الداخلية اللبنانية: لا قرار بإطلاق زوجتي البغدادي والشيشاني
وقال المشنوق لصحيفة “الأخبار” في عددها اليوم السبت، إنه “لا قرار بإطلاق الموقوفتين اللتين ستكونان جزءاً من عملية التفاوض، وإلا لما تم توقيفهما”، مضيفاً أنه “حتى لو أطلقتا، فإن أقلّ إجراء سيؤخذ في حقهما هو الإقامة الجبرية”.
وأضاف المشنوق أن هذه المسألة “تحتاج إلى تأطير من سيفاوض، ومن يمكنه الاستفادة من هذه الورقة؟ ولا سيّما أنّ الجهة التي أوقفتهن هي استخبارات الجيش، فيما الجهة التي تتولى التفاوض هي الأمن العام، هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل عمل الخلية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة”.
وقال إنّه كان يفضل إيصال رسائل إلى الإرهابيين عبر التضييق على الموقوفتين لإعلامهم بأنّ الدليمي وجركس معروفتا الهوية من الأجهزة الأمنية، وتحت المراقبة ومن ضمن أوراق القوة في التفاوض، معتبراً أن “اعتقالهما، وإن دافعت عنه، سيفتح علينا عيون المنظمات الدولية ورجال الدين، ولا سيما أنه لا يوجد أيّ إثبات بأن الموقوفتين كانتا تحضّران لعمل أمني، أما اتصالاتهما بأشخاص إرهابيين فلا يُبنى عليها”.
وأوضح المشنوق أن إطلاق الأسرى “لا يمكن إلا أن يكون دفعة واحدة، تجزئة الحل ستخلق مشكلتين الأولى مع الأهالي الذين سيعترضون على طريقة اختيار الأسماء، والثانية مع الجهات الخاطفة التي لا يمكننا الوثوق بوفائها بالتزاماتها”.
أجندات
ورأى أنه يوجد “أجندات مختلفة، لبنانية وسورية وقطرية، لدى الجهات الخاطفة بسبب تعددها وفوضويتها”، أما الموفد القطري، السوري أحمد الخطيب، “فعمله لا يرتبط فقط بأجندة لبنانية، القطريون أيضاً لديهم أجندة قد تكون مرتبطة بمواطنين قطريين في مكان ما”.
وأضاف: “لا مشكلة لدينا مع الأجندة القطرية التي لا نعرف عنها الكثير ونقبل بأي أمر يسرّع الحل، لكن المشكلة أن لا الأجندة اللبنانية وجدت بعد طريقها إلى الحل ولا الأجندة القطرية كذلك”.
وكان الجيش اللبناني قد ألقى القبض على سجى الدليمي الزوجة السابقة لأبو بكر البغدادي منذ أكثر من 15 يوماً، إضافةً إلى علا جركس زوجة القيادي في “النصرة” الملقب بأبو أنس الشيشاني.
