‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 07/12/2014

الوطن:

مشروع «الوقود البيئي».. قنبلة موقوتة
كشف تقرير مستشار التحليل الكمي للمخاطر لمشروع الوقود البيئي ان الخطر الفردي والمجتمعي داخل وخارج موقع المشروع اي المناطق المحيطة بالمصفاة يتجاوز المعايير المسموح بها مما يجعل المشروع قنبلة موقوتة تهدد العاملين فيه وسكان المناطق القريبة.
واشار التقرير الذي يتضمن تقديرات للمخاطر الشاملة لموظفي الشركة وسكان المناطق المجاورة للمشروع من حيث السمية، والحرائق، ومخاطر الانفجار ان مستوى المخاطر التي قد تحدث بعد إنجاز المشروع بداخل أسوار الشركة قد تتجاوز أقصى قدر من مستويات المخاطر المقبولة عالميا فيما لم يوضح الآلية لتخفيضها.
ونوه التقرير الى عدة مناطق سكنية محيطة تعتبر عالية المخاطربسبب مخاطر الغازات عالية السمية، والحرائق، والانفجار التي ستتسبب في سقوط ضحايا بشرية تقدر في اسوأ الحالات بالاف بالاضافة للخسائر المالية، وعلي سبيل المثال يوجد في المنطقة الواقعة شمال مصفاة الاحمدي فندق ومجمعات سكنية وتجارية مما سوف يؤدي الى سقوط 10000 قتيل وهذا على فرض ان %97 من السكان متحصنين بداخل منازلهم واجهزة التكييف والتهوية مغلقة.
وكشف التقرير ان الخطر يشمل طريق الفحيحيل السريع وشاليهات ميناء عبدالله ومنطقة على السالم الصباح (ام الهيمان) ومنطقة ميناء عبدالله الغربية ومنطقة الفحيحيل.
وركز التقريرعلي طريق الفحيحيل السريع وشاليهات ميناء عبدالله ومنطقة ميناء عبدالله الغربية والفحيحيل وأهمل بشكل يثير الشبهات منطقة على السالم الصباح (ام الهيمان) ذات الكثافة السكانية العالية.

مخاوف وأضرار

واعرب نفطيون عن قلقهم من تكرار سيناريو انفجار مصفاة «شيفرون» في كاليفورنيا والذي أدى لدخول اكثر من 15000 شخص للمستشفى بسبب التعرض للغازات السامة او انفجار مصفاة فنزويلا التي أدت لتدمير المصفاة والاضرار باكثر من 200 منزل.
وتساءل كيف لإدارة شركة البترول الوطنية وبالاخص المسؤول عن المشاريع الكبرى في الشركة وضع مثل هذا التقرير وألا يعلن عنه، وما الاسباب التي جعلته لا يبالي بأرواح العاملين وسكان المناطق السكنية الواقعة ضمن تأثير الاضرار البيئية المتوقعة لمشروع الوقود البيئي؟ وهل عرض هذا التقرير على خطورته على وزير النفط الذي يهدد امن وسلامة المواطنين والمقيمين؟
واشاروا الى تعرض منطقة ميناء عبدالله الى حادث تسرب صغير منذ أشهر وكذلك الحادث الذي دمر مصفاة الاحمدي سنة 2000 ما يزيد المخاوف من احتمال تكرار تلك الحوادث.

