“بيان”: تدخل الحكومي لإنقاذ البورصة أصبح أمراً لا بد منه

أكد تقرير اقتصادي اليوم أن التدخل الحكومي لإنقاذ السوق، أصبح أمراً ملحاً ولا بد منه، خاصة في ظل انعدام ثقة المستثمرين في السوق الذي سرعان ما يتأثر بالأحداث والأخبار السلبية.ز

وأشار تقرير بيان إلى أن السوق الكويتي يعاني الأمرّين نتيجة عدم تفاعل الحكومة بالشكل المطلوب مع الخسائر الكبيرة التي تكبدها ولازال يتكبدها حتى الآن.

وجاء في التقرير:

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل الخسائر المتتالية على إثر استمرار حضور العديد من العوامل السلبية التي دفعت بعض المستثمرين إلى اللجوء لعمليات البيع العشوائية من جهة، وتسببت في عزوف العديد منهم عن التعامل في السوق لحين ظهور محفزات إيجابية تساهم في عودة ثقتهم في السوق من جهة أخرى، حيث أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر كبيرة مواكبة التراجعات الجماعية الواضحة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع، وذلك بعد تأثرها بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي إجراء خفض للإنتاج في ظل انخفاض أسعار النفط.

هذا وقد صرح السيد وزير المالية خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمة التي عقدت أواخر الأسبوع الماضي، بأن أداء سوق الكويت للأوراق المالية جاء ضمن المعدلات الطبيعية قياساً على أداء أسواق المنطقة، فضلاً عن التراجع القوي الذي طال الدول النفطية في العالم على مستوى أداء السوق والعملة؛ وأضاف، موضحاً أن مجلس الوزراء قد كلف اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية الاستعانة بمن تراه من المتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم تقرير دوري إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن، لافتاً إلى أن أسواق المال العالمية ومنها السوق الكويتي، تخضع لمؤثرات داخلية وخارجية من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة على نشاطها، وأن التطورات التي تشهدها السوق تعتبر محصلة لتفاعل العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الاقتصادية المحيطة بها.

والجدير بالذكر أنه مع استمرار تراجع السوق بهذه الصورة فقد أصبح لزاماً التدخل الحكومي لإنقاذه، بل أصبح أمراً ملحاً ولا بد منه، خاصة في ظل انعدام ثقة المستثمرين في السوق الذي سرعان ما يتأثر بالأحداث والأخبار السلبية، بينما لا نجد تأثراً يذكر بالأخبار الإيجابية، وهو ما يدل على هشاشة السوق وافتقاره لمقومات ودعائم المقاومة، إلا أننا تعودنا على تجاهل الحكومة المتعمد لمشاكل الاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص، لاسيما منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008؛ إننا نرى أن أداء السوق بالتأكيد غير طبيعي حتى قبل أزمة تراجع أسعار النفط وحتى أثناء ارتفاعه في السنوات الأخيرة، فمنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، والسوق الكويتي يعاني الأمرّين نتيجة عدم تفاعل الحكومة بالشكل المطلوب مع الخسائر الكبيرة التي تكبدها ولازال يتكبدها حتى الآن، في حين أن أداء الأسواق الأخرى، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، قد تحسن كثيراً، وتمكنت من العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة نتيجة الدعم الحكومي الذي شهدته تلك الأسواق، فقد صرفت تلك الحكومات مبالغ كبيرة وقامت بالعديد من التدابير العلاجية منذ بداية الأزمة بهدف انتشال أسواقها وإنقاذها من الخسائر، إذ وصلت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق الكويتي منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 وحتى الآن إلى 53.10%، في حين خسر السوق ما يقرب من 24 مليار دينار من قيمته الرأسمالية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، حيث وصلت حتى جلسة الخميس إلى 28.86 مليار دينار بعد أن كانت 52.57 مليار دينار في بداية الأزمة، أي بتراجع نسبته 45.11%.

