الكويت الثانية خليجيا في منح مواطني دول مجلس التعاون التراخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية

شهدت الأعوام الماضية تصاعدا ملحوظا في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى.
وذكر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون وزع هنا اليوم ان العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بلغ 40753 رخصة حتى عام 2013 مقارنة ب 11095 رخصة في نهاية عام 2004 وبنسبة نمو قدرها 267 بالمائة.

وبين التقرير أن دولة الكويت حققت ثاني أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013 حيث بلغ عددها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 8 بالمائة وذلك بعد الامارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد الرخص 35006 رخصة وبنسبة قدرها 86 بالمائة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول.

وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3 بالمائة في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.

وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى والتي بلغت 18658 ترخيصاً أي ما نسبته 46 من إجمالي التراخيص الممنوحة تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصا وبنسبة قدرها 17 بالمائة.

وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصا أي ما نسبته 15 بالمائة ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصا أي بنسبة 14 بالمائة تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب قدرها 6 بالمائة و2 بالمائة على التوالي.

أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في العام 2000 إلى 11 فرعا في العام 2004 وليصل عددها إلى 25 فرعا في عام 2013.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى حيث بلغ عددها سبعة فروع بحصة بلغت نسبته 28 بالمائة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20 بالمائة ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى بنسبة قدرها 16 بالمائة لكل منها.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية في حين يوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر.