وزير سعودي: استراتيجية دول مجلس التعاون تقوم على حسن الجوار
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني هنا اليوم أن استراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم على حسن الجوار وفق مبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتصدي للإرهاب.
وقال مدني في كلمته في جلسة بعنوان (مواجهة التطرف في الشرق الاوسط) على هامش مؤتمر حوار المنامة العاشر “إذا ما تفحصنا الأحداث خلال العقدين الماضيين نجد أن دول المجلس لا تتعدى بل تتعامل بحسن الجوار”.
وأشار إلى أن دول المجلس تتعامل وفق ثلاثة أبعاد رئيسية تؤثر على الأمن فيها هي البعد المحلي والأوضاع الداخلية فيها وبعد التحول إلى الاتحاد واستكمال المسيرة ثم البعد الإقليمي الذي يشمل كل دول الخليج.
وبين “أن دول المجلس على استعداد للتواصل على أعلى المستويات مع من يشاطرها هذه الاستراتيجية” مؤكدا “حرص دول المجلس على استقرار جميع دول المنطقة”.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية البعد الدولي ومساهمة دول العالم في أمن الخليج وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والاحترام المتبادل واتباع الأسلوب الأمثل لفهم أسس الأمن فيه.
وحول العلاقة مع إيران قال مدني إن “إيران دولة مهمة وعريقة وعليها لعب دور محوري” معربا عن ترحيبه بأن تكون إيران شريكا كاملا يضطلع بمسؤولياته تجاه أمن الخليج.
وبين أن الدور الإيراني حتى يؤتي ثماره “يجب أن تتطابق لديه الأقوال مع الأفعال والبناء على إقامة علاقات جوار سليمة ومستدامة قائمة على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية من خلال حسن النية والمصداقية والشفافية”.
وفيما يتعلق بالحرب على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والجماعات المسلحة قال مدني إن “السعودية ضحية للإرهاب ولدى السعوديين يقين بأن التنظيمات الإرهابية خطر يجب التصدي له وإذا لم يحدث ذلك سينتشر وسيتعدى حدود المنطقة”.
ومن ناحيته قال رئيس جهاز الأمن القومي اليمني اللواء علي الاحمدي المشارك في الجلسة إن “الحكومة اليمنية لا تزال تتخذ العديد من الإجراءات ضد الإرهاب بتنفيذ ضربات للقاعدة وتعزيز التنسيق في تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة وترحيل عرب وأجانب ذوي علاقات متطرفة”.
وأكد أن التوسع الظاهر الذي تقوم به العناصر “الارهابية” أصبح أمرا يستوجب الوقوف أمامه بجدية لمحاربة “الإرهاب” معتبرا أن تنظيم (داعش) “الذي لم يتوقع أحد توسعه بهذه الصورة قدم درسا للجميع”.
وشدد على أهمية تبادل المعلومات بين دول المنطقة وتوحيد جهود المكافحة وتجفيف منابع التمويل والحد من أي تبعات مستقبلية موضحا أن مواجهة التنظيمات الإرهابية تتطلب تجفيف منابع الدعم المالي والحد من عمليات الاستقطاب واستمرار التشاور الدولي والإقليمي لمحاربته. ولفت إلى دور الحكومة اليمنية في الدفع باتجاه تحقيق التوافق الوطني وعدم النزول للصراعات المسلحة “رغم العديد من التجاوزات من قبل الحوثيين وتدهور الأوضاع في الفترة الأخيرة” معربا عن “أمله في احتواء الوضع الأمني والسياسي وتطبيق مخرجات الحوار الوطني”.
وعلى صعيد اخر دعا الأحمدي الغرب إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في تحقيق مطالبه المشروعة بحق العودة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس للحد من توظيف الجماعات المتطرفة للقضية الفلسطينية للتحريض على كراهية الغرب.