وإننا نتساءل ماذا فعلت الحكومة في هذا الصدد، وما هي التشريعات التي أقرتها لمواجهة الأزمة منذ بدايتها، وما هي المشاريع التنموية التي تم تنفيذها فعلياً منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحالي، معربين عن بالغ قلقنا حيال ما آلت إليه حال سوق الكويت للأوراق المالية، وأثر ذلك على القطاع الخاص الذي طالما كان العصب الذي ينبض ليحرك المنظومة المتكاملة للاقتصاد في الدولة، فإذا ضعف القطاع الخاص كما هو حاله الآن أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة التي ينتج عنها انخفاض في معدل دخل الفرد، ومن ثم انخفاض في معدلات الإنفاق والاستهلاك. لذا فإننا نأمل من الحكومة التدخل السريع لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الحالة الضعيفة التي يمر بها، وعدم ترك سوق الكويت للأوراق المالية والمستثمرين لمواجهة الأزمة وحدهما، تفادياً من الدخول في مرحلة ركود قد تدوم طويلاً.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة على وقع عمليات البيع المكثفة التي لجأ إليها الكثير من المستثمرين تحت تأثير حالة الهلع التي أصابتهم بعد قرار منظمة (أوبك) الإبقاء على معدلات الإنتاج. وقد شملت عمليات البيع العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية أو الصغيرة، وهو ما انعكس سلباً على أداء كافة مؤشرات السوق، وخاصة المؤشر السعري الذي تراجع في إحدى جلسات الأسبوع لأدنى مستوى إغلاق له منذ شهر إبريل من العام الماضي.

هذا وقد تكبد السوق خسائر كبيرة في جلسة بداية الأسبوع وسط ارتفاع قيمة التداول بصورة كبيرة نتيجة تزايد عمليات البيع بشكل بارز، حيث أقفلت كل مؤشرات السوق مسجلة انخفاضاً واضحاً، لاسيما المؤشر السعري الذي أنهى الجلسة مسجلاً أكبر نسبة تراجع منذ عام ونصف تقريباً، متأثراً بتراجع العديد من الأسهم الصغيرة خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار اللذان كانا الأكثر تراجعاً بين قطاعات السوق. أما في جلسة يوم الاثنين، فقد تمكن السوق من إيقاف نزيف الخسائر واستطاع أن يحقق مكاسب محدودة لمؤشراته الثلاثة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية. في حين أنهى السوق جلسة منتصف الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استمر كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني في تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة محدودة على وقع انخفاض أسعار بعض الأسهم الثقيلة.

هذا واستمر السوق في تسجيل التباين لمؤشراته في جلسة الأربعاء، حيث دفعت عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الصغيرة المؤشرين السعري والوزني إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من تعويض خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة بدعم من التداولات النشطة نسبياً لبعض الأسهم التشغيلية والثقيلة. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكن السوق من تحقيق التماسك والارتفاع المحدود، وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود، في ظل ارتفاع نشاط التداول بنسب كبيرة.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 10.24%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.81%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 3.92%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,776.09 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 3.01% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.50% بعد أن أغلق عند مستوى 456.55 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,110.29 نقطة، بخسارة نسبتها 1.05% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 19.26% ليصل إلى 18.96 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 22.47%، ليبلغ 171.43 مليون سهم تقريباً.

سجلت جميع قطاعات السوق تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي أنهى الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.31%، مغلقاً عند مستوى 1,136.95 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 5.21%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 894.81 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي انخفض مؤشره بنسبة 3.70%، مغلقاً عند مستوى 1,127.68 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 3.45%، مقفلاً عند مستوى 615.31 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع التأمين، والذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.19%، مغلقاً عند مستوى 1,180.58 نقطة.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 430.89 مليون سهم تقريباً، شكلت 50.27% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 205.16 مليون سهم تقريبا للقطاع أي ما نسبته 23.93% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.56% بعد أن وصل إلى 73.37 مليون سهم تقريبا.