أهم الأخباراقتصاد
“الشال”: استخدام النفط سلاح سياسي ذو حدين
أشار تقرير اقتصادي اليوم إلى أن استخدام النفط سلاح سياسي سلاح ذو حدين، ولعل استخدامه في عام 1973 لا زال يعكس تداعياته على دول النفط بدءاً من إنشاء وكالة الطاقة الدولية في عام 1974 مروراً بكل أزمات سوقه.
وذكر تقرير الشال أنه اذا طال المدى الزمني لهبوط الأسعار، فستكون التكاليف باهظة علي دول أوبك، وبعضها ستكون إصاباتها غير محتملة.
وجاء في التقرير:
1. النفط والمالية العامة – نوفمبر 2014
بانتهاء شهر نوفمبر 2014، انقضى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2014/2015، وواصلت أسعار النفط انخفاضها للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من شهري سبتمبر وأكتوبر، وكسرت حاجز الـ 70 دولار أمريكي للبرميل، إذ كان أدني معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر نوفمبر عند نحو 67.09 دولار أمريكي، في يوم 28/11/2014، بينما كان أعلى معدل، عند نحو 78.70 دولار أمريكي، في يوم 03/11/2014، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر نحو 73.8 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -10.1 دولار أمريكي للبرميل، عن معدل شهر أكتوبر، البالغ نحو 83.9 دولار أمريكي للبرميل، وأدنى بنحو -28.6 دولار أمريكي أو نحو -27.9% عن معدل الشهور الستة الأولى من السنة المالية الحالية البالغ نحو 102.4 دولار أمريكي للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 96.5 دولار أمريكي للبرميل، وهو أدنى بنحو -6.7 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته نحو -6.5%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.2 دولار أمريكي للبرميل. ولكن بزيادة بلغت نحو 21.5 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته نحو 28.7%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولار أمريكي.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمتـه 18.5 مليـار دينـار كويتـي، وإذا افترضنـا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 27.4 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.6 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 29.9 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار كويتي، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية 2014/2015 يراوح بين 9-10 مليار دينار كويتي، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائض، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل بكثير بفعل تآكل الأسعار للشهور الأربعة المتبقية، وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة إن استمر ضعف كلاً من أسعار وإنتاج النفط. وعلى كل الأحوال، لن يكون هناك أسعار للنفط أعلى من الـ 90 دولار أمريكي في المستقبل المنظور، ومن المرجح وفي أحسن الأحوال أي بافتراض عدم دخول منتجو النفط التقليدي في حرب أسعار، سوف تستقر أسعار النفط لاحقاً حول الـ 80 دولار أمريكي للبرميل.
2. سوق النفط
صرح وزير النفط الكويتي بأن الكويت قادرة على التكيف مع أسعار نفط 100 دولار أمريكي و80 دولار أمريكي و60 دولار أمريكي، وذكر بأن قرار أوبك بالحفاظ على مستوى إنتاجها صائب، وبينما التصريح الأول حول التكيف خاطئ، يحتمل التصريح الثاني أن يكون صحيح، وإن بتكلفة عالية.
في التصريح الأول، أثبتت الكويت بشكل قاطع بأنها لا تستطيع التكيف مع مستوى مرتفع من أسعار النفط، فقد قاد ارتفاع الأسعار إلى فقدان الاقتصاد الكويتي لتنافسيته بسبب السياسة المالية الخائبة.
وذكرنا قبل بضعة أسابيع بأن الكويت ضيعت فرصة الوقاية عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، وحدث ذلك رغم سيل من التحذيرات بأن ما يحدث الآن سوف يحدث، والخلاف فقط على توقيته.
وأيضاً لا نستطيع الجزم بأن الكويت سوف تتكيف مع سعر 60 دولار أمريكي للبرميل، وتاريخ التعامل مع سوق نفط ضعيف لا يوحي بالتفاؤل، وتصريح وزير النفط يرجح ضعف مؤقت لسوق النفط عندما يتحدث عن أن سياسات نمو تحفيزية -سياسات مالية ونقدية توسعية- للدول المستهلكة سوف تجعلها تستعيد مستويات نموها المرتفعة، بينما الواقع هو بأن أهم جرعات التحفيز لهذه الاقتصادات سوف تأتي من هبوط أسعار النفط، ولكن نتائجها على دعم جانب الطلب فيه سوف تتأخر كثيراً.