نواب: «الإعلام الإلكتروني».. بطش بالحريات

تعقد اليوم السلطتان التشريعية والتنفيذية اجتماعا موسعا بمجلس الامة لمناقشة تداعيات انخفاض اسعار النفط والإجراءات التي ستتخذها الحكومة حيالها.
وذكرت مصادر برلمانية ان الحكومة تسعى من خلال هذا الاجتماع لاقناع النواب بمنحها الضوء الأخضر لفرض ضرائب اضافية على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والقيام بإجراءات لرفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستهلاكية والخروج باتفاق يقضي بعدم تقديم اي قوانين ذات كلفة مالية خلال دور الانعقاد الحالي وعدم مطالبة الحكومة بأي اعباء مالية او إثارة مواضيع من هذا القبيل في التصريحات النيابية من شأنها ان تثير غضب الشارع ضد الحكومة.
وقالت المصادر ان الحكومة ستبلغ المجلس في الاجتماع اليوم انها ستؤجل البديل الاستراتيجي للرواتب وبدلات العسكريين وزيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار إلى أجل غير مسمى وستوضح للمجلس ان طابع المرحلة الحالية هو طابع «التقشف».
وأوضحت المصادر ان الحكومة ستطلب موافقة المجلس على تكليفه لجنة الميزانيات العامة بالتعاون مع لجنة اعداد الميزانيات في وزارة المالية بتخفيض ميزانية بعض الجهات المستقلة والملحقة مشيرة إلى ان الحكومة تسعى إلى توفير ما يزيد عن 300 مليون دينار من هذه الموازنات.
وبينت المصادر ان الحكومة ستطلب ايضا من المجلس تكليف لجنة الميزانيات البرلمانية المتفهمة للوضع بالتعاون مع لجنة اعداد الميزانيات في وزارة المالية مراجعة كافة ميزانيات الوزارات ووضع تقدير حقيقي للمصروفات وخفض هذه الميزانيات إلى ادنى حد ممكن بحيث لا تزيد موازنة الدولة العامة عن 19 مليار دينار في المرحلة الاولى على ان يتواصل خفض هذه الموازنات لمراحل تالية للوصول بالموازنة العامة إلى اقل من 18 مليار دينار، مشيرة إلى ان الحكومة سبق وأن ابلغت لجنة الميزانيات البرلمانية انها تريد خفض الموازنة العامة للدولة التي ارتفعت إلى نحو 25 ملياراً إلى 19 ملياراً.
وقالت المصادر ان الحكومة ستوفر من وراء هذه الإجراءات نحو 6 مليارات دينار على اعتبار ان الموازنة العامة ارتفعت من 22 مليارا لتصل إلى 25 مليار دينار، لافتة إلى ان الحكومة تسعى للحفاظ على تماسك موازنتها المالية بحيث لا تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط ولا يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع التنموية.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المالية لـ«الوطن» عن أن الوزارة ستتجه بدعم من مجلس الوزراء إلى جملة اجراءات عملية لتقليص المزايا والمنح والمصروفات في كافة وزارات الدولة ومحاسبة كل وزارة تصرف من دون موافقة المجلس خارج مشاريع خطة التنمية، وأضافت أن الوزارة ستراقب العمل في الجهات الحكومية وستطلع مجلس الوزراء على رقابتها المالية من خلال تقارير أسبوعية ترفع للمجلس.
من جانبه اكد النائب مبارك الحريص انه لا يوجد مبرر لدى الحكومة لطلب رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والمحروقات او فرض رسوم على المواطنين مشيرا إلى ان المواطن حالياً مثقل بالأعباء المالية واي رسوم او ضرائب ستزيد من معاناته.
وقال الحريص في تصريح لـ «الوطن»: ان للحكومة طرقها في تعويض انخفاض ايرادات الميزانية من خلال الاستثمارات وترشيد الهدر الكبير في الميزانية، وأشار إلى أن القوانين الشعبية امر وتأجيل بعض المطالبات امر آخر وشدد الحريص على ضرورة ان تقدم الحكومة تبريرا مقنعا اذا أرادت تأجيل بعض المطالبات وان يكون التأجيل لفترة محدودة، داعياً الحكومة إلى اعادة النظر في طريقة صرف الميزانية.
ومن جانبه اكد النائب محمد البراك ان اي تدابير ستتخذها الحكومة لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتضر بالمواطنين سنرفضها ولن نقبل بها، وقال البراك في تصريح لـ«الوطن» ان امام الحكومة الكثير من الخيارات لمواجهة انخفاض البترول وسبق ان حذرنا الحكومة في غير مناسبة من الاعتماد الكلي على النفط وطالبناها بالتوجه لتنويع مصادر الدخل لافتا إلى ان التوجه بفرض رسوم وضرائب ورفع الدعم لن يحل المشكلة، متسائلا: اذا كانت وجهة نظر الحكومة فرض الرسوم فماذا لو استمرت أسعار النفط بالهبوط إلى ادنى مستوياتها فهل ستتضاعف الرسوم في كل نزول للبترول؟ هذا امر غير منطقي ولا مقبول.
ورأى البراك ان الحكومات المتعاقبة فرطت في قضية استغلال الفوائض المالية الاستغلال الامثل وكانت الاستثمارات من هذه الفوائض دون مستوى الطموح اضافة إلى ما شابها من هدر وضياع وخسائر واخرها خسارة «الداو».
وقال البراك: اذا ارادت الحكومة ان تواجه انخفاض البترول فعليها ان تبدأ بنفسها اولا وان تراجع إجراءاتها السابقة في الفوائض المالية وان تصحح مسار هذه الفوائض وتتوجه إلى مشاريع تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ومن جهته قال النائب حمود الحمدان: ان الحكومة تخبطت في السابق واهدرت كثيرا من الأموال في غير محلها ولم تعمل لمثل هذا اليوم الذي ستنخفض فيه أسعار النفط ولم تستعد له الاستعداد الكامل.
وقال إن تخبطات الحكومة واضحة في الكثير من الجوانب والهدر في الميزانية واضح وبين، مشددا على ضرورة ترشيد الانفاق لاسيما في المصروفات غير الضرورية كالمميزات المبالغ فيها التي يحصل عليها القياديون والمهمات الخارجية التي لا تفرضها الضرورة اضافة إلى المجاملات في العطاءات يميناً وشمالا دون اهداف واضحة، وشدد الحمدان على ضرورة تقديم الحكومة للبديل الاستراتيجي مؤكدا ان البديل الاستراتيجي إذا أقر فسيخفض ميزانية الدولة ويحافظ على المال العام.
وقال الحمدان: سنطلب من الحكومة في الاجتماع اليوم تقديم تفصيلات دقيقة لموازنة الدولة واذا كان هناك طلبات بتأجيل بعض المطالبات فعليها ان تبين الاسباب لمثل هذا التأجيل ونحن نريد اجابات مقنعة عن اي طلب تتقدم به الحكومة اليوم.
وفي موضوع آخر ذكرت مصادر في اللجنة التعليمية ان وزير الاعلام سلم مسودة من مشروع قانون النشر الإلكتروني إلى رئيس اللجنة ليطلع عليه الا انه عاد فسحب المسودة مشيرة إلى ان ذلك يدل على أن هناك تعديلات سيجريها الوزير على مشروع القانون قبل ان يتم احالته بشكل رسمي إلى مجلس الامة.
وفي هذا الصدد حذر النائب حمدان العازمي من تمرير قانون الإعلام الإلكتروني الجديد الذي قدمته الحكومة كبديل لقانون الإعلام الموحد سيئ الذكر، موجها انتقاداً شديداً لوزارة الإعلام بعد احالتها مشروع القانون الذي اعتبره حقاً يراد به باطل.
واستغرب العازمي تحوّل وزارة الإعلام عن دورها الأساسي في حماية حرية التعبير إلى قمع الرأي والفكر، مشدداً على ان القانون الجديد القديم تم تطويعه ليكون أداة لتصفية الحسابات السياسية، ومحاولة حكومية جديدة لتكميم الأفواه من أجل الحد من التأثير الإعلامي في المشهد السياسي وتحجيم دور الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تبادل ونقل الحقائق.
وحذر العازمي الحكومة من استغلال القوانين والتحجج بها للبطش بحرية الفكر وخنق الشفافية بهدف تغييب الرقابة الشعبية المطلوبة، داعياً إلى ضرورة التصدي لمشروع القانون والهجمة الحكومية التي تستهدف تقويض الحريات وتوسيع دائرة التجريم للرأي ونشر المعلومات.
وذكر العازمي أن مشروع الوزارة الجديد هو امتداد لقانون الإعلام سيئ الذكر الذي اضطرت الحكومة لسحبه تحت ضغط نيابي وإعلامي كونه مخالفاً لمواد الدستور التي كفلت الحرية وعدم تقييدها، منتقداً على وجه الخصوص شمول مواقع التواصل وتويتر وانستغرام بهذا القانون حيث نصت مادته الأولى على تطبيقه على الناشطين على «شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) باستخدام التقنيات الحديثة الناتجة عن اندماج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مما يوفر خدمات ونماذج إعلامية حديثة ومتطورة تشمل الاشارات والمعلومات والصور والرموز والأصوات المكونة لمواد إعلامية، ويتميز بسرعة الانتشار وسهولة الوصول اليه وسرعة انتاجه وتطويره وتحديثه».
