ان كانت الاجابة بالايجاب فهل هذا يجوز حسب قانون الـ B.O.T الذي أقره مجلس الأمة؟!

الوقود البيئي

وسال الفضل وزير النفط علي العمير عن الوقود البيئي , وجاء في السؤال :

نشرت بعض الصحف المحلية خبرا مفاده أن شركة البترول الوطنية في صدد تمويل مشروع الوقود البيئي بمبلغ يتراوح بين 2 الى 3 مليارات دينار.

لذا يرجى افادتي بالآتي:
1 – هل جاء قرار التمويل قبل أم بعد اعتماد المشروع من قبل المجلس الأعلى للبترول؟!
2 – ما هي الأسس والمعايير الفنية والاقتصادية التي استندت اليها مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية للاتجاه نحو التمويل؟!
3 – هل ميزانية المشروع المعتمدة تتضمن مخصص مالي لعملية التمويل؟!

4 – هل قرار التمويل جاء استجابة لرغبة بنوك محلية أم لفائدة مرجوة لمؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية؟! وهل تعاني مؤسسة البترول من عجز مالي يضطرها الى الاستعانة بالقطاع المصرفي لتمويل مشاريعها؟!
5 – ما هو اجمالي مصروفات رحلات عمل موظفي مشروع الوقود البيئي من تاريخ موافقة المجلس اﻷعلى للبترول على الميزانية النهائية للمشروع وحتى تاريخه؟! كم تبلغ نسبة هذه المصروفات من الميزانية المرصودة؟!
6 – كم عدد موظفي مشروع الوقود البيئي التى تمت الموافقة على ابتعاثهم الى مكاتب المقاولين لمدة 6 أشهر وما فوق وما هي كلفة ذلك؟! وكم عدد موظفي المشروع المستثنين من ذلك؟!
الرجاء ذكر جميع الموظفين سواء المبتعثين ام غيرهم وذكر طبيعة عمل كل منهم وكم استلم كل منهم كمستحقات سفر من تاريخ موافقة المجلس اﻷعلى للبترول على ميزانية المشروع النهائية وحتى تاريخه.

7 – ما هو الحد الأعلى من حيث القيمة المسموح اسنادها لمقاولي الباطن في كل عقد من عقود مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي؟! وما هي الآلية المعتمدة التي تضمن تجنب سوء الاستغلال أو تضارب المصالح سواء لمستشار المشروع أو ممثلي الشركة عند اختيارمقاولي الباطن؟!
8 – كم تبلغ قيمة المبالغ الاحتياطية لكل عقد من عقود مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي. هل للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ضوابط تحكم ادراج مبالغ احتياطية في العقود؟! وما هي هذه الضوابط؟!

9 – هل التزمت شركة البترول الوطنية بهذه الضوابط؟! هل ترجع شركة البترول الوطنية للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة لأخذ الموافقة قبل صرف هذه المبالغ؟! وما هي الموافقات المطلوب أخذها لصرف بعض أو كل من هذه المبالغ حسب الأنظمة المعمول بها في شركة البترول الوطنية؟!