التصريح الثاني حول خيار أوبك الحفاظ على حصتها في سوق النفط يحتمل وجهتي نظر، الأولى خاطئة إذا كانت جرعة السياسة فيها كبيرة، وهو ما نرغب في استبعاده، والثانية صحيحة إن كانت مقاصده كما نعتقد، أو اقتصادية بحتة.
وجهة النظر الأولى ترجح أن القرار كان عقوبة لروسيا وإيران وسوف تصيب العقوبة كلاً من العراق والجزائر ونيجيريا وفنزويلا وحتى عُمان وهي خارج أوبك.
وإن صدق استخدامه عقوبة سيكون خاطئ لأن العقوبات تصيب الشعوب بضرر جسيم أكثر مما تصيب الحكام، وكوبا الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ ستينات القرن الفائت والعراق في تسعيناته مثال، وإصابة الجوار سوف تطال حتماً دول الخليج في المستقبل.
وهو خطأ إن تسبب في حرب أسعار بين منتجي النفط التقليدي، فلن يكون هناك سقف أدنى تتوقف عنده أسعار النفط، وحينها سوف تتكرر تجربتي ثمانينات وتسعينات القرن الفائت.
وهو خطأ لأن استخدام النفط سلاح سياسي سلاح ذو حدين، ولعل استخدامه في عام 1973 لا زال يعكس تداعياته على دول النفط بدءاً من إنشاء وكالة الطاقة الدولية في عام 1974 مروراً بكل أزمات سوقه.
وأخيراً هو خطأ لأن دول الخليج ليست في مأمن، وبعضها من دون فوائض مالية، وإصابة دول الفائض المالي ضمنها تبقى مسألة وقت.
وهو صحيح إن كان قرار محسوب مداه الزمني، وهدفه محدد وهو تقويض اقتصاديات النفط الصخري بعد أن اتسعت استثماراته بما يوحي باحتمال خفض متسارع في تكاليف إنتاجه وعلاج لمشكلاته البيئية.
والقرار صحيح لأن فيه رسالة واضحة بوقف الاعتماد على أوبك للتنازل عن حصصها كلما زاد إنتاج النفط الصخري كما حدث في سبعينات وثمانينات القرن الفائت عندما هبط إنتاجها لصالح النفوط الصعبة -بحر الشمال- من 30 مليون برميل يومياً إلى نحو 16 مليون برميل يومياً.
في الأساس لا يجمع أوبك هدف، فالخلافات السياسية كانت ولا زالت ضمنها على أشدها، وهي في الوقت الحاضر غير ملتزمة بسقف الـ 30 مليون برميل يومياً، وإيران وليبيا قادمتان لتعويض ما فاتهما من فاقد الإنتاج، أي أن الأصل هو أن الاختلاف قائم ومحتمل.
ورغم ذلك، فقد يكون من مصلحة جميع أعضائها التضحية ببعض الدخل في الزمن القصير -6 شهور إلى سنة- لمواجهة الغير من منتجي النفوط غير التقليدية، ولكن، إن طال المدى الزمني لهبوط الأسعار، فستكون التكاليف باهظة عليها، وبعض دول أوبك ستكون إصاباتها غير محتملة.
3.أداء سوق الكويت للأوراق المالية – نوفمبر 2014
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر نوفمبر الفائت، مختلطاً، مقارنة بأداء شهر أكتوبر، إذ ارتفعت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام.
وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأحد، الموافق 30/11/2014، نحـــو 462.1 نقطـــة، منخفضــاً بنحـو -5.7%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر أكتوبر، البالغ نحو 489.9 نقطة. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 491.2 نقطة، بتاريخ 02/11/2014، بينما بلغت أدناها عند 462.1 نقطة، بتاريخ 30/11/2014.