وأشار العازمي إلى ان مواد القانون المقترح تجيز حجب المواقع وغلقها ومضاعفة الغرامات إلى 10 آلاف دينار والحبس لمدة سنة، ومنها نص المادة السابعة التي تؤكد أنه في حال مخالفة «نشر أو بث أو اعادة بث أو ارسال أو نقل أي محتوى يتضمن أياً من المسائل المحظور نشرها وبثها يعاقب المسؤول بالعقوبة المقررة بالمادتين 27 و28 من القانون رقم 3 لسنة 2006 أو المادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 2007 كل بحسب الاحوال. كما يعاقب بذات العقوبة المستخدم الذي يصدر منه المحتوى المتضمن أياً من المسائل المحظورة المشار اليها في الفقرة السابقة، اذا ما تم وضع هذا المحتوى في متناول الجميع».
ومن جانبه أكد النائب راكان النصف ان مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الجديد يحتاج إلى تعديلات كثيرة تضمن حرية الصحافة والنشر الإلكتروني، مشيرا إلى ان المسودة التي نشرت أخيرا تمثل انتهاكا لحرية الإعلام الإلكتروني وليس تنظيما له.
وقال النصف في تصريح: ان قانون الإعلام الإلكتروني يكرر غلطة قانوني المطبوعات والمرئي بوجود مواد غير واضحة وكلمات مطاطة يمكن ان تكون مدخلا لقمع حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الإلكترونية، لافتا إلى ان وزير الإعلام يصر على التعامل بعقلية عسكرية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير في الكويت.
وأوضح النصف ان مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي أرسل إلى وزارة الإعلام لا ينظم الإعلام الإلكتروني بل يضع سكينا على رقبة المواقع والخدمات الاخبارية الإلكترونية، ويجعله تحت رحمة الوزارة والحكومة، مؤكدا رفضه للقانون بصيغته الحالية لما يتضمنه من مساس بحرية الإعلام الإلكتروني.
وأشار النصف إلى ان القانون جعل كل مستخدم للإنترنت يعبر عن رأيه في أي موقع إلكتروني أو موقع للتواصل الاجتماعي معرضا للعقوبات الواردة في القانون، مبينا ان القانون كذلك لم يضع تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة فيه خاصة بتعريفه للموقع الاعلامي الإلكتروني، لافتا إلى ان المفهوم العام للموقع الإلكتروني هو موقع تنشر فيه معلومات وبيانات سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي فانه بحسب التعريف الوارد في القانون فان جميع المواقع الإلكترونية تخضع للقانون!
وفي موضوع آخر اعتبر رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الامة النائب د.عودة الرويعي ان «العناد» مرة أخرى يدفع مجلس الوكلاء للمكابرة والمضي في تطبيق نظام فاشل سنثبت فشله، مؤكدا: ليس تحديا ان تلغي وزارة التربية الوزن النسبي او لا تلغيه، معلقا بقوله: أقرب وصف له انه الوزن «النشبي» لا النسبي، موجهاً رسالة إلى وزير التربية بقوله: لا تكن ضحية لمن لم يعرف ان يرتقي بنظامنا التربوي على الرغم من وفرة المال والجهد والكفاءات.
وقال النائب عودة الرويعي ان: الوزن النسبي الذي تدعي التربية بتطبيقه هو نظام في غير محله، لان الوزن النسبي يجب ان يطبق في موضوعات المقرر ومحتواه وطريقة قياسه وهو غير معمول به.
وأضاف الرويعي في تغريدات له على مواقع التواصل الاجتماعي: لا مجلس الوكلاء ولا غيره يستطيع ان يثبت ان تطبيق الوزن النسبي صحيح وسليم بالصورة التي تم تطبيقها.
وقال: اذا كان هناك سوء فهم للوزن النسبي كما يقول وزير التربية فعليه ان يثبت ذلك للجنة التعليمية وللشعب الكويتي الآن وقبل ان يشكل لجنة لدراسته، مشيرا إلى ان مشكلتنا الاساسية ان الآراء تتحكم بنا لا الدراسات والبحوث العلمية.
واوضح ان الوزن النسبي صحيح في تطبيق موضوعات خاصة بالمادة الواحدة ووضع الاسئلة لها كما في الجدول المرفق، لافتا إلى ان هذا الجدول لم يطبق كما يجب وهذا ما تدعي وزارة التربية بأنه مطبق من سنوات، مؤكداً: «غير صحيح» وبشهادة كثير من المعلمين الذين يخشون تسلط القياديين.
وقال الرويعي: ان من تحف وزارة التربية التي لا تنتهي حصول وكيلة التربية على الدكتوراه وهي على رأس عملها! متسائلا: ما الرسالة التربوية للطلبة الملتزمين بالحضور والنظام؟!
وبيّن الرويعي ان الوزن النسبي الذي تدعي التربية بتطبيقه هو نظام في غير محله، لان الوزن النسبي يجب ان يطبق في موضوعات المقرر ومحتواه وطريقة قياسه وهو غير معمول به.
وفي موضوع آخر تقدم النائب سعدون حماد بسؤال لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم جاء في مقدمته: صرح وزير الأشغال العامة لـ (كونا) بتاريخ 2014/9/16 بأن التكلفة التقديرية لمشروع انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ستبلغ 900 مليون دينار، الا انه بعد فضّ المظاريف وكشف عطاءات الشركات التي تم تأهيلها للمناقصة رقم (هـ.م.خ / 214) والخاصة بانشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد، تبين ارتفاع سعر أقل العطاءات عن التكلفة التقديرية التي اعلن عنها وزير الأشغال العامة بما يعادل %54، حيث ارتفعت أقل الأسعار المقدمة في العطاءات للمشروع إلى مليار و386 مليوناً و250 الف دينار.
وسأل حماد، هل كان تصريح الوزير بناءً على دراسة تقديرية مسبقة للمشروع، وهل قامت وزارة الاشغال العامة بالاستعانة بمكتب استشاري لعمل تلك الدراسة قبل طرح المناقصة؟.
واستفسر حماد عن أسباب ارتفاع تكلفة عطاء الشركة الاقل سعراً لمشروع انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد عن القيمة التقديرية التي صرح بها وزير الاشغال العامة 900 مليون دينار لتصبح ملياراً و386 مليوناً و250 الف دينار؟.
ومن جهة اخرى قدم النائب سعود الحريجي اقتراحاً بقانون بتعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة يمكن الديوان من ابلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وكذلك منح مراقب ديوان المحاسبة صفة الضبطبة القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء فيما يتعلق بالاعتداء على المال العام او اختلاسه او صرفه دون وجه حق، ويحق للمراقب التحفظ على كل الأوراق أو الدفاتر أو الملفات حتى لا تتعرض لأي تلاعب.
وفي موضوع مختلف أعلن مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي ان اللجنة ستفتتح أولى حلقاتها النقاشية اليوم «الأحد» تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وأكد الحريجي ان الحلقات النقاشية التي ستعقدها لجنة المرافق العامة خلال الفترة القادمة ستعمل على دراسة مواد القانون بشكل جذري لتنقيح العديد من المواد، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الخدمية والصحية والبيئية، بحيث يراعى فيها اخراج ما هو اختصاص أصيل لجهات أخرى كوزارة التجارة، وزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وضبط الاختصاص الاصيل للبلدية.
وأوضح الحريجي ان قانون رقم 5/2005 يخلو من أي مواد من شأنها تنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال على الرغم من ان بلدية الكويت معنية بنظم وتراخيص البناء في القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية.
وفي شأن آخر فاز مرشح دولة الكويت النائب محمد الجبري بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي بعد حصوله على 41 صوتا في الانتخابات التي جرت امس وتفوق فيها الجبري على منافسيه العشرة والذين من بينهم خمسة مرشحين من دول مجلس التعاون الخليجي ومرشحة جمهورية لبنان بهية الحريري وآخر من المملكة الاردنية، بالاضافة إلى ثلاثة مرشحين آخرين من بقية الدول العربية.
وكانت الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي قد زكَّت في اجتماعها اليوم أحمد الجروان رئيسا بالتزكية لمدة عامين.

الأنباء:

الجسار: الربط الكهربائي الخليجي منع 1001 انقطاع للتيار في دول التعاون

كشف رئيس هيئة الربط الخليجي وكيل وزارة الكهرباء والماء م. أحمد الجسار عن نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ تشغيل مرحلته الأولى في 2009 بتجنيب دول المنظومة 1001 انقطاع كهربائي.وقال الجسار أمس على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة مجلس هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمناسبة احتفال الهيئة بانضمام سلطنة عمان لمنظومة الربط الكهربائي الخليجية « ان دول منظومة مشروع الربط الكهربائي لم تعان منذ تشغيل المشروع من أي عجز في انتاج الكهرباء نتيجة الميزة التي حققها هذا المشروع بتزويد الدول المحتاجة بالطاقة الكهربائية التي تنقصها».وأضاف الجسار ان مجلس إدارة هيئة الربط احتفل اليوم (أمس) بانضمام آخر دولة خليجية وهي سلطنة عمان إلى منظومة الربط الكهربائي الخليجي، موضحا ان مشروع الربط بدأ التفكير في تنفيذه قبل 20 عاما، وبعد عمل الدراسات الخاصة بجدواها الاقتصادية وتحديد مسارات الشبكة التي استغرقت تقريبا 10 سنوات تم وضع العقد الاستشاري ووضع المواصفات الخاصة بالمشروع.واشار إلى ان هيئة الربط اتفقت على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل لكي يتلائم مع الطبيعة الجغرافية لدول المجلس.ولفت إلى ان الاحتفال بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي تم في الكويت في ديسمبر 2009 وشملت دول الكويت والسعودية والبحرين وقطر، وفي عام 2011 تم الاحتفال في ابوظبي بتشغيل المرحلة الثانية وانضمام الإمارات العربية لمنظومة الربط، وفي نوفمبر الفائت تم الاحتفال رسميا، بحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بانضمام سلطنة عمان إلى منظومة الربط الخليجي لتكون آخر دولة خليجية تربط شبكتها الكهربائية بمنظومة مشروع الربط الخليجي.وشدد على ان مشروع الربط الكهربائي الخليجي أثبت جدواه منذ بدء التشغيل، محققا الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس في مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وخفض احتياطي التوليد الكهربائي وتحسن اعتمـادية نظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية وتجنيب الانقطاعات بمستوى 100%.
لا دوريات في المخافر حتى العام الجديد و«الداخلية» تعمل بـ 3% من الآليات

فجّر مصدر أمني مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف عن أن الإدارات الأمنية في وزارة الداخلية تعمل بنسبة لا تتجاوز الـ 3% من الآليات بسبب انتهاء عقود الصيانة مع الشركة المتعاقد معها ما ترتب عليه توقف العمل بأكثر من 1000 دورية أمنية متعطلة، متسببا ذلك في نقص حاد لدى مديريات الأمن وصل في بعضها لوجود دورية واحدة للمخفر.وقال المصدر إن وزارة الداخلية وجدت أن تكلفة صيانة بعض الدوريات الأمنية تفوق سعر شراء الجديدة ما حدا بها إلى إتلاف الدوريات، موضحا ان الوزارة بصدد إبرام عقد توريد وصيانة جديد مع مطلع العام المقبل لتوفير الآليات وسد النقص، مبينا أن عددا من العسكريين العاملين في المخافر حاليا يقومون باستخدام سياراتهم الخاصة في المهمات الأمنية وإيصال المتهمين وهو الأمر الذي ترتب نتيجة نقص الآليات.
الجراح يتسلّم ملف استجواب المدعج

بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ملف استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج المقدم في حقه من قبل النائب د.عبدالله الطريجي.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان تكليف الجراح بالتعامل مع ملف الاستجواب يأتي ضمن خطة العمل الحكومية الرامية الى موازاة عملها على مستوى الإنجاز والتنمية بعمل آخر يعنى بالخط السياسي الذي تقوم على أساسه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرة الى ان تعامل الجراح مع استجواب المدعج سيكون وفقا للقواعد الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.وأكدت المصادر ذاتها ان الحكومة حريصة كل الحرص على ما ورد في محاور الاستجواب من قضايا، وأنها تدرس الآن ما يتوافق مع الدستور واللائحة وما هو متعارض معهما، كما انها تولي الملاحظات النيابية غاية الاهتمام من أجل تحقيق الإصلاح الذي ينشده أعضاء السلطتين.وأوضحت المصادر ايضا ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح التقى 23 عضوا يوم الخميس الماضي على شكل مجاميع نيابية حيث استشف من خلال اجتماعاته معهم آراءهم وقناعاتهم حول الاستجواب، مشددة على ان الأغلبية من النواب تؤيد استخدام الأدوات الدستورية وتؤيد ايضا الالتزام بالمواد الدستورية واللائحية، بالإضافة الى انها تعارض كل ما يتعارض مع مواد الدستور ولائحة المجلس.وحول مصير الاستجواب والقرار الحكومي حياله، قالت المصادر ان كل الاحتمالات مطروحة ومنها إحالة المساءلة الى اللجنة التشريعية لدراسة محاور الاستجواب وما ورد فيها، أو طلب الإحالة الى المحكمة الدستورية، أو المباشرة في مناقشة الاستجواب بشكل اعتيادي.وأشارت المصادر الى انه سيكون هناك لقاء ثنائي يجمع الجراح والمدعج خلال أيام قليلة لبحث كل محاور الاستجواب واستعدادات الوزير بالنسبة للردود ومواقف النواب من المساءلة وصولا الى بحث احتمالات الوصول الى طرح الثقة.وشددت المصادر ذاتها على ان الحكومة تأمل ألا يصل الأمر الى حد طرح الثقة بالوزير خصوصا ان نفس التعاون والتناغم والتنسيق فيما بين السلطتين خلال المرحلة الأخيرة نتج عنه انجاز العديد من القضايا المهمة التي سجلت لصالح السلطتين ولا يوجد ما يستدعي توتير الأجواء السياسية بين الحكومة والمجلس.وأوضحت ان مجلس الوزراء سيستمع الى شرح خلال جلسته المقبلة عن الاستعدادات للاستجواب كما سيستعرض في الجلسة التي تلي اجتماعه المقبل تقريرا نهائيا عن القضية.

القبس:

خفض إنتاج الوفرة 15 ألف برميل يومياً

ما كشفته القبس في 20 أكتوبر الماضي، على انه «تهديد»، بدأ يتحوّل الى أمر واقع.فقد تأكد أمس خفض انتاج النفط في منطقة الوفرة المشتركة مع السعودية،بنحو 15 ألف برميل يومياً، حيث أصدر مدير العمليات بالانابة تعليمات بخفض الإنتاج، بما يشير الى استمرار الخلافات في العمليات المشتركة، إثر وقف إنتاج الخفجي.
النصف: قانون الإعلام الإلكتروني يقمع الحريات

منغريللي: الإعفاء من «الشينغن» بحاجة إلى وقت

الجريدة:

مصر: النيابة تقرر التحقيق في «التسريبات» وتمنع تداولها

أشعلت موجة تسريبات جديدة، نشرتها فضائيات ومواقع إلكترونية، محسوبة على جماعة «الإخوان»، أجواءَ المعركة بين الجماعة، التي أسقطها المصريون بدعمٍ من الجيش، بعد عام واحد من حكم البلاد، والنظام الحالي الذي يحكم بشرعية ثورة 30 يونيو 2013.واعتبرت التسريبات الجديدة هي الأخطر على الإطلاق، حيث أصدر المستشار هشام بركات، قراراً أمس بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، في تلك التسريبات، التي وصفها النائب العام بـ«المُلفقة»، والتي تضمنت أحاديث هاتفية، لشخصيات سياسية وعسكرية، تتحدث عن مدى قانونية احتجاز الرئيس الإخواني «المعزول» محمد مرسي، داخل منشأة سياديَّة، مُبدية تخوفها من احتمال تأثير هذا الاحتجاز، على موقفه القانوني فيما بعد.وكان بيان للنيابة العامة، صدر أمس الأول حذّر من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول التسريبات التي وصفها بـ«الأخبار الكاذبة».وزاد الأمر اشتعالاً، حديث الرئيس الأسبق محمد مرسي – لأول مرة – أمس من داخل قفص الاتهام، عن ظروف احتجازه عشية الثورة، حيث قال خلال جلسات محاكمته في قضية «التخابر» أمس، إنه أُخرِج بالقوة من دار «الحرس الجمهوري»، في ضاحية مدينة نصر، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013، بطائرة من الحرس الجمهوري، في اتجاه قناة السويس شرقاً، ثم جبل عتاقة، ثم أقلعت مرة أخرى، إلى مطار فايد، حتى غربت الشمس، وتركت ليلاً في الإسكندرية، وعرفت أنني في قاعدة «الضفادع البشرية»، ومكثت فيها منذ مساء يوم 5 يوليو حتى يوم 4 نوفمبر 2013.وطالب مرسي، موجهاً حديثه إلى المحكمة، بإجراء جلسة سرية، تضم قائد الجيش الأسبق، المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه الفريق سامي عنان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، لسؤالهم ومناقشتهم في مواجهته.واستهل منتصر الزيات المحامي عن المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، خلال جلسة أمس، حديثه بالإشارة إلى التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى قيادات عسكرية في شأن مقر احتجاز مرسي وحبسه الاحتياطي، مشيراً إلى أنها إذا صحت فستغير وجه الرأي في الدعوى بصورة كلية، لأنها تتعلق بـ»تزوير مقر احتجاز مرسي وتصويره على أنه قانوني بالمخالفة للحقيقة».
عشرات الشركات الوهمية إلى «تحقيقات الداخلية» هذا الأسبوع

ضمن جهودها لتصفية تجارة الإقامات، والقضاء على الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العامة ستحيل الأسبوع الجاري عشرات الملفات لشركات وهمية في القطاع الأهلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، نظراً لمخالفتها أحكام القانون 6 لسنة 2010.وقالت المصادر إن «التفتيش على تلك المنشآت أظهر مخالفتها المادة (10) من القانون سالف الذكر، لذا تم وقفها نهائياً، وإمهارها بالرمز (71) الذي يعني أن المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها إلى العمالة المسجلة لديها»، مبينة أن التفتيش أسفر كذلك عن «مخالفة شركات لضوابط واشتراطات السكن العمالي، فضلاً عن اشتراطات السلامة المهنية وتفتيش العمل».وشددت على أنه «لا تهاون مع أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل، لاسيما المادة (10) التي تقضي بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عُمالاً من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم»، مؤكدة «استمرار التفتيش الجاد على الشركات والمنشآت في القطاع الأهلي للوقوف على مدى التزامها القانون».وعلى صعيد آخر، كشف مدير «هيئة العمل» جمال الدوسري عن وقف تصاريح العمل والتحويل داخل إدارات العمل خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري للانتهاء من الجرد السنوي، موضحاً أن الإدارات ستستمر في استقبال معاملات تجديد الإقامة، وإصدار إذن العمل لأول مرة، والإلغاء النهائي للسفر، فضلاً عن استثناء كل المعاملات الخاصة بإدارة العقود الحكومية من عمليات الوقف.
طهران تعترف بشن غارات على ديالى في العراق

اعترفت إيران بشنها عدة غارات جوية على محافظة ديالى العراقية في أواخر نوفمبر الماضي، مؤكدة أن تحركها، الذي جاء دون تنسيق مع قوات الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة، أتى بناء على طلب السلطات العراقية.وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور، في تصريحات صحافية، إن «إيران لن تسمح للأوضاع في العراق بالتردي إلى مستوى ما يحدث في سورية، بسبب اللاعبين الأجانب»، مضيفاً أن «مساعدتنا للعراق أقوى من مساعدتنا لسورية، لأنه أقرب إلينا».وأشار رحيم بور إلى أن بلاده تساعد القوات الكردية في شمال العراق، لكنه كرر نفي طهران وجود أي قوات برية إيرانية فيه. وقال: «إنه وجود استشاري فحسب، والعراق لديه ما يكفي من القوات».وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول إيراني شن بلاده غارات جوية في العراق بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم علمه بمثل هذا النوع من الغارات.وفي مؤتمر أمني بالبحرين، قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أمس، إن «الأمر غير مؤكد بنسبة 100 في المئة».وكانت الأضواء سلطت على مشاركة إيران للمرة الأولى في تقرير لصحيفة «هفنغتون بوست» الإلكترونية الأميركية، ولقطات صورتها «الجزيرة» القطرية، وبدت فيها طائرة من طراز فانتوم «إف-4» وهي تقصف مواقع «داعش» في ديالى.وقال خبراء في الدفاع إن إيران وتركيا الوحيدتان في المنطقة اللتان يحلق فيهما هذا النوع من الطائرات، وإن تركيا متحفظة إزاء الهجوم على التنظيم المتشدد.وبعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية الضربة الإيرانية، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الأربعاء: «إذا كانت إيران تهاجم في مكان ما، وإذا كان هذا الهجوم محصوراً في الدولة الإسلامية، ولذلك تأثير، فسيكون هناك تأثير واضح وإيجابي».في غضون ذلك، أعلنت إيران اعتزامها عقد مؤتمر دولي في طهران لمكافحة «داعش» يحمل اسم «معاً ضد العنف والتطرف»، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة يومي التاسع والعاشر من ديسمبر الجاري.

النهار:

وقف تصاريح العمل والتحويل اعتباراً من منتصف الشهر الحالي

فيما كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن إيقاف العمل في لجنة تصاريح العمل والتحويل في إدارات العمل لمدة أسبوعين اعتباراً من منتصف الشهر الحالي لأعمال الجرد السنوي، أكد أن العمل مستمر في إدارة العقود الحكومية وحالات تجديد الإقامة وإذن العمل أول مرة وكذلك الإلغاء النهائي للسفر وذلك خلال فترة الإيقاف.وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس: انه مع بداية العام المقبل سيتم فتح باب تصاريح العمل والسماح لجميع القطاعات باستقدام العمالة من الخارج وفق ضوابط وشروط، لافتاً في الوقت نفسه إلى إيقاف تحويل الزيارة التجارية والعمالة المنزلة إلى العمل في الخاص نهائياً.وأعلن عن افتتاح مركز إيواء العمالة، رسمياً في القريب العاجل، مشيراً إلى أن العمل جار على إعداد مشروع قرار للسماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر وفق ضوابط وشروط.
وقف الامتيازات المالية لكبار الموظفين

موقفان متناقضان فتحا أمس باب التساؤل والاستغراب حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع مسألة تراجع أسعار النفط وضرورة التصدي لها بما تستحق من الاهتمام والحزم، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر وزارية مطلعة لـالنهار ان مجلس الوزراء شدد على جميع الوزراء بضرورة تطبيق سياسة الترشيد ووقف الهدر المالي على انفسهم قبل ان تمس شؤون الناس ومصالحهم، في نفس هذا الوقت أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية ان ميزانية السنة المالية المقبلة 2014/2015 لن تشهد عملية تقشف واسعة النطاق، حيث ستلجأ الوزارة الى استبعاد بعض بنود الانفاق غير الضرورية.وفي هذا السياق، كشفت المصادر الوزارية لـالنهار ان الحكومة ستطلب من مجلس الخدمة المدنية دراسة وقف صرف الامتيازات المالية لكبار موظفي الدولة وعلى رأسهم الوزراء في حال لو استمرت اسعار النفط في الانخفاض عند موعد اقرار الموازنة المالية العامة للدولة في ابريل المقبل.وأضافت المصادر انه سيتم تكليف الخدمة المدنية بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بدراسة الغاء مثل هذه الامتيازات ومدى تطابقها مع القوانين واللوائح المتبعة خشية رفع قضايا على الحكومة للمطالبة بها فيما بعد.وأشارت المصادر الى انه لو تعارضت القوانين المعمول بها مع هذا التوجه فستلجأ الحكومة الى اصدار تشريع أو تعديل لقانون الخدمة المدنية محدد المدة لوقف صرف مثل هذه المكافآت والامتيازات.وعن تقبل الوزراء لتطبيق مثل هذا التوجه عليهم اولا قالت المصادر: متقبلون وسيكونون قدوة لباقي القياديين.وفي هذه الاثناء وعلى الرغم من كل التحذيرات التي اطلقها العديد من المختصين ورغم تراجع اسعار النفط وزيادة المطالب بضبط وترشيد الانفاق الحكومي فقد أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية لـالنهار ان ميزانية السنة المالية المقبلة والتي من المتوقع الانتهاء منها اواخر يناير المقبل لن تشهد عملية تقشف واسعة النطاق. واشارت المصادر الى ان وزارة المالية ستلجأ الى الترشيد من خلال استبعاد بنود الانفاق غير الضرورية كالبدلات والمكافآت وبعض الأمور الاخرى المتعلقة بالهدر في الدعم.المصادر اكدت ان الحكومة ماضية قدما في زيادة الانفاق على المرتبات وما في حكمها.وقالت ان الميزانية الحالية تحملت 8.6 مليارات دينار في هذا الباب، مشيرة الى ان المتوقع تجاوز هذا الرقم بكثير في الميزانية المقبلة. وكشفت المصادر ان مصروفات دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغت 402 مليون دينار حتى الان بزيادة كبيرة عما تم صرفه في ميزانية 2012/2013 في هذا الجانب.وتأتي كل هذه التطورات في وقت حذر فيه تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي من ان السنة المالية القادمة ستكون صعبة للغاية ان استمر تراجع اسعار النفط وظل الانتاج المحلي من النفط على ما هو عليه.وتوقع التقرير الا يزيد سعر برميل النفط عن 90 دولاراً في المستقبل المنظور، مشيرا الى انه من المرجح وفي احسن الاحوال وبافتراض عدم دخول الدول المنتجة للنفط في حرب اسعار فان قيمة البرميل ستستقر حول 80 دولاراً في وقت لاحق من العام المقبل.
قمة «الخليجي» تبحث «القيادة العسكرية الموحدة»

تطغى اجواء المصالحة على اعمال الدورة الـ35 لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها دولة قطر في التاسع والعاشر من شهر ديسمبر الجاري بما ينعكس ايجابا على نتائج القمة المرتقبة.وفتحت جهود سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد المجال لتنقية الاجواء والتوصل الى اتفاق الرياض التكميلي في الـ23 من شهر نوفمبر الماضي. وتتطلع الشعوب الخليجية الى ان تدعم قمة الدوحة مسيرة المجلس وتعزز المنظومة الخليجية وتخرج بقرارات وتوصيات تلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وتشكل هذه القمة منعطفا مهما ونقطة تحول في مسيرة المجلس نحو خدمة المصالح المشتركة بين دول وشعوب المنطقة وتحقيق الاهداف والتطلعات المنشودة التي قام المجلس على اساسها. ويحفل جدول اعمال هذه الدورة بموضوعات العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لاسيما الاتحاد الخليجي فضلا عن توصيات وقرارات اللجان الوزارية وفرق العمل.ويتضمن جدول الاعمال موضوعات ذات صلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والتكتلات العالمية وآخر المستجدات والتطورات والاحداث والمتغيرات السياسية والامنية التي تشهدها الساحة الاقليمية والدولية.ومن المرتقب ان يجدد الاجتماع موقف دول مجلس التعاون الرافض للاعمال الارهابية التي يقوم بها تنظيم داعش والتي تشكل تهديدا وخطرا كبيرا على امن واستقرار المنطقة بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون أدانوا في بيانات سابقة الجرائم والافعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الارهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها وشددوا على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر وهزيمة داعش والتنظيمات الارهابية المسلحة الاخرى.ومن المتوقع ان تبحث قمة الدوحة اعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة وتحديد المملكة العربية السعودية مقرا لها وانشاء قوة بحرية مشتركة لمواجهة التحديات الجديدة في ظل الظروف والاحداث التي تشهدها المنطقة.وكان مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس اوصى في دورته الـ13 التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي بانشاء قوة بحرية مشتركة بعد تصاعد المخاطر البحرية التي تؤثر بشكل سلبي على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم ككل. وقال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في تصريحات سابقة ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لمسيرة العمل العسكري المشترك. ومن بين المشاريع التي سيناقشها المجلس في القمة مشروع الشرطة الخليجية الذي سيصادق عليه وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم الذي سيسبق القمة الخليجية.واعلن الامين العام المساعد للشؤون الامنية في المجلس هزاع الهاجري في وقت سابق انه سيتم تعيين المقدم مبارك الخييلي وهو من القوات الامنية الاماراتية على رأس هذا الجهاز الجديد الذي ستكون رئاسته بالتناوب بين دول المجلس الست على ان تستمر الدورة الواحدة مدة ثلاثة اعوام.يذكر ان وزراء داخلية المجلس التعاون رفعوا في اجتماعهم الـ33 الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي مشروع انشاء الشرطة الخليجية بعد ان انتهت اللجان الفنية من دراسة كل التفاصيل الخاصة بانشائه.

الراي:

«السكنية» سترفع إلى مجلس الوزراء أسماء من يعرقلون إنجاز المشاريع

وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية التصور العام لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله «التي فرضت مساحتها الكبيرة وضخامة عدد الوحدات السكنية فيها تنفيذها على مراحل عدة بدءاً من النصف الثاني من العام 2017».وأعلن مصدر مسؤول في «السكنية» عن تشكيل لجنة جديدة تضم مديرين من المؤسسة وعدد من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالقضية الاسكانية، لتحديد الفترة الزمنية والجدول الزمني الذي سيوضع للمشروع على أن تلتزم به جميع الأطراف، معلناً أن «من يؤخر أو يعرقل عملية الإنجاز وتسريع الدورة المستندية للمشروع سيتم رفع اسمه من قبل الوزير إلى مجلس الوزراء بكونه أحد أسباب تأخر عملية انجاز المشاريع الاسكانية».وأشار المصدر إلى أن البدء في تجهيز وإعداد المستندات الخاصة بمشروع مدينة جنوب سعد العبد الله في ما يخص اعمال التخطيط سيكون خلال الربع الاول من العام المقبل، وتستغرق سنة ونصف السنة، على أن يتم تنفيذ المدينة في النصف الثاني من العام 2017.أكد ان «المنطقة مازالت تعاني من وجود عوائق مختلفة وكثيرة بالرغم من تسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يخالف القانون المعمول به والذي يشترط ان تسلم الارض للمؤسسة بلا عوائق»، موضحاً ان «أبرز العوائق التي مازالت موجودة في المنطقة يتمثل في خطوط كهرباء الضغط العالي ودراكيل الرمال والحفر العميقة واستمرار استخدام سكراب البلدية الخاص بالاطارات، والذي يحتاج فعلياً إلى عامين لإزالته، علاوة على بقاء بعض مزارع الدجاج في المنطقة ومصانع تقطيع المعادن».وأعلن المصدر عن عزم المؤسسة التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية الشهر المقبل «لتقديم الدعم الاستراتيجي وتوفير الاستشارات المتعلقة بالخطط والاهداف لمواجهة الأزمة الإسكانية، وإيجاد حلول سريعة في ظل توافر الميزانيات»، موضحاً ان المستشار العالمي سيعمل على تقديم الإرشاد والدعم الخاص باستراتيجيات بناء وتعمير منطقة نواف الأحمد والخيران والصابرية ومدينة الحرير والمشاريع الاسكانية.
بنك الائتمان: إجراءات للحصول على القرض العقاري… «أون لاين»