ويعزى شدة احمرار لون مؤشرات السوق الثلاثة إلى استمرار التراجع الحاد لأسعار النفط والذي وصل مستواه لبرميل النفط الكويتي إلى 67.09 دولار أمريكي في نهاية شهر نوفمبر 2014. وتراجع المؤشر السعري للبورصة إلى مستوى 6,752.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أبريل 2013، مقارنة بنحو 7,361.6 نقطة، في نهاية شهر أكتوبر، وبانخفاض بلغت نسبته -8.3%، وتراجع مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو -5.7%، أي بنفس مقدار التراجع في مؤشر الشال، وصولاً إلى نحو 454.5 نقطة مقارنة بنحو 482.2 نقطة في نهاية شهر أكتوبر 2014، وفقد مؤشر كويت 15 نحو -5.5% مقارنة مع مستواه في نهاية شهر أكتوبر 2014.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 21 يوم عمل) نحو 382.7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 1.307 مليار دولار أمريكي، مرتفعاً ما قيمته 744.6 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 0.2%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغة 381.9 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت ما نسبته -28%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2013. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 33 مليون دينار كويتي، بتاريخ 25/11/2014، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 23/11/2014 عندما بلغت 9.3 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 18.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 22.5 مليون دينار كويتي في شهر أكتوبر 2014، وبانخفاض بلغ نحو -18.9%.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 3.271 مليار سهم، مرتفعاً بنحو 0.2% عند مقارنته بنهاية شهر أكتوبر 2014، حين بلغ نحو 3.263 مليار سهم، أما المعدل اليومـي، فقـد قـارب 155.8 مليـون سهم، منخفضاً بنحو -36.2 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو -18.9%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 72.6 ألف صفقة، مرتفعاً بنحو 2.3% عند مقارنته بنهاية شهر أكتوبر 2014، حين بلغ نحو 70.9 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 3,455 صفقة، مقارنة بنحو 4,173 صفقة في شهر أكتوبر 2014، وبانخفاض بلغ نحو -17.2%.
وحققت القيمة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجة -193 شركة- خلال شهر نوفمبر 2014، نحو 30 مليار دينار كويتي، بانخفاض بنحو -5.7% مقارنة مع نهاية شهر أكتوبر 2014، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية شهر ديسمبر 2013 لعدد 192 شركة مشتركة، نلاحظ أنها انخفضت بمقدار أقل نحو 932.8 مليون دينار كويتي، أي من 30.878 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2013، إلى نحو 29.946 مليار دينار كويتي، وهو انخفاض بلغت نسبته -3%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2013، بلغ نحو 53 شركة من أصل 192 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 135 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة “التمدين العقارية” أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 121.3%، تلتها شركة “التمدين الاستثمارية” بارتفاع قاربت نسبته 115.9%، بينما سجلت شركة “الديرة القابضة” أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -77.7%، تلتها فــي التراجــع شركــة “لوجستــك” بخسـارة بلغـت نحـو -61.7% من قيمتها. وحققت 3 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً في قيمتها السوقية، ضمنها حقق قطاع السلع الاستهلاكية أعلى ارتفاع بنحو 5.7%، وسجل قطاع البنوك ثاني أعلى ارتفاع بنحو 1.5%، وسجل قطاع المواد الصناعية ثالث أعلى ارتفاع بنحو 1.4%، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر نسبة انخفاض بنحو -20.8%.
ولابد من تعليق هنا، فانخفاض الأسعار قد يدفع الحكومة -وهو ما استبعده وزير المالية- إلى ارتكاب أخطاء الماضي مثل إجراءات ما بعد المناخ بدخولها مشترية وحتى بتحديد سعر لبعض الأسهم من أجل دعم السوق، ونؤكد بأن هذا أسلوب خاطئ ولن ينجح في مقاصده، وهو لم ينجح في أي من تجارب العالم الأخرى.
ولابد من الشراء بعقل استثماري، بمعنى تحديد أهداف لأسهم مضغوطة وتباع دون قيمتها العادلة والقيام ببعض مهام إعادة الهيكلة ثم التخلص منها بقيمة أعلى وبتوقيت مناسب.
4. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – نوفمبر 2014
كان أداء أسواق العينة في شهر نوفمبر مختلطاً ومتناقضاً، فالأداء الموجب شمل نصف أسواق العينة، وهي الأسواق السبعة الناضجة والناشئة للدول المستوردة للنفط، بينما حقق النصف الآخر وهي كل أسواق الخليج أداءً سالباً، وغالبية الأداء السالب تحقق في اليوم الأخير من الشهر الذي أعقب اجتماع أوبك في 28/11/2014، والذي تبعه هبوط شديد في أسعار النفط.