أعلن المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف عن اعتماد البنك لائحة القروض العقارية الجديدة بصيغتها النهائية تمهيداً للعمل بها.وقال المضف في تصريح صحافي ان اللائحة تحدد اشتراطات وضوابط منح القروض العقارية والمستفيدين منها والأوراق والمستندات المطلوبة والخطوات والاجراءات العملية اللازمة للحصول عليها.ولفت المضف الى أن اللائحة «جاءت بلغة مختصرة ومباشرة وشملت بياناً مبسطاً للقروض التي يمنحها البنك لمستحقي الرعاية السكنية بأنواعها المختلفة، بما في ذلك قروض بناء المساكن وشـرائها وزيادة الانتفاع»، كاشفاً عن اتخاذ خطوات لاحقة في تبسيط اجراءات القروض وتقليص المستندات المطلوبة «وصولاً إلى أن يكون الحصول على القرض العقاري عن طريق الـ On line».
الهاجري لـ «الراي»: قطع الكهرباء عن أصحاب فواتير الـ 2000 دينار… بعد إنذارهم

أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري لـ «الراي» أن «الوزارة ستتمكن مع نهاية العام الحالي من تحصيل نصف مليار دينار من جملة أموالها المستحقة على بعض المستهلكين».وقال الهاجري «ان الوزارة مستمرة في حملتها التي بدأتها قبل سنتين في تحصيل أموالها باعتبارها مالاً عاماً تجب المحافظة عليه، خصوصاً وان هناك جهات رقابية تطالب الوزارة بتشديد قبضتها على مواضع التحصيل».وأشار الهاجري إلى ان «القطاع سيصدر قريباً قائمة بأسماء المستهلكين الذين تفوق قيمة فواتيرهم مبلغ 2000 دينار لإنذارهم وقطع الخدمة عنهم في حال عدم تجاوبهم مع الوزارة»، لافتاً إلى ان «القطاع أوشك على الانتهاء من قائمة أسماء المستهلكين الذين فاقت قيمة فواتيرهم مبلغ 3000 دينار»، متوقعاً ان يتم الانتهاء من تلك القائمة في غضون شهر.وأوضح الهاجري أنه «كلما تم تخفيض قيمة المبلغ المستهدف اتسعت قائمة الأسماء»، لافتاً إلى اهتمام وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم بموضوع التحصيل.وأكد أن القطاع يسعى لتحصيل مستحقات الوزارة أولاً بأول «حتى لا تتراكم مديونيتها مرة أخرى. نحن نريد ان نصل إلى نقطة يشعر فيها المستهلك ان فاتورته الخاصة بالكهرباء والماء اهم من فاتورة هاتفه النقال».وكشف الهاجري عن وجود آليات سيطبقها القطاع مستقبلاً للتسهيل على المستهلكين في عملية دفع فواتيرهم، موضحاً ان «الوزارة ستقوم بتطبيق آلية يتمكن من خلالها المستهلك من دفع فاتورته عن طريق كارت البنك الخاص به».

الشاهد:

96 كويتياً و984 خليجياً على لائحة الإرهاب

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الشاهد» ان الاجهزة الامنية الخليجية عقدت اجتماعات سرية في الكويت والرياض وأبوظبي أقرت خلالها سلسلة من الإجراءات الأمنية الاحترازية ووقعت اتفاقيات أمنية مشتركة بين دول مجلس التعاون.وتمخضت الاجتماعات عن الاتفاق على تجفيف منابع التمويل المالي للمنظمات الإرهابية المحظورة, كما اعتمدت غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تحركات المشتبه فيهم وتنقلاتهم.وقالت المصادر ان الاجهزة الامنية وضعت قائمة تضم 117 شخصية خليجية تحت المراقبة اللصيقة بعد ان تأكد ضلوعها في تمويل المنظمات الإرهابية ومن أبرزها تنظيم الدولة الاسلامية في الشام والعراق وبعض المنظمات المتطرفة في ليبيا وتونس ومصر والسودان.وبينت أن الاجهزة الامنية رصدت حوالات مالية كبيرة بلغت مليار دولار تم تحويلها من قبل هذه الشخصيات من خلال بنوك محلية في قطر وسلطنة عمان إلى حسابات غير معروفة في تركيا وتونس ومصر.وأوضحت ان الاجهزة الامنية عقدت اتفاقيات مع الاجهزة الأمنية في عدد من الدول المحورية لملاحقة المشتبه بهم والمطلوبين في الخارج ومتابعة انشطتهم.وذكرت ان هناك 984 مشتبهاً به خليجياً من بينهم 96 كويتياً على لائحة الارهاب الخليجي شاركوا في عمليات ميدانية حربية مع داعش وجبهة النصرة في مناطق النزاع بسورية والعراق, لافتة إلى ان الاجهزة الامنية الخليجية قلقة من عودة هؤلاء الخليجيين إلى بلدانهم, حيث إنه من الممكن ان يشكلوا خطراً حقيقياً ومن الممكن استغلالهم في عمليات تخريبية للمواقع الحيوية.
تجنيس أبناء الكويتيات أمام التشريعية اليوم

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم تجنيس ابناء الكويتيات من الجنسيات الاخرى دون النظر الى الحالة الاجتماعية للكويتية سواء كانت مطلقة او على ذمة زوجها.كما ستناقش مقترحاً بقانون يلزم الحكومة ابلاغ مجلس الامة عن العقود التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار قبل ابرام اي عقد بمدة لا تقل عن 30 يوما.وبينت مصادر نيابية ان هذا المقترح مقدم منذ فترة طويلة لكنه ظل حبيس الادراج في اللجنة التشريعية، فهناك من يحاول تعطيله لمصلحة المتنفذين.
الإنتربول الدولي: القرضاوي مطلوب

أدرج جهاز الانتوبول الدولي يوسف القرضاوي على قائمة المطلوبين الخاصة، وذكر الموقع الإلكتروني للانتربول ان سبب ادراج القرضاوي على قوائم المطلوبين الدوليين ارتكابه جرائم الإرهاب والتحريض على القتل العمد ومساعدة سجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة.وجاء الإدراج بعد رفع مصر مذكرة الى الانتربول توضح مدى خطورة القرضاوي، وطلب الانتربول من خلال موقعه من القرضاوي ارسال معلومات خاصة به الى جهاز الشرطة الدولي.