وبسبب هذا التفاوت في الأداء، ولأن أسواق رئيسية ثلاثة كانت في المنطقة السالبة في نهاية شهر أكتوبر مقارنة بمستواها في بداية العام، دعم هبوط أسعار النفط أدائها والتحـق سوقان منها -الفرنسي والألماني- بالمنطقة الموجبة، وأصبح 12 سوقاً في المنطقة الموجبة مع نهاية شهر نوفمبر بدلا من 11 سوقاً في نهاية شهر أكتوبر، وظل السوق البريطاني رغم مكاسبه في أكتوبر (+2.7%) في المنطقة السالبة وإن على حافتها، وشاركه فيها السوق العماني.
أكبر الرابحين في شهر نوفمبر كان السوق الصيني الذي أضاف في شهر واحد مكاسب بنحو 10.9% ليتقدم إلى الترتيب الرابع في مستوى المكاسب منذ بداية العام، وثاني أكبر الرابحين كان السوق الألماني بإضافة نحو 7%، والصين وألمانيا ثاني ورابع أكبر اقتصاد في العالم، ومستفيدان جداً من هبوط أسعار النفط. ثالث أكبر الرابحين هو السوق الياباني وثالث أكبر اقتصاد في العالم، وأضاف نحو 6.4% في شهر واحد، وذلك يوضح كم من الدعم الذي يقدمه سقوط أسعار النفط لاقتصادات الدول المستهلكة له. ومع هذا التناقض في أداء الأسواق، حدث تغيير جوهري، أفقد أسواق الخليج سيطرتها على جدول المكاسب منذ بداية العام، وقفز السوق الهندي إلى المرتبة الأولى في حجم المكاسب بدلاً من سوق دبي، واخترق قائمة السبعة الأوائل كلاً من السوق الصيني باحتلاله الترتيب الثالث وداو جونز باحتلاله الترتيب السابع بدلاً من السعودي والكويتي والعماني.
أكبر الخاسرين في شهر نوفمبر كان السوق السعودي بفقدانه نحو -14.1% إضافة إلى فقدان -7.6% في شهر أكتوبر، ثانـي أكبـر الخاسريـن كان السوق العماني بفقدانه -6.7% ، وثالث أكبر الخاسرين كان سوق دبي بفقدانه نحو -5.8%. وتراوحت خسائر الأسواق الخليجية الأربعة الأخرى بين أعلاها لمؤشر سوق الكويت الوزني بفقدانـه نحـو -5.7% والسـوق القطري بفقدانه -5.5%، بينمـــا أدنـــى الخسائــر كانـت لسـوق أبـو ظبـي بفقدانـه -3.8% والسوق البحريني بفقدانه -1.1%. وبينما ظل ترتيب الكويت في آخر المنطقة الموجبة وفقاً لأداء مؤشرها الوزني بمكاسب طفيفة مقارنة ببداية العام وبنحو 0.4% فقــط، ارتفعـت خسائـر مؤشرهـا السعـري لتبلـغ -10.6%.
ويصعب التنبؤ بأداء شهر ديسمبر أو الشهر الأخير من العام الجاري، فخلاصة أداء شهر نوفمبر كانت وفقاً للقول المأثور “مصائب قوم عند قوم فوائد”، وعليه قد يستمر هذا الفرز ما بين أداء جيد للأسواق الناضجة والناشئة، وأداء سالب لأسواق إقليم الخليج.
ولكن، تظل الغلبة في التأثير المحتمل لتقلبات أسعار النفط، ولا أحد يستطيع الجزم بمسارها، ففي المدى القصير، قد تهوي مجدداً وقد تتماسك عند مستوياتها الحالية، وإن هوت سوف تزيد وتيرة الفرز وتدخل أسواق المنطقة مرحلة الهلع، وإن تماسكت، قد تعدل أسواق الإقليم وتعوض بعض خسائرها، والعكس صحيح للأسواق الأخرى.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 464.8 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 6.2 نقطة ونسبته 1.3% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 10.1 نقطة، أي ما يعادل 2.2% عن إقفال نهاية عام 2013.
